از مسائل نگران کننده و حائز اهمیت قرن بیست و یکم که توجّه تعدادی از  حقوقدانان و جرم­شناسان حوزه حقوق کیفری را به خود وا داشته موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان و راه­های مقابله با آن است تا در واقع یک نوع نظم در جامعه فراهم شود.  همچنین منشأ بزهکاری را در آینده پیدا کنند و د رپی چاره­جویی جهت کنترل آن برآیند. البته باید در نظر داشت عوامل شکل­گیری جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از جانب دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایر افراد جامعه هستند، بنابراین باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد در نظر گرفته شود و این امر شکل نمی­گیرد، مگر حقوق­دانان و جامعه­شناسان و اهل فن بر مبنای همکاری همگانی تلاش کنند تا به نتیجه ایده آلی نائل شوند. به همین دلیل اهمیت بزهکاری اطفال به نحوی است که جامعه­شناسان آن را به عنوان «مشکل قرن یا آفت قرن» نامیده‌اند.

در وهله اول ما می­بایست کودک را بشناسیم تا بتوانیم متناسب با شخصیت وی دست به اقداماتی جهت تنظیم قوانین و مقرراتی پیرو آن بزنیم؛ با این وجود «طفل» به فردی گفته می­شود که در سایه و تحت حمایت خانواده با تبیین روش­های صحیح تربیتی رشد می­یابد و در صورت عدم تربیت صحیح از جانب والدین، ممکن است از همان ابتدا دست به اعمالی بزند که جنبه مجرمانه داشته باشند و به تباهی کشیده شود و به مراتب اثرات مخرب آن دامن­گیر جامعه شود. بنابراین موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد و نیازمند این است که تمامی کشور­ها با حساسیت بیشتری با آن برخورد کنند. به علاوه، مسائل مربوط به اطفال و نوجوانان از منظر حقوق جنایی اهمیت به سزایی دارد و چنان­چه جرمی توسط آن ها ارتکاب یابد موضوع، اهمیت بیشتری نیز پیدا می­کند، چرا که از یک طرف می­بایست جامعه را از جرایم اطفال و نوجوانان مصون نگه داشت و از طرف دیگر اقدامات مؤثری در اصلاح و تربیت آن­ها به عمل آورد تا بیشتر به راه­های مجرمانه کشیده نشوند و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیاز های اساسی و اصلی هستند که چنانچه به نیاز­های واقعی آنان در دوران کودکی و نوجوانانی توجه نشود چه بسا خسارت­های غیرقابل جبرانی بر جامعه تحمیل خواهد شد. بنابراین حقوق­دانان و قانون­نویسان این دو موضوع را باید در نظر داشته باشند و چنانچه نسبت بر هر کدام بی­توجهی شود و نسنجیده عمل شود ممکن است اثرات جبران­ناپذیری داشته باشد.

باید در نظر داشت یکی از مسائل مهم فعلی جهان که ذهن بسیاری از محققین، جامعه­شناسان را به خود مشغول کرده است، موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح (اطفال و نوجوانان بزهکار) می­باشد که هر روز سیر صعودی به خود پیدا نموده است. البته باید افزود که این افزایش چشمگیر در حقیقت در کشورهایی از جهان پدید می­شود که از منظر اقتصادی در سطح پیشرفته­ و رو به توسعه­ای قرار دارند. حقوق کودک نه تنها تحت عنوان یک تکلیف بر عهده والدین بار شده است، بلکه جامعه بشری نیز با توسعه سیستم­های حمایتی نسبت به احقاق حق اطفال و نوجوانان به عنوان آسیب­پذیرترین افراد جامعه از آن دفاع کرده است.

بدون شک، جهان هستی مانند یک دهکده کوچک است و با وجود این افراد در هر شرایطی به همزیستی مسالمت­آمیز به هم­نوعان خود نیازمند هستند و این یکی از اساسی­ترین بنیادهای رشد و نمو آن­هاست جهت رسیدن به اهداف متعالی که آرزوی دیرینه بشر از ابتدا بوده است. آنچه مسلم و قطعی است تا امروز به دلیل اختلافات و تعارضات ریشه­ای متعددی از جمله در مسائل عقیدتی، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت­هایی که در ارزش­های پذیرفته شده در حیطه­های گوناگون اجتماعی وجود دارد، یک توافق و تفاهم عمومی و جهانی استقرار پیدا نکرده است و همیشه شاهد اختلاف بوده­ایم.

این مسئله را باید مدّ نظر داشته باشیم که تمام انسان­ها از هر قوم و قبیله، نژاد و مذهب، دین و عقیده موافق هستند که یکی از محوری­ترین اعمال فردی و اجتماعی، تربیت و هدایت صحیح کودکان و نونهال­ها برای آینده می­باشد. کودکان و نوجوانان سرمایه­های معنوی جامعه می­باشند و همین­ها در آینده جامعه را به سمت شکوفایی خواهند برد و به همین دلیل سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه در روزگار پیش رو است. لذا مسائل آنان از جمله موضوعاتی است که می­بایست به آنها توجه ویژه­ای شود و بررسی ریشه­ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال، برای رسیدن به یک جامعه ایده­آل شرطی ضروری است و اهمیت این امر بر هیچ کسی پوشیده نیست. طبعاً اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم هزینه­های هنگفتی خواهد بود و چه بسا در برخی موارد قابل جبران نیز نخواهد بود و از طرف دیگر بسیاری از افراد که همواره مرتکب جرایم می­شوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند که ما در ترتبیت آن­ها قصور کرده­ایم و به جای آن که را درست را به آن­ها نشان دهیم سعی کرده­ایم با رفتارهایمان از مسیر اصلی منحرفشان کنیم، پس اگر روزگاری در جامعه شاهد رشد بزهکاری اطفال و نوجوانان باشیم باید ابتدا به خودمان رجوع کنیم.

اکنون در نظام حقوقی ما هر چند اطفال مسئولیت کیفری ندارند ولی قانون­گذار برای آنها پاسخ­های عادلانه قانونی تحت عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی لحاظ نموده است. در همین راستا ماده 146 قانون مجازات اسلامی اشعار می­دارد: «افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند». در ادامه در ماده 148 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «در موردی برای افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود». در قوانین کیفری سابق، اطفال دارای کیفرهایی از نوع تنبیه بدنی نیز بودند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صراحت محکومیت‌های اطفال به کیفر های غیربدنی و اصلاحی تربیتی تغییر یافته است که ذاتاَ راهکار مفیدی محسوب می­شود و می­توان گفت که یکی از دستاوردهای مقنن در دو دهه اخیر بوده است. لذا فعل یا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از جانب قانون‌گذار نمانده است که می‌توان به موارد تنبیهی مثل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخیص دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، جزای نقدی و انجام ساعات مشخصی کار رایگان برای خدمات عمومی و غیره که در ماده 88 و 89 که به وضوح آمده، اشاره کرد. در ضمن در مواردی، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند خواستار معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان ‌شود.