دقّت و وحدت در ورود به دیالیکتیک پیش رو نیازمند چند مقدمه است:

اوّل این که پیشرفت در هر علم به مثابه پیشروی، گام به جلو و ایضاً ریزشدن، تخصصی تر شدن و دقت هرچه بیشتر در آن رشته، تعبیر می شود. این رویکرد، گرچه یک رویکرد حداکثری است امّا هرگز یک رویکرد مطلق نبوده و خصوصاً پیشرفت در فلسفه نه تنها گاه، گام برداشتن به جلو نیست، بلکه گام برداشتن به عقب و قابل تأمل در مبانی است. یعنی هرچند وقت یک بار می بایست با توجه به اطلاعات به دست آمده و منقح شده، مبانی که بر آن ایستاده ایم را مورد تنقیح دوباره قرار داد و هر آن چه را به عنوان حتم و جزم، بر آن که استدلال می کردیم را حیاتی تازه بخشید.

نکته دوم آن که تفاوت میان حقوق عمومی اسلامی و غربی یک تفاوت تطبیقی- تاریخی نبوده و این تفاوت ها ناشی از دو روند تاریخی در عملکرد نیست. یعنی اگر مسلمانان تعاریف خاصی از کلمه «حق» دارند و علما و فلاسفه غرب تعریف دیگری از کلمه «حق» ارائه می دهند، به دلیل اتفاقات و وقایعی نیست که در تاریخ آن ها رخ داده و یکی از این ها بخشی از رویداد تاریخی باشد که یا در گذشته برای یکی از آن ها پیش آمده و یا در آینده برای دیگری پیش خواهد آمد.

به تعبیر دیگر، یکی از آن ها عقب افتاده و دیگری پیشرفته تر باشد و یا در منظری دیگر، یکی از آن ها دورانی را پشت سر گذاشته که آن یکی پشت سر نگذاشته است.

این تفاوت، تفاوت تاریخی نیست بلکه یک مبنایی ناشی از اتقان به زمینه هایی است که هر یک از آن ها نزد خود، مفروض داشته اند.

در معنایی دیگر این تفاوت نه یک تفاوت (تاریخی- تطبیقی) است بلکه یک تفاوت (مبنایی- تطبیقی) بوده  و هرگونه تفاوت در حوزه تعاریف، شمول و حدود تعاریف در ورود اغیار، مربوط به مبانی نظری و منظری است که هر یک از آن ها اتخاذ نموده اند.

       این که -حق- در مفهوم امتیازی باشد که مقنن زمینی آن را شناسایی می کند و یا این که -حق- مفهومی باشد که از جانب پروردگار آمده و در مقابل آن مفهوم باطل باشد، بسیار مهم و اساسی است و آینده یک نظام و ساختار سیاسی را در بنیان های فکری، اجرائی، قضائی و نیز در سیاست های داخلی و خارجی عوض می کند. امّا سومین نقطه بنیادین و مورد اختلاف غایتگرایی، غایت باوری و در نظر گرفتن غایت و مرحله ای بعد از این جهان است.

مبنا دانستن این که افعال ما در برخی نقاط دارای حس و قبح ذاتی اند و یا حقیقت در خود اعمال ماست و هیچ تأثیری از اعمال ما بر واقعیات جهان وجود ندارد و هرچه هست در همین زمان است یا در جایی دیگرحقیقت اعمال ما سراغ ما می آید، همه و همه بر نوع مواضع و ساختاربندی حکومت ها تأثیر می گذارد.

مآلاً تفاوت و اختلاف منظر حقوق عمومی غربی و حقوق عمومی در اسلام در چند نکته بنیادین به تقابل ایستاده و در دو جناح متفاوت به تبیین مواضع می پرداند.

اواین نقطه اختلاف مبنا قراردادن انسان به عنوان محور فلسفه و مبنای علوم انسانی و یا در مواردی مصداقی تر محور قراردادن انسان در اموری است که انسان شایستگی های ذاتی، عقلی، روحی و ... آن باید مورد بررسی و تأمل بیشتر قرار گیرد.

دومین منظر مورد اختلاف، مفهوم وحدت یا کثرت حق است که تکلیف خیلی چیزها را در حوزه قانون گذاری، شناسایی حق و یا عدم شناسایی برخی از خواست ها و هم چنین در مشروعیت بخشی به برخی از خواست ها و یا مصوبات پارلمانی و اجرائی و نیز تصمیمات قضائی، مشخص می سازد.

لیک اگر ما در تعیین مبانی فلسفی خود، انسان را محور قرار دهیم، حق را متکثر بدانیم و نیز غایتی را بر دنیا و اعمال خود متصور نشویم و هم چنین حسن و قبح ذاتی را از ماهیت اعمال جدا کنیم، نظام سکولار و یا به عبارت دیگر غیر مکتبی را برگزیدیم.

 امّا در صورتی که در امور حاکمیتی، خدا را منبع و حاکم قرار داده و در قوانینی حکومتی که در حوزه صلاحیت عقل و حس ظاهری است، انسان را ملاک و مبنا قرار دهیم و هم چنین اگر حق را واحد و پروردگار را منبع شناسایی و تعیین حقانیت بدانیم و ایضاً هر عمل را منتهی بر غایتی بدانیم که حسن و قبحی ذاتی در بطن آنست، نظام اسلامی را برگزیده ایم.

مآلاٌ دراین میان توجه به چند نکته بسیار ضروری است.

در منظر نویسنده اولاً میان قوانین حکومتی و قوانین حاکمیتی تفاوت وجود دارد. قوانین حکومتی، همین مجموعه قواعد و قوانینی است که در ساختار معمول رژیم های سیاسی از آن به عنوان قانون یاد می شود.

مانند قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین شهرسازی و بندرگاهی، قوانین بیمه و آموزش، قوانین انتخابات و انتقال قدرت و ... .

امّا قوانین حاکمیتی مجموعه قواعد و قوانینی هستند که اولاً نسبت به قوانین حکومتی بنیادین تر اند، ثانیاً قوانین حکومتی را مشرعیت یا عدم مشروعیت می بخشند. ثالثاً معمولاً این قوانین دارای مبنای حقوق فطری و یا حقوق طبیعی دارای مبادی اخلاقی اند.

مثلاً در کشورهای اسلامی و یا کشورهایی که حقوق فطری یا طبیعی به صورت استصوابی حکومت می کند، ازدواج با محارم هیچ گاه به صورت قانون نمی تواند تصویب شود و اگر مجلس نمایندگان آن را تصویب کند هیچ گاه به رسمیت و به مرحله اجرا در نمی آید و هیچ گاه مشروعیت نخواهند یافت. چرا که معمولاً در این کشورها سیستم هایی طراحی شده که اولاً جلوی تصویب این نوع خواست ها را به صورت قانونی می گیرد و ثانیاً اگر تصویب شود مشروعیت، رسمیت و قدرت لازم الاجرا را نخواهند داشت.

 همین قاعده در موضوعاتی مانند سقط جنین، مرگ شیرین، اتونازی، ازدواج دو هم جنس و ... تصری دارد در این منظر قواعدی مانع تصویب بعضی خواست های گروه های اجتماعی به عنوان قانون می شود و همچنین گاهاٌ باعث تصویب قوانینی در عرصه حکومتی می گردد که قوانین حاکمیتی نام دارد.

دیگر نکته آن که تعیین مبنا و انتخاب فلسفه برای ایدوئولوژی حکومت بسیار مهم و ضروری بوده، چرا که به وسیله ایدئولوژی می توان وقایع جهان را با هم ربط داد و از آن ها به عنوان یک مجموعه منظم یاد کرد و با توجه به آن تصمیم و نتیجه گرفت.

امّا ضرورت دیگر اتخاذ یک ایدئولوژی صحیح را در یک مثال ساده چنین می توان بیان داشت که شخصی کمان گیر، تیری را در فاصله صد متری به سوی سیبل رها می کند امّا در این حین رهاکردن تیر، به اندازه یک درجه، تیر را با انحراف رها می سازد. به نظر شما آیا این تیر در نقطه هدف خواهد نشست؟ تقریباً با 20 سانتی متر اختلاف به سیبل می خورد. حال هرچه سیبل ما دورتر باشد فاصله اصابت تیر ما با نقطه هدف بیشتر خواهد بود.

همین مثال درباره تاثیر و تاثّر انتخاب ایدئولوژی در آینده حکومت قابل تعمیم است. اگر در انتخاب ایدئولوژی حکومت، دچار اشتباه شویم و با انحراف یک ایدئولوژی را اتخاذ کنیم، در صد سال چه بر سر یک ملت خواهد آمد؟ فرهنگ آموزش، تربیت کودکان، برنامه های اقتصادی و ... چه خواهد شد؟ درک این مهم، ضرورت اتخاذ یک مبنای صحیح را به ما شخص وارد می سازد.