ديباچه 11
مقدمه مترجمين 13
مقدمه 17
فصل نخست: تنظيم¬گري 21
1. مباني تنظيم¬گري 23
1.1. پيامدهاي جانبي 24
2.1. اطلاعات نامتقارن 25
3.1. وضعيت انحصاري 26
4.1. خدمت عمومي 26
5.1. پيشرفت¬هاي فنّي 27
2. تأثير مسائل مربوط به نظم عمومي 28
1.2. چرخه تنظيمي 29
2.2. مرحله نخست: بازار آزاد 29
3.2. مرحله دوم: شكست بازار 29
4.2. مرحله سوم: تنظيم¬گري دولتي 30
5.2. مرحله چهارم: شكست تنظيمي 33
6.2. مرحله پنجم: اصلاحات تنظيمي 34
7.2. مرحله ششم: مقررات¬زدايي 35
8.2. مشاركت سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 36
3. نظريات عمومي در خصوص تنظيم بازار 39
1.3. پيش درآمد 39
2.3. نظريه شكل¬گرا 40
3.3. نظريه رفاهي 41
4.3. نظريه نئوكلاسيك 42
5.3. كاپيتاليسم تنظيمي 42
6.3. ساير نظريات 43
4. نهادها 43
1.4. نهادهاي دولتي 44
2.4. نهادهاي خصوصي 46
5. تحليل غيرمتمركز تنظيم¬گري 47
1.5. رويكرد غيرمتمركز 48
2.5. تقسيم دانش، قدرت و نظارت 49
3.5. پيچيدگي 50
4.5. هماهنگي و همكاري 51
5.5. عدم امكان حكمراني 52
6.5. خودتنظيمي 53
7.5. جهاني¬شدن 54
6. فرا-تنظيم¬گري 54
7. تنظيم¬گري به مثابه يك بازار 58
8. جايگزين¬هاي تنظيم¬گري 60
1.8. ابزارهاي اقتصادي 61
2.8. كمپين¬هاي اطلاعاتي و آموزشي 62
3.8. تنظيم¬گري مبتني بر عملكرد 62
4.8. تنظيم¬گري مبتني بر فرآيند 63
5.8. ديگر رويكردها 64
9. تعريف تنظيم¬گري 66
10. نتيجه 69
فصل دوم: رويكردي به نظامات تنظيمي خودمختار 71
1. تجسّم نظامات تنظيمي خودمختار 73
1.1. رويكرد دولتي سنتي 73
1.1.1. مباحث مربوط به سياست¬هاي عمومي 74
1.1.2. راهبردهاي تنظيم¬گري دولتي 83
1.2. از رويكرد دولتي تا رويكرد جامعه مدني: چشم اندازي تمركززدا 95
1.3. رويكرد جامعه مدني 97
2. مختصري از يك ديدگاه تكامل¬يافته 99
2.1. رويكرد زماني: گذشته و حال 100
2.2. رويكرد بخشي: تفكيك كاركردي 103
3. ساختار نهادي 105
3.3. تنظيم¬گري خصوصي: از اتحاديه¬ها تا خودتنظيمي 117
3.4. مداخله دولت: از خودتنظيمي تا تنظيم¬گري دولتي 122
3.5. نظامات غيردولتي: از تنظيم¬گري دولتي تا تكثرگرايي حقوقي 123
3.6. شبكه¬هاي فراملي: از تكثرگرايي حقوقي تا نظامات تنظيمي خودمختار 126
3.7. شبكه¬ها به مثابه نهادهاي تنظيمي: از نظامات تنظيمي خودمختار تا فراتنظيم¬گري 129
3.8. خلاصه¬اي از زنجيره مفهومي بررسي¬شده 131
4. نتيجه 132
فصل سوم: مطالعات موردي 133
1. خودتنظيمي 134
1.1. داوري تجاري 135
1.1.1. ابعاد تاريخي 135
2.1.1. ترتيبات نهادي 136
3.1.1. ويژگي¬ها 138
2.1. مؤسسات رتبه¬بندي اعتباري 139
1.2.1. ابعاد تاريخي 139
2.2.1. ترتيبات نهادي 141
3.2.1. ويژگي¬ها 143
3.1. كدهاي رفتاري داوطلبانه 145
1.3.1. ابعاد تاريخي 145
2.3.1. ترتيبات نهادي 146
3.3.1. ويژگي¬ها 149
2. تنظيم¬گري داخلي بنگاه 151
1.2. بنگاه¬هاي شخصي 151
1.1.2. ابعاد تاريخي 151
2.1.2. ترتيبات نهادي 152
3.1.2. ويژگي¬ها 158
2.2. بنگاه¬هاي چندمليتي 160
1.2.2. ابعاد تاريخي 160
2.2.2. ترتيبات نهادي 161
3.2.2. ويژگي¬ها 165
3. تنظيم¬گري مشترك 168
1.3 بازار اوراق بهادار 169
1.1.3. ابعاد تاريخي 169
2.1.3. ترتيبات نهادي 171
3.1.3. ويژگي¬ها 173
2.3. قواعد رفتاري رسمي 175
1.2.3. ابعاد تاريخي 175
2.2.3. ترتيبات نهادي 176
3.2.3. ويژگي¬ها 177
4. خودتنظيمي اجباري 178
1.4. خودتنظيمي تفويضي 178
1.1.4. ابعاد تاريخي 178
2.1.4. ترتيبات نهادي 179
3.1.4. ويژگي¬ها 184
2.4. خودتنظيمي تحت نظارت 186
1.2.4. ابعاد تاريخي 186
2.2.4. ترتيبات نهادي 188
3.2.4. ويژگي¬ها 191
5. نظامات خود-بسنده 194
1.5. پرونده¬هاي اس.اس ويمبلدون و گروگان¬ها 194
1.1.5. ابعاد تاريخي 194
2.1.5. ترتيبات نهادي 196
3.1.5. ويژگي¬ها 198
6. شبكه¬هاي جهاني 199
1.6. شبكه¬هاي ديجيتالي 199
1.1.6. ابعاد تاريخي 199
2.1.6. ترتيبات نهادي 201
3.1.6. ويژگي¬ها 203
2.6. شبكه¬هاي استانداردگذاري فنّي و تخصّصي 205
1.2.6. ابعاد تاريخي 205
2.2.6. ترتيبات نهادي 207
3.2.6. ويژگي¬ها 208
3.6. شبكه¬هاي استانداردگذاري مالي 210
1.3.6. ابعاد تاريخي 210
2.3.6. ترتيبات نهادي 212
3.3.6. ويژگي¬ها 214
7. نتيجه 215
فصل چهارم: تجزيه و تحليل 217
1. تجزيه و پراكندگي تنظيمي 218
1.1. تجزيه يا پراكندگي؟ 218
2.1. چندمركزي بودن 222
1.2.1. سطح دولت 224
2.2.1. سطح غيردولتي 230
1.3. جنبه فراملي 234
4.1. تغييرات نهادي 237
1.4.1. كنشگران خصوصي 238
1.4.2. كنشگران عمومي 239
1.4.3. جوامع تخصّصي آگاهي¬بخش و شبكه¬هاي فراملي 243
4.4.1. نتيجه: چندگانگي كنشگران، نظامات و نهادها 249
2. استانداردسازي 251
2.1. همكاري و تجارت 251
2.2. خودالتزامي به قانون و خودتنظيمي 257
3.2. تغييرشكل تدريجي 264
1.3.2. از استانداردها تا قواعد 265
2.3.2. اثرگذاري 278
4.2. ماهيت نظامات تنظيمي مستقل 283
1.4.2. ملاحظات عمومي 283
2.4.2. مشروعيت و پاسخگويي 289
3.4.2. رقابت و اسارت 296
۳. نتيجه 298
فصل پنجم: ارزيابي 299
1. فرآيند تغيير شكل نهادي 301
2. فرآيند تغيير شكل به تنظيم¬گري خصوصي 308
3. فرآيند تغيير شكل به مقررات¬گذاري دولتي 312
4. نتيجه 318
نتيجه مباحث 319