اموال جمع مال است. اموال در لغت به معنی مال‌ها، املاک، اسباب، کالا، ثروت بوده و به هر چیزی که در تملک کسی یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود. مال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ایران و فقه به معنی مال مشاع است و همان‌طور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم ‌باشد. اجتماع حقوقی چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد. خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت‌های اختیاری و یا قهری، مانند اجتماع حقوقی چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند. مال مورد اشاعه را مال مشاع می‌گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می‌رود و مشاع در مقابل مفروز. مال مشاع و یا ملک مشاع هم مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد.

اموال عمومی‌و اموال دولتی: به موجب ماده 23 قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ایران، استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارند مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی‌‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات، حقی محدود است، به همین دلیل گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و اموال عمومی است، همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند. در این رابطه، حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی‌‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند، محدود می‌باشد. دولت برای انجام  خدمات عمومی ‌و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛

1- اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت در این اشیاء را نیز تا اندازه‌ای محدود کرده اند، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص، شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.

2- اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده یا به حفظ مصالح عمومی‌اختصاص داده شده اند و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن ها را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیستند و سایر اموال دولتی مالک معین دارند. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی اختصاص داده‌اند، ترکه بدون وارث، جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شوند.

ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی: ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی‌در این است که طبیعت اموال عمومی‌با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد، در واقع اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می‌گیرند و به همه مردم اختصاص دارند، مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است. باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی‌‌به دو صورت مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد:

1- بعضی از آن‌ها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می‌تواند استفاده مطلوب نماید. مثل پل‌ها، باغ‌ها، کاروان سراها و راه‌های عمومی. اما دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معینی واگذار کند.

2-دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی‌‌اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره‌برداری کند، مانند راه آهن، سیم‌های تلفن و تلگراف، که از مشترکات عمومی‌‌هستند و به سود عموم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی‌‌اختصاص داده شده، جزء اموال عمومی‌‌است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می‌شود. از مفاد مواد 24 تا 27 قانون مدنی نیز چنین بر‌می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است.

ویژگی‌های اموال و مشترکات عمومی: قانون مدنی به تفصیل احکام مربوط به اموال عمومی‌‌و دولتی را بیان نکرده و فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است. البته از قابل تملک نبودن اموال عمومی، ‌ممکن است بتوان نتایج زیر را استنباط کرد:

1- تملک به وسیله افراد صراحتاً در مواد 24 و 25 قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ایران منع شده است.

2- استفاده انحصاری از مشترکات عمومی‌بدون این که تملک شود، ممنوع است.

3- دولت نمی‌تواند اموال و مشترکات عمومی‌‌را انتقال دهد، مگر این که قانون خاصی آن را اجازه دهد، زیرا امکان انتقال به اشخاص با قابل تملک نبودن آن‌ها منافات دارد.

4- اموال عمومی‌به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست، زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست، کاری بیهوده و مقدمه‌‌‌‌‌ای بی‌نتیجه و بی‌هدف است. دولت‌ها با وضع قوانین می‌کوشند تا از بازداشت سایر اموال دولتی جلوگیری کنند. رویه قضایی نیز برای حفظ نظم مالی دولت، به این نتیجه تمایل دارد، ولی عدم امکان بازداشت اموال عمومی‌‌به هدف انتفاع و وصف انتقال ناپذیری آن‌ها باز می‌گردد.

5- در مشترکات عمومی‌مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمی‌توانند به بهانه تصرف مستمر خود، آن‌ها را به طور غیر مستقیم تملک کنند. ولی در سایر اموال دولت مرور زمان جاری می‌شود.

قانون مدنی در مواد 23 تا 26 بعضی از اموال عمومی‌‌ را که دارای اهمیت خاص، بوده برشمرده است. این اموال عبارتند از:

راه های عمومی‌: در قانون مدنی یکی از مشترکات عمومی؛ ‌طرق، خیابان های عمومی‌و کوچه‌هایی است که آخر آن‌ها مسدود نیست. این گونه راه‌ها حتی اگر در زمین‌های مالکان مجاور احداث شود، در حقیقت به عموم واگذار شده و صاحبان آن املاک حق ندارند به این استناد که زمین کوچه در اصل به ایشان تعلق داشته است، با توافق یکدیگر آن را از بین ببرند. پس اگر قطعه زمین بزرگی به چند قطعه کوچک‌تر تقسیم و فروخته شود و مالک ناچار شود که برای دستیابی به معبر عمومی‌چند کوچه فرعی به راهروی عمومی‌بدهد، با احداث کوچه‌های محل رهگذر عمومی، ‌زمین آن به عموم واگذار شده و مالک اصلی یا مالکان قطعه‌های فرعی هیچ حق اختصاصی در آن‌ها ندارند و نیز نمی‌توانند کوچه‌ها را مسدود سازند یا به ملک خود ملحق سازند. البته در مورد کوچه‌هایی که آخر آن‌ها مسدود است، صاحبان خانه‌های واقع در آن جا، یک نوع حق مالکیت خصوصی دارند و چون استفاده از راه عبور مخصوص خانه‌های مجاور است، صاحبان این املاک می‌توانند با موافقت هم، کوچه را به هر صورت که بخواهند در آورند، یا آن را به طور کلی جزء املاک خود کنند. به طریق اولی اگر کوچه بن بست در ملک یک نفر احداث شده باشد، او حق دارد هر‌گاه وجود کوچه را ضروری نداند، آن را از نو تصرف کند.

اموال مورد استفاده عموم:  اموالی که مورد استفاده عموم است و استفاده خاص ندارد؛ مانند پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمی، مساجد و میدان گاه‌های عمومی، قنوات و چاه‌هایی هستند که به وسیله عموم مردم مورد استفاده قرار می گیرد. از این اموال نیز نباید به صورت انحصاری استفاده کرد و بهره برداری عموم ظهور در مالکیت عمومی‌دارد. البته انتفاع از این اموال برای کسانی که زودتر شروع به بهره‌برداری کرده‌اند، حق تقدمی‌ایجاد می‌کند که سایرین را از مداخله و ایجاد مزاحمت برای آنان ممنوع می‌کند.

اموال اختصاص یافته به خدمات عمومی‌: ماده 26 قانون مدنی مقرر داشته این گونه اموال، اموالی دولتی هستند که برای مصالح یا انتفاعات عمومی آماده شده اند، مثل استحکامات و قلاع، خندق‌ها، خاکریز‌های نظامی، قور‌خانه، اسلحه، ذخیره، سفاین جنگی و همچنین اثاثیه، ابنیه، عمارات دولتی، سیم‌های تلگرافی دولتی، موزه‌ها، کتابخانه‌های عمومی، آثار تاریخی و امثال آن‌ها. در کل اموال منقوله و غیر منقوله ای که دولت به عنوان مصالح عمومی‌و منافع ملی، در تصرف خود دارد، قابل تملک خصوصی نیست. افزون بر آن، اموالی که بر طبق مصالح عمومی، ‌‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد، نیز قابل تملک خصوصی نمی باشد. بخش اخیر این ماده معیار تمییز اموال عمومی‌را از سایر اموال دولتی به دست می‌دهد. اموالی که موافق مصالح عمومی‌‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد، مانند: گورستان و چراگاه‌های عمومی، ‌منطقه خاص می‌باشد.

بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها: بستر آب‌های طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند، ساحل دریاها، دریاچه‌ها، همچنین جنگل‌های طبیعی و آب‌های کشور از این دسته‌اند. علاوه بر این اموال، اموال مشترک دیگری نیز وجود دارد که تحت نظارت و تصرف دولت بوده، ولی ممکن است قوانین و نظامات به مردم اجازه دهند که به طور خصوصی آنها را تملک و یا از آن‌ها استفاده کنند. مثل اراضی که بدون آبادی و کشت و زرع بوده و معطل افتاده و مالک معین نداشته باشد، این اموال را مباحات می‌نامند. به این معنی که تصرفات افراد در آن‌ها و حق تملک خصوصی آنان با رعایت نظامات مربوطه، برای همه مردم مباح می‌باشد.