حقوق اداری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی‌است که قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌(سازمان‌های اداری) و مأمورین آنها و روابط اینان با مردم را بررسی می‌کند. این رشته از جوان ترین شاخه‌های علم حقوق بوده و مرهون تغییر نگرشی است که از زمان انقلاب کبیر فرانسه نسبت به دولت ایجاد شد.

تا آن زمان وظایف دولت بیشتر به حفظ مالکیت‌های فردی، تنظیم روابط اشخاص خصوصی و اعمال ژاندارم از جمله حراست از مرزها محدود می‌شد. لیکن با گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی انسانها و توسعه ماشینیسم، ضرورت دخالت دولت در امور عمومی‌احساس شده و با پذیرش نظریه دولت-رفاه، به تدریج دولت‌ها مسؤول انجام خدمات عمومی‌ و پلیس اداری شدند.

در این میان، تنظیم روابط بین مردم با نهادها و سازمان‌های عهده دار امور عمومی ‌و مأمورین آنها قواعد و مقررات ویژه ای را می‌طلبید. این دسته از قواعد و مقررات را امروزه حقوق اداری می‌نامند. به هرحال امروزه حقوق اداری مجموعه نامدون از قوانین و مقررات است که مسایل و موضوعات مختلفی را مطمح نظر قرار می‌دهد. 

بنابراین يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي و انسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري مي‌‌باشد. در این مجموعه سعی بر آن شده است خلاصه ای از مهمترین مطالب حقوق اداری برای آسان­تر ساختن مطالعه درس حقوق اداری و نیاز مبرم دانشجویان به این کتاب آورده شود. همچنین در این کتاب سعی شده نسبت به بحث کلی که حقوق اداری و اصل قانون مندی سازمان­های عمومی‌و... می‌باشد، اشاره ای شده باشد.