محتوا و عناصر حقوق عمومی کشورها در دهه­های اخیر بصورت روز افزونی در حال تغییر و تحول­اند. نهادهای عمومی برای اینکه بتوانند موثرتر و پاسخگوتر باشند، دائما قواعد مربوط به ساختار و عملکرد خود را بازسازی می­نمایند. در مقوله­های مختلف، حاشیه­های اختلافی فراوانی در حقوق عمومی وجود دارد که به نظر می­رسد، این ناآرامی برخاسته از جوهره و ذات حقوق عمومی است؛ چراکه حقوق عمومی در تلاش است عناصر متضاد و متقابل در یک زمینه را با یکدیگر سازگار نماید، برای مثال بمحض اینکه قوه مجریه در تلاش باشد برای پاسخگویی بهتر به قوه مقننه ، اختیارات خود را تقویت کند، با مقاومت مجلس مواجه می­شود، چون روی دیگر این سیاست، کاهش اختیارات مجلس است. از این رو همواره برقراری سازش این دو عنصر به ظاهر متضاد با چالش مواجه است.

کتاب پیش­رو سعی دارد با زبانی ساده و خلاصه و در چارچوب توضیح مقررات اصلی همراه با ذکر مثا­ل­های روز، مسایل و قواعد حقوق عمومی فرانسه را تبیین نماید. مولفین کتاب در حوزه نظری و عملی بسیار مجربند. آقای لگراند استاد بازنشسته حقوق عمومی دانشگاه نانت و آقای وینه بازرس بخش هزینه سازمان آموزش و تحقیقات ملی فرانسه هستند. کتاب توسط نهاد رسمی سازمان اطلاعات حقوقی و اداری فرانسه چاپ شده است و یکی از منابع اصلی شرکت در آزمون­های استخدامی مربوط به مشاغل حقوق عمومی فرانسه است، لذا محتوای آن معتبر و حاوی آخرین تغییرات حقوق عمومی این کشور است. بلحاظ اینکه مطالب با ساختار و محتوایی ساده بیان شده­اند، دانشجویان و پژوهشگران حقوق کشور بعد از مطالعه کتب حقوق اساسی یا اداری و مالیه ایران براحتی می­توانند از این کتاب حتی در مقطع کارشناسی نیز استفاده نمایند.

خالی از فایده نیست که به این سوال و دغدغه پاسخ دهم که با وجود چندین کتاب معتبر و مفصل حقوقی که توسط اساتید بنام کشور که اتفاقاً بهره فراوانی از حقوق فرانسه دارند، ضرورتی دارد کتابی از حقوق فرانسه یا سایر کشورهای دیگر ترجمه شود؟ بطور خلاصه عرض نمایم در طی سالیانی که افتخار دانش پژوهی حقوق عمومی دارم همواره وقتی متون کتب حقوقی فارسی را مطالعه می­نمایم که در مباحثی به حقوق خارجی استناد می­شود، عموماً احساسم این است که مطالب در حیطه حقوق خارجی ناتمام و ناقص و بصورت گزیده­ای طرح می­شوند و اقناع علمی حاصل نمی­شود. در بعضی از زمینه­ها مثل حقوق مالیه عمومی و حقوق اداری فقر زیادی از حیث محتوای حقوق خارجی وجود دارد. بنابراین سعی شد از طریق ترجمه یکی از آثار نوین حقوق عمومی فرانسه تا حدودی این خلاء جبران شود.

نسخه لاتین کتاب حاضر در 4 بخش (1-حقوق اساسی2- حقوق اداری3- حقوق مالیه عمومی4- حقوق سازمان­های اروپایی ) تنظیم گردیده است. اگر چاپ فارسی آن در یک جلد مثل کتاب لاتین تنظیم می­شد، حجم کتاب نزدیک به 900 صفحه می­رسید که بسیار حجیم می­گردید و استفاده از چنین کتابی آسان نبود. از این رو هر یک از عناوین در قالب یک جلد مجزا در نظر گرفته شد و از طرفی بخش 4 کتاب نیز بلحاظ اینکه در حقوق ایران نهادهای مشابه نهادهای اروپایی نداریم لذا جنبه کاربردی آن بسیار محدود است و بدین سبب ترجمه آن مطلوب نبود.