«مبانی حقوق عمومی در غرب» عنوان کتابی است که در سال 2010 توسط «مارتین لاگلین»، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن به رشته تحریر درآمد. هدف نویسنده از تالیف این کتاب، ارائه نظریه­ای خاص در پاسخ به گرایش عمومی حقوقدانان عصر حاضر به تلقی حقوق عمومی به عنوان نظامی از حقوق که در عصر جدید و با پیدایش تغییرات اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی در حال از دست دادن اصول و عملکردهای خاص خود است، و نیز ارائه تعریفی دقیق از حقوق عمومی و ریشه­یابی علل سوء­برداشت­ها بود. نخستین تلاش در راستای نیل به این هدف، در سال 2002 و با تالیف کتاب «نظریه حقوق عمومی» توسط نویسنده انجام گردید.[1] لذا به منظور داشتن درکی جامع نسبت به منظومه فکری نویسنده و ایضاح مبانی نظریه وی، ارائه بیانی مختصر در معرفی کتاب موصوف و تشریح نقاط ضعف و قوت آن ضروری است.

در کتاب نظریه حقوق عمومی، مسائلی همچون حاکمیت، حق­ها، مفهوم نمایندگی، و قدرت مشروع و مبتنی بر قانون اساسی به گونه­ای که در راستای اسلوب و الگوی استدلالی به کار رفته در اثر تالیفی پیشین وی که ترکیبی نیرومند از کاوش تاریخی و نظریه سیاسی باشد، مورد بحث قرار می­گیرد. لاگلین در این کتاب بر این باور است که عناصر نظریه قانون اساسی تنها زمانی می­توانند به خوبی فهمیده شوند که در ظرف تاریخی خاص خود مورد مداقه قرار گیرند. هدف وی ایضاح ماهیت حقوق عمومی و معرفی آن به عنوان بخشی مستقل از نظام­های حقوقی است. لاگلین با عاری نمودن قامت حقوق عمومی از ایدئولوژی سیاسی – به رغم اذعان به ارتباط نزدیک آن با رویه­های سیاسی – در تلاش برای ارائه نظریه­ای محض و مستقل از حقوق عمومی، به عنوان پدیده­ای است که تا کنون از دیده­ها پنهان مانده است. به طور خلاصه، لاگلین بر این عقیده است که حقوق عمومی متشکل از آن پیش­فرض­هایی از رفتار است که موجد و سامان­دهنده عملکرد حکومت می­باشد. این مفروضات از طریق هم­آوری­های سیاسی ایجاد شده و به شکل آشکاری در منشاء و غایت خود، محتاطانه و آمیخته با حزم هستند. به این معنا که در هدف و غایت، به این علت که در تعقیب حفظ و تقویت ثبات و اقتدار دولت می­باشند و در منشاء، به واسطه ظهور و پیدایش از طریق انعکاس از تاریخ و تجارب گذشته، با حزم و احتیاط توام هستند. بدین­سان حقوق عمومی با قدرت موسِس مردم، توانایی سیاسی خام، ابتدایی، و محض آنان بر تغییر و استقرار چارچوب­های حکومتی، و قدرت و صلاحیت نهادهای دولتی گره خورده است. سیاست نیز حوزه­ای است که درصدد حفظ و تقویت این علقه و ارتباط است. در باور لاگلین، این ارتباط حاکی از اثرپذیری متقابل حقوق و حاکمیت سیاسی، یا امر حقوقی مقدم بر امر سیاسی است. این استدلال، لاگلین را به اتخاذ دو نتیجه سوق می­دهد: نخست این که ارتباط خاص حقوق عمومی با امر سیاسی مبین این است که این نظام حقوقی، یک عرصه مستقل در نظم حقوقی، و عرصه­ای است که اساساً جدا از حقوق خصوصی می­باشد. دوم این که یک قلمرو مستقل سیاسی وجود دارد که جدا از قلمرو اخلاقی است. در نتیجه امکان ارائه یک نظریه مستقل از حقوق عمومی وجود دارد که نه مبتنی بر داعیه­های اخلاقی و نه موضوع و تابع ارزیابی­های اخلاقی است. نظریه لاگلین پیرامون حقوق عمومی از دو جهت نظریه­ای محض محسوب می­شود: نخست در جدایی آن از حقوق خصوصی و سپس استقلال آن از عالم اخلاقیات.

استدلال لاگلین برای قوام خود از دو تفکیک و یک حلقه ارتباط استفاده می­کند. نخست، باید یک مرز کاملاً صریح و روشن میان امر سیاسی و امر خلاقی، و سپس چنین مرزی میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی ترسیم شود.سپس این دو تفکیک باید در یکجا جمع گردند: امر سیاسی باید با حوزه عمومی، و امر اخلاقی با حوزه خصوصی جمع شود. تاکید لاگلین تنها اجتماع اول است اما از اجتماع دوم نیز به کلی روی بر نمی­گرداند. اگر حقوق خصوصی نیز ماحصل امر سیاسی بود، استقلال قلمرو عمومی می­توانست مورد انکار قرار گیرد. ارتباط آن با امر سیاسی، دیگر نمی­تواند آن را منحصر به فرد و بی­مانند ساخته و بنیان استقلال آن می­تواند مرتعش گردد. لذا به ناچار حقوق خصوصی باید مبتنی بر امر اخلاقی باشد، در غیر این صورت مشاهده این که چه ارزش­های دیگری می­تواند از دل آن برآید مشکل است. اما استدلال لاگلین با ناکامی وی از بررسی و تبیین بخش دیگر این معادله به بن­بست می­رسد: او تحلیل جامعی از امر اخلاقی در کنار امر سیاسی، و حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی ارائه نمی­کند. نیز چالش دیگری می­تواند در چارچوب دو حوزه­ای که در ابتدا بر لزوم تفکیک آن­ها از نقیضشان و ارتباط بعدی آن­ها تاکید می­نماید مطرح گردد. نخست، تفکیک میان امر سیاسی و اخلاقی می­تواند ناپایدار باشد و سپس تفکیک وی میان حقوق خصوصی و عمومی می­تواند عقیم بماند. در انتها حتی اگر لاگلین بتواند از این دو حوزه دفاع کند، ممکن است در اثبات ارتباط بعدی آن­ها کامیاب نباشد: حقوق عمومی و حقوق خصوصی می­توانند ترکیبی از ملاحظات و ارزش­های سیاسی و اخلاقی باشند.

تفکیک امر سیاسی و اخلاقی

لاگلین در کتاب خود از نظرات مجموعه­ای از نویسندگان برجسته­ای که بر تفکیک امر سیاسی از اخلاقی صحه می­گذارند نام می­برد اما در میان این افراد «کارل اشمیت» و عقاید وی به شکل خاصی می­درخشند. به نظر می­رسد که نظریه اشمیت تاثیر عمیقی بر تفکر لاگلین داشته است. لاگلین می­نویسد – و خود نیز بر آن صحه می­گذارد - که اشمیت در تلاش برای مستقل­سازی مفهوم امر سیاسی است. اشمیت مدعی است دقیقاً همان­طور که در عالم اخلاقیات، تفکیک نهایی میان خیر و شر، در زیبایی­شناسی میان زشت و زیبا، و در اقتصاد میان سودآور و بی­ثمر است، عالم سیاست نیز مبتنی بر تفکیک میان دوست و دشمن است. در نتیجه، به عقیده لاگلین در حالی که ارزش­های اخلاقی کاملاً بی­ارتباط با حوزه سیاست نیستند اما در این حوزه نامعتبر بوده بو به کار نمی­آیند. وی و در ظاهر اشمیت بر این باور هستند که عرصه امر سیاسی به حوزه­های متعددی تقسیم می­شود. امر سیاسی حاکی از ترسیم مرزی میان دوست و دشمن است. نخستین حوزه امر سیاسی مربوط به دولت، ایجاد، و امنیت آن است. در اینجا نیاز است تا مردم متحد و یکپارچه­ای که به وجود آورنده دولت هستند، از دشمن و غیر از خودشان تفکیک شوند. عموماً پتانسیل امر سیاسی، در عرصه سیاست خارجی دریافته شده است. دومین حوزه از امر سیاسی با سیاست داخلی ارتباط می­یابد. در درون یک دولت، نزاع­ها و اختلافاتی می­توانند به وجود آیند اما این­ها عموماً در سطحی پایین­تر از برخورد میان دوست و دشمن قرار دارند، در غیر این صورت دولت گرفتار جنگ داخلی خواهد شد. منازعات صلح­آمیز تنها در فضایی به لحاظ سیاسی سازگار که امکان ابراز مخالفت را برای مردم، در عین حفظ تمامیت و اتحاد آن­ها فراهم می­کند، می­تواند وجود داشته باشد. در عرصه سیاست داخلی نخستین هدف ما اطمینان یافتن از عدم رسیدن این نزاع­ها به سطح دوست – دشمن است. ما باید از این بابت که وحدت و استحکام دولت حفظ خواهد شد مطمئن گردیم. در انتها لاگلین حوزه سوم امر سیاسی را معرفی می­کند: حقوق اساسی. حقوق اساسی به گونه­ای بسیار موسع دریافت شده است. این مفهوم، جامع تمام قواعد کلی و بدیهی، مقررات، و اصولی است که از دل سیاست­های داخلی که مدیریت کننده برخورد و نزاع بوده و مانع از تشدید و رسیدن این نزاع­ها به سطح دوست – دشمن می­شوند، بر­می­آیند.

هیچ مرز آشکاری میان این سه حوزه امر سیاسی وجود ندارد و همه تبلورهای یک پدیده – به رغم ظاهرهای متفاوت – هستند. امر سیاسی با تمایز میان دوست و دشمن گره خورده و سیاست مجموعه­ای از دلایل و استدلال­هایی است که مخلوق این تمایز هستند. آخرین تجلی امر سیاسی جنگ و ستیز است. جنگ، دولت را تباه کرده و وحدت مردم را از بین خواهد برد. لاگلین به پیروی از اشمیت عنوان می­نماید که سیاست یک قلمرو هنجاری متمایز و متفاوت بوده و با این مسئله که چگونه باید زندگی کنیم ارتباط داشته و استانداردهایی را ارائه می­کند که امکان انتقاد از تصمیماتی که در تضاد با آن­ها قرار دارند را فراهم می­نماید. اما این کارکرد راهبری کننده و مهم امر سیاسی، باید از امر اخلاقی، مسائل مربوط به خیر و شر، و درست و غلط تفکیک شود. لاگلین در این موضع یادآور هشدار هگل می­شود: این باور که در موارد تزاحم سیاست و اخلاق، دواعی اخلاقی باید برتری داده شوند، ماحصل نظریه­های سطحی پیرامون اخلاق، ماهیت دولت، و ارتباط دولت با رویکرد اخلاقی است.

تفکیک امر سیاسی از اخلاقی، اساس و سنگ­بنای کتاب نظریه حقوق عمومی است و استقلال حقوق عمومی وابسته به آن است. لاگلین کار دشواری را در پیش گرفت. صعوبت انجام چنین تفکیک، شصت سال پیشتر برای کارل اشمیت به اثبات رسید. نیز بخشی از نقد مشهور «لئو اشتراوس» به بیان ابهامات آن اختصاص داده شد. همانطور که اشتراوس عنوان نمود، اشمیت به منظور پنهان نمودن سیاست در ورای پوششی از بی­طرفی، لیبرالیسم را هدف حمله خود قرار داد اما از مشاهده این که تحلیل وی در خصوص امر سیاسی دقیقا طعمه انتقاد مشابهی می­گردد ناکام ماند. عقیده اشمیت درباره امر سیاسی با بیان این که امر سیاسی دارای یک بُعد هنجاری است – که برای وجود دولت ضروری بوده، پاسخگوی طبیعت بشر، و لازمه معنادار شدن حیات انسانی است – در انتها به چیزی جز تایید و صحه گذاشتن بر امر اخلاقی ختم نمی­شود. تحلیل اشمیت درباره امر سیاسی دقیقاً در همان محدوده­ای که اثرات دیگران در حوزه فلسفه اخلاق به خود اختصاص می­دهد، قرار می­گیرد. هر دو به دنبال هدایت و جهت­دهی به رفتار و صورت دادن به فرآیندهای دولت هستند. اگر لاگلین بخواهد که ما را نسبت به وجود تفکیک بنیادینی میان امر سیاسی و اخلاقی متقاعد نماید، باید موفق به رسیدن به موضعی باشد که اشمیت در رسیدن به آن ناکام ماند. حداقل سه دسته تفکیک میان امر سیاسی و اخلاقی در کتاب نظریه حقوق عمومی وجود دارد.

نخست، لاگلین در برخی مواضع میان ماهیت امر اخلاقی و ماهیت امر سیاسی قائل به تمایز می­شود. مقایسه­ای میان امر اخلاقی (معرفی شده به عنوان موضوعی عینی و غیرمتنازع) و امر سیاسی (معرفی شده به عنوان موضوعی غیرعینی و مورد نزاع) در این کتاب انجام شده است. سپس لاگلین قرائت­های اخلاقی از قانون اساسی را به واسطه ناکامی از شناسایی «شکنندگی» سیاست­هایی که قانون اساسی متکی بر آن­ها است را مورد انتقاد قرار می­دهد.[2] بدین­ترتیب، سیاست مخلوق شکنندگی، نیاز به مدیریت نزاع و خصومت­ها به علت عدم وجود اصل اخلاقی معتبری که قادر به حل­و­فصل این نزاع­ها باشد، است. سپس لاگلین عنوان می­نماید که سیاست «به منظور حل اختلاف­های بنیادینی که هیچگونه پاسخ و راه­حل عینی برای آن­ها وجود ندارد به منصه ظهور رسیده است». در مواضع دیگری از این کتاب، سیاست به عنوان پدیده­ای که «به واسطه وجود آرمان­های متفاوت ما در خصوص زندگی خوب و اجتناب­ناپذیری لزوم انتخاب از میان تکثر خیرهای موجود به وجود آمده است» معرفی می­گردد. اما این تفکیک میان امر سیاسی و اخلاقی همچنان می­تواند به شعبه­های کوچکتری نیز تقسیم گردد: این تفکیک می­تواند به عنوان داعیه­ای پیرامون ماهیت حقیقت یا ادعایی در خصوص آگاهی از حقیقت معرفی گردد.

اگر این تفکیک به سان گزاره­ای پیرامون ماهیت حقیقت مطرح گردد، می­تواند به عنوان داعیه­ای مبنی بر ذهنی بودن امر سیاسی، به رغم عینی بودن امر اخلاقی تفسیر گردد. شاید حقایق اخلاقی برای تمام زمان­ها ثابت بوده و به رغم تفاوت باورهای افراد، همینگونه نیز باقی بمانند در حالی که حقایق سیاسی، تنها برای کسانی که به آن­ها باور دارند و تنها تا زمانی که برقرار هستند، ثابت و بدیهی باشند. انتقادی اخلاقی درباره رفتار دیگری می­تواند موجد یک ارزیابی درباره آن شخص در مقابل یک معیار بیرونی باشد و در صورتی که آن معیار بیرونی به درستی اعمال شده باشد، این انتقاد می­تواند منصفانه باشد. اما در مقابل، یک انتقاد سیاسی درباره رفتار دیگری می­تواند تجلی یک باور، با امید به این که دیگری بتواند با آن باور همراه گردد، باشد. این قرائت لاگلین می­تواند بدون نیاز به درگیر شدن در حوزه دشوار فرااخلاقیات درک شود. برای لاگلین، به طور همزمان عینیت­گرا و ذهنیت­گرا بودن می­تواند بسیار بی­معنا باشد. اگر وی می­پذیرد که برخی اصول اخلاقی وجود دارند که به صورت عینی صحیح هستند، ناگزیر از پذیرش این امر است که حقیقت یک کیفیت عینی در عرصه هنجاری است. خاطرنشان نمودن این مسئله که باور به عینیت گزاره­های هنجاری، به معنای باور به این که برای هر تصمیمی یک پاسخ صحیح وجود دارد، نیست. «ژوزف رَز» نیز همچون لاگلین بر این باور است که ما گاهی با گزینه­های رقیب و غیرقابل سنجش روبرو هستیم. تمام چیزی که در مواجهه با چنین انتخاب­هایی می­توان گفت این است که هر دوی آن­ها ارزشمند، و دارای ارزش پذیرش و اختیار کردن هستند. این بیان می­تواند با عبارات عینی گفته شود: درست است که هر دو ارزشمند هستند و این حقیقت دارد که گزینه­ها متناقض و غیرقابل سنجش می­باشند. حال اگر لاگلین در جایی که تنها یک پاسخ صحیح برای سوال در خصوص این که چه باید کرد وجود دارد، در جایگاه یک عینیت­گرا ایستاده است، همچنین باید جایی که هیچ پاسخ صحیح واحدی وجود ندارد نیز عینیت­گرا باشد.

مطالعه تناوبی این اوراق می­تواند سبب ایجاد این باور گردد که اخلاقیات یک امر معین و سیاست در عین حال، یک امر متنازع و نامعین است. اما حتی اگر گزاره­ها در هر دو قلمرو در داشتن یک ویژگی فرااخلاقی، مشترک باشند، حقیقت درباره موضوعات سیاسی، بسیار دشوارتر و دست­نیافتنی­تر از موضوعات اخلاقی است. این صعوبت در تشخیص حقیقت گزاره­ها، در اختلاف میان مردم بر سر موضوع است. این یک تفکیک بسیار معقول­تر نسبت به تفکیک مورد بحث است اما با تعمق بیشتر آشکار می­شود که هم بسیار بدبینانه و هم بسیار خوش­بینانه است. این گزاره­ها در این ویژگی که بیانگر این مسئله هستند که تمام مسائل سیاسی، موضوع و محل یک مجادله و مباحثه بسیار بااهمیت قرار خواهند گرفت، بسیار بدبینانه هستند. در حالی که یقیناً برخی مسائل آشکارا سیاسی محل مخالفت قاطع – به عنوان مثال پیوستن به اساسنامه اتحادیه اروپایی – هستند، دیگر مسائل سیاسی حاکی از چنین مشکلاتی نیستند. به عنوان مثال اجماع گسترده­ای در خصوص این که دولت باید خدمات اطفاء حریق، اداره ارتش و نیروی پلیس را ارائه نماید وجود دارد. از سوی دیگر، برخی موضوعات آشکارا اخلاقی عمیقاً بحث­برانگیز هستند. مثلاً سقط جنین و اُتانازی موجد واکنش­های عاطفی بسیاری هستند. ما می­توانیم مخالفت و اختلاف­نظر را همان­طور که حول مسائل سیاسی می­بینیم، در مسائل اخلاقی نیز شاهد باشیم. در هر دو حوزه، تشخیص حقیقت امری دشوار است و همان­طور که اثر ژوزف رز در خصوص غیرقابل تشخیص و سنجش بودن نشان داد، حتی اگر نائل به تشخیص حقیقت گردیم، این حقیقت می­تواند نابسنده باشد. ممکن است لاگلین بتواند با طرح این ادعا که متنازع و قابل اعتراض بودن، خصیصه تفکیک میان امر سیاسی و اخلاقی نیست، به این انتقاد پاسخ دهد اما اساس آن، یعنی زمانی که موضوعی تنازع­پذیر باشد باید به عنوان امر سیاسی، و زمانی که با اجماع همراه باشد باید به عنوان امری اخلاقی تلقی گردد قابل دفاع نیست. ایراد چنین پاسخی می­تواند این باشد که مرز میان دو حوزه می­تواند بی­نهایت قابل انعطاف باشد: موضوعات در گذر زمان می­توانند از حوزه سیاسی به قلمرو اخلاقی وارد شده و اجماع از بین برود. علاوه بر این، همان­طور که برخی مخالفت­ها پیرامون هر موضوعی وجود دارند، تفکیک می­تواند موضوع درجه­بندی قرار گرفته و دیگر آشکار و صریح نباشد. مرز میان امر سیاسی و امر اخلاقی می­تواند مرزی منعطف بوده و استقلال امر سیاسی کمرنگ گردد.

دومین تحلیل در خصوص تفکیک میان امر سیاسی و اخلاقی می­تواند این تمایز را مبتنی بر روش کشف الزامات و ضرورت­ها در درون هر یک از این دو حوزه نشان دهد. لاگلین مکرراً ادعا می­کند که روش در سیاست مبتنی بر حزم، و این روش ویژگی متمایز و خاص عملکرد سیاسی است. این ادعا به نظر با اخلاقیات مورد قیاس قرار می­گیرد، یعنی استنباط الزامات اخلاقی به صورت شهودی و درک مستقیم انجام می­شود. روش مبتنی بر حزم، برای درک امر سیاسی بسیار حیاتی است. لاگلین می­نویسد که حزم «توانایی ارزیابی موقعیت و اتخاذ مناسب­ترین طرز عمل در ارتباط و تطابق با آن» است و می­تواند «از قواعد حاکم بر رفتار یا تعقیب مفروضات اخلاقیات قراردادی متمایز گردد». حزم یک فضیلت و نوعی از بصیرت عملی است که یک شخص یا یک نظام می­تواند آن را دارا بوده و ناکامی از عمل بر اساس حزم می­تواند انتقاد را به همراه داشته باشد. ما می­توانیم حزم در تصمیم را با سنجش مساعدتی که این تصمیم به ثبات دولت و مدیریت نزاع در درون نظام حکمرانی دولت می­نماید، مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم. لذا حزم صرفاً یک روش نیست بلکه روشی است که با تناسب و درخوری آن در تعقیب یک هدف خاص تعریف می­شود و آن هدف، حفظ و بقای دولت است.

این بخش از اظهارات لاگلین با دو مشکل مواجه می­شود. حتی اگر در روشی که الزامات و بایسته­های امر سیاسی و اخلاقی از آن طریق مورد شناسایی قرار می­گیرند، تفاوت وجود داشته باشد، این تفاوت ناشی از این یا بدین معنا نیست که یک تفاوت بنیادین در ماهیت و وزن این الزامات وجود دارد. در کنار این، به نظر می­رسد که حداقل یک ملاحظه اخلاقی آشکار وارد روش مبتنی بر حزم شده است. لاگلین بر این باور است که ثبات دولت و بقای قدرت آن یک هدف دارای ارزش حفظ کردن است و این بخش از روش مبتنی بر حزم نمی­تواند با استدلال حزمانه آشکار شده باشد: این معیاری است که حزم با آن تعریف می­شود. اهمیت ثبات دولت یک امر بدیهی است که یا باید فرض شده و یا مستقیماً درک شود و نمی­تواند به سان استنباطی که از طریق به کارگیری مهارت فنی به دست آمده تلقی گردد. اینجا موضعی است که بار دیگر تفاوت میان امر سیاسی و اخلاقی، با تعریف بصیرت مبتنی بر حزم از طریق توانایی آن بر نیل به اهداف ارزشمند اخلاقی، از بین می­رود.

این انتقاد از تفکیک در قالب روش چندان رضایت­بخش نیست: یقیناً شمه­ای از حقیقت را در این تفکیک می­توان شاهد بود. لاگلین در برداشت خود از سیاست به عنوان یک امر فنی تا حدی برحق است. یعنی مهارتی در کنار فرآیندها و فنونی که قابل آموختن است. برخی از مردم در سیاست تواناتر از دیگران هستند. برخی از آنان در محاجه با مخالفان پیرامون خود دارای مهارت بوده و می­دانند که چه زمانی برای سازش مناسب است و می­توانند نیازهای دیگر افراد را درک کنند. به عنوان مثال برخی مهارت­های سیاسی مانند مدیریت جلسات یا سخنرانی­های عمومی را می­توان آموزش داد. اما لاگلین جایی دچار اشتباه می­شود که این مهارت­های «مبتنی بر حزم» را به عنوان تبلورهای یک فضیلت مستقل معرفی می­کند.[3] مهارت­های سیاسی همچون دیگر مهارت­های فنی تنها در صورتی که در تعقیب اهداف شایسته اعمال گردند، ارزشمند هستند. سیاستمداری که قائل به ابتنای دولت بر شر بوده یا کسی که به دنبال بهره­گیری از توانایی­های متقاعد کننده خود در راستای تشویق عوام به عمل به روشی غیراخلاقی هستند، نه فضیلتی از خود نشان داده و نه مدبرانه عمل کرده­اند. ثبات و اجماع فی­نفسه خیر نیستند. آن­ها تنها به واسطه فرصت­های ارزشمندی که در درون آن جوامع برای افراد فراهم می­کنند، مطلوب هستند.

سومین روش توصیف تفکیک می­تواند در قالب اصطلاح «تقدم» تبیین گردد.[4] امر سیاسی باید مقدم بر امر اخلاقی باشد: یک نظام سیاسی به منظور شکل دادن و قید زدن بر قدرت سیاسی، پیش از این که حیات اخلاقی شکل گیرد، به وجود آید. لذا لاگلین می­نویسد که «تفوق و سبقت امر سیاسی پیش­شرط سامان و رفاه بشری» است و «حیات اخلاقی نمی­تواند پیش از استقرار حیات اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد». تکلیف امر سیاسی باید پیش از این که ما بتوانیم شروع به ساختن و پرداختن افکار و ایده­هایی درباره امر اخلاقی نماییم روشن شود. در برخی مواضع به نظر می­رسد که لاگلین این امر را به عنوان یک تفکیک موقت می­نگرد: جامعه نخست باید امر سیاسی را مطمح­نظر قرار دهد و سپس زمانی که یک نظام باثبات به دست آمد، مردم می­توانند توجه خویش را به مسائل اخلاقی معطوف نمایند. اما این تفکیک با ارائه به عنوان یک پافشاری موقت محض بر اولویت امر سیاسی، متقاعد کننده نیست. فراتر از این­ها، حیات سیاسی در بسیاری جوامع من­جمله بریتانیا، یعنی کانون توجه و سوگیری اثر لاگلین تاسیس شده است. فارغ از این، آشکار است که لاگلین به این که امر سیاسی اکنون می­تواند از افق دید محو شود باور ندارد. یک روش جایگزین یا شاید بسیار نویدبخش­تر از فهم اولویت امر سیاسی می­تواند به سان یک داعیه هنجاری باشد. سیاست، دلایل سیاسی، همه به شکل سلسله­مراتبی برتر از دلایل اخلاقی و امر اخلاقی هستند. جایی که امر سیاسی و اخلاقی یا هم در تزاحم قرار دارند، امر سیاسی باید ترجیح داده شود.

استدلالی که به دنبال اثبات اولویت هنجاری امر سیاسی است، می­تواند تلاش کند تا نشان دهد که حفظ و بقای دولت که دارای چنین اهمیتی است، باید همواره ملاحظات دیگر را از کانون توجه حذف کند. چنین ادعایی می­تواند دارای بیش از یک تشابه ساختاری گذرنده با ادعای «رالز» مبنی بر اولویت حق بر خیر داشته باشد. لاگلین با ادعای این که رالز به اشتباه، سیاست را به اخلاق گره می­زند، عقیده وی را رد می­کند اما او به تعبیری در تلاش برای ارائه نظریه­ای از حکومت است که به دنبال ایجاد یک حرکت و اقدام مشابه است. هم لاگلین و هم رالز یک قلمرو هنجاری را برگزیده و آن را به دو بخش تقسیم می­کنند. مجموعه نخست دلایل، حق در دیدگاه رالز و امر سیاسی در دیدگاه لاگلین، به فراتر از اختلاف و ناسازگاری تفوق و ارتقا یافته است. مردم باید با آنچه که درست و برحق و یا به لحاظ سیاسی عاقلانه است موافقت نمایند. گروه دوم دلایل، خیر در باور رالز و امر اخلاقی در باور لاگلین، به افراد (و حوزه خصوصی) وانهاده شده است. در صورتی که با احکام و بایسته­های حق موافقت نموده و بر روش مبتنی بر حزمی که لازمه امر سیاسی است صحه گذاریم، سپس در تعقیب باور شخصی خویش پیرامون خیر یا در باور لاگلین، امر اخلاقی آزاد خواهیم بود.

این کار مبین پیچیده­ترین قرائت از تفکیک لاگلین میان امر سیاسی و امر اخلاقی است اما این به عنوان تفسیری دقیق از کتاب لاگلین مشکل­ساز است. اولویت هنجاری امر سیاسی در ستیز با گزاره­هایی است که کتاب وی در وهله اول به منظور ایضاح تفکیک میان امر سیاسی و اخلاقی متکی به آن بود: آن تفکیکی که امر اخلاقی را به عنوان موضوعی عینی و نامتنازع، و امر سیاسی را به سان موضوعی غیرعینی و محل نزاع معرفی می­کند. اگر مواردی وجود داشت که هنجارهای اخلاقی عینی و نامتنازع در آن­ها مستلزم یک کنش خاص بود، چرا استدلالات سیاسی محل نزاع باید بر آن­ها برتری یابد؟ و اگر الزامات سیاسی ایجاد شده به روش مبتنی بر حزم و در خدمت ثبات ساختارهای حکومتی باید دارای اولویت باشند، آیا آن­ها نباید در مجموعه «اخلاقی» استدلالاتی که محل نزاع نبوده و یا نباید باشند، قرار داده شوند؟

اگر ما فرض کنیم که بر خلاف چنین تردیدهای تفسیری، لاگلین در مقام استدلال برای اولویت هنجاری امر سیاسی است، شماری از مشکلات دیگر رخ می­نمایند که معلول اهمیت فوق­العاده­ای هستند که این ادعا می­تواند به غایت و هدف ثبات دولت بدهد. درک این مسئله که چرا ثبات دولت باید به عنوان یک خیر غایی و برتر – و نه یک خیر ابزاری و سودمند – تلقی گردد دشوار است. بقا و سامان دولت تا حدی مطلوب است که رفاه و سامان مردم را تامین و تقویت می­نماید و به واقع، لاگلین در بخش­هایی از کتاب خویش بر این عقیده صحه می­گذارد. دو گمان از این امر ناشی می­شود. نخست این که وقتی دولت در تعقیب سیاست­هایی است که با رفاه مردم در تضاد هستند، ما باید درصدد تضعیف آن باشیم نه تقویت آن. در اینجا، فنون مبتنی بر حزم سیاست شکلی معکوس و مغایر به خود می­گیرند: روش معقول و درست اقدام، در خدمت فروکاستن قدرت حکمرانی دولت است نه حفاظت از آن. دوم این که حتی اگر امر سیاسی باید اولویت داده شود، چرا اهداف امر سیاسی باید به ثبات دولت محدود و منحصر گردد؟ یکی از جذابیت­های تحلیل رالز این است که دریافت وی از «درست بودن»، بر عدالت تمرکز دارد: [5] یک ایده غنی مشتمل بر مفاهیم عدالت توزیعی، حق­ها و آزادی­ها. تحلیل لاگلین از امر سیاسی چندان دارای جذابیت نیست. اگر دولت بتواند با اندکی ثبات و انسجام کمتر، مثلاً با ممنوع کردن تبعیض نژادی ساخته شود، چرا باید مقدار اندکی از ثبات، بر سودمندی وسیعی که چنین قانونگذاری به همراه دارد ترجیح داده شود؟ بسامانی دولت می­تواند در برابر بسیاری اهداف دیگر بدون خطر پذیرفتن هرج­و­مرج رقابت را به نفع خود به پایان برد.

اولویت امر سیاسی، لاگلین را به سمت برخی تصنعات و تظاهرات نامطلوب سوق می­دهد. به عنوان مثال به هنگام بحث پیرامون «بی­طرفی» در روشی که مقامات دولتی با مردم وارد تعامل می­شوند، او بر این امر که تقویت چنین رویه­هایی می­تواند به قدرت دولت یاری رساند تاکید می­کند. در مقابل، بسیاری ممکن است اینگونه بیاندیشند که چون رفتار بی­طرفانه تنها روش صحیح عملکرد برای دولت است، خواه سبب تقویت قدرت دولت بشود و خواه نشود، دولت باید این طرز عمل را پیشه خود سازد. به همین شکل به نظر می­رسد که در باور لاگلین دموکراسی تنها به این علت نظامی مطلوب است که علاوه بر مشروعیت و حقانیت خود، سبب تقویت دولت می­شود – نه به این علت که سبب تقویت حقانیت دولت و شاید اعطای قدرت بیشتر به ساختارهای دولتی می­شود. در عین حال، تفکیک میان امر سیاسی و اخلاقی در فصل مربوط به حق­ها تحت فشار و تضییق بیشتری قرار می­گیرد. توجه فزاینده معطوف شده به حق­ها در قوانین به «اخلاقی شدن» قانون منجر شده و نیز قانون با توسل به «استقلال امر اخلاقی» مشروعیت یافته و در عین حال، احقاق حق­ها «یک امر ذاتاً سیاسی بوده و مستلزم حرکت در بستر یک استدلال سیاسی مبتنی بر حزم است». روش ساده­ای که در قالب آن، امر اخلاقی در این کتاب وارد امر سیاسی می­شود، مجزا نمودن هر یک از این دو را با صعوبت همراه می­نماید.

در کتاب لاگلین امکان انجام تفکیک­های بسیاری میان امر سیاسی و اخلاقی وجود دارد اما هیچکدام برای نشان دادن استقلال امر سیاسی به اندازه کافی عمیق و بسنده نیستند. با این حال، یک تفکیک نرم­تر میان امر سیاسی و اخلاقی ظهور کرده است. لاگلین در معرفی رویه­های سیاسی به عنوان قلمروی فنی، و حوزه­ای از مهارت که تنها می­تواند از طریق تجربه و مطالعه به دست آید بر حق است اما این مهارت­های فنی به گونه­ای تنگاتنگ با ارزش اخلاقی در ارتباط هستند. نخست، مهارت­های سیاسی باید تنها به منظور نیل به اهدافی که به لحاظ اخلاقی ارزشمند و مطلوب هستند به کار گررفته شوند. دوم، ملاحظات اخلاقی، ابزارهای سیاسی را محدود می­نمایند. معمولاً تلاش برای متقاعد نمودن یک فرد با استدلال، امری متعارف است اما تهدید آنان به ایراد آسیب در صورت پافشاری بر مخالفت خود معقول نیست. در نهایت، حتی اگر مهارت­های سیاسی با توانایی آن­ها بر شکل­دهی و بهره­گیری از اقدام جمعی تعریف شوند، علت این امر در این نیست که ثبات دولت همواره باید بر اهداف دیگر در قلمرو سیاسی اولویت داده شود. بسامانی دولت یک امر ابزاری و یک خیر مشروط است. تعقیب آن به این علت که ما را قادر بر افزایش رفاه افراد می­نماید ارزشمند است. گاهی مهارت­های سیاسی باید در راستای اهداف دیگر هدایت شوند و در برخی مواضع، این مهارت­ها باید بر علیه دولت به کار روند.

تفکیک حقوق عمومی از حقوق خصوصی

عدم امکان تعریف و تعیین قلمروی مستقل برای امر سیاسی، برای نشان دادن عقیم ماندن هدف بلندنظرانه لاگلین کافی است. در این کتاب ناب بودن حقوق عمومی متکی بر ناب بودن امر سیاسی است. با این حال، تفکیک مهم و مبهم دیگری در قلب کتاب لاگلین به چشم می­خورد، یعنی تفکیک میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی. حتی اگر بتوان وجود قلمروی مستقل برای امر سیاسی را به اثبات رساند، لاگلین نیازمند نشان دادن این است که مسئله ارتباط خاصی با حقوق عمومی دارد. اگر امر سیاسی همچنین الهام­بخش حقوق خصوصی باشد، او می­تواند در هدف بلند خود به منظور معرفی حقوق عمومی به عنوان موضوعی مستقل ناکام بماند. سپس ما نیازمند ارائه تبیینی از لاگلین درباره تفاوت میان حقوق عمومی و خصوصی، و ترجیحاً تبیین دیگری در خصوص این که چرا دریافت او از امر سیاسی محدود و منحصر به حوزه عمومی حقوق می­شود.

لاگلین ابداً ارتباط میان حقوق عمومی و خصوصی را به طور عمیق بررسی نمی­کند اما به دو تمایز ممکن و شاید تکمیلی اشاره می­نماید. نخست این که حقوق عمومی با اقدام جمعی سروکار دارد، در حالی که حقوق خصوصی با روابط میان مردم (که با مالکیت بر اموال در ارتباط است). دوم این که حقوق عمومی با ایجاد و قاعده­مند نمودن سازمان­های دولتی در ارتباط است، در حالی که حقوق خصوصی با موقعیت حقوقی افراد. با این حال، این تمایزات مشکل­زا به نظر می­آیند. آن­ها نقشی را که حقوق خصوصی در ایجاد و قاعده­مند نمودن نهادها یی که تسهیل کننده اقدام جمعی هستند ایفا می­کند، نادیده می­گیرند. تراست و شرکت حقوقی بخش­هایی بدیهی از حقوق خصوصی، اما این­ها همچنین نهادهایی هستند که دارای هویت و شخصیتی متمایز از مردمی هستند که در درون آن­ها فعالیت می­کنند و فلسفه وجودی آنان تشریک مساعی میان افراد است. لاگلین می­تواند با بیان این که نهادهای حقوق عمومی در ارتباط با امر حکمرانی، و نهادهای حقوق خصوصی در ارتباط با اهدافی جز این هستند، به این انتقاد پاسخ دهد. اما حتی خود این تفکیک نیز به نظر تفکیکی بسیار صریح است. دولت از طریق نظام حقوقی، این نهادهای حقوق خصوصی را به منظور تشویق افراد به اقدام در جهات خاصی به وجود آورده است. به عنوان مثال، مقرراتی که تراست­ها و شرکت­های حقوقی را ایجاد می­کنند، با هدف رواج دیدگاه­های خاصی در خصوص این مسئله است که جامعه چگونه باید فعالیت کند. آن­ها بسیار دور از رکود و نخوت سیاسی هستند. قانون سازمان­های خیریه، قانون تقدم در ورشکستگی، قانون حق­های ذینفعان بر تراست، همه متکی بر دواعی سیاسی مورد تنازع هستند. در حقیقت می­توانیم گام فراتر نهاده و بگوییم که این تنها حقوق عمومی نیست که به حفظ ثبات و قدرت حکومت خدمت می­کند بلکه حقوق خصوصی نیز در این عرصه ایفای نقش می­نماید. این ایفای نقش در برخی موارد به صورت مستقیم است. به این صورت که مقامات عمومی، از نهادهای حقوق خصوصی جهت نیل به اهداف عمومی بهره می­گیرند. آن­ها از طریق قانون سازمان خیریه، حمایت خاصی از گروه­هایی که در تعقیب اهداف غیرانتفاعی هستند به عمل می­آورند و این حمایت را از دیگران منع می­نمایند. در برخی موارد، ایفای نقش حقوق خصوصی به صورت غیرمستقیم اما دارای اهمیت مشابهی است. قانون قاعده­مندسازی استخدام و محدودیت قدرت مالکان زمین تا حدی می­تواند به عنوان تلاشی در راستای ایجاد جامعه­ای که در آن همه در حفظ و بقای دولت ایفای نقش می­کنند، تلقی گردد. اهداف حقوق عمومی و حقوق خصوصی با یکدیگر همپوشانی دارند و هیچ تفکیک و مرز دقیقی میان آندو قابل تصور و ترسیم نیست.

این تنها اهداف حقوق عمومی و خصوصی نیست که با هم همپوشانی دارند بلکه روش­های آن­ها نیز دچار چنین وضعیتی هستند. خاطرنشان نمودن سهولت ورود اصول حقوق عمومی به حوزه دیگر جالب توجه است. به عنوان مثال الزامات عقلانیت کامن­لایی موجود در حقوق اداری، بسیار شبیه به الزامات قانونی وضعی موجود در قانون کار است. هر دو حوزه درصدد تعریف و تعیین دلایلی هستند که باید مبنای تصمیمات قرار گیرند و هر دو تحمیل کننده الزامات رویه­ای پیرامون چگونگی نیل به تصمیمات هستند. در واقع این تنها حقوق کار نیست که دارای گرایش و صبغه حقوقی عمومی است. داعیه­های مشابهی از این دست نیز می­توانند در خصوص قوانین موجر و مستاجر، قانون رقابت، قانون اتحادیه تجاری، و انبوهی از دیگر حوزه­ها مطرح گردد. شاید یک نظریه­پرداز که در جستجوی تعریف ماهیت خاص حقوق عمومی است باید به منظور تبیین موضوع خود، توجه خویش را به این بخش­های نظام حقوق خصوصی معطوف نماید. سوال اینجاست که این حوزه­های حقوقی چه وجه اشتراکی با حقوق عمومی دارند و چه چیزی سبب متمایز شدن آن­ها از حقوق عمومی می­شود؟

شاید زمانی که این حوزه­های حقوق خصوصی که شباهت با حقوق عمومی دارند، مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر وجود امکان ترسیم مرز دقیقی میان حقوق عمومی و خصوصی صحه گذارند، امکان دادن پاسخ این سوال فراهم شود اما لاگلین چنین کاری را انجام نداده و چنین تحلیلی در برابر ما قرار نمی­دهد. اگر توصیف لاگلین از حقوق عمومی یا مبتنی بر تمایز اهداف و یا روش­ها باشد، مرزی که وی میان حقوق عمومی و خصوصی ترسیم می­نماید همچنان مرزی مبهم خواهد بود. از آنجا که عناصر حقوقی ترکیبی از عناصر «عمومی» و «خصوصی» هستند، لاگلین از انجام تفکیکی صریح و قابل دفاع که نظریه وی بدان نیاز دارد ناکام مانده است. حقوق عمومی به عنوان یک رشته مستقل پا به عرصه وجود نگذاشته بلکه در کنار حقوق خصوصی ظهور یافته است.

نتیجه

نظریه حقوق عمومی پروفسور لاگلین از رسیدن به اهداف دشواری که برای خود تعیین کرده بود ناکام ماند. این نظریه همچنین در نشان دادن حقوق عمومی به عنوان شاخه­ای مستقل و محض در دانش حقوقی ره به جایی نبرد. نیز این نظریه در نشان دادن وجود تفکیک میان امر سیاسی و امر اخلاقی، و استقلال حقوق عمومی از حقوق خصوصی ناموفق بود. علی­رغم این که نظریه لاگلین از ابعاد عدیده­ای قابل انتقاد است، اما نمی­توان جهات تحسین موجود در آن را نادیده گرفت. فصولی از این کتاب که به مسائل نمایندگی و حاکمیت اختصاص داده شده­اند همچنان بسیار جالب­توجه هستند و تلاش وی به منظور بررسی حقوق عمومی از چشم­اندازی بسیار متفاوت قابل تحسین است. علی­رغم این که ممکن است ما پاسخ­هایی را که از سوی وی ارائه می­شود به چالش بکشیم اما سوال­هایی که وی مطرح می­نماید، بسیار با اهمیت و جالب­توجه است و تفکر و تعمق در خصوص مسائل مطرح در این کتاب می­تواند دستاوردهای بسیاری به همراه داشته باشد.[6]

اکنون و پس از بیان این نقد، می­توان با آمادگی ذهنی بیشتر و بهتری در خصوص کتاب پیش رو صحبت کرد. لاگلین در این کتاب، حقوق عمومی را شاخه­ای از دانش حقوقی معرفی می­نماید که در نتیجه عرفی­سازی (Secularization)، عقلانی­سازی (Rationalization)، و موضوعه­سازی (Positivization) ایده قرون وسطایی «حقوق بنیادین» به منصه ظهور رسیده است. این شاخه حقوقی که در نتیجه تغییراتی که به پیدایش دولت مدرن انجامید سر برآورده است، به نظم حکومتی مدرن اقتدار و مشروعیت می­بخشد و اساساً دارای ریشه­های اروپایی است. برای توضیح بیشتر نظریه مطرح شده در این کتاب، در سطور بعدی، خلاصه­ای از مقاله تالیف شده توسط نویسنده در سال 2010 با عنوان «سوء برداشت­ها از مفهوم حقوق عمومی» ذکر می­گردد.[7]

لاگلین در مقاله موصوف، در پاسخ به کسانی که قائل به از بین رفتن کامل بنای حقوق عمومی به واسطه تغییرات ایجاد شده اخیر در حوزه­های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی و منجر شدن این مسئله به از بین رفتن مرز میان حقوق عمومی و خصوصی و ایجاد تشویش گسترده در ارتباط با مسائل مربوط به حوزه صلاحیت­ها، که این خود نیز سبب به حاشیه رانده شدن نظارت­های اساسنامه­ای عادی در ارتباط با صلاحیت سنتی حکومت در اعمال آنچه که در اندیشه «جان لاک» قوه فدراتیو نامیده می­شود هستند، مدعی است که این توهمات در نتیجه سوء برداشت از عناصر اساسی این نظریه، و منشاء بسیاری از آن­ها در دریافت نادرست از ماهیت حقوق عمومی نهفته است. خصوصی­سازی، واگذاری کارویژه­ها، و به کارگیری فزاینده ترتیبات مشارکتی عمومی – خصوصی، همه در تغییر ساختار حقوق عمومی (موضوعه) تاثیرگذار بوده­اند. نیز باید پذیرفت روش­هایی که در آن­ها این الگوهای جدید حکمرانی با شبکه­های فراملی و بین­المللی حکمرانی درآمیخته­اند، برخی از مفروضات سنتی پیرامون کنترل و مسئولیت اعمال قدرت عمومی را دچار تردید کرده است. اما این پیشرفت­ها فی­نفسه موجب از بین رفتن حقوق عمومی نمی­شود. زیرا این پیشرفت­ها می­توانند بدون هرگونه تهدید شرایط موسس حقوق عمومی مدرن تبیین گردند. در این راستا، لاگلین تلاش می­کند برخی ویژگی­های خاص مفهوم مدرن حقوق عمومی را تشریح نماید.

به عقیده لاگلین، تغییرات و پیشرفت­های مذکور برآیند ایجاد تغییرات در روش­های حکمرانی در جهان فعلی نبوده بلکه نتیجه تغییرات اساسی خاص در روشی هستند که در حال حاضر، حقوق عمومی در چارچوب آن­ها در حال تجسم و افهام است. زیرا بسیاری از حقوقدانان، دیگر قانون را مجموعه­ای از قواعد ایجاد شده توسط نهادهای مشروع و عهده­دار امر تقنین در دولت نمی­دانند. اگر امروزه قانون به عنوان پدیده­ای حاضر در همه­جا تلقی می­شود، این عمدتاً به واسطه توسیع آگاهی حقوقی در نتیجه ایجاد یک رشد گسترده در ترویج حکمرانی قانونی است. قانون امروزه به عنوان خروجی نهادهای خاص قانونگذارِ ایجاد شده توسط حقوق عمومی مدرن تلقی نمی­گردد بلکه یکی از ویژگی­های خاص خود نظام اجتماعی است و در چنین شرایطی است که می­توانیم شاهد رشد پلورالیسم (تکثر) حقوقی و «زوال حاکمیت» باشیم.

گفته شده است که حاکمیت – به عنوان تبلور استقلال قلمرو عمومی – با مفهوم «جامعه» به عنوان موجودیتی که قوانین خاص و ماندگار خود را برای پیشرفت و توسعه دارد، از بین رفته است. حق­ها دیگر ماحصل سازوکارها و عملکردهای نهادهای دولت نه، بلکه به عنوان کیفیاتی که ریشه در ویژگی انسانی و بشریت افراد دارد تلقی می­گردند. قانون اساسی دیگر به عنوان یک مجموعه متعالی و منحصر به فرد که بیانگر یک روش متمایز باشد که قدرت عمومی در مجرای آن و از طریق ترتیبات نهادی دولت هدایت و اعمال شود نیست. قوانین اساسی اکنون صرفاً به عنوان الگوهای عمومی انتظام اجتماعی - و نه یک مجموعه منحصر به فرد- همراه با حکومتی که صرفاً یکی از الگوهای موجود در میان بسیاری از الگوهای انتظام­بخشی اجتماعی است شناخته می­شوند. حقوق نیز وجود خواهد داشت اما به عنوان یک امر نسبی (Ratio) نه یک الزام و بایسته پیشینی (Voluntas).

این عوامل و نه تغییرات ایجاد شده در رویه­های حکمرانی، تغییرات اساسی هستند که در حال حاضر به عنوان عوامل سوق دادن حقوق عمومی به سمت نابودی جلوه­گر شده­اند. اما به عقیده لاگلین، به منظور ارزیابی این ادعاها در ابتدا ضروری است که به عناصر اولیه بازگشته و به این سوالات پاسخ داد: حقوق عمومی چیست؟، چگونه به وجود آمده؟، و چگونه کارویژه خود را به انجام می­رساند؟

امروزه حقوقدانان میان حقوق عمومی و خصوصی، میان حقوقی که روابط میان افراد و حکومت، و حقوقی که منظّم روابط میان خود افراد است قائل به تمایز می­شوند. اما در این رویکرد، حقوق عمومی به زیرمجموعه و تابع حقوق خصوصی مبدل می­شود. حقوق خصوصی وجود یک منبع پیشینی برای اقتدار را مفروض قلمداد می­نماید. در قرون وسطی، این شاخه از دانش حقوقی «حقوق بنیادین» (Fundamental Law) نامیده می­شد که متمایز از حقوق عادی (Ordinary Law) بود. حقوق عادی مربوط به قواعد رفتار اجتماعی، توسط پادشاه اعلام و اجرا می­شد در حالی که حقوق بنیادین، رفتار خود پادشاه را قاعده­مند می­کرد. در واقع، حقوق عادی اتباع، و حقوق بنیادین پادشاه را مقید می­ساختند. حقوق عادی نوعی از حقوق موضوعه بود در حالی که حقوق بنیادین تبلور و تجلی حقوق طبیعی (Natural Law) محسوب می­شد. در حقیقت، حقوق عمومی در نتیجه تغییراتی که سبب شکل­گیری دولت مدرن شده­اند، و پس از نزاع­های طولانی میان داعیه­های برتری اقتدار مادی بر معنوی و یا اولویت اقتدار معنوی بر مادی که به ترتیب از سوی پادشاهان و پاپ­ها مطرح می­گردید، و زمانی که در انتهای این نزاع­ها وجود هرگونه منشاء بیرونی برای اقتدار مورد انکار قرار می­گیرد و در حقیقت، این نزاع با پیروزی پادشاه و اقتدار دنیایی - و پیدایش دولت مدرن - به پایان می­رسد، به وجود آمده است.

سوالی که در اینجا مطرح می­شود این است که در عصر جدید چه بر سر حقوق بنیادین آمد؟ پاسخ این است که این تبلور حقوق طبیعی، در بستر فرآیند عرفی­سازی، عقلانی­سازی، و جامه موضوعه پوشیدن، به نمونه مدرن آن یعنی «حقوق عمومی» مبدل گردید. در این دریافت جامع، حقوق عمومی به عنوان شاخه­ای از دانش حقوقی که با امر تاسیس اقتدار حکمرانی در ارتباط است معرفی می­گردد. سپس لاگلین برای توضیح پیشرفت­های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی اخیر که سبب ایجاد تردید در ماهیت تعریف شده حقوق عمومی می­شود، به تبیین روشی که این تغییرات در قالب آن، از تمرکز بر حقوق موضوعه دور شده و به سوی تمرکز بر مفهوم «حق سیاسی» پیش رفته و سبب ایجاد امکان توضیح این تغییرات می­شود، می­پردازد. وی در راستای هدف توضیح پیشرفت­های اخیر و تاثیر آن بر حقوق عمومی، به تبیین برخی پیش­فرض­های اساسی حقوق عمومی مدرن می­پردازد. این پیش­فرض­ها را می­توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

• حاکمیت تبلوری از استقلال قلمرو عمومی، غیرقابل تقسیم و تحدید بوده و تقسیم یا تحدید سبب نابودی آن می­گردد.


• در این قلمرو، قدرت از طریق یکجا جمع­آوری جمعیت صرف و تبدیل آن­ها به «ملت» به وجود می­آید. این الگو از ملت­سازی از طریق ایجاد نهادهای قدرتمند انجام گرفته و این نهادها به عنوان روش ­آفرینش قدرت (Power-Generation) تلقی می­شود.


• حاکمیت و حکومت نباید با یکدیگر مغشوش گردند. علی­رغم تقسیم­ناپذیری حاکمیت، حکومت نه تنها قابل تقسیم است بلکه – به علت وجود اهداف قدرت­آفرینی (Power-Generating Reasons) باید تقسیم شود.


• حکومت مدرن جمهوری که در آن یک نهاد متکی بر اعتماد مردم قدرت را اعمال می­کند، با چالشی پیچیده روبرو می­گردد. همانطور که «مدیسون» پیشتر عنوان نموده بود، نخستین پیش­نیاز، «قادر نمودن حکومت بر کنترل مردم حکومت شونده» است. تنها زمانی که بنیان حکومت تاسیس و مستحکم گردد امکان حرکت به سوی مرحله بعدی که «متعهد نمودن حکومت به کنترل خودش» باشد وجود خواهد داشت. دستورگرایی (Constitutionalism) یک خرد و جنبش قدرت­آفرین بوده و زمانی می­تواند به کار افتد که شرایط اولیه تاسیس و استقرار قدرت نهادهای حکومت محقق شده باشد.


• به تبع مورد فوق، باید قائل به این بود که در حالی که قوانین اساسی ابزارهایی قدرت­آفرین هستند، قوانین اساسی مدرن (به عنوان اسنادی که مبین و موجد چارچوب حکومت هستند)، بیشتر تنظیم­کننده عمل حکمرانی هستند نه ایجاد کننده آن.


• حق­ها، بر تاسیس و ایجاد استقلال قلمرو عمومی (حاکمیت) تقدم ندارند بلکه در درون آن به وجود می­آیند. افراد تنها به واسطه یک قرارداد سیاسی، شان خود به عنوان موجوداتی برابر را به دست آورده و به عنوان شهروندانی برابر، حائز حق­های یکسان می­شوند. این حق­ها از طریق قانون تعریف شده و به وجود می­آیند و ضرورت و محذور وجود آزادی برابر برای همه، سبب اعمال محدودیت­هایی بر این حق­ها خواهد بود.

این­ها قواعدی هستند که موجد چارچوبی برای قادر ساختن ما به ایضاح مسائل مبتلا­به اخیر خواهند بود.

 بخش دوم کتاب به بحث پیرامون ماهیت حقوق عمومی اختصاص می­یابد. وقتی حقوق عمومی به عنوان شاخه­ای از دانش حقوقی که در نتیجه فرآیندهای عرفی­سازی، عقلانی­سازی، و موضوعه سا­زی حقوق بنیادین به وجود آمده تعریف گردد، آثار بسیاری از فلاسفه سیاسی برجسته اوایل دوران مدرن به عنوان تلاش­هایی در راستای ایضاح خصیصه حقوق عمومی مدرن تلقی خواهند گردید. این تلاش از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم و از آثار اولیه ژان بُدن، آلتیوسیوس، لیپسوس، گروسیوس، هابز، اسپینوزا، لاک و پوفندرف تا تالیفات منتسکیو، روسو، کانت، فیخته، اشمیت، و هگل ادامه می­یابد. در قلب این دریافت از حقوق عمومی، مفهوم «حق سیاسی» (Political Right) قرار دارد. لاگلین ماهیت این مفهوم را با تمرکز بر تالیفات دو متفکر فرانسوی توضیح می­دهد: بُدن و روسو. نخستین آن­ها صورتبندی اولیه این مفهوم، و بعدی ابهامات و پیچیدگی­های آن را مورد بحث قرار می­دهد.

کتاب ژان بدن با عنوان «جمهوری» ارائه کننده تحلیلی جامع و نظام­مند از نحوه عمل حقوق بنیادین در قلمرو عمومی است و بسیاری از موضوعات اندیشه سیاسی مدرن همچون مفاسد قدرت، ضرورت ایجاد تفکیک میان نهاد تقنینی و اجرایی، مساعدت جنگ به بقای دموکراسی و ... را مورد بحث قرار می­دهد. او در رویکرد خویش، مشروعیت حقوق رمی را منکر شده و آن را با تحلیلی از حقوق عمومی مبتنی بر خرد عرفی برآمده از کاوشی تطبیقی و تاریخی در رویه­های حکمرانی دول اروپایی جایگزین کرده و بدین­سان نخستین تحلیل از حق سیاسی را پیش روی ما می­نهد. سرنخ­های اصلی به سوی دریافت ماهیت حق سیاسی را می­توان در تغییر روش­شناسانه او یافت. به عقیده او، مفهوم حق سیاسی از طریق روش­های فلسفه مَدرسی شارحان نه، بلکه از طریق کاوش تاریخی قابل دریافت است. نکته جالب توجه دیگر، آغاز کتاب بدن با عبارت «جمهور مردم» به جای «حکمران» و نشان دادن اهمیت شناخت مردم برای حکمران است. او با تغییر محوریت کاوش خود از حکمران به مردم و تمرکز بر روابط میان آن­ها و نهادهای حکومت، تمرکز قدرت را از قدرت برتر صدور فرمان (در جلد نخست) به نوعی که در بستر مجموعه­ای از نیروها ایجاد می­شود، تغییر می­دهد و بدین­سان تمرکز خود را از کاوش در حقوق خصوصی به بررسی «حق سیاسی» تغییر می­دهد. بدین­ترتیب وی قائل به این است که حق سیاسی یک امر ربطی (Relational) است و در ارتباط با آن قواعد، اصول، و رویه­ها، و مفروضاتی است که موسس، تقویت کننده، و سامان­دهنده عملکرد دولت حکمران هستند.

تحلیل روسو در دریافت ماهیت این حق اهمیت بسیاری می­یابد زیرا وی در کتاب «قرارداد اجتماعی» مستقیماً «قوانین سیاسی» را که تشکیل دهنده حکومت هستند مورد بحث قرار داده و مدعی است که اصول یک جامعه نیکو از مفروضات حق طبیعی نه، بلکه از استدلال و برهان سیاسی نشات می­گیرد. تنها زمانی که حقوق طبیعی کنار گذاشته شود، فضا برای پیدایش مفهوم مستقلی از حق سیاسی فراهم می­گردد. سپس روسو تلاش می­کند تا رابطه دولت، مردم، و آزادی آنان را بررسی کند. تفاوتی که دیدگاه وی با هابز در این زمینه دارد این است که در باور هابز مبادله میان آزادی (به معنای عدم وجود قید) و قانون (حکمرانی پادشاه) است اما در باور روسو آزادی صرفاً به معنای فقدان قیودات نبوده بلکه دربردارنده حکومت بر خود است. آزادی سیاسی تنها در متابعت از قانونی که هر فرد برای خود معین نموده محقق می­گردد. لذا مسئله به چگونگی سازش میان آزادی و قانون از طریق تاسیس دولتی است که مردم در آن، در سایه قوانینی که خود تاسیس کرده­اند زندگی خواهند کرد. در حالی که هابز با تعریف آزادی و قانون به روش خود قادر به حذف مسئله شکل­گیری دولت از عرصه کاوش حقوقی گردید. به این معنی که آزادی بیرون از قلمرو قانون قرار داده شد. اما تحلیل روسو از رابطه میان آزادی و قانون، حق سیاسی را به کلید فهم نظم حکومتی مبدل نمود. سپس این سوال اساسی مطرح می­شود که حق سیاسی گونه می­تواند در راستای برقراری سازش میان آزادی و حکومت به کار گرفته شود اما پاسخ­های هابز و روسو به این سوال متفاوت است.

اولاً روسو بر خلاف هابز که معتقد به فردیت شخص حکمران است، حکمران را یک نهاد حقوقی برآمده از اراده تمام مردم می­داند. سپس در باور روسو قرارداد اجتماعی به جای تعویض برابری طبیعی با هدف تبعیت از قانون، نابرابری طبیعی را با برابری سیاسی جایگزین می­کند. سپس این برابری سیاسی پیش­شرط شکل­گیری یک اراده عمومی می­شود و هر فردی همان حقی را بر دیگران دارد که دیگران بر وی دارند. یعنی باید به برابری تمام مردم اذعان شده و همه باید برای نیل به بیشترین خیر برای همه تلاش کنند و در انتها، این اراده عمومی است که حکومت می­کند نه اراده یک فرد. اراده عمومی محدودیتی بر آزادی نیست بلکه تبلور آزادی است. سپس وی نسبت به آینده این اراده عمومی اظهار بدبینی کرده و دغدغه­های خود را عنوان می­نماید. وی در مقاله دیگری با عنوان «پیرامون نابرابری» از وجود نوع دومی از قرارداد اجتماعی سخن می­گوید. سپس با بیان معضلات و نارسایی­ها در مقاله «امیل» عنوان می­کند که دانش حق سیاسی تا کنون به وجود نیامده و به وجود نخواهد آمد. به طور کل تا بخش سوم این کتاب به بررسی سیر تطور مفهوم حقوق بنیادین و تولد حقوق عمومی به موازات انکار هرگونه منشاء بیرونی برای اقتدار و مفهوم حق سیاسی در اندیشه فلاسفه سیاسی مختلف اختصاص می­یابد.

به طور خلاصه باید گفت که دانش حق سیاسی در این کتاب به معنای گفتمانی عملی است که به رغم جهت­گیری به سمت هنجارها، باید به نتایج نیز توجه کند. این یک گفتمان ربطی است که به مطالعه رابطه در حال تحول و تکامل میان اقتدار موسَس (ایجاد شده) و مردم (قدرت موسِس) می­پردازد و در واقع نوع ویژه­ای از خرد سیاسی است. منظور از کلمه حقوق در «حقوق عمومی» یک حقوق موضوعه نیست. بلکه یک حق سیاسی مرتبط با قلمرو عمومی است. امروزه بسیاری حقوق را ماحصل نهاد تقنینی دولت و بدین­سان، موجودیتی می­بینند که اعمال کننده محدودیت بر اعمال قدرت است. در حالی که از دیدگاه حقوق عمومی این اشتباه است. زیرا به جای چنین برداشتی، حقوق باید به عنوان پدیده­ای قدرت­آفرین (Power-Generating) تلقی گردد. همچون آزادی، قدرت سیاسی از طریق عملکردهای حق سیاسی ایجاد می­شود. قدرت سیاسی نوع خاصی از قدرتی است که در نتیجه جمع کردن مردم در قالب یک چارچوب نهادی به وجود می­آید. این نوع از قدرت مبتنی بر «رضایت مردم» بوده و ریشه در اعتماد دارد و از طریق اعمال کنترل­ها و نظارت­ها بر کسانی که قدرت را در اختیار دارند ایجاد می­شود. همانطور که بُدن در ابتدا عنوان نمود، اعمال محدودیت بر قدرت، قدرت­آفرین است.

سه بخش دیگر کتاب به بررسی عناصر اصلی این قرائت از حقوق عمومی اختصاص می­یابد. یعنی دولت، قانون اساسی، و حکومت. با تبیین روشی که این عناصر از طریق آن و به ترتیب با انقلاب­های تکنولوژیکی، بورژوازی، و انضباطی مابین قرون شانزدهم و نوزدهم شکل گرفتند، حقوق عمومی به عنوان موضوعی که به شکل خاصی مبهم، پیچیده، و انعطاف­پذیر است معرفی می­گردد. در بخش چهارم کتاب، مسائل مربوط به قانون اساسی و دریافت­های گوناگون از این مفهوم مورد بحث قرار می­گیرند. از دیدگاه حقوق عمومی، ساختارهای اساسنامه­ای مدرن نباید به عنوان تحمیل کننده محدودیت بر اعمال قدرت از پیش موجود تلقی شوند. این ساختارها ابزارهایی هستند که قدرت سیاسی از طریق آن­ها ایجاد می­شود. از طریق عملکردهای حق سیاسی است که این قلمرو عمومی مستقل حفظ شده و قدرت خود را ارتقا می­دهد. از این رویکرد، حاکمیت تبلور همان قلمرو عمومی مستقل است. کسانی که بر این باورند که حاکمیت مثلاً ترتیبات حکومتی فراملی را نیز شامل می­شود، در ورطه اشتباه ناکامی از حفظ تفکیک میان حاکمیت با حکومت فرو غلتیده­اند. تمایزی که هم بُدن و هم روسو به عنوان ویژگی­های اساسی حقوق عمومی مدرن از آن سخن گفته­اند. در کل، بخش­های پایانی کتاب به بررسی مسائل جدید و تبیین ویژگی­های آن­ها اختصاص می­یابد. مسائل بحث­برانگیز مربوط به قرائت­های مختلف از مفهوم «Rule of Law»، تغییرات در حوزه حقوق اداری، امتیازات ویژه حکومت، سازمان­های فراملی همچون اتحادیه اروپا و تاثیر اعطای اختیارات ویژه به این نهاد در ایجاد خدشه بر حاکمیت دولت­ها نیز مورد بحث قرار می­گیرند.

بر خود لازم می­دانم تا از اعضای محترم هیئت علمی گروه حقوق عمومی و اساتید خود در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، آقایان دکتر ناصرعلی منصوریان، قدرت­اله رحمانی، سید قاسم زمانی، حسن وکیلیان، محمدرضا ویژه، مهدی رضایی، علی­محمد فلاح­زاده، و سرکار خانم دکتر هدی غفاری که در دوران تحصیل خویش در این دانشگاه افتخار تلمذ در محضر ایشان و بهره­مندی از دانش علمی و اخلاقی آنان را داشتم کمال تشکر و قدردانی خویش را ابراز نمایم. نیز از سرکار خانم سحر کولیوند به واسطه قبول زحمت مطالعه متن نهایی و بیان موارد ابهام و نیازمند توضیح بسیار سپاسگزارم. همچنین شایسته است تا مراتب سپاس و قدردانی خویش را از جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک، ریاست محترم انتشارات وزین مجد، به جهت تلاش­های بی­وقفه ایشان در چاپ کتب سودمند حقوقی به ویژه کتاب حاضر اعلام نمایم.

در انتها باید بگویم که در عرصه دانش، کمتر اثری را می­توان یافت که عاری از هرگونه ایراد و اشتباه باشد. این امر خصوصاً در کتاب­هایی همچون کتاب پیش رو که اثری در حوزه ترجمه متون فلسفی و دانشگاهی است، بیشتر صادق می­باشد. با این که تمام تلاش خود را در راستای ارائه اثری با حداقل ایرادات به کار بسته­ام، اما صعوبت موضوعات مطرح در کتاب­هایی از این دست، و نیز آگاهی از قصور دانش و بضاعت علمی اندک خویش، مرا بر آن می­دارد تا از تمامی اساتید فن و دانشجویان علاقه­مند به این حوزه تقاضا نمایم تا با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود، هم در خصوص ماهیت و هم ترجمه این کتاب، زمینه انجام اصلاحات و ارائه اثری مطلوب­تر در چاپ­های بعدی را فراهم نمایند.