دادرسی اداری به شکایات اشخاص نسبت به دستگاه‌های اداری، مقامات و کارکنان آن‌ها اختصاص دارد، لذا نقش مؤثری در تضمین اصل حاکمیت قانون و تأمین حقوق و آزادی‌های اشخاص دارد. هم‌چنین دادرسی اداری با برخورداری از ابزارهای مؤثری هم چون اعلام ابطال و نقض تصمیم‌های اداریِ مورد شکایت، تحقق‌بخش کنترل قضایی بوده و از خودسری مقامات اداری و تخطی آن‌ها از قوانین و مقررات، جلوگیری به عمل می‌آورد. به جهت اقتضائات خاص دادرسی اداری از جمله نابرابری اصحاب دعوا در برخورداری از امکانات و عدم دسترسی شهروندان به بسیاری از مدارک و دلایل، تضمین حقوق شهروندان در برابر اداره و ایجاد تعادل میان طرفین دعوا، ضرورت دارد تا رسیدگی منصفانه به اعتراضات اشخاص و احقاق حقوق شهروندان میسر گردد.

قانون‌گذار و حقوقدانان همواره در کنار قوانین موجد حقوق ماهوی، توجه ویژه‌ای نیز به تضمین و تثبیت این حقوق داشته اند تا به ‌این‌ ترتیب دو مرحله «ثبوت» و «اثبات»، متمم و مکمل یکدیگر بوده و اثباتِ موضوع، منطبق با وجودِ آن امر، در عالم ثبوت باشد. به سخن دیگر، نظام حقوقی باید به‌گونه‌ای پیش‌بینی گردد که صاحب حق بتواند با توسل به دادرسی، حقانیت خود را اثبات نموده و متعدی و متجاوز به ‌حق را با توسل به ضمانت اجراهای قانونی، ملزم به رعایت قانون و احترام به ‌حق مزبور نماید. اگر حقانیت صاحب حق، در دادرسی اثبات نشود، گویی اساساً وی صاحب حق نمی‌باشد و چنین حقی برای وی در عالم واقع و ثبوت وجود نداشته است، لذا حاکمیت نیز هیچ‌گونه حمایتی از وی نخواهد کرد. درحالی‌که با اثبات حقانیت مدعی، حاکمیت با توسل به ضمانت اجراهای مؤثر به یاری صاحب حق آمده و با متعدیان و متجاوزان، برخورد جدی می‌نماید. بنابراین هدف دادرسی، اجرای عدالت و احقاق حق می‌باشد تا در نهایت صاحبان حق، پیروز میدان بوده و هیچ‌کس به ‌ناحق و برخلاف واقع، دادرسی را به سمت ادعاهای کذب خویش منحرف نسازد.

نظام اثبات دعوا، نقش بازیگران دادرسی اعم از مدعی، مدعی علیه و دادرس را در اثبات حق تعیین نموده و هم‌چنین شیوه پذیرش و نحوه ارزیابی دلایل را که به‌ منزله برگ‌های برنده در دست طرفین دادرسی می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌دهد. به سخن دیگر، نظام اثبات دعوا با تنظیم روابط اصحاب دعوا و دادرس و تعیین قواعد حاکم بر دلایل، سعی در مدیریت دادرسی برای صدور حکمی منطبق با واقع دارد. در هر یک از دادرسی‌های مدنی و کیفری، با عنایت به اهداف و ویژگی‌های آن دادرسی، نظام اثبات متناسبی پیش‌بینی شده است تا به ‌این ‌ترتیب حقوق و آزادی‌های اشخاص تحکیم و تضمین گردد. لذا تمایزات و تفاوت‌های ساختاری دادرسی مدنی از دادرسی کیفری، منجر به تفاوت نظام اثبات دعوا در این دو دادرسی گردیده است، به‌طوری‌که بار اثبات دعوا، نقش دادرس و شیوه مشارکت اصحاب دعوا از یک‌سو و نظام پذیرش، شیوه ارزیابی و رسیدگی به دلایل از سوی دیگر، در این دو دادرسی متفاوت است.

به دلیل تمایزات دادرسی اداری از دادرسی‌های مدنی و کیفری از حیث اهداف، موضوع، اصحاب دعوا و.... نمی‌توان نظام اثبات دعوا در دادرسی مدنی یا دادرسی کیفری را بر دادرسی اداری تحمیل نمود. به تعبیر دیگر، به دلیل ویژگی‌ها و مقتضیات خاص دادرسی اداری، استفاده از نظام‌های اثبات دادرسی‌های مدنی و کیفری در دادرسی اداری موجب ایجاد چالش و موانع متعددی برای دادخواهی و تظلم خواهی شهروندان از اداره خواهد شد. در کشور ما، نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری به دلیل جوان بودن حقوق اداری و دادرسی اداری از یک‌سو و تفوق و سلطه نظام اثبات دادرسی مدنی از سوی دیگر، مغفول مانده است. برخی از حقوقدانان به فراخور موضوع به پاره‌ای از موضوعات مرتبط با نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری اشاره‌ای نموده‌اند که در این کتاب از آن­ها بهره خواهیم برد، لیکن در خصوص این موضوع، تحقیق جامع و منسجمی صورت نگرفته و صرفاً به‌صورت گذرا به برخی از موضوعات اشاره‌ای شده است.

شناخت مقتضیات خاص دادرسی اداری و تعیین نظام اثبات سازگار و متناسب با آن، اهمیت انکارناپذیری برای برپایی دادرسی اداری منصفانه دارد. به سخن دیگر، اگر نظام اثبات دعوا متناسب با مقتضیات و ویژگی‌های دادرسی اداری پیش‌بینی شود، زمینه برای تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان در برابر اداره و نظارت مؤثر بر اداره فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، خودسری مقامات اداری، نقض اصل حاکمیت قانون و تضییع حقوق و آزادی‌های شهروندان، در جامعه امری رایج و محتوم خواهد بود.

در این نوشتار، قصد داریم موانع و محدودیت‌های شهروندان را در اثبات ادعا و ارایه دلیل در دادرسی اداری مورد بررسی قرار دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که با عنایت به ویژگی‌های متمایز دادرسی اداری از سایر دادرسی‌ها، معیارهای نظام اثبات دعوا که تحقق‌بخش اهداف و متناسب با مقتضیات دادرسی اداری باشد، چیست؟ لذا سعی در پیشنهاد الگوی مطلوبی برای نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری داریم تا به‌ این ‌ترتیب در جهت اقامه دادرسی اداری منصفانه و تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان در برابر اقتدارات دستگاه‌های اداری گام مؤثری برداریم.

برای پاسخ به پرسش‌ مطروحه، با بررسی الگوهای اثبات دعوا در نظام‌های حقوقی متعدد و شناسایی محاسن و معایب آن‌ها به تحلیل نظامی متناسب با ویژگی‌های دادرسی اداری می‌پردازیم تا با شناسایی نظامی کارآمد در دادرسی اداری، ضمن رفع موانع و محدودیت‌های تظلم خواهی شهروندان، تحقق اهداف دادرسی اداری را تضمین نماییم. لذا از تجارب کشورهای دیگر، بهره برده و با شناسایی موفقیت‌ها و چالش‌های آن‌ها، به آسیب‌شناسی نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری در ایران می­پردازیم. هم­چنین با بررسی رویکرد قضات محترم دیوان عدالت اداری و رویه قضایی، ابعاد نظری و عملی موضوع را همسو با یکدیگر پیش برده و سعی در ارایه الگو و پیشنهاد‌هایی برای رفع اشکالات موجود خواهیم نمود.

برای تبیین نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، ضرورت دارد در ابتدا وجوه تمایز دادرسی اداری از دادرسی‌های مدنی و کیفری مورد بررسی قرار گیرد و پس از شناسایی تمایزات و ویژگی‌های دادرسی اداری، به تحلیل بار اثبات دعوا و ادله اثبات در دادرسی اداری بپردازیم. لذا این کتاب در سه بخش ارایه خواهد شد. در بخش اول، به بررسی دادرسی اداری و وجوه تمایز آن از سایر دادرسی‌ها از حیث اهداف، موضوع، اصحاب دعوا، نظام حقوقی حاکم و مرجع رسیدگی‌کننده می‌پردازیم. سپس اهمیت اثبات دعوا و نقش دلیل را در تضمین و تثبیت حقوق اشخاص، آشکار می‌سازیم. به ‌این ‌ترتیب، دو کلید واژه تحقیق که عبارتند از دادرسی اداری و اثبات دعوا مورد تبیین و تحلیل قرار می‌گیرد.

در بخش دوم، به این سوال پاسخ خواهیم داد که برای تحقق اهداف دادرسی اداری و حمایت مؤثر از شهروند در برابر اداره، بار اثبات دعوا در دادرسی اداری، به چه ترتیبی میان شهروند، اداره و دادرس باید توزیع گردد؟ لذا نقش هر یک از بازیگران دادرسی اداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس بار اثبات دعوا، نقش اصحاب دعوا و شیوه مشارکت دادرس اداری در دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین و رویه قضایی، تحلیل و بررسی خواهد شد.

بخش سوم به ادله اثبات دعوا در دادرسی اداری اختصاص دارد و شیوه پذیرش و ارزیابی دلیل در دادرسی اداری بررسی خواهد شد. پس از شناسایی محاسن و معایب هر یک از نظام‌های پذیرش دلیل، نظام متناسب و سازگار با دادرسی اداری را تبیین می­نماییم. در پایان نیز نحوه رسیدگی به دلایل و رویکرد دیوان عدالت اداری در پذیرش و ارزیابی دلایل را مورد تحلیل قرار داده و چالش­های موجود در این زمینه را شناسایی نموده و برای رفع محدودیت­ها، پیشنهادهایی ارایه می­نماییم.