اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۴۱






تاملی بر مبانی حقوق عمومی جلد1 «حاکمیت، حکومت، دموکراسی»

دسته بندی: حقوق عمومي - كليات حقوق عمومي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۹۰۵

سال چاپ:۱۳۹۶/۰۳/۰۶

۱۲۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1-قبض و بسط تئوريك دموكراسي در منظر عقل محض
2-دموكراسي، طريقيت يا موضوعيت
3-بررسي مفهومي‌ارتباط و انفكاك حكومت و حاكميت
4-مباني نظري و عملي دموكراسي
5-مباني عملي حكومت دموكراتيك
6-موضوعيت
7-منظور از دموكراسي و بررسي آن
8-حكومت
9- حاكميت از مفاهيم كشفي يا انتزاعي

روزگار جاری  ما، روزگار جدال سخت اهداف متضاد بوسیله ابزار واحد است. روزگار جدال منفعت، هدف و وظیفه بر سر ابزارهایی که حقیقتی متفاوت اما ظاهری واحد دارند. از یک طرف گروهی برای آزادی قیام میکنند و در صدد انقلاب و برپایی حکومتی برحسب منافع عمومی اند و از طرف دیگر عده ای نیز به اسم آزادی، عدالت ، نظم و... آنها را مجرم شناخته و آنان را بازداشت و اعدام و... می سازند.


یعنی هردو طرف از وسیله واحدی بنام –مبارزه-با اهدافی متضاد استفاده کرده تا به هدفی خاص و یا منفعتی شایان توجه دست یابند و یا احیاناٌ برای انجام وظیفه ایی ذهنی و خاص، انجام تکلیف کنند.


در اینجا طرح یک سوال بنیادین، ضروری به نظر میرسد که تفاوت میان متجاوزین، انقلابیون، آنارشیست ها و نیروهای امنیتی و انتظامی مانند پلیس در چیست؟ همه آنها عملاٌ در حال جدال و ستیز، نبرد و بی ثباتی بوده و موجبات آرامش و نظم را برهم می زنند و شاید هدف هایی متباین و واحدی داشته باشند. از طرف دیگر انقلاب در یک رژیم فاسد عین نظم بوده و ضروری بنظر می رسد. همانطور که جرّاحی برای یک جسم مریض، عین سلامتی بوده و ضروری خواهد بود. پس گاه بی نظمی عین نظم و یک انقلاب عین آرامش تلقی خواهد شد.


پس باز این سوال اصلی پابرجاست که تفاوت انقلاب، تجاوز، هرج و مرج و تعدیات مامورین نظامی و انتظامی در چیست؟


جواب به این سوال گرچه در ظاهر بسیار ساده و سطحی می نمایاند امّا در عین حال بسیار فریبنده و پیچیده است! در نگاه اول، کلمه-هدف- متبادر ذهن می شود. یعنی در اولین نگاه میان دزد و پلیس، میان انقلابیون و نیروهای امنیتی و تفاوت میان آنارشیست ها و نیروهای پلیس، تفاوت در اهداف آنهاست. چراکه دزدها و آنارشیست ها و... بدنبال تعدی بی نظمی بوده و پلیس و انقلابیون بدنبال آرامش و ثبات آتی اند. پس اهدافشان متفاوت است.


امّا این یک پاسخ فریبده از جانب عقل ظاهر بین است. گاهی در یک عمل واحد، افراد اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. مثلا در یک انقلاب هم آنارشیست ها و هم گروه های مستضعف و ستم دیده، گروه های رادیکال، چپ و... نیز حضور دارند، اما همگی عمل واحد یعنی انقلاب علیه وضعیت موجود را پیگیری می کنند. مثلا در انقلاب شکوهمند 1357 ایران، حزب توده و چپ، احزاب دموکرات و لیبرال و راست و ایضاٌ نیروها و گروهای اسلامی حضور داشتند که اختلاف آنها بعد از انقلاب، بیش از پیش عیان و به درگیری های مسلحانه کشید. بهرحال تفاوت آنها در هدف نبود، چراکه هدف همه آنها واحد و مشخص بود. هدفی بنام انقلاب علیه نظام شاهنشاهی؛ و اگر هدفشان در انقلاب کردن با یکدیگر متفاوت بود، باز این تفاوت دراهداف را می بایست در تفاوت مبانی شان جستجو کرد.


این مبانی است که اهداف را میسازد نه اینکه اهداف، مبانی را بسازد. حتی نحله های تکلیف گرا و منفعت گرا که نتیجه را مهم ندانسته و شیوه رسیدن به اهداف را دارای موضوعیت نمیدانند، نیز از این قاعده مستثنی نبوده و عقایدشان بنا به مبانی آنهاست. پس آنچه عامل اصلی در تفکیک میان فرق فکری است، تفاوت در مبانی نحل و فرق مختلف است.


تفاوت در مبانی، تفاوت در دیدگاه ها را بوجود می آورد و تفاوت در دیدگاه ها، موجب تفاوت اهداف و منافع می شود. مثالی که در بالا آورده شد، نمونه کوچکی از اهمیّت تفاوت در مبانی است. در جهان امروز پدیده هایی رخ داده و یا خواهد داد که گاهی بشریت را بُهت زده می کند.از نمونه های کوچکش مانند ازدواج هم جنس ها در اروپا گرفته تا ازدواج مادر و فرزند در امریکای جنوبی و نیز اتونازی و مرگ شیرین و ایضاٌ سقط جنین تا نمونه های بزرگش مانند سلفی ها،داعش، القاعده و صهیونیست ها و نازی ها و... .


همه آنچه در بالا از آن بعنوان انحراف یاد شد، نه بعنوان انحراف در اهداف، بلکه بعنوان منحرف در مبانی شناخته میشوند. اگر انسان در حکمرانی خود، خدارا فراموش سازد و یا در مبانی عقیدتی خود جایگاه حقیقی انسان در فراموش کند و یا در کنار حقوق قراردادی اش، حقوق فطری، اخلاقی و ایضاٌ حقوق طبیعی اش را منکر شود ویا برای انسان جایگاهی بیش از جایگاه واقعی او قایل شود، همه و همه آنچه ذکر شد، انحراف در مبانی است.


لیک در اولین دفتر از مجموعه پیش رو با عنوان-تاملی بر مبانی حقوق عمومی- کوشیده شد تا به موضوعاتی مانند دموکراسی، طریقیت یا موضوعیت و همچنین نقاط قوت و ضعف دموکراسی و نیز ارتباط وانفکاک حکومت و حاکمیت پرداخته شود تا نسبت دقیق تری از این مفاهیم بدست آید.


اهمیت موضوعات پیش رو و عناوین مذکور در آنست که:


رژیم هایی که در آن سقط جنین، اتونازی، مرگ شیرین، ازدواج دو هم جنس و یا ازدواج محارم مورد شناسایی قرار میگیرد و یا در رژیم هایی که حق حمله و تجاوز به دیگر ملت ها را بخود داده و به بهانه های عمران، آزادی و... به دیگر کشورها و ملت ها تعدی می کنند، همگی دارای افکار سکولار بوده و در موضوع دموکراسی، طرفدار موضوعیت مطلق و شکلی دموکراسی بوده و تفکیک میان حکومت و حاکمیت را امری انتزاعی و حاصل اذهان ناکارآمد میدانند و نافی حقوق فطری و اخلاقی اند.


از طرف دیگر رژیم هایی که بصورت تفریطی در صدد توجیه ناکارآمدی و عدم پاسخگویی شفاف و مستقیم به ملت های خویش اند و همچنین حکومت هایی که بوسلیه عناوینی مانند عدالت اجتماعی، خدا، رفاه و...در صدد سیطره حداکثری خود بر روابط اجتماعی و سیاسی اند، رژیم هایی هستند که دموکراسی را یک ابزار و روش مطلق دانسته و برای انسان و حقوق منفرده او هیچ جایگاهی قایل نیستند. آنها نیز مانند گروه پیشین تفکیک میان حکومت و حاکمیت را امری انتزاعی و فارغ از حقیقت می دانند.


در گروه اول، کشور های اروپایی و امریکایی و در گروه دوم، رژیم های سوسیالیستی، صهیونیستی و تند روی اسلامی مانند وهابیت، سلفی ها، القاعده و... مانند دو لبه قیچی هستند که گرچه با یکدیگر مخالف اند اما هر دو لبه آن حقیقتِ عدالت و حق واقعی و طبیعت و ذات بشری و اخلاق را نشانه رفته اند.


بهرترتیب اُمید آنکه نوشته پیش رو تا حدّی در تعین مبانی نظری حقوق عمومی، مفید به فایده باشد.