در بستر نظام‌های قاعده‌مند معاصر منظور از اصول حقوقی، اصول کلی دائمی‌ هستند که منشا وضع چند قاعده جزئی و نماینده ارزش‌های حقوقی حاکم برجامعه به شمار می‌آیند[1].

اصول حقوق عمومی ‌را می‌توان دسته‌ای از اصول برنامه‌ای، کلی و الزام‌آور دانسته که در رده بندی هنجارها از منزلت بسیار والا برخوردارند. این اصول به ترسیم محورها، غایت‌ها و اهداف کلی اعمال حکومت کنندگان و حکومت شوندگان می‌پردازند و در موارد تردید می‌توان با استناد به آنها جهت گیری این اعمال را مشخص کرد. با این وصف اصول حقوق عمومی ‌بیشتر جنبه غایت گرایانه دارد وکمتر به واقعیات نظر می‌دوزند. اصول غایت گرایانه‌ای که هدف آنها تتظیم یا مدیریت واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی است[2]. اصول قوانینی نانوشته‌اند، بسیاری از اصول کلی حقوق را نمی‌توان در قوانین یافت و برخی از آنها به گونه‌ای خام و کلی در قوانین اساسی و اداری وجود دارند.

 در حوزه‌های مختلف حقوق نیز واژه اصل کاربرد و رواج دارد که در بسیاری از موارد با هم متمایزند. اصول حقوقی در حقوق جزا، حقوق بین الملل عمومی، حقوق مدنی و حقوق اداری و اساسی در عین قرابت تمایزهایی نیز با هم دارند[3]. در حقوق بین‌الملل عمومی‌، اصول کلی حقوقی(وفای به عهد، حسن نیت، برابری وغیره) در بند (ج) ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مورد شناسایی قرار گرفته‌ است.این اصول به عنوان میراث مشترک حقوقی کلیه کشورها در طی قرون و اعصار توسعه یافته‌اند[4].

در حقوق اساسی این اصول ناظر به آن دسته از هنجارهای بنیادینی است که در مقدمه و متن قانون اساسی آمده و بر قانون‌گذار و سایر قوای تاسیسی تحمیل می‌گردد[5]. بوفاندو اصول کلی حقوق اداری را این گونه تعریف نموده است، قواعد غیر مدون حقوقی که ارزش قانونی دارند و در نتیجه برای اداره در اجرای صلاحیت تخییری‌اش لازم الاجرا هستند تا آنجایی که حتی به استثناء برخی از مواد صریح قانونی نمی‌توان آنها را کنار گذاشت[6].

پرسش قابل طرح این است که چگونه می‌توان اصول بنیادین حقوق عمومی‌را شناسایی کرد؟

واقعیت آن است که شناسایی این اصول کاری ساده نیست، زیرا درباره همه آنها اجماع نظر وجود ندارد. شناخت این اصول تابعی از موقعیت‌های زمانی و مکانی است. به دیگرسخن شرایط محیطی به ویژه شرایط فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در شناسایی اصلی تاثیر گذاشته یا اهمیت آن را برجسته کند. در نتیجه حصول اجماع درباره اصول حقوق عمومی ‌را می‌توان تابعی از موقعیت‌های محیطی دانست[7]. در عین حال باید دانست که اصول حقوق عمومی‌مانند سایر رشته‌های دیگر حقوق تغییر می‌کنند، اصول حقوقی جدیدی با توجه به نیازها تحولات جامعه متولد می‌شوند و جای اصول قدیمی ‌را می‌گیرند. این نکته قابل ذکر است که گرچه ما به طرف یک جامعه‌ی جهانی و یا دهکده جهانی حرکت می‌کنیم، ولی اصول حقوق عمومی‌در حال گسترش و افزایش است، مسائلی نظیر رعایت عدالت و انصاف، قانون گرایی، دموکراسی، رعایت حقوق بشر و غیره[8]. بسیاری از مفاهیم حقوق عمومی‌همانند دیگر حوزه‌های علوم انسانی از نوعی سیالیت، زمامندی و مکانمندی برخوردار هستند. به بیان دیگر، می‌توان این مفاهیم را مفاهیم اقتضایی یا محیط گرا نامید. زیرا همنوا با شرایط و بسترهای گوناگون محیطی می‌تواند انعکاسی ویژه داشته باشند. مفاهیمی‌مانند نظم عمومی‌، سود همگانی، وغیره در درون فرهنگ‌ها و سبک‌های سیاسی و سنت‌های حقوقی مختلف جلوه‌های محیطی یافته و کار ویژه‌ای  را اعمال می‌کنند[9].

برخی از اصول حقوق عمومی ‌را که ذیلاً ذکر می‌شوند، مصادیق آن را می‌توان در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، اعلامیه حقوق در انگلستان و اعلامیه استقلال آمریکا پیدا کرد. منشا و اعتبار هر سه اعلامیه، به نحوی از اصول و اندیشه‌های مربوط به مکتب حقوق فطری گرفته شده است.

اما به هر صورت، آنچه که در این مجموعه ارائه می‌گردد و به عنوان اصول حقوق عمومی‌مطرح شده فقط بخشی از این اصول است و نه تمام اصول حقوق عمومی‌که شامل: حاکمیت قانون، نظم عمومی‌، حق‌ها و آزادی های بنیادین، تفکیک قوا، مسئولیت، محیط زیست، نمایندگی، عدالت، خدمات عمومی‌ و امنیت می‌باشد.