پيشگفتار 13

فصل اول: كليات 17
بخش اول: مباني تاريخي، تفاوت عقد و قرارداد و شناسايي جايگاه، تعريف و مشخصات قراردادهاي اداري 19
گفتار اول: مباني تاريخي 19
گفتار دوم:‌ بازشناسي عقد و قرارداد 24
گفتار سوم: جايگاه قراردادهاي اداري در ميان اعمال دولت 28
گفتار چهارم: تعريف قرارداد اداري 30
گفتار پنجم: مشخصات قراردادهاي اداري 35
مبحث اول: حداقل يكي از طرفين قرارداد، دولت يا مؤسسات وابسته به دولت باشد 35
بند اول: دولت و دستگاه‌هاي اداري دولتي 36
بند دوم: مؤسسات عمومي غيردولتي 41
بند سوم: نهادهاي عمومي 46
مبحث دوم: اداره از امتيازات قدرت عمومي استفاده كند 48
مبحث سوم: هدف قرارداد اداري انجام خدمت عمومي است 52
بخش دوم: انواع قراردادهاي اداري 59
گفتار اول: قراردادهاي استخدامي 60
گفتار دوم: قرارداد امتياز امر عمومي 64
گفتار سوم: قرارداد مقاطعه يا پيمانكاري 70
گفتار چهارم: عامليت 72
گفتار پنجم: قرارداد قرضۀ عمومي 75
گفتار ششم:‌ قراردادهاي نمايندگي خدمات عمومي 76
گفتار هفتم: تحصيل و تملّك اراضي توسط شهرداري‌ها 77
بخش سوم: انواع قراردادهاي سازمان‌هاي اداري 84
گفتار اول: قراردادهاي مشمول قانون كار سازمان‌هاي اداري 84
گفتار دوم: قراردادهاي اداري سازمان‌هاي اداري 87
گفتار سوم:‌ قراردادهاي خصوصي سازمان‌هاي اداري 91
گفتار چهارم: قراردادهاي بين‌المللي سازمان‌هاي اداري 93
گفتار پنجم: قراردادهاي تجاري سازمان‌هاي اداري 101
بخش چهارم: اصول حاكم بر خدمات عمومي 104
گفتار اول: اصل استمرار (تداوم) 104
گفتار دوم: اصل انطباق 106
گفتار سوم: اصل تقدم مصالح عمومي بر منافع خصوصي 108
گفتار چهارم: اصل بي‌طرفي و تساوي 112
گفتار پنجم: اصل تفوّق 115
گفتار ششم: اصل تناسب 120
بخش پنجم: ماهيت حقوقي قراردادهاي اداري در فرانسه 122
گفتار اول: نظريۀ وحدت (يگانگي) قراردادها 122
گفتار دوم: نظريۀ ثنويت (دوگانگي) قراردادها 126
گفتار سوم: نظريۀ مختلط 129

فصل دوم: تفاوت قراردادهاي اداري و خصوصي از جهت
انعقاد قرارداد 131
بخش اول: تفاوت در اصول حاكم بر انعقاد قرارداد 133
گفتار اول: اصل آزادي قراردادها 133
گفتار دوم: اصل لازم‌الاجرا‌بودن قراردادها 137
گفتار سوم: اصل نسبي‌بودن قراردادها 139
گفتار چهارم: اصل حاكميت قانون 143
بخش دوم: تفاوت از جهت صلاحيت انعقاد باتوجه‌به نظريۀ «نمايندگي» 150
گفتار اول: مفهوم نمايندگي و خاستگاه تاريخي آن 150
مبحث اول: مفهوم نمايندگي 150
مبحث دوم: خاستگاه تاريخي نظريۀ نمايندگي 152
گفتار دوم: ماهيت نمايندگي در حقوق عمومي و حقوق خصوصي و انواع آن 154
مبحث اول: ماهيت نمايندگي در حقوق عمومي و انواع آن 154
مبحث دوم: ماهيت نمايندگي در حقوق خصوصي و انواع آن 163
گفتار سوم: تحليل و بررسي مسئلۀ اهليت و صلاحيت در قراردادهاي خصوصي و اداري 166
مبحث اول: اهليت در قراردادهاي خصوصي 166
مبحث دوم: صلاحيت در قراردادهاي اداري 169
گفتار چهارم: حدود اختيار نماينده در قراردادهاي خصوصي و اداري و ضمانت اجراي تجاوز از آن 174
مبحث اول: حدود اختيار نماينده در قراردادهاي خصوصي و ضمانت اجراي تجاوز از آن 175
مبحث دوم: حدود اختيار نماينده در قراردادهاي اداري و ضمانت اجراي تجاوز از آن 176
بخش سوم:‌ تفاوت از جهت تشريفات لازم در انعقاد قرارداد 179
گفتار اول: تشريفات مناقصه 183
مبحث اول: تعريف مناقصه 183
مبحث دوم: انواع مناقصه 185
بند اول: از نظر مراحل بررسي 185
بند دوم: از نظر روش دعوت از مناقصه‌گران 186
مبحث سوم: روش‌هاي انجام مناقصه 188
گفتار دوم: تشريفات مزايده 189
مبحث اول: تعريف مزايده 189
مبحث دوم: انواع مزايده 190
مبحث سوم: روش‌هاي انجام مزايده 191
گفتار سوم: اصول حاكم بر مناقصه و مزايده و آثار آن 194
گفتار چهارم: استثنائات واردشده بر اصل مناقصه و مزايده در قراردادهاي اداري 206
مبحث اول: استثنائات مناقصه 206
مبحث دوم: استثنائات مزايده 210
گفتار پنجم: ضمانت اجراي رعايت‌نكردن تشريفات مناقصه و مزايده در قراردادهاي اداري 213
بخش چهارم: تفاوت در زمان و مكان انعقاد قراردادهاي خصوصي و اداري 216
گفتار اول: زمان انعقاد قراردادهاي خصوصي و اداري 217
گفتار دوم: مكان انعقاد قراردادهاي خصوصي و اداري 221
گفتار سوم: فايدۀ تعيين زمان انعقاد قرارداد 222
گفتار چهارم: فايدۀ تعيين مكان انعقاد قرارداد 223

فصل سوم: تفاوت قراردادهاي اداري و خصوصي از جهت عوامل مؤثر در اجراي قرارداد 225
بخش اول: فورس‌ماژور (قوۀ ‌قاهره) 228
گفتار اول: مفهوم فورس‌ماژور 228
گفتار دوم: شرايط تحقق فورس‌ماژور 231
مبحث اول: حادثه بايد غيرقابل‌اجتناب باشد 231
مبحث دوم: حادثه بايد غيرقابل‌پيش‌بيني‌ باشد 233
مبحث سوم: حادثه بايد خارجي باشد 235
گفتار سوم: مباني فورس‌ماژور و آثار آن در قانون مدني و شرايط عمومي پيمان 236
مبحث اول: مباني و آثار فورس‌ماژور در قانون مدني 236
مبحث دوم: مباني و آثار فورس‌ماژور در شرايط عمومي پيمان 238
بخش دوم: تقصير يكي از طرفين قرارداد 244
گفتار اول: تعريف تقصير 244
گفتار دوم: تقصير ازطرف دولت و آثار آن 246
گفتار سوم: تقصير ازطرف پيمانكار و آثار آن 248
مبحث اول: اجراي موقت و اماني قرارداد به حساب پيمانكار 249
مبحث دوم: فسخ قرارداد 251
بخش سوم: عمل حاكم 253
گفتار اول: عمل حاكم مربوط به اعمال ادارۀ طرف قرارداد 259
مبحث اول: تصميمات انفرادي 259
مبحث دوم: تصميمات عمومي 265
گفتار دوم: اقداماتي كه از ناحيۀ ساير مقامات عمومي ناشي مي‌شود 266
بخش چهارم: امور غيرقابل‌پيش‌بيني 267
گفتار اول: مفهوم امور غيرقابل‌پيش‌بيني 269
گفتار دوم: بازشناسي تئوري امور غيرقابل‌پيش‌بيني در آراء حقوق‌دانان فرانسه 271
گفتار سوم: وضع تئوري امور غيرقابل‌پيش‌بيني در رويۀ قضائي و قوانين فرانسه و ايران 275
مبحث اول: وضع تئوري امور غيرقابل‌پيش‌بيني در رويۀ قضائي و قوانين فرانسه 275
مبحث دوم:‌ تئوري امور غيرقابل‌پيش‌بيني در رويۀ قضائي و قوانين ايران 277
گفتار چهارم: ظهور تئوري امور غيرقابل‌پيش‌بيني در حقوق اداري و توجيه مبناي آن 280
گفتار پنجم: آثار تئوري امور غيرقابل‌پيش‌بيني در قراردادهاي خصوصي و اداري (اختيار اداره در تعديل شروط قرارداد) 283
مبحث اول: تعديل قراردادي 285
مبحث دوم: تعديل قانوني 287
مبحث سوم: تعديل قضائي 289

جمع‌بندي 295
منابع 297