اگر حقوق عمومی را با مفهوم نهادی و کارکردی در نظر بگیریم که ناظر است به مسئله امر عمومی برای تأمین مصالح عامه توسط دولت، گهگاهی برخی روشنفکران مطرح می­کنند که در اسلام الگویی از حکومتداری و حقوق عمومی وجود ندارد و حتی اگر انگاره­هایی وجود دارد آنقدر انسجام ندارد تا بتوان صحبت از الگویی در حکومتداری کرد در حالی که یک ورود اجمالی به مباحث اسلامی نشان می­دهد که الگوهای متعددی برای حکومتداری در اسلام بر مبنای نظام حقوقی در اسلام و احکام اجتماعی آن وجود دارد و انکار وجود الگو یا ناشی از جهل به موضوع بوده، یا ناشی از غرض ورزی جهت نفی واقعیت. اگر بخواهیم پاسخی ایجابی به این سوال بدهیم که «آیا در اسلام الگویی از حکومتداری حقوق عمومی وجود دارد؟» ناگزیر هستیم که در دو سطح به ارایه پاسخ بپردازیم:

سطح اول: الزاماتی وجود دارد که اسلام را ناگزیر از حکومت می­کند.

علامه طباطبایی (ره) به عنوان یک متکلم و مفسر بزرگ با استناد به آیه: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ» (روم:30)، لزوم دولت اسلامی را ذیل «مسئله ولایت و زعامت» اثبات می­كند و در توضیح آن، یادآور می­شود: «روى همين اصل كلى (پايه اسلام روى فطرت گذاشته شده است) احكام ضرورى فطرت، در اسلام امضا شده و يكى از ضروريات و واضحات احكام فطرت به معنايى كه بيان كرديم، همان مسئله ولايت است و به واسطه نهايت وضوح مطلب بوده كه در زمان حيات رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و خاصه پس از هجرت به اينكه همه طرق و شعب وايت از قبيل اداره امور مردم و نصب ولايت و قضاوت و اداره صدقات و اوقاف و تعليم و تربيت عمومى و ارسال مبلغين و غير آنها عملى می­شد مسلمين از اصل لزوم اين معنا، سوالى نكردند به اين كه از بسيارى از امور غيرمهمه مانند حيض و اهله و انفاق سوال شده و آياتى از قرآنى كريم در خصوص آنها موجود است و هم چنين جريان واقعه سقيفه بهترين گواه اين مطلب است. در روز رحلت كه هنوز جسد مقدس رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به خاك سپرده نشده بود، عده اى از مهاجرين و انصار صحابه، جسد مقدس را رها كرده و در سقيفه بنى ساعده براى انتخاب خليفه تجمع كردند و طرحهاى بسيار ريخته، پيشنهاد مى­كردند. يكى مى­گفت: از ما يك امير و از شما يك امير و هم چنين در ميان همه اين گويندگان كسى پيدا نشد كه بگويد اصل انتصاب خليفه لزوم ندارد يا دليلى به لزومش نداريم و البته وجهى جز اين نداشت كه همه با فطرت خود درك مى كردند كه چرخ جامعه اسامى برگردانندهاى خود به خود گردش نخواهد كرد و دين اسلام اين معنا را كه در ميان مسلمين بايد حكومتى وجود داشته باشد امضاى قطعى نموده است. دليل ديگر، آيه شريفه «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ» (آل عمران: 144) از ديدگاه اسباب نزول، مسلم است كه آيه شريفه در خصوص واقعه احد و هزيمت يافتن مسلمين نازل گرديده است بر اثر صدمه ناگاهى كه روز احد از ناحيه دشمن به شخص رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) وارد آمد دفعتا شيوع يافت كه محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) كشته شد و در دنبال همين شايعه لشكر اسام جز معدودى به اين عذر كه پس از كشته شدن رسول اكرم موجبى براى ادامه جنگ نيست، دست از قتال كشيده و منهزم شده و فرار را بر قرار ترجيح دادند. خداى متعال آيه شريفه را در اين خصوص نازل فرمود، مسلمين را مخاطب نموده و جهت هزيمتى كه يافتند مورد ملامت، مذمت و توبيخ قرار داده، مى فرمايد: محمد پيامبرى است مانند پيامبران ديگرى كه پيش از وى آمده و دعوت كرده، سپس در گذشته اند. وى نيز گذرا بوده و هميشه ميان شما نخواهد بود و دين نيز دين خداست، نه دين محمد كه با از ميان رفتن وى از ميان برود، او فقط سمت وساطت و رسالت را دارد، آيا اگر روزى بميرد يا كشته شود از دين روى گردان خواهيد شد؟؛ چنان كه معلوم است، جماعت در اين هزيمت به پرستش بتها برنگشتند و مثال نماز و روزه را رد نكردند، تنها چيزى كه گفتند اين بود كه پس از كشته شدن رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) ديگر براى چه جنگ نماييم. يعنى اگر فرايض دين را كه نيازمند به سازمان اداره كننده تشكيل است و در زمان حيات رسول اكرم بوده مى­خواستند پس از وس ترك نمايند، خداى متعال در خصوص همين نكته توبيخ و ملامتشان مى­نمايد...»[1] امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه با استناد به ماهیت و رسالت احکام اسلامی نیز بر ضرورت وجود دولت اسلامی و داشتن الگویی برای حکمرانی صحه نهاده و توضیح می­دهد: «دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت، ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (احكام شرع) است. ماهيت و كيفيت اين قوانين مى‌رساند كه براى تكوين يك دولت و براى ادارۀ سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است:

اولاً، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مى‌سازد. در اين نظام حقوقى هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و هم‌شهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل؛ از قوانين جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزى. براى قبل از انجام نكاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى‌دهد كه نكاح چگونه صورت بگيرد، و خوراك انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دورۀ شير خوارگى چه وظايفى بر عهدۀ پدر و مادر است و بچه چگونه بايد تربيت شود، و سلوك مرد و زن با همديگر و با فرزندان چه گونه باشد. براى همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت كند انسان كامل و فاضل، انسانى كه قانون متحرك و مجسم است و مجرى داوطلب و خودكار قانون است. معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‌ورزد تا همۀ شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت در آيد. قرآن مجيد و سنت، شامل همۀ دستورات و احكامى است كه بشر براى سعادت و كمال خود احتياج دارد. در كافى فصلى است به عنوان «تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده است»، و «كتاب» يعنى قرآن، «تِبيانُ كُلِّ شي‌ءٍ» است، روشنگر همه چيز و همه امور است. امام سوگند ياد مى‌كند (طبق روايات) كه تمام آن چه ملت احتياج دارد، در كتاب و سنت هست، و در اين شكى نيست.

ثانياً، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع در مى‌يابيم كه اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است؛ و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمى‌توان به وظيفۀ اجراى احكام الهى عمل كرد.»[2] نکته قابل توجه این است که این ضرورت حکومت نه تنها فقه سیاسی، بلکه فقه حکومتی را برای تدبیر امر عمومی، ایجاد کرده است. فقه حکومتی فراتر از دولت، به ساماندهی و مدیریت اجتماعی جامعه بر اساس لزوم یک حکومت اسلامی می­پردازد که موظف به تأمین مصالح افراد جامعه است. به عبارت دیگر «مطابق این نگرش، در مباحث فقهى و بیان افعال مکلفان، می­بایست انسان‌ها به عنوان فردی از شهروندان حکومت اسلامی درنظر گرفته شوند، نه به عنوان مکلّفی جدا از اجتماع و حکومت. لذا فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه، بلکه به معناى نگرش حاکم بر کل فقه بوده و استنباط­های فقهی می­بایست بر اساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.»[3]؛

 سطح دوم: سازوکارهای اعمال حکومت در نظام اسلامی هم مشخص شده است.

در واقع سطح دوم ناظر به سازوکارهایی است که از احکام یک الگوی حکومتداری درست کرده و برای تحقق آن، دولت را در رهبری یک امام با ویژگی­ علم و مدیریت و عدالت قرار داده و ساختار زیر مجموعه آنرا عمدتاً به سه بخش تقنین (تفریع اصول، برنامه­ریزی جهت اجرا و احکام حکومتی)، قضا (فصل خصومت و تحقق عدالت) و اجرا (حسبه) در کنار عنصر مردم جهت کنترل قدرت از طریق امر به معروف و نهی از منکر و خیرخواهی (النصیحة لائمة المسلمین) برای تحقق دستورات شریعت بکار گرفته است.

غالب اندیشمندان اسلامی با پذیرش اجماعی و فرض سطح اول، بر سطح دوم متمرکز شده و نظامی برای تنظیم ساختار درونی قدرت و نسبت آن با عنصر مردم (امت، جامعه اسلامی، ...) ارایه داده­اند. البته کلیات مشترکی وجود دارد ولی برداشت­ها در زمان­ها و مکان­های متفاوت، موجب تفاوت­های قابل توجهی شده است.

آنچه در بخشی از جلد اول و در تمام جلد دوم «اندیشه‌های حقوق عمومی» آمده است بر این مدعا صحه می­نهد که اندیشمندان متعدد اسلامی چه از قسم متکلمین و چه فقها، بر اینکه در اسلام الگویی از حکومتداری وجود دارد که پاسخگوی اقتضائات جامعه انسانی اعم از مسلمان و غیر مسلمان است و می­تواند به مهندسی جامعه بپردازد اجماع دارند و همه آنها به نحوی کوشش می­کنند قرائتی از این الگو را ارایه دهند هرچند از اصول کلی واحد و مشابهی بهره می­برند.

در این جلد با تمرکز بر اندیشه اندیشندان اسلامی و با همت برخی از دانشجویان علاقه­مند به حقوق عمومی که از حقوق عمومی نه تنها روبنای آن، که سنت حقوقی و اصول کلی آنرا با توجه به مبانی و مباحث «حقوق عمومی از اسلام» نیز فراگرفته­اند به بررسی اندیشه­های فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن خلدون، آخوند خراسانی، میرزای نائینی، شیخ رشید رضا، استاد مطهری، آیت الله منتظری و آیت الله محمدباقر صدر پرداخته­ایم.[4] در این راستا دو بخش کلی را در نظر گرفتیم که شامل اندیشمندان متقدم و متاخر (معاصر) است. در هر بخش جهت طرح نظرات هر اندیشمند به ترتیب تاریخی، مبحثی را در نظر گرفته­ایم که در آن گفتار سعی شده اندیشه­های حقوق عمومی از منظر وی طرح و ارایه گردد.

در مبحث اول از بخش اول به تبیین و تحلیل اندیشه ابونصر محمد بن محمد فارابی از بزرگترین فلاسفه و دانشمندان ايراني عصر طلایی اسلام می­پردازیم. مبتنی بر مبانی نظری فارابی می‌توان گفت، حقوق عمومی، علمی است که به کارکرد و کارویژه دولت می‌پردازد، دولتی که غایت آن تأمین سعادت کامل برای بشر است. این سعادت محدود به سعادت دنیایی نمی‌شود؛ بلکه تمام ابعاد مادی و معنوی آن را در برمی‌گیرد. دولتی که در آن انبیاء، ائمه (علیهم‌السلام) و فقها حکمرانی می‌کنند. همچنین کارکرد این دولت، آشنا کردن مردم باسعادت از طریق آموزش، برانگیختن آن‌ها برای حرکت و ایجاد زمینه‌های لازم برای تعاون اجتماعی است تا این افراد به‌صورت ارادی در تنها مسیر دستیابی به سعادت، یعنی تعاون اجتماعی، قرارگرفته و به سعادت قصوای خود دست یابند.

در مبحث دوم از بخش اول به تبیین و تحلیل اندیشه ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین، فیلسوف، متکلم، فقیه، ستاره‌شناس، ریاضی­دان، منجم، پزشک و معمار می­پردازیم. «خیر عمومی» مفهوم پيشنهادي وي براي ايجاد عدالت و در راستاي ايجاد مدينه فاضله‌ است. تعريف مدينه فاضله از نظر خواجه این است كه مدينه فاضله، اجتماع‌ افرادی‌ است که همه آن‌ها عزم و اهدافشان بر فراهم آوردن خيرات و استفاده از آن‌هاست. بدین ترتیب دولتی لازم است که نظمی عادلانه در جامعه را مستقر و از آن صیانت کند. چنین دولتی با ریاستی حاصل می­شود که واجد شرایطی از جمله همت بلند، متانت رأی، داشتن ثروت و امکانات لازم و همکاران شايسته‌ و با‌ کفايت باشد، و همه اینها نیز برای برقراری همان نظم عادلانه است که از طریق قانون محقق و حاکم باید اجرای آنرا تضمین کند تا هر فرد بر اساس استحقاقی که دارد از منابع بهره­مند، دارای زندگی خوب و البته در معرض حرص و تجاوز دیگران قرار نگیرد.

در مبحث سوم از بخش اول به تبیین و تحلیل اندیشه ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حَضرَمی معروف به «ابن خلدون»، قاضی، تاریخ‌نگار، جامعه‌شناس، اقتصاد، مردم‌شناس و سیاست‌مدار می­پردازیم. وی عمدتاً به عنوان صاحب اثر شاخص «العبر» شناخته می­شود. وی در کتاب یادشده و البته در سایر آثار و اندیشه­هایش، با مطالعه تاریخ سرزمین­های اسلامی، مغرب و مشرق زمین، به تبیین چگونه شکل­گیری و زوال جوامع و دولت­ها پرداخته و شاخصه­ی کتاب وی به همین تحلیل­های عینی است که خودِ او از آن تحت عنوان «علم عمران» یاد می­کند. از این نظر می­توان گفت وی در مطالعات جامعه شناسی حقوق عمومی، سهمی ویژه و متقدم از جامعه­شناسان بزرگی همانند آگوست کنت – چهارصد سال بعد از ابن خلدون به عنوان پدر جامعه­شناسی معرفی شده است- دارد. او برای تحلیل شکل گیری و پایداری یک دولت از عنصر عصبیت و رفاه در ساختار جوامع بدوی و شهرنشینی به نحوی منطقی و بدیع بهره­می­برد.

در مبحث اول از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه ملامحمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی و صاحب کفایه، یکی از برجسته­ترین فقهای سیاستمدار و مراجع تقلید می­پردازیم. وی از جمله مهم‌ترین اندیشمندان دینی نهضت مشروطه و یکی از آیات عظام ثلاث این دوره شناخته می­شود. با توجه به نقش پررنگ اجتماعی این مرجع دینی و شکل‌گیری اندیشه‌های فقهی ایشان در بستر شکل‌گیری نهضت مشروطه و پایه‌ریزی نظام حقوقی جدید در ایران می‌توان گفت مکتب اندیشه‌ای آخوند به مثابه اولین مواجهه فقیهان مدرسه نجف با اندیشه تجدد و مردم‌سالاری، توانایی پاسخ به پرسش‌های حقوق عمومی را دارد. چرا که ایشان به ناچار مطابق با مقتضیات زمانی خویش، مبانی فقهی و دینی را در قالب آثار مختلفی از جمله کتب فقهی، نامه‌ها، اعلامی‌ها، تلگرام‌ها و ... با هدف پاسخ‌گویی به مسائل بنیادینی از جمله مبنا و ساختار نظام حاکم و موضوعات دیگری که در دایره موضوعات حقوق عمومی قرار می‌گیرد ارائه نموده است. در اندیشه‌های آخوند محوری‌ترین بحث، مبنای نظام حقوقی و الگوی حکومتی کشور بوده که ایشان با تأکید بر ولایت مطلقه خداوند و تبیین نقش جانشینان ذیل مسئله نیابت، ولایت عامه را پذیرفته و از همین رو، نظام سیاسی اسلام را بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می‌داند.

در مبحث دوم از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه میرزا حسین نائینی، شیخ الاسلام محمدحسین غروی نائینی منوچهری اصفهانی از مراجع تقلید شیعه در نجف می­پردازیم. وی در میان علمای عصر مشروطه در زمره اندیشمندانی قرار دارد که به واسطه نظریه‌پردازی‌هایش پیرامون ماهیت و مشروعیت حکومت، اهداف و غایات و نهادها و ساختارهای حکومت از جایگاه والایی در شکل‌گیری نظام حکومتی مشروطه برخوردار است. وی همانند سایر دوستانش همانند سید جمال­الدین اسدآبادی و میرزای شیرازی از جمله علمایی است که در عصر مشروطه راجع به شناخت استبداد و دفاع از حکومت مشروطه به نظريه‌پردازي پرداخته است. در اندیشه نائینی، مشروعيت حكومت مشروطه بر مبناي «نیابت عام فقها»، «وجوب نهي از منكر» و «لزوم تحدید غاصب» استوار است و بر اساس اين مباني مي‎توان گفت كه وجوب نظریه‌پردازی پیرامون حکومت مشروطه به جهت مقابله با حکومت استبدادی است و حکومت مشروطه مطلوب نهایی او نیست بلکه بر اساس واقعیت‌های عصر و از باب «دفع افسد به فاسد» از مشروطه دفاع می‌کند.

در مبحث سوم از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه شیخ محمد رشید رضا از اصلاح‌طلبان اولیه اسلام‌گرایی سلفی و موثر بر شکل­گیری اخوان المسلمین می­پردازیم. وی به تبع علمای دیگر اسلامی آن عصر، به ارائه نظرات و آراء خویش در رابطه با حقوق عمومی و همچنین دولت و ساختار مطلوب آن نموده و پس از سقوط دولت عثمانی، از نظریه «خلافت» به «حکومت اسلامی» تغییر رای داد؛ بنابراین وی با کنار گذاشتن خلافت، «خلافت بالفعل» را مطرح کرده و آن را تحت عنوان «امامت الضّروره» نظریه پردازی کرد.

در مبحث چهارم از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه مرتضی مطهری، متکلم، مفسر، مصلح اجتماعی، و استاد دانشگاه تهران می­پردازیم. وی از آن جهت که به طور گسترده به مباحث علوم انسانی اسلامی پرداخته و از سویی در زمانی قرار گرفت که چالش­ حکومت به عنوان یک مساله طرح شد، توانست با بهره­گیری از اِشرافی که به فلسفه و مبانی کلامی اسلامی داشت پاسخ­هایی عمیق و منطقی به مسائل اجتماعی بویژه انقلابیون ارایه دهد. در نتیجه او از اندیشمندان برجسته‌ی نظام جمهوری اسلامی محسوب می­گردد. او معتقد است که دولت امری ضروری است و اسلام برای دولت الگو دارد و رسالت اصلی این دولت اجرای احکام اسلامی است. این احکام بطور کلی می­خواهد از جامعه در برابر دشمن دفاع کرده، به حفظ امنیت داخلی و اجرای عدالت وضع قانون و ... بپردازد تا دولتی خوب را در عرصه داخلی و بین­المللی ایجاد کند. بنابراین نگاه دینی حکومت طریقت داشته و حاکم اسلامی می‌باید به عنوان یک ابزار رسیدن به عدالت از بهره برد و تنها از آن جهت که مقدمه‌ای برای اقامه‌ی واجب است از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود.

در مبحث پنجم از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه حسینعلی منتظری نجف­آبادی از فقهای بنام متاخر، رییس مجلس خبرگان قانون اساسی، قائم مقام رهبری و صاحب اثر «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» که بررسی­های فقهی جدی و مفصل در فقه سیاسی در چهار جلد ارایه می­کند می­پردازیم. وی ضمن بیان ادله‌ی عقلی و نقلی، تنها حکومت مشروع را حکومتی می‌داند که بر اساس نظر شارع مقدس شکل گرفته و امام معصوم^{علیه­السلام} یا فقیه جامع‌الشرایط، حاکم آن باشد. از نظر او به عنوان اولین فقیهی که نظریه نخب را مطرح می­کند، بر ادله نصب عام فقها برای زمان غیبت معصوم^{علیه­السلام} که نظر فقهای امامیه است، خدشه وارد است و تنها راه انتخاب والی و زمامدارِ مشروع در دوره غیبت معصوم^{علیه السلام} -بر اساس نظریه نخب- انتخاب مسلمانان است. البته مسلمانان، شرعاً مکلّف به انتخاب یک فقیه جامع‌الشرایط به عنوان حاکم خود هستند و کارکرد اصلی حکومت، تمشیت امور دین و دنیای مردم در راستای تحقق اهداف شارع مقدس است که در عبارت «حراسة الدین و سیاسة الدنیا» خلاصه می‌شود.

در مبحث ششم از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه شهید سید محمد باقر صدر از اصولیون و فقهای بنام در فقه سیاسی و اقتصادی می­پردازیم. او یکی از اندیشمندان اسلامی و نوابغ عصر معاصر است که در خصوص دولت و حکومت اسلامی و به تبع آن حقوق عمومی نظریه‌ای خاص و بدیع دارد و در همین راستا نیز پیش نویسی، مملوء از ظرافت­های فقهی – حقوقی تنظیم و در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار می­دهد. او بر این باور است که تمامی عرصه‌ها و ساختارهای نظام اجتماعی باید بر اساس احکام اسلام باشد. در همین راستا شهید صدر (ره) نظریه منطقة‌الفراغ و نظارت فقها در عصر غیبت را بنیان می‌نهد. بدین صورت که هر نوع قانون‌گذاری و وضع مقررات در اختیار حاکم اسلامی است و باید بر پایه شاخصه‌ها و عناصر استخراج شده از احکام ثابت شریعت و با توجه به اقتضائات زمانی صورت گیرد و در این میان فقها ناظر بر این تطبیق خواهند بود.

مجموع این مباحث نه­گانه، یک پیام جدی دارد و آن اینکه اندیشمندان اسلامی بر اینکه اسلام الگویی برای دولت دارد که نتیجه آن اصلاح­گری امور و استقرار سعادت ملت و جامعه است اجماع دارند و به همین دلیل از آموزه­های اسلامی برای طراحی ساختارها و ارایه خطوط اجرایی استفاده می­کنند. مطالعه این الگوها از آن جهت که نظام حقوق عمومی ایران از عصر مشروطه[5] تاکنون با موازین دینی و برداشت­های دینی از قدرت و مشروعه خواهی ممزوج است اهمیت دوچندانی پیدا می­کند چراکه حقوق عمومی در بستر زمان و مکان معنا پیدا کرده و بصورت تاریخی رشد و توسعه پیدا می­کند. در نتیجه ترویج مفاهیم، اصول و سازوکارهایی که ترجمه­ای هستند و ارتباطی با نظام حقوقی ما ندارند و یا غالبا بصورت تک نسخه­ای تمام سنت موجود را نفی می­کنند، نه تنها بی­فایده، بلکه خطرناک و تجاوزکارانه است.

در نتیجه در درس «حقوق عمومی در اسلام» که از دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی است، دانشجو همانقدر که با کلیات مباحث و اصول و ساختارهای اسلامی دولت و حکومتداری باید آشنا شود، لازم است جلوه­ها و قرائت­های هر یک از این مباحث را در نظریات اندیشمندان متعدد نیز مطالعه کند چرا که اجمال و فصول مشترک مباحث، نمی­تواند به ظرافت­های نظری و ابعاد تحلیلی موضوعات اشاره کند و این همان تلاش­هایی است که هر اندیشمند را متمایز از دیگر نظریه­پردازان اسلامی قرار داده و مطالعه تطبیقی این اندیشه­ها برای هر محققی، افقی جدید در حقوق عمومی بر مبنای آموزه­های اسلامی باز می­کند. اثر پیش رو نیز در همین راستا تنظیم شده تا خدمتی هر چند کوچک به جامعه بزرگ حقوق عمومی کشور باشد.