ديباچه 9
مقدمه 11
فصل اول: مفاهيم و مباني نظري 19
مبحث اول: مفهوم‌شناسي 20
گفتار اول: مفهوم عبارت «نظارت قضايي» 20
بند اول: معناي لغوي و اصطلاحي واژه «نظارت» 20
بند دوم: معناي لغوي و اصطلاحي واژه «قضايي» 23
بند سوم: مفهوم اصطلاح «نظارت قضايي» 26
گفتار دوم: مفهوم عبارت «مقررات دولتي» 32
بند اول: معناي لغوي و اصطلاحي واژه «مقررات» 32
بند دوم: معناي لغوي و اصطلاحي واژه «دولتي» 36
بند سوم: مفهوم اصطلاح «مقررات دولتي» 37
مبحث دوم: الگوهاي رايج نظارت قضايي بر مقررات دولتي 43
گفتار اول: الگوي دادگاه‌هاي عمومي 44
گفتار دوم: الگوي دادگاه‌هاي اختصاصي 49
بند اول: الگوي فرانسه 49
بند دوم: الگوي آلمان 55
مبحث سوم: نهادهاي متصدي نظارت قضايي بر مقررات دولتي در جمهوري اسلامي ايران 58
گفتار اول: مراجع برگرفته از الگوي دادگاه‌هاي عمومي 58
گفتار دوم: مراجع برگرفته از الگوي دادگاه‌هاي اختصاصي 63
فصل دوم: ارتقاي كارآمدي ديوان در ارتباط با ساير مراجع نظارت‌كننده بر مقررات دولتي 69
مبحث اول: ارتقاي كارآمدي ديوان در ارتباط با صلاحيت نظارتي قضات دادگاه‌ها 70
درآمد 70
گفتار اول: پيشينه‌ي نظارت قضات دادگاه‌ها بر مقررات دولتي در ايران 71
گفتار دوم: بررسي انطباق سازكار مقرر در صدر اصل 170 با الگوهاي رايج نظارت قضايي بر مقررات دولتي 74
گفتار سوم: معايب موجود درزمينه‌ي نظارت قضات دادگاه‌ها بر مقررات دولتي در ايران 80
بند اول: ايجاد تشتت در رويه‌ي قضايي و آراء محاكم 80
بند دوم: عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعي بر مقررات دولتي 86
گفتار چهارم: جمع‌بندي و ارائه‌ي الگوي مطلوب 89
مبحث دوم: ارتقاي كارآمدي ديوان در ارتباط با صلاحيت نظارتي فقهاي شوراي نگهبان 92
درآمد 92
گفتار اول: شيوه‌ي جاري اعمال نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي از بستر ديوان عدالت اداري 94
گفتار دوم: نواقص و خلأ‌هاي سازكار موجود 97
بند اول: عدم بررسي دقيق موضوع شكايت در ديوان، قبل از ارسال مقرره براي فقهاي شوراي نگهبان 97
بند دوم: بهره‌مند نبودن نظارت فقهاي شوراي نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسي اداري 101
بند سوم: وابسته بودن اظهارنظر شرعي فقهاي شورا به اظهارنظر قانوني توسط ديوان 104
گفتار سوم: جمع‌بندي و ارائه‌ي الگوي مطلوب 111
مبحث سوم: ارتقاي كارآمدي ديوان در ارتباط با صلاحيت نظارتي رييس مجلس 114
درآمد 114
گفتار اول: پيشينهي نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مقررات دولتي 116
گفتار دوم: ماهيت نظارت رئيس مجلس بر مقررات دولتي و ويژگي‌هاي آن 118
گفتار سوم: اثر نظارت رئيس مجلس بر مقررات دولتي 120
بند اول: معناي لغوي و اصطلاحي «ملغي‌الاثر» 122
بند دوم: مزاياي تمايز قائل شدن بين اثر ضمانت اجراي نظارت رئيس مجلس و ديوان عدالت اداري 127
گفتار چهارم: اشكالات تقويت روزافزون نظارت رئيس مجلس و تضعيف نظارت ديوان 129
بند اول: ناديده گرفته شدن نقش محوري ديوان در قانون اساسي 129
بند دوم: بي‌توجهي به مزاياي ذاتي نظارت قضايي بر ساير اقسام نظارت 130
بند سوم: مغايرت نفي صلاحيت ديوان با مباني استقلال قوا در قانون اساسي 131
بند چهارم: امكان‌پذير نبودن احياي حقوق تضييع‌شده مردم در سازكار موجود 132
گفتار پنجم: جمع‌بندي و ارائه‌ي الگوي مطلوب 132
 
فصل سوم: ارتقاي كارآمدي ديوان از طريق اصلاحات ساختاري، سازكاري و عملكردي در ديوان 135
مبحث اول: ارتقاي كارآمدي ديوان از طريق اصلاح تركيب هيئت عمومي ديوان 136
درآمد 136
گفتار اول: مروري بر تركيب و صلاحيت‌هاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 138
گفتار دوم: اشكالات تركيب فعلي هيئت عمومي ديوان جهت نظارت بر مقررات دولتي 140
بند اول: عدم تناسب تركيب فعلي هيئت عمومي با كارويژه آن هيئت 141
بند دوم: موجد اطاله دادرسي شدن تركيب فعلي در ديوان 146
بند سوم: مغايرت تركيب فعلي با اصل تخصصي شدن حوزه‌هاي قضاوت 148
بند چهارم: امكان‌پذير نبودن اِعمال كامل اصول دادرسي عادلانه با تركيب فعلي 151
بند پنجم: لزوم تفكيك مرجع صدور آراي وحدت رويه و ايجاد رويه با مرجع صدور آراي موردي 155
گفتار سوم: جمع‌بندي و ارائه‌ي الگوي مطلوب 156
مبحث دوم: ارتقاي كارآمدي ديوان از طريق توسعه‌ي گستره‌ي نظارتي آن 158
درآمد 158
گفتار اول: نگاهي به روند تاريخي گستره نظارتي ديوان بر مقررات دولتي 159
گفتار دوم: بررسي رويكرد ديوان نسبت به گستره‌ي صلاحيت نظارتي‌اش بر مقررات دولتي 164
بند اول: حدود نظارت ديوان بر مقررات قوه مجريه 164
بند دوم: نظارت بر مقررات اداري قواي مقننه و قضائيه 167
بند سوم: نظارت بر مصوبات نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير مراجع حرفه‌اي 171
بند چهارم: نظارت بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي 173
بند پنجم: مستثنيات قطعي از نظارت هيئت عمومي ديوان 174
گفتار سوم: نقد رويكرد تفسيري شوراي نگهبان جهت تعيين گستره‌ي نظارت ديوان بر مقررات دولتي 176
بند اول: نقد رويكرد تفسيري شورا مبتني بر رويكرد تفسيري لفظ‌گرايانه (ادبي) 177
بند دوم: نقد رويكرد تفسيري شورا مبتني بر رويكرد تفسيري قصدگرايانه 179
بند سوم: نقد نظر تفسيري مبتني بر رويكرد تفسيري غايتگرايانه 183
گفتار چهارم: جمع‌بندي و ارائه‌ي الگوي مطلوب 187
مبحث سوم: ارتقاي كارآمدي ديوان از طريق فعال شدن نظارت ديوان و توجه به رويكردهاي پيشگيرانه 189
درآمد 189
گفتار اول: راهكارهاي فعالسازي نظارت ديوان عدالت اداري بر مقررات دولتي 191
بند اول: سازمان‌دهي و استفاده حداكثري از ظرفيت مقرر در ماده (86) قانون تشكيلات ديوان عدالت اداري 192
بند دوم: پيش‌بيني نظارت فعال بر مقررات دولتي براي دادستان ديوان عدالت اداري 198
گفتار دوم: لزوم تقويت رويكردهاي پيشگيرانه در ديوان عدالت اداري جهت نظارت بر مقررات دولتي 199
بند اول: لزوم افزايش آگاهي مقامات و مراجع مقرره‌ گذار يا نظارت‌كننده 200
بند دوم: لزوم افزايش آگاهي شهروندان از رويه‌هاي ديوان عدالت اداري 203
بند سوم: لزوم شناسايي ابهامات و خلأ‌هاي قوانين و ارائه‌ي پيشنهادهاي اصلاحي 204
بند چهارم: فراهم نمودن امكان اخذ نظر مشورتي از ديوان، قبل از وضع مقرره 206
گفتار سوم: جمع‌بندي و ارائه‌ي الگوي مطلوب 208
مبحث چهارم: ارتقاي كارآمدي ديوان از طريق بهبود ضمانت اجراي آراء هيئت عمومي ديوان 211
درآمد 211
گفتار اول: پيشينه اثر نظارت هيئت عمومي ديوان بر مقررات دولتي وضمانت اجراهاي آن 212
گفتار دوم: تحليل و ارزيابي رويكرد شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري نسبت به اثر ابطال مقررات دولتي 218
بند اول: تحليل و ارزيابي رويكرد شوراي نگهبان نسبت به اثر ابطال مقررات دولتي 218
جزء 1- نظر تفسيري شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 218
جزء 2- نظر شماره 9486/30/83 مورخ 7/11/1383 در پاسخ به استعلام رئيس وقت ديوان 226
جزء 3- نظرات در مقام تطبيق مصوبات مجلس 227
بند دوم: تحليل و ارزيابي رويه ديوان نسبت به تسري اثر ابطال مقررات دولتي به زمان تصويب 229
جزء 1- منفعل‌بودن ديوان جهت تسري اثر ابطال به زمان تصويب مقررات 230
جزء 2- مقيد بودن امكان درخواست تسري اثر ابطال به شاكي اوليه 234
گفتار سوم: تحليل و ارزيابي ساير ضمانت اجراهاي نظارت هيئت عمومي ديوان 235
بند اول: لزوم استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي قانوني موجود 236
بند دوم: لزوم پيش‌بيني ضوابط و ابزارهاي قانوني جديد 237
گفتار چهارم: جمع‌بندي و ارائه‌ي الگوي مطلوب 239
جمع‌بندي نهايي 243
فهرست منابع و مآخذ 255