مسئله حقوق و مسئوليت‌هاى كودك، از دير باز، در نظام‌هاى حقوقى مختلف مطرح بوده و اكنون نيز هم در سطح ملى و هم در سطح بين‌المللى يكى از مسائل مبتلا به جوامع است. پرسش‌هايى نظير اين پرسش‌ها كه «به چه كسى مى‌توان كودك اطلاق كرد؟»، «مسئوليت تربيت و نفقه كودك و حمايت از تماميت مادى و معنوى كودك بر عهده كيست و والدين و دولت، حسب مورد، در اين خصوص چه نقشى دارند؟»، «قلمرو ولايت پدر بر كودك تا كجاست؟»، «كودك از چه حقوقى و در قبال چه اشخاصى برخوردار است؟»، «آيا كودك در قبال اعمال خود مسئول است؟»، «شرايط و قلمرو مسئوليت مدنى يا كيفرى كودك، حسب مورد، چگونه است؟»، «در قبال كودك بزهكار چه واكنش‌هايى مجاز و مناسب است؟» و «از كودك بزه‌ديده چه حمايت‌هايى بايد به عمل آيد؟» تنها برخى از پرسش‌هاى متعدد در حوزه حقوق كودك است كه در جوامع مختلف، با حدّت و شدّت متفاوت، مطرح هستند.

در سطح بين‌المللى پاسخ‌هاى نسبتاً روشنى به اين پرسش‌ها داده شده است: كودكان در شمار گروههاى آسيب پذير جامعه محسوب شده‌اند كه نيازمند توجه و حمايت ويژه هستند. وجود حجم قابل توجه اسناد حقوق بشرى اعم از اسناد نرم و سخت نمايانگر اين توجه ويژه است. وضع دو سند بين‌المللى يعنى اعلاميه حقوق كودك مصوب 1959 و كنوانسيون حقوق كودك 1989 بهترين گواه بر توجه ويژه حقوق بشر معاصر به اين موضوع است. كنوانسيون 1989 حقوق كودك به عنوان برايند توجه ويژه حقوق بشر معاصر حق‌ها و آزادى‌هايى را به عنوان حق‌هاى و آزادى‌هاى انسانى كودكان مقرر داشته است. اين كنوانسيون كه در 20 نوامبر 1989 در مجمع عمومى سازمان ملل تصويب شد تلاش كرده است كه به طور صريح يا ضمنى به اين پرسش‌ها پاسخ دهد و توجه كشورهاى عضو را به چهار نكته اساسى زير جلب كند :

نخست اينكه، كودك كه يك انسان بالقوه است، بايد از تمامى حقوق انسانى به طور كلى بهره‌مند گردد ولى به علت فقدان بلوغ، نياز به حمايت خاص، مراقبتهاى ويژه و به خصوص، حمايت حقوقى دارد.

دوم اينكه، اين حمايت در گام نخست بر عهده خانواده است و كنوانسيون، نقش ممتازى براى خانواده در نظر گرفته است.

سوم اينكه، تمامى تلاشها بايد در راستاى منفعت كودك، به منظور تضمين حمايت و مراقبتهاى ضرورى براى رفاه و آسايش او، در يك محيط مناسب با رشد و بالندگى مطلوب او جريان يابد.

سرانجام آنكه، نظريه عمومى شماره 2 كميته حقوق كودك كه در سال 2002 صادر شده است با تفسير ماده چهار كنوانسيون حقوق كودك در مورد تعهدات دولت‌ها نسبت به اتخاذ تدابير تقنينى، ادارى، اجرايى براى اجراى حقوق مندرج در كنوانسيون، اعلام مى‌كند كه ايفاى تعهدات مندرج در ماده چهار متضمن تعهد دولت‌ها به تأسيس يك نهاد ملى حقوق كودك است.

علاوه بر كنوانسيون حقوق كودك، اسناد بين‌المللى ديگرى، اعم از نرم و سخت، در خصوص برخى از مسايل خاص كودك وجود دارد[1]  كه در ميان آنها، مى‌توان به رهنمودهاى سازمان ملل براى پيشگيرى از بزهكارى 

نوجوانان (رهنمودهاى رياض) مصوب 14 دسامبر 1990 مجمع عمومى در قطعنامه 112/45 اشاره كرد. اين سند نرم، تربيت شهروندى و تسهيل روند اجتماعى شدن كودكان را از اهداف تربيتى و آموزشى كودك شمرده است. همچنين، ماده 10 سند مذكور مقرر مى‌دارد كه بايد خط مشى‌هاى پيشگيرانه در جهت تسهيل اجتماعى شدن كليه كودكان و نوجوانان و ادغام موفقيت‌آميز آنان در جامعه به خصوص از طريق خانواده و مدارس و آموزش‌هاى حرفه‌اى مورد توجه دولت‌ها قرار گيرد. پيشگيرى موفق از بزهكارى نوجوانان مستلزم تلاش تمامى جامعه براى تضمين توسعه هماهنگ جوانان و توجه به رشد شخصيت آنها از اوان كودكى است و در اجراى رهنمودهاى حاضر، رفاه جوانان و زمان كودكى بايد كانون برنامه پيشگيرى باشد.

با وجود اين اسناد، توجه به يك مطلب اساسى ضرورى است: با توجه به اينكه حقوق كودك عمدتاً در زمره حقوق رفاهى است، در عمل، تحقق آنها ممكن نيست مگر در بستر وجود يك دولت رفاه. به ديگر سخن، همانند ساير حقوق اقتصادى و اجتماعى، تحقق حقوق كودك منوط است به توسعه دولت و امكانات، وسايل و نهادهاى حمايتى خاص. متأسفانه در كشورهاى در حال توسعه، چنين بسترى هنوز شكل لازم پيدا نكرده است.

كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى با توجه به اهميت زيادى كه براى حقوق كودك قائل است همايش‌ها و نشست‌هاى علمى متعددى را در خصوص پرسش‌ها و مسائل مختلف كودكان برگزار كرده يا در برنامه‌هاى آتى خود پيش‌بينى كرده است. با ايجاد كارگروه حقوق كودك، مستند سازى حاصل اين همايش‌ها و نشست‌ها در دستور كار قرار گرفت و از بين سخنرانى‌هاى مختلفى كه به دعوت كرسى ارائه شده بود، مجموعه حاضر به ويژه با تلاش‌هاى مجدانه خانم عباچى، مسئول كارگروه حقوق كودك، و با همكارى صميمانه جناب آقاى دكتر نجفى ابرندآبادى و ساير مترجمان مقاله‌هاى خارجى، تدوين شده است.

در اين مجموعه، ابتدا مفهوم و معيارهاى كودكى در انديشه‌هاى اسلامى بررسى شده است (مقاله اول). در اين مقاله، آيت الله موسوى بجنوردى با نگاه محققانه خويش، مراحل كودكى، شأن كودك در قرآن، ادوار كودكى از ديد فقها، سن كودكى از ديدگاه فقه اسلامى، سن بلوغ از ديدگاه احاديث و فقها و قانون مدنى ايران، مسئوليت والدين در قبال كودك و سرانجام مسئوليت جامعه در قبال كودك را مورد مطالعه قرار داده‌اند.

در مقاله دوم، با عنوان «جهت گيرى‌هاى اخير حقوق كيفرى صغار فرانسه»، قانون راجع به پيشگيرى از بزهكارى مصوب 5 مارس 2007، مورد بررسى قرار گرفته است. سيلوى سيمامونى ضمن اذعان به افزايش كمّى جرايم صغار، جوانتر شدن مرتكبان و خشن تر شدن جرايم، رويكرد اتخاذ شده در قانون مذكور را تحول گرايانه دانسته و استدلال كرده‌اند كه «پيشگيرى مورد نظر در اين قانون، پيشگيرى عام از نوع كيفرى از گذر بازدارندگى و ارعاب عمومى و واكنش به بزهكارى و بيشتر پيشگيرى از تكرار جرم است». ايشان، مهمترين نوآورى اين قانون را انتقال بحث پيشگيرى به قلمرو اقدام اجتماعى و تربيتى دانسته‌اند.

در مقاله سوم، آقاى موريل گياكوپلى وضعيت حقوقى اطفال در فرانسه و تدابيرى كه براى حمايت حقوقى از كودكان وجود دارد بويژه مفهوم حجر و عدم اهليت، سن رشد بويژه مسئله اهليت تدريجى يا سن نزديك به رشد و آثارى كه تحول اين مفاهيم در فرانسه بر اختيارات و مسئوليت‌هاى خانواده و والدين و ساير سرپرستان قانونى كودك به بار آورده است مورد بحث واقع شده است.

در مقاله بعدى با عنوان «كودك بزه‌ديده در حقوق كيفرى فرانسه»، جك بوريكان با اشاره به افزايش نرخ كودك آزارى در چند سال اخير، توضيح داده است كه چگونه قانونگذار فرانسه با توجه به ظهور جرايم جديد عليه كودكان و گاه تغيير كردن شكل كودك آزارى، عناوين مجرمانه جديدى را تدوين كرده است تا به بهترين شكل از كودك حمايت كند. به اعتقاد نويسنده مقاله، خشونت جنسى، تجاوز به عنف و تجاوز گروهى مهمترين جرايمى هستند كه مستقيم عليه كودك اتفاق مى‌افتند و قانونگذار نيز براى مجازات مجرم حبس را پيش‌بينى كرده است. همچنين، ترك وظيفه مادر و پدرى و تعلل در تربيت، به مخاطره انداختن سلامت كودك (روانى و جسمانى)، ارسال تصاوير هرزه‌نگارى كودك، خشونت اخلاقى، تحقير و توهين و گردشگرى جنسى و استفاده جنسى از كودك در زمره مهمترين جرايمى هستند كه عليه كودك به عنوان عضو جامعه اتفاق مى‌افتد.

به اعتقاد بوريكان، چهار دسته از خشونت‌ها را مى‌توان از يكديگر تفكيك كرد: طرد كودك، در معرض خطر قراردادن كودك: قانون جزاى جديد، مفهوم كلى «به مخاطره انداختن كودكان» را شامل تمامى رفتارهايى دانسته است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم، در رشد و بالندگى عادى كودك به سمت سن بزرگسالى مانع ايجاد نمايد.

صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه: مددكارى تربيتى» عنوان مقاله بعدى است كه در آن ژان ايولاسال، از برنامه‌هاى مددكارى تربيتى براى اطفال بزه‌ديده و يا در معرض خطر صحبت كرده و با اشاره به نگاه جديد قانونگذارى در اين كشور مى‌گويد در قانون فرانسه، خطر بايد به صورت ملموس باشد، جنبه واقعى داشته و آثار آن مشهود باشد. بر اين اساس، بى توجهى والدين به تربيت كودك را از مصاديق خطر دانسته است. اما آنچه كه از نگاه ايشان پيشرفت قانون در فرانسه است، تغيير نگاه قانونگذار به كودك است: از نگاه قوانين كنونى، طفلى كه خطاى كوچكى را مرتكب مى‌شود، بزهكار نيست، بلكه كودك بزه‌ديده‌اى است كه در معرض خطر قرار گرفته است. در اين قوانين به قاضى اجازه داده شده است كه خطاى كودك را ناديده بگيرد و با او همچون كودك در معرض خطر برخورد كند.

سرانجام آنكه در مقاله «مسئوليت كيفرى اطفال در فرانسه»، ژوسلين كاستانيد تحولات مسئوليت كيفرى اطفال در فرانسه را كه سبب شكل گيرى حقوق كيفرى افتراقى اطفال شده است تبيين نموده است. وى با اشاره به رأى مشهور شعبه جنايى ديوان عالى تاريخ 13 دسامبر 1956 كه مى‌گويد تعيين و صدور ضمانت اجرا براى طفل مستلزم اين است كه اين فرد «بفهمد و انجام آن عمل را بخواهد» اضافه مى‌كند كه قانون 9 سپتامبر 2002 با تأييد اين رويه قضايى، به طور صريح معيار تميز را به عنوان شرط مسئوليت كيفرى طفل وارد ادبيات حقوق كيفرى نموده است. لذا افتراقى بودن حقوق كيفرى قابل اعمال نسبت به اطفال نه به دليل مسئوليت بلكه در ارتباط با قابليت انتساب مى‌باشد. در واقع تنها اطفال «داراى قوه تميز» مى‌توانند از لحاظ كيفرى مسئول اعمال خود باشند. تميز به عنوان يك شرط پيشين، به همه اطفال مربوط است. بنابراين، فقدان تميز عامل عدم مسئوليت است و نه صغارت و در نتيجه، حقوق كيفرى فقط نسبت به اطفال مميز قابل اعمال است و نه نسبت به همه اطفالى كه قانون كيفرى را نقض كرده‌اند.

در ادامه به تحولاتى كه در عرصه ضمانت اجراهاى كيفرى عليه كودكان صورت گرفته، اشاره كرده و مى‌گويد : چنانچه طفلى مسئول شناخته شود موضوع يكى از ضمانت اجراهايى كه توسط دادگاه تعيين مى‌شود قرار مى‌گيرد. اين ضمانت اجراها، طى چند سال اخير بسيار متحول شده‌اند كه قضات بايد بر اساس آستانه‌هاى سنى كه تعيين شده است انواع مختلف ضمانت اجراهاى قابل اعمال را مورد استفاده قرار دهند.