در تفاوت «جمهوریت» یک نظام سیاسی با «دموکراتیک» بودنِ آن علاوه بر تمایزی که به ارسطو منسوب است و او «جمهوری» را شکل صالحِ حکومتِ مردمی و «دموکراسی» را شکل فاسد چنین حکومتی میداند[1]، میتوان دموکراسی[2] را «حکومت از طرف مردم» و جمهوری[3] را «حکومت توسط مردم» معنا کرد. بر این اساس، دموکراسی در تاسیس یا مقاطع تاسیسیِ خود به رای و نظر مردم وابسته است و پس از انتخابات، این نمایندگان مردم (اعم از افراد و نهادها) هستند که به حکومتداری میپردازند درحالیکه جمهوری به طور مداوم به دست مردم به پیش میرود و هر لحظه و آنی به مشارکت و حضور مردم نیازمند است. از منظری دیگر، میتوان «دموکراسی» را برخاسته از خاستگاهی فردگرایانه و مبتنی بر اصالت فرد دانست درحالیکه «جمهوری» لزوماً اینگونه نیست و نقش کلیتِ واحدی به نام جامعه، در آن پررنگتر مینمایاند[4]. از دیدگاه شهید مطهری نیز «جمهوری» مفهومی متعالیتر از «دموکراسی» دارد و لذا ترکیب «جمهوریِ دموکراتیکِ اسلامی» دارای حشوِ زائد است: «... اولا: به مصداق مصرع معروف: چونكه صد آمد، نود هم پيش ماست؛ وقتى كه از جمهورى اسلامى سخن به ميان بياوريم به طور طبيعى آزادى و حقوق فرد و دمكراسى هم در بطن آن است. ثانيا: اساسا مفهوم آزادى به آن معنا كه فلسفههاى اجتماعى غرب اعتقاد دارند با آزادى به آن معنا كه در اسلام مطرح است تفاوت عمده و بنيادىدارد...»[5]. قسمتِ اخیرِ استدلالِ مرحومِ شهید مطهری، مُفهِمِ این معناست که «جمهوری» صرفا به معنای یک ظرف، قالب، و روش است اما دموکراسی، دارای ارزشها و باورهائی است که بر مبنای تفکرِ لیبرالِ غربی شکل گرفته و در درونِ خود، هنجارها و ارزشهای مشخصی را طلب میکند[6]. بر این اساس، یکی از اَشکالِ جمهوریت، دموکراسی خواهد بود (جمهوریِ دموکراتیک) و در عینِ حال، جمهوریت (به معنای توجه به خواست و اراده مردم)، اَشکال و صورِ دیگری نیز خواهد داشت نظیر جمهوریِ سوسیالیستی، جمهوری مارکسیستی، جمهوری لائیک و جمهوری اسلامی. نتیجه آنکه شکل و صورت حکومت جمهوری، به تبعِ ارزشها و محتوای آن، متکثر خواهد شد، چرا که به تعداد فرهنگها، تمدنها، اقوام و مذاهب، و حتی قرائتها و برداشتها و بینشهای متفاوت از اصول دموکراسی و ارزشهای مربوط به آن، حکومت جمهوری وجود دارد. بنابراین، هرگز نمیتوان یک شیوه حکومتی واحد را برای همگان تجویز نمود و ملتهای گوناگون را بدون توجه به باورهای حاکم بر آنان، مجبور به اطاعت از آن نمود. «به عقیده بسیاری، الگوهای دموکراتیک فقط برای برخی از کشورها با ویژگیهای تاریخی و اجتماعیِ معین، تناسب دارد. با وجود آنکه این ادعا چندان قانعکننده نیست، ولی رگههایی از واقعیت در آن نهفته است که قابل انکار نیست»[7].
از همة این تعابیرِ مختلف، میتوان به این نتیجه رسید که دموکراسیِ نمایندگی در احقاقِ حقوق و آزادیهای همهجانبة افراد، با ابهامات و تردیدهائی مواجه است و لذا، در این بین، دموکراسی مستقیم درصدد است تا با پُرساختنِ کاستیهای کارکردیِ دموکراسیهای نمایندگی، خود را هرچه بیشتر به تعریف جمهوریت باز رساند. به بیان دیگر، «دمو» «کراسی» علیرغمِ معنای لغویِ خویش (= حکومتِ مردم)، به طورِ طبیعی و در همة موارد به «مردم» «سالاری» منتهی نمیشود و لذا آخرین تفکراتِ فلسفة سیاسی در غرب در تلاش است تا با ابزارهایی مکمل که یکی از آنها، مکانیسمهای دموکراسیِ مستقیم است، این سیادت و سروری را بازسازی نماید[8].
پیشینة دموکراسیِ مستقیم را به تجربیاتِ دولت-شهرهای یونان باستان نسبت دادهاند که در آن، مردم به منظورِ مشارکت در تصمیمگیریهای مهمِ خویش، گردِ هم جمع میشده و به اتخاذ تصمیم میپرداختهاند. البته این سیستم حکومتی دوام چندانی نیافت و در همان زمان نیز مورد بیمهریِ فیلسوفان بزرگی چون ارسطو و افلاطون قرار گرفت و حتی به عنوانِ خاستگاهِ دموکراسیهای نمایندگیِ کنونی نیز مطرح نبوده است چراکه دموکراسیهای نمایندگی به تحولات تدریجیِ پس از رنسانس و به طور مشخص، انقلابات سیاسی اواخر قرن هجدهم (انقلاب 1776 آمریکا و انقلاب 1789 فرانسه) باز میگردد و تحقیقاً مبتنی بر نظریة قراردادِ اجتماعیِ لاک و روسو (در انگلستان و فرانسه) و جفرسون (در آمریکا) است که در تبیین و توضیح آن به سابقة تاریخی دولت-شهرهای یونان اشارهای نشده است. به عبارت دیگر درخصوصِ دموکراسیِ مستقیم در غرب ما با انقطاعی به مدتِ چندین قرن (از دولت-شهرهای یونان تا بروز نواقصی در دموکراسیهای نمایندگی) مواجهیم.
شاید یکی از مهمترین عواملِ این انقطاع، انتقادی باشد که کانت، از دموکراسیِ مستقیم ارائه میکند و آن را شکلِ فاسد دموکراسی بر میشمرد. به عقیدة وی، از آنجا که دموکراسیِ مستقیم منجر به استبداد اکثریت بر اقلیت خواهد شد، تنها راهِ ممکن برای جلوگیری از این استبداد، توسل به دموکراسیِ نمایندگی است و این، همان ایدهای است که موجب گذار از نظریه حاکمیت مردمی به حاکمیت ملی گردیده است. کانت، بر دموکراسیِ نمایندگیِ موردِ نظرِ خود، نامِ جمهوری را میگذارد و از این منظر به ارسطو اقتدا میکند که «جمهوری» را شکلِ صالحِ حکومت جمعی در نظر گرفته است[9].
عاملِ دیگر این انقطاع را نیز میتوان گذار از این ایده دانست که «خیر عمومی برای هر فردی قابل تشخیص است». توضیح آنکه در ابتدای تفکراتِ دموکراسیخواهانه در قرن هجدهم، و در اندیشة کسانی نظیر بنتام و جان استوارت میل، این ایده مطرح بود که اراده عمومی که همان توافق اکثریّت افرادِ معقول جامعه است عینا مترادف با خیر، رفاه و خرسندی عمومی است. خیر عمومی امری قابل درک برای همه است و اراده عمومی و رأی اکثریّت کاشف از این خیر است. اما تجربههای عملی ناشی از روی کار آمدنِ نظامهای نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا و نظامهای استبدادی کمونیستی بلوک شرق که همگی براساس انتخاب و رأی اکثریّت به قدرت رسیدند و فجایع انسانی فراوانی آفریدند[10] اندیشمندان سیاسی را به این نتیجه رساند که انتخاب اکثریّت همواره به معنای منفعت جامعه و انتخاب بهترین نخواهد بود.
پیش از این، ارسطو نیز واگذاری مناصب و امور عالیه حکومت را به مردم، خطرناک دانسته و معتقد بود «بیانصافی ایشان مایة زیانکاری و بیداد میشود» ولی چون محروم کردن مردم از حکومت نیز دشمنانِ بیشمار برای حکومت فراهم میآورد، لذا مشارکت مردمان در حد مشورتدهی به حاکمان اجتنابناپذیر و ضروری است.
با این وجود، در این کتاب، عوامل، زمینههای تاریخی و اجتماعی و نیز کاستیهایی که منجر به بکارگیریِ دوبارة برخی شیوههای دموکراسی مستقیم گردید، تبیین گردیده است.
*****
«در جمهوريتِ اسلام، تمام آزاديها هست. اسلام براى نجات بشر آمده است؛ چنانكه حضرت مسيح براى نجات بشر آمده بود، و ساير انبيا براى نجات بشر آمده بودند»[11].
«اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم. ما تابع آراى ملت هستيم. ملت ما هرطور رأى داد ما هم از آنها تبعيت مىكنيم. ما حق نداريم. خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم»[12].
معروف است که افلاطون ایرانیان را از این باب ستوده است که چون آزادی را برای ملتهای دیگر به ارمغان میآورند توانستهاند بر سایر ملل سروری کنند. همچنین وجود دو مجلس از بزرگان و نخبگان در دورة اشکانیان (مجلس مهستان) برای تحدید قدرت پادشاه و تطبیق امور مملکتداری با اصول عدالت و انصاف که در آئین زرتشت بیان شده، تفکیک قوة قضائیه از قوه مجریه در طول تاریخِ ایران باستان، و تفکیک قوه مقننه (روحانیون زرتشتی) از قوه مجریه در اکثرِ دورههای تاریخیِ ایرانِ باستان، و ... میتواند نشانهای از اندیشة سیاسیِ مبتنی بر احترام به حقوق و آزادیهای ملت، خودداری از استبداد و خودرأیی، تفکیک نسبیِ قوا و ... باشد که همان مبانی حکومتهای جمهوری و دموکراسی است.
با این وجود، با ورود اسلام به سرزمین ایران است که نقشِ تودههای مردم در زندگی سیاسی، هم به لحاظ تـئوریک و نـظری و هم از لحاظ عملی، وارد مرحلهای جدید و متعالی گردید. با تأکید اسلام بر عدالت اجتماعی، برابری تـمامی اعضای جامعه و ارج نهادن به شخصیت انسانها، جمهور مردم (خصوصا اکثریت مردم ضعیف و حتی زنها) در کانون توجه قرار گـرفتند که البته، این اندیشه، پس از سالهای اولیة ظهورِ اسلام، دچار انحراف و بدعت گردید و تا عصرِ حاضر در انزوا و مهجوریت قرار داشت اما هیچگاه در اندیشه علمای اسلام و به ویژه فقهای شیعه، ناپدید نشد.
به طورِ کلی، در اصل مشارکتی بودن نظام سیاسی اسلام حرفی نیست و تقریبا تمامی اندیشمندان مسلمان براساس نصوص دینی بر لزومِ مشارکت مردمی در تشکیل حکومت اذعان دارند. حال این مشارکت بر مبنای وصایت و از طریق بیعت باشد یا بر مبنای مشورت و اجماع و اینکه مشارکت مردم موجد مشروعیت نظام سیاسی میشود یا موجب مقبولیت آن، مورد اختلاف نظر وسیع و دامنه داریست که محل آن، مباحث فقه و فلسفه و کلام سیاسی است[13].
این زمینههای تاریخی و ایدئولوژیک باعث گردید تا ایران، پیشگامِ جنبشِ مشروطهخواهی و نهضتِ قانونِاساسینویسی در منطقة آسیا شود و با حضور موثرِ روحانیتِ شیعه در عرصة مبارزة آزادیخواهانه، متممِ قانون اساسیِ مشروطه به عنوان نمادِ تلفیقِ زمینههای تاریخی-باستانی و باورهایِ مذهبی با اصولِ مشارکتجوئی و جمهوریطلبی، در اوائل قرن بیستمِ میلادی به تصویب برسد. اما این تلاش مبارک و دغدغهمندانة علمای عصر مشروطه (به ویژه علامه نائینی و آخوند خراسانی) به دلیل آنچه که مرحوم شیخ فضلالله نوری پیشیبینی میکرد، به طور کامل محقق نشد و با کمرنگ شدنِ زمینههای مذهبی و نقشی که برای علمای شیعه در اصل دومِ متممِ قانون اساسی مورد پیشبینی قرار گرفته بود، کمکم، زمینة ظهورِ مجددِ استبداد فراهم گردید. در این میان، تداومِ وجود زمینههای تاریخی - باستانی و تاکیدِ روزافزون بر تاریخِ کهن، درکنارِ شیفتگی کارگزارانِ حکومتی به ارزشهای لیبرال دموکراسیِ غربی، به تنهایی مانعی بر سرِ راهِ استبداد پهلوی نشد و این نشان از نقشِ بیبدیلِ مذهب و علمای مذهبیِ این سرزمین در تضمین مشارکتجوئی و جمهوریتِ نظامِ سیاسی و مقابله با استبداد دارد.
این تجربیات و عبرتهای تاریخیِ معاصر را میتوان مهمترین علت انقلابِ اسلامی 1357 در ایران دانست که با نقشآفرینی مداومِ مردم، آغاز شد، به پیش رفت و به پیروزی رسید و عینیتبخشِ «جمهویتِ اسلام» گردید.
به موجب اولین جمله از اولین اصل از قانون اساسیِ مصوب همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي[14] در خصوص نوع و شکل نظام سیاسیِ جدید در ایران، «حكومت ايران جمهوري اسلامي است».
در مقدمة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته تاکید شده است که «حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي همكيش و همفكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد» و لذا قانون اساسی «در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم)» چرا که «هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و الي‌الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجليِ ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گروِ مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌‌تواند باشد». بنابراین، داعیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که «زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم سازد تا در مسير تكامل انسان، هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود (و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين)».
همانگونه که بیان شد، پرداختن به مبنایِ ایدئولوژیکِ لزوم چنین مشارکتی[15] و دیدگاههای فقهیِ ناظر بر آن، مجالی مفصل و مجزا میطلبد اما وجود اهداف، سیاستها و ابزارهای متعددی که در این راستا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است، همگی نشان از اهتمام و دغدغه این قانون به رأی، نظر و مشارکت همهجانبه و فراگیر مردم در اداره امور کشور دارد که در ذیل، به نمونههایی از آنها اشاره میشود.
در بخش مبانی نظام (اصل دوم قانون اساسی)، «كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا» به عنوان یکی از «پایههای ایمانی» و مبانی اعتقادی نظام و در کنار اعتقاد به اصولی نظیر توحید و نبوت و معاد بیان شده است که یکی از ابزارهای تحقق آن «نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه‌گري و سلطهپذيري» دانسته شده و منجر به تامین «قسط و عدل»، «استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي» و «همبستگي ملي» میگردد. توضیح آنکه کرامت و ارزش والای انسان و مسئولیتی که او در قبال ساخت و مدیریت جامعة خویش بر عهده دارد[16] ایجاب میکند که با کلیه مظاهر ستم و استبداد (و از جمله استبداد سیاسی) به مبارزه برخیزد و استقلال سیاسیِ خود و آحاد ملت را پاس بدارد. نتیجه آنکه مبنا و ایده و دأبِ نظام جمهوری اسلامی ایران بر اعتقاد و ایمان به مشارکتِ آزادانه و مبتنی بر کرامت انسانی شهروندان در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... خودِ آنها استوار است و این امر، یکی از ارکان این نظام به حساب میآید.
در اصل سوم به اهداف میانی یا همان ابزارهای تحقق اهداف عالیِ مذکور در اصل دوم پرداخته شده که در موضوعِ موردِ بحث، این موارد قابل ذکر است: «مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي[17]»، «بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر[18]»، «محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي[19]»، «تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون»، «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش[20]»، «توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم».
اصل ششمِ قانونِ اساسی، دوگونة متداولِ دموکراسی و اتکاء به آراِ مردم را (دموکراسیِ نمایندگی و دموکراسیِ مستقیم) در کنار هم، مورد توجه قرار داده و بیان داشته است: «در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد».
در اصل هفتم قانون اساسی نیز همة نهادهایی که به صورتِ شورایی و از سوی مردم تشکیل میشوند را از ارکان تصمیمگیری و ادارة امور کشور قلمداد کرده و مقرر میدارد: «طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر»، شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميمگيري و اداره امور كشورند...». توجه به قسمتِ اخیرِ این اصل میتواند زمینة ایجاد شوراها یا نهادهایی جدید را در راستای راهاندازیِ مکانیسمهای دموکراسیِ مستقیم فراهم کند. توضیح آنکه اصطلاح «نظائر اینها» اولا ناظر به شوراهای محلی نیست چراکه همة انواعِ شوراهای محلی (استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا) در خودِ این اصل بیان شده است و ثانیا شوراهای عالیِ کشور نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی امنیت ملی یا فضای مجازی و ... را نیز شامل نمیشود چراکه این شوراها، نظیر نهادهای مذکور در اصل هفتم به طور مستقیم، برخاسته از رأی مردم نیستند. ثالثا شوراهایی نظیر شوراهای اسلامی کار و ... مذکور در اصل یکصدوچهارم را نیز نمیتواند شامل شود چراکه آن شوراها نیز «نظیر» و شبیه شوراهای مذکور در اصل هفتم نیستند و بعلاوه نمیتوان چنین شوراهائی را از «ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور» دانست بلکه صرفا در یک جمع محدود و در اموری محدود صلاحیت پیدا میکنند. بنابراین، میتوان این نظر را پذیرفت که تدوینکنندگانِ قانون اساسی در نظر داشتهاند تا راه را برای ایجاد شوراها و مجامعی که از سوی مردم تشکیل میشوند و در ادارة امور کشور به ایفای نقش میپردازند بازبگذارند. این نظریه با توجه به اطلاق و گستردگیِ اصل هشتم، میتواند یکی از مهمترین قابلیتهای قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران در زمینة مکانیسمهای دموکراسی را با توجه به مبانیِ فقهی و حقوقی فراهم سازد. اصل هشتم در این راستا مقرر داشته است: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...». ابزارهائی مانند ابتکار شهروندان و ابتکار دستور جلسه را میتوان در تناظر با اصل دعوت به خیر و اصل امر به معروف دانست و ابزارِ بازپسگیریِ آراء را میتوان مصداقی از نهی از منکرِ مردم نسبت به دولت قلمداد نمود که تفصیل و تبیین هریک از اینها مجالی فراخ و نگاشتهای مستقل را میطلبد.
البته با توجه به اصول بیستوششم و بیستوهفتم، منطقا، محدودیتها و ضوابطی بر سرِ راهِ اِعمالِ این مکانیسمها قرار دارد که البته در همة نظامهای حقوقی، کمابیش چنین محدودیتهائی قابل ملاحظه است: «اصل بيستوششم: احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي دينیِ شناختهشده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوری اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت». «اصل بيستوهفتم: تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است».
البته، همة آنچه تاکنون بیان شد، مربوط به اصولِ کلی قانون اساسی بود که به اعتقاد برخی حقوقدانان، صرفا ایدهها و مبانیِ کلیِ نظام را بیان میکند و قابلیت استنادِ حقوقی به صورت مستقل را ندارد[21]. چنانچه این نظریه مورد قبول باشد، قسمتِ اخیر اصل پنجاهوهفتمِ قانون اساسی، کلیه تفاسیر و تبیینهای ارائه شده از اصول هفتم و هشتم درخصوصِ قابلیتِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامیِ ایران برای پذیرائی از ابزارهای دموکراسیِ مستقیم را بلااثر خواهد کرد. توضیح آنکه اصل پنجاهوهفتم مقرر میدارد «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي‌‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال مي‌كند» و اصولِ بعدیِ قانونِ اساسی نیز (به جز اصل 59 و بند 8 اصل 110 که در ادامه مورد تبیین قرار خواهد گرفت)، فراخی، جامعیت و قابلیتِ مندرج در اصول ششم، هفتم و هشتم قانون اساسی را ندارد[22] تا بتواند زمینة بالقوة ابزارهای دموکراسیِ مستقیم باشد.
اصل پنجاهونهم مقرر میدارد: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». درخصوص این اصل، این نکات، حائز اهمیت است: اولا اینکه این اصل، از بینِ سه گونه همهپرسیِ مصطلح در حقوق اساسی (همهپرسیِ اساسی، تقنینی و موضوعاتِ خاص) صرفا همهپرسیِ تقنینی را در بر میگیرد چرا که آن را محدود به «اِعمال قوه مقننه» یعنی اموری که درصلاحیت مجلس شورای اسلامی است دانسته است. ثانیا اینکه مراجعه به آراء عمومی را منوط به «تصویب» دوسومِ مجموع نمایندگانِ مجلس دانسته و چون بر اساس صدرِ اصل نودوچهارم «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود» لذا مراجعه به آراء عمومی نیز باید از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسد. ثالثا آنکه این اصل، مرجعی را که میتواند «درخواستِ» مراجعه به آراء عمومی را به مجلس تقدیم کند مسکوت گذاشته و بیان نکرده که آیا این درخواست میتواند از سوی دولت و به موجب یک لایحه باشد یا از سوی تعداد مشخصی از نمایندگان و به موجب یک طرح یا از طریق لایحه شورای عالی استانها و یا یک طریق دیگر[23]. همین سکوتِ در مقام بیان، میتواند زمینه را برای پیشبینیِ مکانیسمهایی که بتواند پیشنهادِ یک رفراندوم را به مجلس شورای اسلامی بدهد مهیا میکند به عنوان مثال میتوان در قانونی تحت عنوان قانون اجرای اصل پنجاهونهمِ قانون اساسی پیشبینی نمود که «درخواست»ِ مراجعه به آراء عمومی میتواند از سوی شورای عالی استانها، هیات وزیران، یک چهارم نمایندگانِ مجلس، یا ابتکاری مشتمل بر 50000 امضا به مجلس تقدیم شود. رابعا آنکه اکثر حقوقدانان عقیده دارند با توجه به اطلاقِ بند 3 اصل 110، فرمانِ این همهپرسی نیز باید از سوی رهبری صادر شود. در مقابل، برخی دیگر بر این عقیدهاند از آنجا که شورای نگهبان بر مصوبه مجلس مبنی بر مراجعه به آراء عمومی (اصل 94) و نیز بر انتخاباتِ همهپرسی (اصل 99) نظارت میکند و یکی از معیارهای شورای نگهبان در تطبیقِ مصوبات مجلس با موازینِ شرعی، احکام حکومتی ولیِ فقیه است لذا دغدغة اِعمالِ ولایت درخصوص احکامِ موضوعِ همهپرسی، از این طریق قابل حل است و نیازی به صدور فرمان همهپرسی که احیانا موجب وهن مقام ولایت میشود نخواهد بود.
در بخشی از متنِ سوگندنامة نمایندگان که در اصل شصتوهفتم بیان شده، آمده است: «من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم... وديعهاي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم...»[24]. از آنجا که در فقه امامیه، «وکالت»، عقدی جائز تلقی میشود که هر لحظه و آنی میتواند از سوی وکیل یا موکل/موکلین، مورد فسخ قرار بگیرد و چون نه در قانون اساسی[25] و نه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ مقررهای که صراحتا یک شرطِ ضمنِ عقد مبنی بر عدم امکان عزلِ وکیل (نمایندة مجلس) در طول دورة وکالت از سوی موکلین را بیان کند، وجود ندارد، لذا میتوان زمینهای برای ابزارِ بازپسگیری آراء درخصوصِ نمایندگان مجلس را به دست داد بدین نحو که مردم به عنوان یک طرفِ قراردادِ وکالت، هر زمان که بخواهند میتوانند با ترتیباتی معین، قرارداد خویش را فسخ و نماینده/وکیلِ خود را عزل نمایند. به ویژه آنکه در کلماتِ حضرت امام (ره) به طور مکرر بر وکالتی بودن چنین مناصبی در حکومت اسلامی و عدم امکان تخلف از مفادِ موردِ وکالت تاکید شده است[26].
درخصوص استیضاحِ وزراء و رئیسجمهور که در اصل هشتادونهم به تفصیل بیان شده است نیز میتوان برای شهروندان، این امکان را فراهم نمود که با درخواستی حاوی تعدادِ مشخصی از امضاها، اِعمالِ اصل هشتادونهم را از مجلس شورای اسلامی درخواست نمایند و اینگونه به نظر میرسد که این امر، منافاتی با اصل هشتاد و نهم ندارد و در راستای تحقق اصول هفتم و هشتم قانون اساسی است.
به موجبِ بند 8 اصل یکصدودهم، «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» بر عهده مقام رهبری گزارده شده است. این بند در واقع، مکانیسمِ اِعمالِ ولایتِ مطلقه در قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران را بیان میکند بدین ترتیب که چنانچه نظام اسلامی با معضل یا مسألهای مواجه شود که راهحل قانونی برای آن وجود ندارد یا آنکه پیگیریِ طرق عادی و راهحلهای قانونی، منجر به فوت مصالح عالی نظام و بروز معضلاتِ دیگری برای کشور میشود، در اینصورت، رهبر میتواند/مکلف است پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهی را برگزیند که مصلحت کشور تامین شود[27]. در موضوعِ مورد بحث نیز چنانچه به عنوان مثال، پارلمان، از انجام وظائفِ خود بازبماند یا اقداماتِ رئیس جمهور، موجب بروز معضلاتی برای کشور شود و پارلمان نیز نتواند حدنصاب لازم را برای عزل او فراهم آورد، ممکن است مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد نماید که دورة مجلس یا رئیس جمهور به موجب یک انتخاباتِ بازپسگیریِ آراء، زودتر از موعدِ مقرر خاتمه یابد.
در اصل یکصدوبیستدومِ قانون اساسی پیشبینی شده است که «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است». تمامی حقوقدانان بر این عقیدهاند که مسئولیت رئیس جمهور در برابرِ این سه مرجع، مسئولیت سیاسی است و همانگونه که بیان شد، عزل رئیس جمهور از سوی مجلس شورای اسلامی (اصل 89) و رهبری (بندهای 8 و 10 اصل 110) در قانون اساسی به صراحت یا بهصورت ضمنی مورد توجه و تبیین قرار گرفته است و لذا این مسئولیت، دارایِ مابهازای حقوقیِ معتنابهی است درحالیکه مسئولیتِ رئیسجمهور درخصوصِ اختیارات و وظائفش نسبت به ملت، مابه ازای حقوقی مشخصی ندارد. البته ممکن است گفته شود که انتخاب یا عدم انتخاب اولیه یا انتخابِ مجددِ رئیس جمهور از سوی مردم همان ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در برابر ملت است اما دقت در مفهومِ «مسئولیت» این معنا را نشان میدهد که اصل 122، امری فراتر از یک روندِ متداولِ انتخابات را بیان میکند به ویژه آنکه عطفِ ملت به رهبر و مجلس (یعنی دو نهادی که حق خاتمة دوره مسئولیت رئیس جمهور را پیش از انقضای مدت انتصابش دارند) لازمة آن است که بین این سه، توازنی نسبی از حیث اهمیت، کارکرد و قدرت اجرائی برقرار باشد. به بیان دیگر، مسئولیت رئیس جمهور در برابر ملت، باید به همان اندازه شدید و ملموس و عینی باشد که مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس و رهبری هست. نتیجه آنکه این قابلیت ادبی و منطقی در اصل یکصدوبیستودوم وجود دارد که مسئولیتی عینیتر و مستحکمتر برای رئیس جمهور در برابر ملت قرار داده شود که در ادبیات دموکراسی مستقیم، از آن به بازپسگیریِ آراء تعبیر شده است. البته پر واضح است که بند 10 اصل 110 قانون اساسی در این موارد باید مورد توجه و عمل قرار گیرد.
به موجب اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد...». این فرآیند، هرچند فرآیندی قضائی است اما از آنجا که متضمنِ حق دادخواهی مردم علیه کلیه مقامات و مسئولین اداری کشور میشود، میتواند اندیشه و دیدگاهِ قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران را در عدم اعطای مصونیت به مقامات اداری کشور (اعم از مقاماتِ منتخبِ مردم و مقامات انتصابی) بخوبی نمایانگر باشد.
آخرین مقررة قانون اساسی که با مکانیسمهای دموکراسیِ مستقیم در ارتباط است اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی درخصوص سازوکارِ بازنگریِ قانون اساسی است. به موجب این اصل: «بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد: 1- اعضاي شوراي نگهبان. 2- رؤساي قواي سهگانه. 3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري. 6- سه نفر از هيأت وزيران. 7- سه نفر از قوه قضائيه. 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 9- سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركتكنندگان در همه‌پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسي بازنگري در قانون اساسي لازم نيست. محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايههاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است». بر این اساس، هرچند، شیوة تدوینِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، شیوة دموکراتیکِ مختلط بود (تهیه قانون اساسی توسط مجلسِ خبرگانِ قانون اساسی که منتخبِ مردم بودند و سپس گزاردن متنِ مصوبِ این مجلس به همهپرسی)[28]، اما شیوة بازنگری این قانون نیمهاعطائی دموکراتیک میباشد (تدوینِ متنِ اصلاحات قانون اساسی از سوی شورای بازنگریِ قانون اساسی که اکثرِ اعضای آن، منتخبِ مستقیمِ مردم نیستند و سپس، گزاردنِ متنِ مصوبِ این شورا به همهپرسی).
در همین زمینة مناسب است به «قانونِ همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران» مصوب 4/4/1368 که درخصوص برگزاری انواع همهپرسی است اشاره شود[29]. به موجبِ ماده 1 این قانون، همهپرسی عبارتست از اینکه «همه اقشار جامعه با آزادي كامل نظر خود را درباره موضوعي که به آراء عمومي گذارده مي‌شود به يكي از دو صورت زير اعلام نمايند: الف - آري ب - نه». تاریخِ همهپرسیها از سوی وزارت کشور و با هماهنگیِ شورای نگهبان تعیین میشود (ماده 2). مسئول صحت اجرای همهپرسی، وزارت کشور (ماده 11) و مسئولیتِ نظارت بر این انتخابات بر عهده شورای نگهبان است (ماده 3). به منظور تضمین سلامت همهپرسی، ماده 33 این قانون مقرر میدارد: «به منظور حفظ بي‌طرفی كامل، ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند. تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان خواهد بود». همهپرسی به صورت مستقیم و با رأی مخفی انجام میشود (ماده 4). به موجب مادة 7 این قانون «صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي درباره همه‌پرسي و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوطه را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارتِ منتخبِ شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد». همچنین به موجب مواد 27 و 28 این قانون: «ماده 27- شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه همه‌پرسي نظر قطعي خود را جهت امضاء به رئيس جمهور ارسال نموده و رئيس جمهور پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند»، «ماده 28- هيأتهاي اجرايي موظفند تا دو روز پس از اعلام نتيجه همه‌پرسي، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورتجلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند. تبصره 1- كساني كه از نحوه برگزاري همه‌پرسي شكايت داشته باشند مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند. تبصره 2- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نامخانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن و اصل امضاء شاكي را داشته باشد. تبصره 3- طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است».
نتیجة کلی آنکه هم از لحاظ عینی و حتی عملی و هم از حیث مبانی و ظرفیتها، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتواند محمل خوبی برای مطالعه ابزارهای دموکراسیِ مستقیم باشد چراکه در طول سی و اندی سال پس از انقلاب اسلامی ایران، برگزاری سه رفراندوم سراسری، بیش از سی انتخابات در سطوح مختلف، پیشبینی نهادهای مستقل و چندلایه در امر برگزاری و نظارت بر انتخابات، پیشبینی مکانیسم عدالت در برخی مناصب که به زعم این قلم، کارکردی دقیقتر از فرآیندِ «Recall» (ابطال یا بازپسگیریِ آراء) میتواند ایفا نماید، پیشبینیِ شوراها به عنوان ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور و دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان زمینههای حرکت به سمت ابتکار شهروندان، پیشبینی انتشار مشروح مذاکرات مجلس، امکان تعامل مردم با نمایندگانشان در طول دورة نمایندگی، محدود بودن دوره نمایندگی و ...، در متنی که برخی آن را «رسالة حکومتیة ولی فقیه» و برخی دیگر «قانون اساسیِ اسلام» و دیگرانی آن را «دیدگاه فقه شیعه پیرامونِ نحوة حکومت در دوران مدرن» میخوانند، همگی نشان از قابلیتهای فقه سیاسیِ شیعه در تطابق با مقتضیاتِ اجتماعیِ هر عصر دارد.
*****
در کتابِ پیشِ رو، چهار مکانیسمِ دموکراسی مستقیم که به شهروندان، فرصتهای بيشتري براي مشاركت در اداره دولتشان را میدهد، مورد بررسي قرار گرفته است: رفراندومها، ابتکارات شهروندان، ابتکارات دستور جلسه و ابطال آراء. این چهار ابزار را میتوان در تقسیمبندیهای مختلفی ارائه کرد از قبیل: ابزارهایی که به یک انتخاباتِ عمومی میانجامد (رفراندوم، ابتکار شهروندان، ابطال آراء) و ابزارهایی که اینگونه نیست (ابتکار دستور جلسه) یا ابزارهایی که نتیجة آنها الزامآور است و ابزارهایی که نتیجة آنها الزامآور نیست، ابزارهایی که فقط از سوی شهروندان راهاندازی میشوند و ابزارهایی که برخی مقامات دولتی نیز حق راهاندازیِ آنها را دارند و ...
رفراندوم عبارتست از اینکه در یک موضوعِ خاص، حق تصمیمگیری به خودِ مردم واگذار شود و نظر آنها به صورت «بلی» یا «خیر» در آن موضوع مورد پرسش قرار گیرد. درحقوق اساسی، رفراندومها به سه دسته تقسیم شدهاند: رفراندومهایی که مربوط به تصویب یا اصلاح قانون اساسی است (همهپرسیِ اساسی)، رفراندومهایی که در موضوعات خاص و موردی و عمدتا مهم برگزار میشود تا علاوه بر یافتنِ راهِ حل، میزانِ پشتیبانی و حمایتِ عمومی از آن موضوع نیز بهدست آید (همهپرسیِ موارد خاص)، رفراندومهایی که به منظور تصویب یک قانونِ جدید یا نسخ و ردِ یک قانونِ موجود، برگزار میشود (همهپرسیِ تقنینی).
ابتکار عمومی شهروندان فرآیندی است که به شهروندان این حق را میدهد که خودشان، پیشنهادی را تهیه و به همهپرسی بگذارند. تفاوت این مکانیسم، با انواع همهپرسی در این است که در همهپرسیها، این مقاماتِ دولتی (اعم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه) هستند که درخواستِ مراجعه به آراء عمومی را پیگیری میکنند درحالیکه در ابتکار شهروندان، تمامی مراحل از ابتدا تا انتها بر دوشِ خودِ ابتکارکنندگان است و دولت، صرفا نقش نظارتی بر عهده دارد.
ابتکارِ دستور جلسه عبارتست از اینکه شهروندان قادر باشند با جمعآوریِ تعداد مشخصی امضا، پارلمان را مکلف نمایند یک موضوعِ خاص را مورد رسیدگی قرار دهد. این فرآیند به برگزاری یک انتخابات منتهی نمیشود.
ابطال آراء، نیز فرآیندی است که به مردم این امکان را میدهد تا مقاماتِ منتخبِ خودشان را پیش از اتمام دورة مسئولیتشان، عزل نمایند[30].
این کتاب به منظور ارائة ملموستر و کاربردیترِ این مکانیسمها، استفاده از آنها را در کشورهای مختلف به نحوی اجمالی و در ضمن مطالعاتِ موردیِ متعدد مورد توجه داشته و از این حیث میتواند منبعی مفید برای مطالعات تطبیقی به دست دهد هرچند که متاسفانه در برخی موارد، مطالعات و اطلاعاتِ ارائه شده، ناقص و گاهاً جانبدارانه مینمایاند. به عنوان مثال در مطالعه موردی درخصوص ونزوئلا، تایلند و ... این تلقی به خواننده دست میدهد که گوئی فردی از مخالفین نظام سیاسیِ موجود در آن کشور، متنِ ارائه شده را به رشته تحریر درآورده است. همچنین در مطالعة وضعیت بکارگیری ابزارهای دموکراسی مستقیم در خاورمیانه، از ایران تنها به اشارهای گذرا و در حد ارائه آمار اکتفا شده است درحالیکه همانگونه که بیان شد، هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ ظرفیتهای موجود در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران در این زمینه لااقل در بین کشورهای خاورمیانه از موقعیتی مطلوب و بلکه ممتاز برخوردار است.
نکتة دیگر درخصوص مکانیسمهای ارائه شده در این کتاب اینکه همانطور که در بخشهای مختلفِ کتاب بدان اشاره شده است در هر کشوری باید با توجه به زمینههای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و ...، این ابزارها بومی شده و سپس بکارگرفته شوند تا ثبات سیاسی و سازمانی دولتها و کارآیی آنها را با چالش مواجه نسازند و زمینه را برای ناآرامیها و شورشهای هدفمند و طراحیشده مهیا نکنند. بنابراین، عدم بکارگیریِ برخی از این ابزارها در برخی کشورها نه به درجة توسعه و پیشرفت آنها بستگی دارد (مانند آلمان که از حیث بکارگیریِ این ابزارها بسیار سختگیرانه عمل کرده است) و نه میتواند نشانة وجودِ استبداد و تمرکز سیاسی در یک کشور باشد (مانند جمهوری اسلامی ایران که در کنار راهپیمائیها و تجمعات مردمیِ گسترده در آن، تاکنون انتخاباتهای متعدد و سراسری در سطوح مختلف و با مشارکت بسیار بالا و در سایة تبلیغات وسیعِ مخالفین سیاسی به عدم مشارکت، برگزار شده است) بلکه صرفا شرایط اجتماعی و امکانِ تحققِ سودمندِ این ابزارها در هر کشور است که میزان تجلی آنها در قانون اساسی یا قوانین دیگر را معین میکند. مضافا اینکه، همانگونه که در ابتدای این نوشتار بدان اشاره شد، راههای مشارکتپذیریِ مردم در یک نظامِ سیاسی، منحصر به ابزارهای دموکراسیِ مستقیم نیست و ابزارهای متعدد دیگری میتواند این خواسته و آرمان را محقق سازد.
*****
بر این اساس، مترجمين اين اثر، صرفا با هدف توسعه ادبيات حقوق عمومي و علوم سياسي و وارد ساختن مفهوم «دموكراسي مستقيم» و مکانیسمهای آن به ادبيات علمي كشور و نيز در دسترس قرار دادن راههاي مشاركت مردم در سرنوشت اجتماعي خود، براي سياستمداران و تصميم‌سازان كلان كشور، صرفا نگاهي حقوقي و علمي به مفاهيم ارائه شده در اين كتاب داشتهاند و پر واضح است كه استفاده از تجربياتِ ارائه شده در اين كتاب در داخل كشور، مستلزم بومي‌سازي آنها با توجه به مقتضيات مذهبي، فرهنگي، تاريخي، و ... است تا از اين طريق به بهترين نحو بتوان «آزادي توأم با مسئوليت انسان» را تضمين كرد و «حاكميت انسان بر سرنوشت خود كه خداوند در او به وديعه نهاده» را محقق نمود و «همدلی و همزبانی» «دولت و ملت» را عینیت بخشید.