حمایت از حقوق کودکان ازجمله موضوعاتی است که همواره توجه مطالعات حقوق کیفری را به خود جلب نموده است. سطح آسیب‌پذیری بالای کودکان، وجود انواعی از زمینه‌های ناتوان ساز زیستی، اجتماعی، فرهنگی و مساعد بودن شرایط آنان برای بزه‌دیده شدن ازجمله عللی است که حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را در اولویت نظام‌های حقوقی قرار داده است و حتی این اولویت را از سطح دغدغه حقوق داخلی کشورها فراتر برده و به موضوعی بین‌المللی تبدیل می‌کند. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد در سال 1989 اصول بنیادین حقوق کودک و نوجوان را تعریف و حمایت از آنان را به فرهنگی حقوقی تبدیل کرده است، اما چنین فرایندی به معنای تضمین حقوق کودکان و نوجوانان در همه نظام‌های حقوقی نیست و امروز نمی‌توان به‌طور مطلق، مدعی بود که تلاش‌های بین‌المللی در تمام نظام‌ها مؤثر بوده است، لذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که هنوز حمایت از این گروه آسیب‌پذیر با چالش‌های جدی مواجه است. مهم‌ترین زمینه ایجاد چالش، در شناسایی حقوقی است که پایه‌های نظام افتراقی حقوق کودکان و نوجوانان را به‌عنوان قشری آسیب‌پذیر مورد شناسایی قرار دهد و چارچوبی را ترسیم کند که در آن، کودک، نه به‌عنوان فردی بزهکار، بلکه به‌عنوان قربانی نمایانده شود و نیازمند حمایت و حفاظت باشد؛ قربانیانی که در یک چرخه معیوب از انواعی از آسیب‌های خانوادگی، فرهنگی، زیستی بزهکار پرورانده می‌شوند و کیفر، نه‌تنها موجب اصلاح آنان و ترمیم آسیب‌های پیش‌گفته نمی‌شود، بلکه ناتوانی مضاعفی را به این دسته از قربانیان تحمیل می‌کند که خروج از آن عملاً غیرممکن است، لذا شناسایی عوامل خطر برای کودکان و نوجوانان برای پیشگیری و کنترل مشکل جرم از طریق ارزیابی و مدیریت ریسک با هدف حذف یا کاهش عوامل آسیب‌زا تمرکز اصلی مطالعات بزهکاری کودکان بوده و چنین نتیجه‌ای حاصل خواهد شد که مداخله صحیح و در زمان مناسب می‌تواند خطر ارتکاب جرم و گیر کردن کودک در چرخه حرفه‌ای شدن بزهکاری را کاهش دهد و تا آنجا ادامه می‌یابد که سیاست‌های مداخله از کودک بزهکار به «اول کودک، دوم مجرم»[1] با هدف از بین بردن اثر برچسب‌زنی جرم و بزهکاری تغییر می‌کند؛ سیاستی که در آن، کودک و نیازهای او محور اصلی سیاست‌گذاری و اجرای آن است تا آسیب‌هایی که از ناحیه آنان وارد می‌شود. همچنین، با عبور از خطرات احتمالی موجود از ناحیه کودکان، بر ارتقاء شرایط کودک مبتنی بر مفاهیمی چون جهان‌شمولی، قضازدایی، عادی‌سازی در فرایندی فراگیر، مشروع و مشارکتی تکیه دارد؛ این مفاهیم نشان می‌دهد که رویکردهای دوستدارانه کودک نه بر آسیب‌های احتمالی آنان، بلکه بر نقاط قوت و آرزوهای آینده آن‌ها تمرکز دارد و درنهایت، به مؤلفه‌ی بسیار مهمی دست می‌یابد که کودکان در تعارض با قانون (بزهکار) ابتدا کودک هستند و نیازی به جدا کردن، برچسب زدن، مسئولیت انگاری و مسئولیت‌پذیری و درنهایت جرم انگاری نیست.[2]

 چنین دیدگاهی، نظام‌های حقوقی را از زاویه حقوق تنبیهی کیفری به سمت حقوقی حمایت گر و بازتوانخواه تغییر می‌دهد و پیش‌فرض حاکمیت، به‌عنوان متولی اجرای عدالت را از سزادهی آنان به شناسایی حقوق کودک در عالی‌ترین سطح و در گام بعدی، دسترسی به ابزارهای بهره‌مندی از این حقوق تبدیل می‌کند. بهره‌مندی از این حقوق در درجه اول، نیازمند آموزش و کسب و شناسایی دغدغه کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیر برای نظام‌های حقوقی است. اثر پیش رو، با ترسیم چارچوبی کلی، علاوه بر شناسایی حقوق جامع کودکان و نوجوانان، به دنبال نمایاندن راه‌های دستیابی مؤثر به آن است که نه‌تنها پایه‌گذاری آن، بلکه ارزیابی و ارزشیابی نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان را در مقاطع زمانی مختلف و با درنظر گرفتن نیازهای متنوع گروه‌های کودکان متناسب با شرایط فردی آنان در نظر دارد؛ بدین روی اثر حاضر می‌تواند الگوی مناسبی برای نظام‌های مختلف حقوقی باشد تا بر پایه یک زبان بین‌المللی و با استفاده از تجربه‌های مشترک کشورهای مختلف، به دنبال ایجاد یک نظام عدالت کیفری دوستدار کودک باشد.

شکل‌گیری مفهوم حقوق کیفری دوستدار کودک به‌خوبی نشان می‌دهد که نظام قضایی حامی کودک در تمام ابعاد خود، ارگان‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف ملی و محلی به دنبال استفاده از رویکردهای ترمیمی، توان‌بخشی و اجتماعی کردن مجدد کودک است. این مهم نیازمند همکاری‌های میان‌رشته‌ای و هماهنگی انواعی از ارگان‌های تصمیم‌ساز در فرایند عدالت دوستدار کودک است و نشان می‌دهد که حاکمیت، نه‌تنها در بعد قضایی، بلکه در سایر ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیازمند یک چارچوب منظم و سازمان یافته است؛ چنین نظمی، حاصل یک سیاست‌گذاری کلان در ابعاد مختلف فوق، با محوریت کودکان و نوجوانان است. در این راستا نیز اثر حاضر می‌تواند در ایجاد چنین دورنمایی برای یک نظام قضایی دغدغه مند مؤثر باشد.

بدیهی است اثرگذاری و تغییر چارچوب‌های قانونی و قضایی به سمت ایجاد یک نظام قضایی دوستدار کودک نیازمند تربیت نیروهای اجرایی آموزش‌دیده و آشنا با حقوق و نیازهای کودکان و نوجوانان اعم از قضات، وکلا، مددکاران اجتماعی و دانشجویان و پژوهشگرانی است که در درون این نظام قضایی رشد کنند. در دسترس بودن منابع مطالعاتی جامع با رویکردی بین‌المللی و با نگاهی چندجانبه به حقوق و رویه کشورهای مختلف می‌تواند در شکل‌گیری مؤثر آن نقش بسزایی داشته باشد. بدین روی، ترجمه اثر حاضر، با نگاه به اثرگذاری آن بر متولیان سیاست‌گذار و علاقه‌مندان به حوزه حقوق کودکان و نوجوانان به انجام رسیده است تا با ارائه تصویری صحیح و جامع از نیازهای کودکان در جایگاه‌های مختلف درگیر در فرایند کیفری به‌عنوان بزهکار، بزه‌دیده و شاهد جرم به بهبود رفتار با آنان، دسترس‌پذیر شدن عدالت کیفری دوستانه و محقق شدن ابزارهای عملی آن در ایران کمک کند.