اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۲۰







درآمدی برحقوق اداری

دسته بندی: حقوق اداري - كليات حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۲۵۸

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- مفاهيم، مباني، سازمانهاي اداري و نظارت بر اداره
2- منابع حقوق اداري - مباني حقوق اداري
3- اصول حاكم بر اعمال اداري
4- نظارت بر اداره
5- حقوق استخدامي و قراردادهاي اداري
6- حقوق استخدامي
7- قراردادهاي اداري
8- .......
مقدمه 15
بخش اول: مفاهيم، مباني، سازمانهاي اداري و نظارت بر اداره 17
فصل اول: مفاهيم و كليات 19
گفتار اول: تعريف حقوق اداري 19
مبحث اول: مفهوم حقوق 20
مبحث دوم: مفهوم اداره 21
بند اول: اداره به مفهوم مادي (ذاتي و ماهوي) 21
بند دوم: مفهوم سازماني (شكلي و صوري) اداره 22
گفتار دوم: موضوع حقوق اداري 23
گفتار سوم: ويژگي‌ها و مشخصات حقوق اداري 24
مبحث اول: آيا حقوق اداري رشته‌اي جوان و نوپا است؟ 24
مبحث دوم: حقوق اداري، شاخه‌اي از حقوق عمومي است 26
مبحث سوم: قوانين و قواعد حقوق اداري پراكنده و غير مدون است: 26
مبحث چهارم: حقوق اداري داراي قواعد حقوقي مستقل و متمايزي مي‌باشد 28
فصل دوم: منابع حقوق اداري 30
درآمد: 30
مبحث اول: قانون اساسي 32
مبحث دوم: فرامين و سياستهاي كلي نظام اداري 33
مبحث سوم: قوانين عادي 34
مبحث چهارم: مقررات در حكم قوانين عادي 34
مبحث پنجم: معاهدات و عهدنامه‌ها 35
مبحث ششم: مقررات دولتي 35
بند اول: تعريف مقررات دولتي 36
بند دوم: فلسفه وجودي مقررات دولتي 36
الف- دلايل حقوقي 37
ب- دلايل فني 39
بند سوم: انواع مقررات 40
الف- اساسنامه 40
ب- آيين‌نامه 40
1- آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون 41
2- آيين‌نامه‌هاي مستقل 41
3- آيين‌نامه‌هاي جايگزين قانون 42
ج- تصويب نامه 43
د- دستورالعمل 43
ه- تصميمات و مصوبه‌ها 43
و- بخشنامه 44
بند چهارم: مراجع صالح براي وضع مقررات 44
الف – مراجع عام 44
ب- مراجع خاص 45
1- رئيس قوه قضائيه 45
2- شوراها: 45
3-ساير نهادها 45
بند پنجم: قلمرو مقررات اداري 45
بند ششم: نظارت بر مقررات 47
الف– شرائط و ويژگي‌هاي مقررات 47
ب– انواع نظارت بر مقررات 48
اول- نظارت پارلماني 48
دوم- نظارت قضائي 49
سوم- نظارت شرعي 50
چهارم- نظارت اداري 50
فصل سوم: مباني حقوق اداري 51
مبحث اول: نظريه قدرت عمومي 52
مبحث دوم: نظريه منفعت عمومي 52
مبحث سوم: نظريه خدمت عمومي 53
بند اول: ايرادات نظريه خدمت عمومي 54
بند دوم: اصول حاكم بر خدمات عمومي 54
الف- اصل انطباق 54
ب- اصل استمرار 55
ج- اصل تساوي 55
د- اصل تقدم خدمات عمومي 55
مبحث چهارم: نظم عمومي 55
مبحث پنجم: پليس اداري 56
فصل چهارم: اصول حاكم بر اعمال اداري 57
گفتار اول: اصول كلي حقوق اداري 57
مبحث اول: اصل قانوني بودن(حاكميت قانون) 57
مبحث دوم: اصل صلاحيت 58
بند اول: صلاحيت تكليفي 59
بند دوم: صلاحيت اختياري 59
مبحث سوم: اصل برابري و منع تبعيض 59
مبحث چهارم: اصل احترام به حقوق بنيادين 59
مبحث پنجم: اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين و تصميمات اداري 60
مبحث ششم: اصل تناسب 61
مبحث هفتم: تسريع در پاسخگويي (ممنوعيت تأخير) 61
مبحث هشتم: اصل توجه به عوامل مرتبط در تصميم 61
مبحث نهم: حق تجديدنظرخواهي از تصميم مقام اداري 62
مبحث دهم: اصل تداوم خدمات عمومي و اداري 62
مبحث يازدهم: اصل مستند و مستدل بودن تصميم 62
گفتار دوم: اصول حقوق اداري در منابع اسلامي 63
مبحث اول: اصول ماهوي 63
بند اول: اصل حاكميت قانون و مسئوليت زمامدار 63
بند دوم: برابري و قانونمداري 63
بند سوم: جلب مشاركت مردم و اصل شورا 64
مبحث دوم: اصول شكلي 64
بند اول: سازماندهي 64
بند دوم: ساختار اداري 64
فصل پنجم: سازمان‌هاي اداري 65
گفتار اول: اشخاص حقوقي در حقوق اداري 65
مبحث اول: انواع اشخاص حقوقي 66
بند اول: انواع اشخاص حقوقي در حقوق خصوصي 66
الف- شركت‌هاي تجاري 66
ب- مؤسسات غير تجاري 66
بند دوم: انواع اشخاص حقوقي در حقوق عمومي 67
مبحث دوم: سازماندهي روابط اشخاص حقوقي حقوق عمومي 67
بند اول: روش تمركزگرايي و تفويض اختيار 67
الف – اداره: 68
ب – كاركنان اداره: 68
بند دوم: تراكم زدايي 69
الف- تراكمزدايي پيشرفته 69
ب- تراكمزدايي محدود 70
بند سوم: تمركززدايي (عدم تمركز) 70
الف- ويژگي هاي روش عدم تمركز 71
ب- رژيم حقوقي واحدهاي غير متمركز 71
ج- نظارت بر واحدهاي غير متمركز 72
د- محاسن و معايب روش عدم تمركز اداري 73
اول: معايب نظام غير متمركز 73
دوم: محاسن نظام غير متمركز 74
گفتار دوم: انواع سازمان‌هاي اداري 75
مبحث اول: سازمان‌ها و مقامات مركزي 76
بند اول: وزارتخانه 76
بند دوم: مؤسسات دولتي 78
بند سوم: شوراهاي اداري 80
مبحث دوم: سازمان‌هاي مركزي مستقر در محل 81
بند اول: جايگاه استانداران 82
بند دوم: چگونگي عزل و نصب استانداران، فرمانداران و بخشداران 82
مبحث سوم: سازمان هاي اداري غير متمركز فني 83
بند اول: شركت هاي دولتي 83
بند دوم: مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي 84
بند سوم: سازمان‌هاي حرفه اي(مختلط) 85
گفتار سوم: سازمانهاي اداري غير متمركز محلي 86
مبحث اول: كليات 86
الف - صلاحيت شوراها 87
ب – انواع شوراها 87
مبحث دوم: شوراهاي اسلامي در قوانين موضوعه 88
بند اول: انواع شوراهاي اسلامي 88
الف- شوراهاي پايه 88
1- شوراي اسلامي روستا 88
2- شوراي اسلامي شهر 89
ب- شوراهاي فرادست 90
1- شوراي بخش 90
2- شوراي شهرستان 90
3- شوراي اسلامي استان 91
4- شوراي عالي استانها 91
بند دوم: نحوه انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي 92
الف - شرايط انتخاب كنندگان 92
ب - شرايط انتخاب شوندگان 92
بند سوم: وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي 93
الف- وظايف شوراي اسلامي روستا 93
ب- وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر 94
ج – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش 94
د- وظايف و اختيارات شوراي شهرستان 95
ه- وظايف و اختيارات شوراي استان 95
و- وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها 96
بند چهارم: نظارت بر شوراها 97
الف- مرجع رسيدگي به تخلفات شوراها 97
ب- رسيدگي به مصوبات شوراها 98
ج- انحلال شوراها 99
د- مجازات تخلفات اعضاي شوراها 99
فصل ششم: نظارت بر اداره 101
گفتار اول: روشهاي نظارتي 101
مبحث اول: نظارت از طريق دادگاههاي اداري (نظام دوگانه) 101
مبحث دوم: نظارت از طريق مراجع قضايي 103
گفتار دوم: نظارت ديوان عدالت اداري 104
مبحث اول: ديوان عدالت اداري 105
بند اول: سير تحولات ديوان عدالت اداري در ايران 105
بند دوم: صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري 107
مبحث دوم: قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 1392 109
بند اول: اركان ديوان عدالت اداري در قانون جديد 109
اول- شعب ديوان 109
دوم- شعب تجديدنظر 109
سوم- هيئت عمومي 110
چهارم- واحد اجراي احكام 110
پنجم- دفاتر اداري ديوان عدالت اداري 111
ششم- هيئتهاي تخصصي 111
بند دوم: تغييرات ماهوي در قانون جديد ديوان عدالت اداري 112
اول- تغيير در ماده 10 ديوان عدالت اداري 112
دوم- پيشبيني رأي ايجاد رويه 112
سوم- اعاده دادرسي در قانون جديد 113
چهارم- تغيير در تبصره ماده 19 پيشين 114
بخش دوم: حقوق استخدامي و قراردادهاي اداري 115
فصل اول: حقوق استخدامي 117
گفتار اول: سير تكوين و تحول حقوق استخدامي 117
مبحث اول: پيدايش قوانين خاص استخدامي 118
مبحث دوم: سابقه قوانين استخدامي در ايران 118
گفتار دوم: مفاهيم و نهادهاي استخدامي 123
مبحث اول: كارمند دستگاه اجرايي 123
مبحث دوم: پست سازماني 124
مبحث سوم: رسته و رشته شغلي 125
بند اول: رسته شغلي 125
بند دوم: رشته شغلي 125
بند سوم: شرح وظايف رشتة شغلي 125
مبحث چهارم: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 126
مبحث پنجم: شوراي عالي اداري 128
مبحث ششم: شوراي توسعه مديريت و سرماية انساني 129
بند اول: تركيب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني 129
بند دوم: وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني 130
مبحث هفتم: شوراي حقوق و دستمزد 130
گفتار سوم: انواع استخدام 131
مبحث اول: استخدام رسمي 132
مبحث دوم: استخدام پيماني 134
مبحث سوم: ساير مستخدمان 135
بنداول: مستخدمان ساعتي 136
بند دوم: مستخدمان كار معين 136
بند سوم: استخدام بازنشستگان متخصص 136
بند چهارم: مستخدمين حكمي 137
بند پنجم: مستخدمان شركتي 137
بند ششم: مستخدمان مشمول قانون كار 137
گفتار چهارم: ورود به خدمت 138
مبحث اول: تكاليف دستگاههاي اجرايي 139
بند اول: داشتن مجوز استخدامي كه از مراجع ذيربط صادر مي‌شوند 139
بند دوم: استخدام در چهارچوب تشكيلات مصوب 139
بند سوم: رعايت مراتب شايستگي در استخدام 139
بند چهارم: رعايت مراتب برابري فرصت‌ها در استخدام 140
مبحث دوم: شرايط متقاضيان استخدام 140
بند اول: شرايط عمومي 140
بند دوم: شرايط اختصاصي 140
بند سوم: شرايط تخصصي 141
اول- شرايط عمومي 141
الف ـ شرط سن 141
ب ـ شرط تابعيت 142
ج ـ‌ شرط انجام خدمت دورة ضرورت و يا معافيت قانوني براي مردان 143
د ـ شرط عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر 143
ه ـ شرط نداشتن سابقة محكوميت جزايي مؤثر 144
و ـ‌ شرط دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز 144
ز ـ‌ شرط داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه مستخدم براي آن كار استخدام مي‌شود 144
ح ـ شرط اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و التزام به قانون اساسي 145
دوم- گزينش استخدامي 145
گفتار پنجم: حقوق و مزاياي مالي كارمندان دستگاههاي اجرايي 149
بنداول: حقوق ثابت 150
بند دوم:‌ فوق‌العاده‌ها 150
بند سوم: ساير احكام حقوق و مزاياي مالي 151
گفتار ششم: حقوق و تكاليف كارمندان 153
مبحث اول: حقوق غير مالي كارمندان 154
بند اول: مرخصي‌ها 154
بند دوم: بيمه‌هاي درماني پايه و تكميلي 155
بند سوم: محيط مناسب كار 155
بند چهارم: برخورداري از احترام اجتماعي و حقوقي 155
بند پنجم: حمايت قضايي 156
بند ششم: دارا بودن حقوق يكسان در استفاده از تسهيلات و امتيازات 156
بند هفتم: ساعات كار مناسب و تعطيل هفتگي 156
بند هشتم: ساير حقوق غير مالي 157
مبحث دوم: تكاليف كارمندان 157
بند اول: انجام وظايف با دقت و سرعت و رعايت صداقت، امانت، انصاف و گشاده‌رويي در انجام وظايف 158
بند دوم: تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوط 158
بند سوم: پاسخگويي در قبال مراجعين و دستگاه ذيربط 158
بند چهارم: رعايت حقوق مردم 159
بند پنجم: عدم سودجويي و عدم سوء استفاده از موقعيت اداري 159
بند ششم: نظارت بر كارمندان و كنترل و حفظ روابط سالم اداري 160
بند هفتم: خدمت در اوقات مقرر اداري 160
بند هشتم: تصدي يك پست سازماني 160
بند نهم: وفاداري 161
بنددهم: عدم پذيرش تابعيت كشور بيگانه 161
بند يازدهم: ممنوعيت اشتغال بازنشسته‌ها و بازخريد شده‌ها 162
بند دوازدهم: رازداري 162
بند سيزدهم: تبعيت از احكام و اوامر رؤساي مافوق 162
بند چهاردهم: ساير تكاليف كارمندان 164
مبحث سوم: مرجع رسيدگي به تخلفات 164
گفتار هفتم: حالات استخدامي كاركنان 166
مبحث اول: حالات مصرح در قانون: 167
بند اول: حالت اشتغال 167
بند دوم: حالت مرخصي 167
بند سوم: حالت آماده به خدمت 167
بند چهارم: حالت انتقال 169
بند پنجم: حالت مأموريت به دستگاه‌هاي اجرايي ديگر يا مأموريت آموزشي 171
بند ششم: حالت انفصال موقت 174
بند هفتم: حالت انفصال دايم 175
بند هشتم: حالت اخراج 175
بند نهم: حالت استعفاء 176
بند دهم: حالت بازخريدي 176
مبحث دوم: ساير حالات 177
بند اول: حالت تعليق 178
بند دوم: حالت خدمت زير پرچم 178
بند سوم: حالت غيبت موجه 178
بند چهارم: حالت از كارافتادگي 179
بند پنجم : حالت بازنشستگي 179
گفتار هشتم: بازنشستگي و تأمين اجتماعي 180
مبحث اول: تاريخچه بازنشستگي 180
مبحث دوم: سن و شرايط بازنشستگي 182
بند اول: بازنشستگي اختياري (به اختيار اداره) 182
بند دوم: بازنشستگي اجباري 183
بند سوم: مفهوم سابقه خدمت 184
بند چهارم: بازنشستگي پيش از موعد 184
مبحث سوم: حقوق بازنشستگي 185
مبحث چهارم: حقوق وظيفه 187
فصل دوم: قراردادهاي اداري 189
گفتار اول: شرايط قرادادهاي اداري 190
مبحث اول: لزوم حضور يك شخص حقوق عمومي 190
مبحث دوم: وجود هدف عمومي 190
گفتار دوم: قواعد شكلي قراردادهاي اداري 191
مبحث اول: تصويب مراجع 191
مبحث دوم: وجود اعتبار مصوب 192
مبحث سوم: رعايت تشريفات مناقصه و مزايده 192
بند اول: مناقصه 192
1-1ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه 193
2-1ـ نصاب معاملات و روش انجام آنها 194
3-1ـ تركيب كميسيون مناقصه 195
4-1ـ ضوابط ترك تشريفات مناقصه 195
5-1ـ فرآيند برگزاري مناقصات 195
6-1ـ شرايط تجديد و لغو مناقصه 196
7-1ـ نحوه رسيدگي به شكايت 196
بند دوم: مزايده 197
1-2ـ موارد عدم الزام به برگزاري مزايده 198
2-2ـ نصاب معاملات و روش انجام آنها 199
3-2ـ تركيب كميسيون مزايده 199
4-2ـ فرآيند برگزاري مزايده در معاملات عمده 200
5-2ـ شرايط تجديد يا لغو مزايده 201
6-2ـ ترك تشريفات مزايده 201
7-2ـ مراجع حل اختلاف در مزايده 202
گفتار سوم: قواعد ماهوي قراردادهاي اداري 202
مبحث اول: فسخ يكجانبه قراداد به علت تخلف طرف ديگر 202
مبحث دوم: حق تعليق قرارداد 204
مبحث سوم: حق جانشيني 204
فصل سوم: مسئوليت در نظام اداري 207
گفتار اول: مباني و قواعد فقهي مسئوليت 207
1. احكام و يا اعمال اداري زيان آور 207
2. اقدامات تقصيري و اقدامات قصوري 208
3. اقدامات خطائي و اقدامات غير خطائي 210
4. خطاي شخصي و خطاي نوعي 212
5. اقدامات زيان‌آور و خطاهاي بي‌زيان 214
6. نظرية نفي مسئوليت شخصي 215
7. نظرية شخصي بودن خطاهاي اداري 216
8. مسئوليت هاي ناشي از خطا يا خطر 217
9. مسئوليت هاي ناشي از عدم اجراي قانون و احكام قضايي 217
گفتار دوم: اقسام مسئوليت اداري 219
فهرست منابع و مآخذ 222