حقوق ناظر بر روابط خارجي از جمله موضوعات مطرح در حقوق اساسي است که در سال هاي اخير در ايالات متحده، به طور قابل ملاحظه­اي توسعه يافته است.[1] اگر چه از زمان بر سر كار آمدن نظام جمهوري، مردم آمريكا در مورد مفاهيم قانون روابط خارجه­ی آمريكا، بحث و گفتگو مي­كرده­اند؛ اما در سال هاي اخير، حقوقدانان، قضات و سياستمداران در مورد محتواي قانون اساسي ليبرال (نظام جمهوري) بسيار بحث كرده و اختلاف نظر دارند.

اختلاف­نظر اصلی ميان طرفداران رویکرد جهان محور [2](جمع­گرایان) و استثناگرايان[3]  است:[4]

- رویکرد جهان­محور، طرفدار انطباق قانون اساسي با ساختار در حال تحول حقوق بين الملل و علم سياست هستند. اين دسته عمدتاً از 3 خط مشي پيروي مي­كنند:

• 1-الحاق كامل قواعد بين المللي به نظامقانون اساسي آمريكا[5].
  

   

  
  


• 2-نظارت پارلماني و قضائي[6] بر رفتار رئيس جمهور در (عرصه­ي) سياست خارجي[7].


• 3-نقش محدود فدراليسم و كشورها در نزاع هاي بين المللي.[8]

- استثناگرايان معتقد هستند که یا مفاد و مضمون اصلي قانون اساسي ايالت متحده نبايد با رویکرد جهان محور كاملاً هماهنگ[9] باشد، و يا اينكه ايالات متحده بايد سبک و شیوه­ی خود را فارغ از فشارهاي بين­المللي در پیش بگیرد و يا هر دو. طبق نظر آن ها، غير ممكن است كه قواعد بين­المللي كاملاً با قانون اساسي يا ارزش­ها و منافع ايالات متحده هماهنگ و موافق باشد. استثناگرايان لازم مي­دانند كه تفسير قانون اساسي، بايد اينگونه تضادها را لحاظ کند.

رویه­ی استثناگرايان عمدتاً بر سه محور استوار است:

• 1-تأثير محدود خارجي بر نظام قانون اساسي آمريكا.[10]


• 2-نقش تعيين كننده قوه­ی مجريه در إعمال سياست خارجي و مسئوليت (پاسخگويي) محدود در برابر كنگره و محاکم قضائی.[11]


• 3-به كارگيري اصول فدراليسم در امور خارجي.[12]

استثناگرايان به مثابه­ی تازه واردان به صحنه سياست خارجي، با این استدلال که پس از پايان جنگ جهاني دوم، بر جهان نظمي حاكم شده است، طرفداران رویکرد جهان محور، پيرو كليساي ارتدوكس را مورد اعتراض قرار داده­اند. مستندِ تازه واردانِ به عرصه­ی سیاست خارجی، مبتني بر متون قانون اساسي، تاريخ و ساختار است.[13] بر خلاف استثناگرايان، پيش نويسان قانون اساسي ايالات متحده از آشفتگي هاي خارجي بيزار شده­اند و قواعدي را كه منعكس كننده­ی چنین نگراني باشد، طرح و تأسيس كرده­اند، كه تفاسير قانون اساسي بايد آن ها را لحاظ بكند.

استثناگرايان براي تأييد تفوق و برتري قوه­ی اجرائی در امور خارجي، به مجموعه اي از دلايل كاركردي و تاريخي و متون، استناد مي­كنند. همچنین در بسیاری از موارد، مردم از این روی که قانون در برابر بسیاری از مسائل ساکت است، قوه­ي مجريه را متصدي روابط خارجي تلقی می­کنند.

دلايل كاركردي (عملي)- دلايل هماهنگي- که این گروه مطرح مي­كنند، این است كه قوه مجريه بايد بر سياست خارجه نظارت كند؛ بدین معنا که اركان مشورتي در اخذ تصميمات راجع به صلح و جنگ، بسيار كند و بطئ هستند. طرفداران رویکرد جهان محور، در چندين مورد، اين گونه ديدگاه­ها را مورد نقد قرار داده­اند؛ [از جمله آنکه] وفق نظر آنان، متن و تاريخ، به وضوح، اثباتگر ادعاء استثنا گرايان نيست.[و] مجلس مؤسسان قانون اساسی[نیز]، در موضوعِ سياست خارجي، از هر نظر مبتدي بوده­اند و مضاف بر اين، آنان انتظار داشته­اند كه خلأهاي موجود در متن قانون اساسي با رجوع به عرف حل شود.[14]

حتی بر فرض اینکه، ساختار قانون اساسي، رعایت شده باشد، طرفداران رویکرد جهان محور، اين ديد را كه يك مجريه قدرتمند، حوائجِ سياست خارجه­ي نظام جمهوري را به گونه­ای بهتر تأمين مي­كند، مورد مناقشه قرار مي­دهند. بر اساس نظر طرفداران رویکرد جهان محور ، لزوم مهار  و محدود کردنِ[15] يك رئيس جمهور سلطه گرا ( امپرياليست)[16] به اندازه لزوم داشتن هماهنگي بهينه، حداقل در دراز مدت، مهم است.

من در اين مبحث از سياست خارجه، معياری جديد را طرح مي­كنم و در اكثر بخش ها، استدلالات متني، تاريخي و ساختاري را كنار خواهم گذاشت و چند سؤال اصلي طرح مي­كنم:

• 1-چگونه می­توان مطابق نمونه­ي واقعي، مفاهيم روابط خارجه­ي قانون اساسي ليبرال را طرح كرد؟


• 2-با عنايت به ارزش هاي ليبرال و آنچه كه درباره­ي جهان مي­دانيم، در مورد عملکرد در روابط خارجي، قانون اساسي بايد چه چيزي را مطرح كند؟

اين سوالات به چند دليل، صرفاً سوالاتی نظري (غيركاربردي) نيستند؛ در حدود 20 سال گذشته، تعدادي كشور جديد كه خواهان اجرايي كردن ارزش هاي ليبرال بودند، ايجاد شد. بديهي است كه به دليل تعارض ظهور اين دولت ها با سنت هاي ضد ليبرالي[17] (غالباً) ، وجود يك طرح نهادي جديد، لازم می­نماید. به علاوه، تمركز بر نظريه ايده­آل، مي­تواند در تغيير منطقي قانون اساسي ايالات متحده و ملاحظه تفاوت­هاي بين " آنچه كه داريم" و " آنچه كه بايد بهينه باشد" به ما كمك كند.

این طرح ايده­آل، اندکی و نه خیلی اندک، داراي تأثيري ليبرال (آزاد كننده) خواهد بود، به این دليل كه مباحث مربوط به قانون اساسي را از مفهوم اصلي و رويه­ي واقعي مربوط به قانون اساسي و به طور خاص رويه­ي قضائي، جدا و دور می­سازد. ما ناگزيريم که با صرف نظر كردن از رويه­ی دویست ساله­ي مربوط به قانون اساسي، در مورد اينكه چه چيزي مي­تواند جانشين قانون اساسي کنونی باشد، چاره­اي بينديشيم. اجمالاً بايد گفته شود كه من قصد ندارم به اين نكته اشاره كنم كه دلايل مقبول قانون اساسي، بي اهميت و يا نامربوط هستند. از سوي ديگر، تئوري واقع گرايی حقوق باید برای چنین دلائلی درجه­ی اولِ اهميت را قائل شود. البته هدف اين کتاب مختلف است. من قصد ندارم تفسير صحيحي از مفهوم جنگ­هاي خارجي در قانون اساسیِ ايالات متحده – به عنوان يك مسئله حقوقي- مطرح كنم بلكه هدف من طراحي يك قانون اساسي ليبرال فرضي راجع به امور خارجي است؛ توضيح اينكه من مي­خواهم ادعاهاي طرفداران رویکرد جهان محور و استثناگرايان و سايرين را ارزيابي كنم، البته از لحاظ علوم اجتماعي و تئوري علوم سياسي ، نه از منظر تاريخ قانوني و متون و يا ساختار قانوني، چرا كه  آنها این جنبه را مورد بررسی و مداقه قرار داده­اند.

در واقع مي خواهم ثابت كنم كه براي ايجاد ترتيبات مناسب سياست خارجه در نظام­هاي جمهوري ليبرال مي­توان از علوم فلسفي و اجتماعي ياري جست. با توجه به مطالب فوق الذكر، براي تسهيل توضيح، در غالب موارد، به مفاهيم روابط خارجه­ی مندرج در قانون اساسي ايالات متحده  اشاره خواهم كرد. معتقدم كه قانون اساسي ليبرال بايد با عنایت به دانش روز، نظام جمهوري را در پيشبرد سياست خارجي که اخلاقاً قابل دفاع باشد، توانمند كند.

در فصل دوم، مفاهيم بنيادين سياست خارجه­ي ليبرال؛ نظير دفاع از ليبرال بررسي خواهد شد. به نظر مي­رسد كه مفهوم "دفاع از آزادي"، فقط بر دفاع از خويشتن، دفاع از اشخاص، سرزمين و تشكيلات، دلالت نمي­كند بلكه احتمالاً بر ارتقاء سطح آزادي عمومي نيز إشعار دارد.

در فصل سوم، گفته خواهد شد كه سياست خارجه­ي ليبرال بايد فرد را در نيل به سعادت[18]، کمک كند. به همين دليل است كه قانون اساسي ليبرال بايد تجارت آزاد داخلي و خارجي را ترويج دهد.

در فصل چهارم، اين اصول جهت ايجاد يك طرح سازماني ( نهادي) به كار گرفته خواهد شد.

مقدمتاً لازم است گفته شود كه قانون اساسي ليبرال ناظر بر منع جنگ، بايد از طريق تضمين آمادگي (استطاعت) جنگي، دفاع از ليبرال را تسهيل كند، كه اين مهم تنها از طريق يك قوه­ی مجريه­ي تغييرپذير جهت پاسخگويي (واكنش) سريع به تهدیدات، تحقق مي­يابد. مع­هذا، در هر جا كه ممكن باشد، يك بررسي دموكراتيكِ موافق با نظر أكثر نظريه­پردازان ارائه خواهد شد و سپس يك سؤال راجع به تناسب حقوق بين الملل با حقوق داخلي مطرح مي­شود. به نظر مي­رسد؛ همان روالي كه در حقوق داخلي براي ايجاد "حقوق" به كار گرفته مي شود، در مورد تصويب معاهدات نیز، طابق النعل بالنعل بايد رعايت گردد. همچنين عمده­ی معاهدات إجرائی هستند. سپس در مورد حقوق عرفي، به تفصيل بحث خواهد شد و معياري براي تعيين سطح حقوقي عرفي عرضه خواهد گردید كه مي تواند آن حقوق را در دادگاه هاي داخلي قابل استناد كند.

در پايان فصلِ چهارم - با عنايت به شناختِ آسيب­هاي جريانات سياسي- بيان خواهد شد كه قانون اساسي ليبرال بايد دولت را از برقراري موانع بر سر راه حاميان صنايع داخلي، منع كند.

فصل پنجم نيز برخي مفاهيم مشخص قانون اساسي را شرح مي دهد و در نهايت فصل ششم اختصاص به نتيجه­گيري دارد.