اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۶۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۴۸۵







حاکمیت ملی در سیر تحول حقوق عمومی در ایران

دسته بندی: حقوق عمومي - كليات حقوق عمومي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۶۰۴

سال چاپ:۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳۲۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۰۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     

به موازات پیشرفت و پیچیدگی اجتماعات بشری؛ ضرورت مدیریت و اداره جوامع نیز بطور جدی تر و عمیق تر مورد بررسی واقع، به گونه ای که اندیشمندان علوم انسانی در ادوار تاریخی به بررسی ریشه و منشا حاکمیت و همچنین به روش های حکمرانی پرداخته اند. اولین پدیده ای که در این خصوص مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. چگونگی پیدایش حاکمان و حاکمیت و دولت ها می باشد. به عبارت دیگر فلسفه پیدایش دولتها و اختیارات و قدرتی که آنها برای ساماندهی جامعه تحت مدیریت خود دارند موضوع تحقیق بسیاری واقع شده است.


متفکران حقوق عمومی منشاء و ریشه حاکمیت را در دو امر جستجو کرده اند ؛ برخی قایل هستند که چون قدرت اصلی از آن خداوند است و او به عنوان پدید آورنده کائنات و انسان، بر تمامی ویژگی ها و اخلاقیات و ابعاد وجودی انسان آگاه می باشد ؛ لذا تنها مرجعی که صلاحیت مدیریت اجتماع بشری را دارد همانا خداوند است که اوامر و هدایت خود را از طریق انبیا به انسان ها رسانده است. پس از انبیا نیز انسانهای برگزیده الهی بایستی سکان هدایت و مدیریت جامعه را بر عهده بگیرند ؛ لذا در این دیدگاه پادشاه و یا حاکم به عنوان نماینده خدا ؛ دارای حاکمیت مشروع می گردد. ریشه و مبنای حاکمیت همان تاییدات خداوندی و ماورایی نسبت به شخص حاکم می باشد که به طرق مختلف مشاهده می گردد. به عبارت دیگر بزرگترین نشانه برای مشروعیت حاکم ؛ همان قدرت یافتن وی است که از طریق خداوند به وی اعطا شده است . بر اساس این نظریه که (( تئوکراسی )) نامیده می شود مشروعیت حکمرانی به صرف موجود بودن حاکم بر رأس قدرت حاصل می شود و نیازی به مولفه دیگری نمی باشد.


بر اساس اندیشه امام خمینی (ره ) در حکومت اسلامی نیز منشا قدرت و حاکمیت، احکام الهی و قدرت ناشی از خداوند است. لیکن به لحاظ اجرای احکام و قوانین اسلام که خواست اکثریت مردم است، خواست مردم نیز که در راستای اراده الهی باشد مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر : "حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه ؛ بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد؛ مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است. از این جهت حکومت اسلامی ؛ حکومت قانون الهی بر مردم است."


برخی دیگر با نگاه "دموکراسی" منشا قدرت حاکمیت، خواست و اراده مردم است. لذا تاسیس دولت و استمرار قدرت دولت کاملا بستگی به اراده اکثریت مردم دارد بنابراین حیات حاکمیت مبتنی بر آرای مستقیم و یا غیر مستقیم مردم است. در این نوع حکومت با توجه به اینکه زمامداران، قدرت خود را اعطایی از سوی شهروندان می‌دانند به طور طبیعی استمرار رضایت مردم را مد نظر قرار می‌دهند تا بتوانند به حکمرانی خود ادامه دهند؛ زیرا هر زمان که رضایت مردم از حاکمیت کاهش یابد و اکثریت مردم دیگر خواستار ادامه آن حکومت نباشند، بطور طبیعی و منطقی زمامداران باید از نظر مردم تمکین نموده و قدرت و حاکمیت را به اشخاصی که دارای پشتوانه رای اکثریت مردم هستند بسپارند.


در کشور ما ایران در قبل و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ اندیشمندان و حقوقدانان با گرایشات متفاوت فکری در خصوص منشا قدرت حکمرانی و مشروعیت حاکمیت نظرات متفاوتی را ارائه نموده اند. برخی با گرایش به نظریه حاکمیت تئوکراسی منشا قدرت و مشروعیت حاکمیت را از جانب خداوند مطرح نموده و برخی دیگر رای و خواست مردم را ملاک برای مشروعیت حاکمیت تلقی می نمایند. در این تالیف سعی گردیده است که تحولات مفهوم حاکمیت با تاکید بر حوزه حقوق عمومی در ایران با چه فراز و فرودهایی مواجه بوده است.