یکی ازمسایل پیچیده عصر کنونی که توجه محققان و پژوهشگران در عرصه حقوق کیفری را به خود جلب کرده موضوع ارتکاب جرم کودکان و نوجوانان است. بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز همانند سایر بزهکاری ها یک پدیده جهانی است و تمامی جوامع بر اساس وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود با انواع گوناگونی از آن مواجه هستند؛ بزهکاری کودکان و نوجوانان یک آسیب بزرگ اجتماعی محسوب می‏شود زیرا آنان آینده سازان جوامع هستند وسرنوشت هر جامعه به کنش و رفتار این گروه وابسته است، خصوصا آن که شخصیت کودک و نوجوان هنوز شکل نگرفته و به دلیل وضعیت و شرایط خاص جسمی، روانی بسیار آسیب پذیر هستند و ممکن است این آسیب ها را به طور واکنشی و به صورت انحراف یا تعارض با قانون بروز دهند.     بزهکاری کودکان و نوجوانان از آن رو از اهمیت دو چندان برخوردار است که احتمال مزمن شدن بزهکاری و تکرار جرم در آنان بسیار زیاد است ؛ صرف نظر از بزهکاران کودک و نوجوان اتفاقی،آسیب هایی که به شخصیت و روان کودک یا نوجوان وارد شده تا وی به بزهکاری روی آورد نسبت به بزهکاران بزرگسال بسیار ماندگارتر است؛ لذا پیشگیری از بزهکاری آنان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.  

 ‌یک سیاست جنایی جامع، علاوه بر ارائه تدابیر مناسب و سسنجیده در مراحل قبل از بزهکاری و پیشگیری از جرم، رهنمودهایی نیز در زمینه پیشگیری از تکرار جرم که از راهبردهای اساسی در قلمرو کنترل اجتماعی جرم است نیز ارائه می‌دهد. یکی از دغدغه‌های سیاست گذاران جنایی، تدابیر و سیاست هایی در راستای پیشگیری از ورود کودکان و نوجوانان به وادی مجرمانه و ارائه پاسخ‌های مناسب و درخور به رفتارهای معارض با قانون آنان است. در این راستا همواره تلاش سیاست گذاران، متخصصان و پ‍ژوهشگران براین بوده تا علاوه بر ارائه راهبردهای علمی و کاربردی اساسی در قلمرو کنترل اجتماعی جرم، اعم از اقدامات کنشی قبل از بزهکاری و پاسخ‌های واکنشی بعد از بزهکاری، سیاست جنایی موثر و كارآمدی اتخاذ شود که به نحوی هم تضمین كننده اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار وهم تأمین كننده مصالح و منافع اجتماعی و نظم عمومی باشد.

‌سیاست جنایی اسناد بین‌الملل در رابطه با بزهکاری کودک و نوجوان در راستای اصلاح و جامعه پذیر نمودن آنان دارای چنین مشخصه هایی بوده و یکی از دغدغه‌های اساسی سیاست گذاران بین‌المللی پیشگیری از تکرار جرم آنان است. به همین دلیل سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر آموزه‌های علمی جرم شناختی و حقوق بشر نزدیك به یك سده است كه با رویكردی افتراقی به بزهكاری کودکان و نوجوانان پاسخ می‌دهند. عدالت كیفری این گروه از بزهکاران، از نخستین گستره هایی است كه رویكرد اصلاحی - درمانی به آن راه پیدا كرد و بر پایه آن نظام پاسخ دهی به اطفال بزهكار از ماهیت بازپرورانه برخوردار شد.از همین رو سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های جهانی و منطقه ای در پی تدوین مقررات بین‌المللی الزام آور، ارشادی و رهنمودی به دنبال چاره اندیشی پاسخ‌های کنشی و واکنشی مناسب در برابر بزهکاری کودکان و نوجوانان بوده و تلاش می‌شود تا حکومت ها، سیاست جنایی افتراقی، با رویکرد اصلاحی-ترمیمی در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان اعمال نمایند.

‌كنگره ششم انسان شناسی جنایی در سال 1906، نخستین گام در راستای اصلاحی- درمانی كردن نظام عدالت كیفری کودکان و نوجوانان بود، پس از کنگره مذکور سیاست‌های جنایی به سمت استفاده از پاسخ‌های بازپرورانه در برابر بزهكاری اطفال متمایل شده اند، تا به این وسیله کودکان ونوجوانان بزهکار به زندگی سالم اجتماعی باز گردند. در رویکرد اصلاحی-ترمیمی بیش از هر چیز در پی بهره گرفتن از جامعه و اصلاح مبتنی بر آن است و مراجع ذیربط باید در جهت عرضه خدمات مبتنی بر جامعه تشویق گردد، هم چنین تاکید شده که در دادرسی کودکان و نوجوانان بازپروری در مقابل مجازات شایسته، واکنش بر اساس ماهیت خاص هر پرونده در مقابل واکنش بر اساس حمایت از اجتماع، بازدارنده‌های کلی در مقابل توان زدایی فردی، مساعدت در مقابل مجازات قرار دارد ومراجع ذیصلاح دارای اختیار توقف رسیدگی در هر زمان هستند.

‌امروزه جهانی شدن به مثابه یک فرایند اجتناب ناپذیر، کشورهای مختلف جهان با رویکردهای متفاوت را در کنار یکدیگر قرار داده است. از این رو در قلمروهای مختلف هم چون امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شاهد فرایندهای جهانی شدن هستیم. در قلمرو علم حقوق خصوصا جنبش جهانی شدن حقوق، به عنوان یک نگاه جهان شمول درصدد نزدیک سازی نظام‌های حقوقی مختلف به یکدیگراست. در قلمروهای مطالعاتی علم حقوق می‌توان به طورمشخص به نظام جهانی شدن حقوق کودکان و نوجوانان اشاره نمود. بر همین اساس و نیز با توجه به خلاءهای حقوقی موجود در نظام‌های داخلی، اسناد بین‌المللی هم چون کنوانسیون حقوق کودك، قواعد حداقلی سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت جوانان و... به صراحت جهانی شدن حقوق اطفال در قالب قواعد آمره و ارشادی به رسمیت شناخته است.

 برای اتخاذ یک سیاست جنایی جامع و کارآمد در راستای پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری از تکرار جرم ونظام مناسب مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان، مقنن داخلی می‌تواند از اسناد بین‌المللی در این زمینه تبعیت نماید، به ویژه آن که ایران به برخی از این اسناد مانند کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و ملزم است که مفاد آن را در قوانین داخلی وارد نموده وهمانند قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی، سیاست جنایی با رویکرد اصلاحی- ترمیمی در پاسخ به بزهکاری کودکان و نوجوانان برگزیند.

در ابتدا به تعریف و بیان مفاهیمی هم چون سیاست جنایی و انواع آن و هم چنین توضیح انواع طبقه بندی اسناد حقوق بشری بر اساس گستره شمول موضوعات، گستره شمول جغرافیایی جهانی، منطقه ای و ملی و هم چنین بر اساس ماهیت سندی از جمله اسناد الزام آور و غیر الزام آور، ارشادی و رهنمودی به ویژه در مورد حقوق کودک در اسناد بین‌الملل و کنوانسیون‌های مربوطه بحث شده هم چنین تعریف مفهوم پیشگیری، انواع آن و سیاست‌های مربوط به آن و در نهایت به تعریف مفهوم کودک در اسناد بین‌الملل و منطقه ای و نظام کیفری پیشین و کنونی ایران پرداخته و بحث می‌شود.