مسئله ی بررسی علمی‌بزهکاری سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان رشته های مختلف خاصه روان شناسان، جامعه شناسان، پزشکان، حقوقدانان هر یک از دریچه ای به بررسی این مسئله همت گمارده اند، حاصل این تلاشها اگر از یک سو کمک به روشن کردن این مسئله است از سوی دیگر نشان دهنده معضلات شناخت اعمالی است که با اصطلاحات حقوقی مشخص می‌شوند ولی بر اثر عوامل گوناگون بروز می‌کنند و از انگیزه های متفاوت و هنوز در بسیاری از موارد ناشناخته سرچشمه می‌گیرند.

مسئله جنایت در بزرگسالی به عنوان یک عمل غیراخلاقی از زمانیکه کیفر دادن در زندگی اجتماعی پایه های قانونی یافته است مورد توجه بوده است اما علت شناسی جنایتکاران از زمان لمبرزو جنایت شناس ایتالیائی که عینیت بخشیدن مسئله را موجب شده است آغاز می‌گردد.  لمبرزو تنها به یک زاویه گرایش یافته است و تعیین پایه های بدنی و سرشتی جنایتکاری به نتایج جامع و قانع کننده ای منتهی نگردیده است. با پیشرفت روانشناسی و روانپزشکی و کاوش در زمینه انگیزشی، مسئله جنایتکاری از زاویه داده ها و یافته های جدید مورد توجه قرار گرفته است. این داده ها خاصه وقتی از لحاظ روان تحلیل گری مطرح می‌شود مورد تامل و تعمقق بسیار واقع می‌گردد. بهر حال پیشرفتهایی که در  زمینه های مختلف به وقوع پیوسته اند نتایج متعددی را ببار آورده اند که گام بگام مسئله جنایتکاری در سطح بزرگسالی و بزهکاری کودکان و نوجوانان را از جنبه انحصاری جزائی بیرون کشیده اند.

در این راستا توجه عمیق به عوامل زیستی-روانی و اجتماعی که لازمه یک بررسی و پژوهش علمی‌می‌باشد مهمترین نتیجه این پیشرفتها است. نتیجه کلیه تحقیقات و مطالعات در زمینه بروز بزهکاری بطور قطع این مهم را آشکار ساخته است که پویندگان و محققین در بررسی این معضل اجتماعی و جنبه های خاص و مصادیق عینی آن هر چه بیشتر باید خود را مجهز به علوم مختلف و تخصصهای لازم نمایند.

کتاب حاضر با عنایت به این مهم به بررسی علل روانی-اجتماعی گرایش اطفال به بزهکاری و بطور خاص ارتکاب سرقت شکل گرفته است. امید است مورد قبول دانش پژوهان قرار گیرد.

زمینه مشکل با توجه به شیوع و گستردگی بزهکاری بصورت عام در قشر کودکان و نوجوانان و آسیب هایی که از این رهگذر بر پیکر اجتماع انسانی وارد می‌گردد، مسئله پژوهش و تحقیق در علل بزه و مبادرت ورزیدن به آن از نیازهای ضروری و مبرم می‌باشد.

در این راستا بزه سرقت که از سوی قشر کودک و نوجوان به گونه ها و اشکال گوناگونی صورت می‌گیرد، خود نیاز به بررسی و تامل خاص دارد. آنچه تاکنون از سوی اندیشمندان علوم مختلف در این راستا صورت گرفته است، بیشتر گرایش به بررسی بزهکاری این قشر را نشان می‌دهد و شاید به جرات بتوان گفت تحقیقی جامع و کامل در خصوص علل بزه سرقت اطفال ارائه نگردیده است. غالب تحقیقات پژوهشگران تحت عناوین اختلالهای رفتاری، ناسازگاریهای اجتماعی وآسیب ها و انحرافات اخلاقی می‌باشد و این امر خود ضرورت بررسی تخصصی این بزه را هر چه بیشتر مشهود می‌سازد.

هدف تحقیق

کتاب حاضر جهت بررسی شخصیت کودکان و نوجوان سارق و نقش عوامل روانی-اجتماعی در بروز این بزه انجام گرفته است.

و علاوه بر آن سعی می‌شود با توجه به نوع پژوهش تصویری روشن از کودکان و نوجوانان سارق ارائه نماید.

فرضیه

فرضیه بنیادین حاضر بر این استوار است که در بروز بزهکاری کودکان و نوجوانان به طورعام و سرقت به طور خاص تنها یک عامل نمی‌تواند نقش تعیین کننده را ایفا نماید بلکه تعامل علل گوناگون که هر یک با توجه به شخصیت فرد بزهکار و مناسبات و روابط او با دیگران و به عبارت رساتر محیط فراگیر او که می‌توانند شدت و ضعف داشته باشند با یکدیگر منجر به بروز بزه می‌گردد.

لازم به تذکر است بسیاری از عوامل اجتماعی از راه یک عامل روانی فرد را به سوی بزهکاری می‌کشانند یعنی انگیزشها و سائقه هایی در فرد ایجاد می‌کنند که وی ناچار مرتکب به یک عمل ضداجتماعی میشود و در شمار بزهکاران قلمداد می‌گردد و عکس مطلب فوق نیز صادق است بدین عبارت که بسیاری از عوامل روانی می‌توانند از گذرگاه عوامل اجتماعی، سوق دهنده فرد به سوی بزهکاری باشند و این خود مدعای تعامل علل گوناگون می‌باشد.از این جهت این کتاب و یافته های آن می‌تواند در گستره بررسی علل بزهکاری کودکان ونوجوانان به عنوان مرجعی فراگیر مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تعریف اصطلاحات:

1- طفل:

ضروری می‌نماید که مفهوم واژه طفل روشن و آشکار گردد.بدیهی است واژه طفل از دیدگاه علوم گوناگون چون روانشناسی خاصه روانشناسی رشد و..مفاهیم خاص خود را دارا است.اما آنچه در این کتاب مورد توجه و تاکید می‌باشد بررسی مفهوم طفل و کودک ونوجوان از منظر حقوقی می‌باشد و در این راستا توجه به نگرش مقنن ایران مورد توجه جدی خواهد بود.

با عنایت بمواد قانونی که در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب دهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هشت ذکر گردیده است می‌توان اراده قانونگذار را در خصوص انطباق واژه طفل بر سنین مشخصی دریافت ماده 4 قانون فوق اشعار می‌دارد: به کلیه جرائم اطفال که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا هجده سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. در ماده بیست و دو قانون مذکور تحت عنوان فصل چهارم و کانون اصلاح و تربیت مقرر میدارد که در مقر هر دادگاه، وزارت دادگستری یک کانون اصلاح و تربیت برای اجراء این قانون تاسیس می‌نماید هرچند این مفهوم بعد انقلاب دچار تحولاتی گردید که در جای خود به آن پرداخته شده است.

2- جرم " بزه"

فرهنگ معین، بزه و جرم را گناه و خطا معنا کرده است و بزهکاری را گناهکاری. از دیدگاه روانشناسی بزهکاری ارتکاب جرمهائی است که در سنین معینی بوقوع پیوسته اند[1]و از نظر حقوقی جرم را می‌توان ارتکاب عمل ممنوع یا ترک فعل واجب با ضمانت اجرای کیفری مقرر بوسیله قانون یا مقامات و ارگانهای عمومی‌صلاحیت دار دانست[2]

3- سرقت

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است که از نقطه نظر قوانین جزائی می‌توان تعریفی از مفهوم آن ارائه داد، ماده 197 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 70 سرقت را چنین تعریف می‌کند" سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی" و در ماده267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید "پنهانی بودن" تعمدا به وسیله مقنن حذف شده است.بررسی حقوقی صرف سرقت به عنوان یک جرم ،در کتاب حاضر به تنهایی مطمح نظر نمی باشد.گذشته از آنکه در نظام حقوقی ما سرقت دارای دو عنوان جزایی سرقت" مستوجب حد" و "سرقت مستوجب تعزیر" می باشد و هر یک مباحث علمی و حقوقی خود را     می طلبد که خارج از موضوع تحلیل کتاب جاری است. توجه به این جرم از نقطه نظر جرم شناختی و خاصه علل روانی و اجتماعی که باعث می گردد گروه سنی خاصی از بزهکاران (کودکان و نوجوانان) بدان مرتکب شوند ،مورد توجه و دقت نویسنده بوده.امریکه مبانی ماهیتی رفتار بزه موصوف را تحت تاثیر قرار میدهد.

مفهوم سرقت در غالب فرهنگها عبارت از برداشتن و تصاحب کردن مال غیراست و لذا سارق اصولا به کسی اطلاق می‌شود که مفهوم مالکیت و مال من و مال دیگری در او رشد کرده باشد، و از این نقطه نظر با توجه به تحول شخصیت کودک در زندگی اش، بررسی مفهوم مالکیت و تکامل این مفهوم در نزد کودک ما را در ارائه تحقیق و رسیدن به هدف یاری می‌نماید که این امر در جای خود مفصلا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4- مسئولیت کیفری اطفال

چنانچه در بررسی مفهوم طفل ذکر گردید، اطفالی که سن آنها به هجده سالگی ختم می‌شود عملا علی رغم نسخ قانون دادگاههای اطفال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند بدین جهت لازم است تعریفی از صغیر که در واقع رشید و بالغ نمی‌باشد داشته باشیم: صغیر از نظر حقوقی کسی است که دارای رشد جسمی‌و روحی لازم برای زندگی اجتماعی خویش نبوده و بمرحله ای نرسیده است که بتواند مستقیما امور خود را اداره نماید. در حقوق اسلام صغیر به کسی گفته می‌شود که بالغ و رشید نشده باشد. بلوغ در لغت به معنای رسیدن به امری است و در اصطلاح بلوغ به زمانی گفته می‌شود که قوای جسمی‌بدان حد رسیده که برای توالد و تناسل آماده گردیده است. یکی از علائم بلوغ داشتن سن معینی است و در این مورد بین فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد ولی بنظر اکثریت آنان پانزده سال تمام قمری برای پسر و نه سال تمام قمری برای دختر سن بلوغ می‌باشد.

رشد در لغت به معنای هدایت است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از کیفیت روحی در انسان که مانع از ضایع نمودن مال و صرف آن در راههای غیر عاقلانه می‌گردد. بنابراین می‌توان بلوغ را به "نمو جسمی‌" و رشد را مربوط به          "نمو روحی" دانست. هر چند نمو روحی تا اندازه ای بستگی به نمو جسمی‌دارد. اما نمو جسمی‌در فرد ملازمه با نمو روحی ندارد. زیرا محیط، اختلاف تربیت، گوناگونی معاشرتها و عوامل دیگر ممکن است بنحوی باشند که شخص پس از رسیدن به بلوغ دارای رشد بشود یا نشود.

در قانون مدنی ایران در تعریف صغر و بلوغ مطلقا سکوت شده است و این سکوت یک امر عمدی بود زیرا تدوین کنندگان قانون مدنی که خود را مقید به تبعیت از حقوق اسلام می‌دانستند از یکسو نمی‌خواستند سنین پانزده و نه سال را سنین پایان دوران صغارت پسر و دختر قرار دهند، و از سوی دیگر مایل نبودند در این زمینه در برابر سن مورد نظر شارع، سن دیگری را اعلام نمایند و بدعتی در دین بگذارند. به همین جهت بجای تعیین سن برای کبیر، برای رشد، سن قانونی 18 سال تمام برای دختر و پسر را وضع کردند و بموجب ماده 1209 قانون مدنی مقرر داشتند " هر کس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است معذلک در صورتیکه بعد از پانزده سال رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومیت خارج می‌شود" بدین ترتیب چون در اسلام سنی برای رشد در نظر گرفته نشده کسی نمی‌توانست مقررات ماده 1209 مذکور را مغایر با شرع تلقی نماید. بعد از انقلاب مجلس شورای اسلامی‌ضروری دید که قانون مدنی را مورد بررسی قرار داده و با توجه به حقوق اسلامی‌مواردی از آن را نسخ و یا اصلاح نماید مجلس شورای اسلامی‌با اینکه ماده 1209 قانون مدنی را جزء مواد منسوخه قرار نداد و آن را اصلاح ننمود معذلک ماده 1210 همان قانون را که قبلا بدینصورت بود " هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد" به صورت زیر اصلاح نمود " هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد" تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. این امر خود باعث ایجاد تناقضی در ماده 1209 و 1210 گردید که بحث آن در این محل نمی‌باشد.

صغیر که بنا بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد یا غیر ممیز است یا ممیز.

4-1- صغیر غیر ممیز:

صغیر غیر ممیز، صغیری است که نمی‌تواند خوب و بد، نفع و ضرر را تشخیص دهد و آثار و احکام عقود و ایقاعات و معاملات را بداند مانند بچه های سه ،چهار ساله که نمی‌توانند معنی هبه یا بیع را بفهمند و فرق بین آن دو را تشخیص دهند چون عقود و ایقاعات و بطور کلی معاملات بوسیله اراده (قصد و رضا) طرفین تحقق می‌یابد و اراده پس از سنجش نفع و ضرر نسبت به موضوعی ایجاد می‌گردد و همانطور که گفتیم صغیر غیر ممیز نمی‌تواند نفع و ضرر را تشخیص دهد لذا صغیر غیرممیز نمی‌تواند اراده ای برای انجام معاملات داشته باشد و چون طبق ماده 190 قانون مدنی قصد و رضای طرفین از شرائط اساسی برای صحت معاملات است علیهذا اعمال حقوقی صغیر غیرممیز هیچ نوع اعتباری ندارد و نمی‌تواند برای او منشا حق و تکالیف شود.

با عنایت به قسمت اول ماده 1212 قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر غیرممیز تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است. البته در قسمت اول ماده مذکور کلمات " صغیر غیرممیز" وجود ندارد اما با توجه به قسمت دوم همان ماده که مقرر می‌دارد " معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک    بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات" معلوم می‌شود که حکم قسمت اول ماده مذکور راجع به اعمال و اقوال صغیر غیر ممیز می‌باشد و بنا به مراتب فوق صغیر غیرممیز کاملا محجور است و حجر او شامل کلیه معاملات و اعمال حقوقی او به طور مطلق بوده و دارای هیچ گونه استثنائی نیست. قانون مدنی ایران از صغیر غیرممیز تعریفی ننموده است وبرای تشخیص و تمیز آن از صغیر ممیز، سن خاصی را در نظر نگرفته است اما بعضی از فقها نظر داده اند که طفل قبل از رسیدن به سن 7 سالگی غیرممیز است. با توجه به اینکه قانون مدنی حد فاصلی بین صغیر ممیز و غیر ممیز تعیین ننموده است، چنانچه اختلافی در این خصوص پیش آید تشخیص و تعیین تکلیف در هر دو مورد با قاضی است. بموجب مقررات قانون مجازات عمومی‌صغیر غیر ممیز فاقد مسئولیت جزائی است از این حکم نباید چنین نتیجه گرفت که اعمال مادی و غیر قضائی صغیر غیرممیز فاقد هر گونه مسئولیت حقوقی است مثلا اگر صغیر غیرممیز موجب یا مسبب تلف مالی گردد هیچ گونه مسئولیتی در برابر صاحب مال وجود ندارد. طبق "قاعده لاضرر" هر کس موجب یا مسبب تلف مال غیر شود مسئول است بنا برهمین قاعده در موارد 328 و 331 قانون مدنی مقرر گردیده که هر کس مال غیر را تلف کند یا سبب تلف کردن آن مال گردد باید، مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر موجب یا مسبب نقص مال غیر شود باید از عهده نقص قیمت برآید ولو اینکه تلف یا نقص مال عمدی نباشد و بنابراین به خاطر حفظ نظم اجتماع ،هر کس به دیگری زیان وارد آورد موظف به جبران آن است و در این امر نمی‌توان بین صغیر و کبیر فرقی قائل شد و به همین جهت بموجب ماده 1216 قانون مدنی هر گاه که صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است. اما چون صغیر غیرممیز اصولا تحت سرپرستی دیگری قرار دارد و آن سرپرست باید از او نگهداری کند. (مثل ولی قهری یا وصی و قیم یا کودکستان و غیره) و منظور از نگهداری هم تنها حفظ صغیر از آسیب و زیان نیست بلکه باید سرپرست از وارد آوردن ایراد خسارت صغیر غیرممیز به دیگران هم جلوگیری نماید، لذا اگر در اثر عدم مراقبت و مواظبت هایی که عرفا بر عهده سرپرست است صغیر غیرممیز ضرری به دیگران وارد آورد جبران خسارت بر عهده سرپرست آن صغیر می‌باشد زیرا اگر چه مباشرت در وارد آوردن زیان از ناحیه غیرممیز بوده اما چون او فاقد قوه تشخیص و تمیز زشت و زیبا و نفع و ضرر بوده لذا در واقع مسبب ورود زیان به غیر، عدم مراقبت و مواظبت صغیر از طرف سرپرست وی بوده است و این مسبب به لحاظ اینکه سرپرست عاقل، بالغ و رشید بوده و معذلک به تکلیفی که قانونا بر عهده داشته ( مواظبت و مراقبت از صغیر) عمل نکرده قوی تر از مباشرت بوده است .ماده 332 قانون مدنی می‌گوید:

"هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف مال شود مباشر مسئول است نه مسبب مگر آن که سبب اقوی باشد به نحوی که به لحاظ عرفی "اتلاف مستند به او باشد" پس اگر یک طفل غیر ممیز با سنگ شیشه پنجره خانه ای را بشکند و یا بوسیله چاقو یا اشیاء نوک تیز دیگر اتومبیل دیگری را مخطط نماید و از این حیث خساراتی به غیر وارد کند، به لحاظ اقوی بودن سبب از مباشرت، سرپرست او مسئول جبران خسارات وارده به صاحب خانه یا صاحب اتومبیل می‌باشد.

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی هم به مسئولیت سرپرست صغیر در برابر خسارات وارده از ناحیه ی صغیر به دیگران چنین تصریح کرده است " کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا حسب قرارداد به عهده ی او می‌باشد" در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و صغیر می‌باشد و در صورتیکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان وارده جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد. لازم به ذکر است که مقررات ماده 7 قانون مسئولیت مدنی در مورد مسئولیت تضامنی صغیر و سرپرست برخلاف قاعده مسئولیت مقرر در ماده 332 قانون مدنی است وقتی که مسئولیت سرپرست به لحاظ اقوی بودن سبب از مباشر محرز است دیگر صغیر مباشر نباید هیچ گونه مسئولیتی در مورد جبران خسارت وارده به غیر داشته باشد.

4-2- صغیر ممیز:

صغیر ممیز، صغیری است که کیفیت نفسانی او تا آن حد پرورش یافته که می‌تواند زشت را از زیبا و سود را از زیان باز شناسد و عقود و ایقاعات را از یکدیگر تشخیص دهد و تا حدودی آثار و احکام معاملات را بداند.

البته در سنین مختلف قوه تشخیص آثار و احکام بعضی از معاملات برای افراد روشن می‌شود .مثلا صغیر ممیز می‌تواند بفهمد فرق هبه، معاملات معوض چیست ولی درک مقتضای نکاح یا طلاق برای او دشوار است، هر چه را که صغیر بتواند درک کند ، نفع و ضرر ، آثار و احکام آن را بداند می‌تواند در آن مورد اعمال اراده کند و نسبت به آن قاصد باشد و به همین جهت است که ماده 1212 قانون مدنی مقرر داشته:

" اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد. باطل و بلااثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات"

علاوه بر اینکه صغیر ممیز به استناد قسمت اخیرماده مذکور می‌تواند تملک بلاعوض کند به تجویز ماده 86 قانون امور حسبی می‌تواند منافعی را هم که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید. مثلا اگر کار می‌کند و اجرتی می‌گیرد با اذن ولی یا قیم می‌تواند اجرت دریافتی رابه مصرفی که لازم می‌داند بکار برد اعم از اینکه اجازه و اذن مزبور قبل از انجام عمل داده شده باشد یا بعد از آن. بنا بمراتب مذکور صغیر ممیز می‌تواند پاره ای از عقود را واقع سازد و نیز می‌تواند به وسیله شبه عقد و جرم و شبه جرم ضامن یعنی مسئول شناخته شود در مورد شبه عقد، از مفهوم مخالف ماده 1215 قانون مدنی که می‌گوید " هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود" می‌توان استنباط کرد که "صغیر ممیز" از معافیت مندرج در آن ماده بهره مند نشده و در خصوص مورد مسئولیت خواهد داشت. در مورد جرم و شبه جرم بنابر ماده 1216 قانون مدنی که می‌گوید " هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است" می‌توان مسئولیت "صغیر ممیز" را استنباط نمود. در اینجا به این نکته باید توجه داشت که هر چند در ماده مذکور از صغیر به طور کلی نام برده و صغیر هم به صغیر ممیز و هم    غیر ممیز هر دو اطلاق می‌شود اما همانطور که در بحث راجع به صغیر غیرممیز دیدیم مسئولیت صغیر غیرممیز به ولی یا قیم او منتقل خواهد شد و تاثیری در اموال صغیر غیرممیز نخواهد داشت اما مسئولیت صغیر ممیز راجع به خود اوست و ضررهای وارده از ناحیه او به غیر باید از اموال خود او جبران گردد.

ماده 49 مجازات اسلامی‌مصوب 1370 شمسی در رابطه با مسئولیت کیفری اطفال مقرر می‌داشت: " اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد" تبصره یک " منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است". تبصره ی دو" هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیدا کند تنبیه می‌بایستی به میزان و مصلحت باشد" و ماده 50 قانون فوق اشعار می‌دارد " چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص ،خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل، به عهده ولی طفل می‌باشد" بنابراین مطابق ماده فوق الذکر بلوغ شرط مسئولیت کیفری بوده و طفل قابل مجازات نمی‌باشد لکن تبصره دو و ماده 50 اخیرالذکر با قاعده کلی در ماده 49 که مبین عدم مسئولیت کیفری صغار به طور کلی و عام می‌باشد مغایرت دارند چه ماده 50 در مورد ارتکاب قتل و جرح از ناحیه طفل او را مسئول شناخته نهایتا اینکه پرداخت دیه را به عهده ی عاقله نهاده است و هم چنین در تبصره دو ماده ی 49 اعمال تنبیه و تعزیر علیه صغیر را به میزان مصلحت پذیرفته است گذشته از این در فقه و کلام فقها فشردن انگشتان طفل آن قدر که سیاه شود به عنوان تعزیر طفل اجازه داده شده است با این حال در پاسخ به این سوال که آیا بلوغ می‌تواند شرط مسئولیت باشد و در قانون مجازات اسلامی‌ایران صغیر مسئولیت دارد یا خیر؟ تردید و ابهامی‌حادث خواهد شد و این بحث که ماده 49 قانون اخیرالذکر علت رافعه ی مسئولیت کیفری است متزلزل خواهد شد. از نظر حقوقی جنایت های عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است تبصره یک بند ج ماده دویست و نود و پنچ قانون مجازات اسلامی‌مصوب هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد شمسی مقرر می‌دارد " جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله ی خطای محض است" و تبصره ی ماده 306 قانون فوق مقرر می‌دارد " جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله ی خطا و بر عهده ی عاقله می‌باشد. و هم چنین از مفهوم مخالف ماده دویست و بیست و سه قانون مجازات اسلامی‌اخیرالذکر که مقرر می‌دارد " هر گاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود" می‌توان نتیجه گرفت اگر نابالغ، بالغ را بکشد قصاص نمی‌شود. بنابراین ،جنایتها و جرائم عمدی صغیر به  غیر عمدی تبدیل و قصاص تبدیل به دیه می‌گردد و دیه مطابق ماده 15 قانون مجازات اسلامی‌اخیرالذکریک نوع مجازات است چه ماده فوق اشعار می‌دارد" دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است" به عبارت دیگر صغیر در قانون مجازات اسلامی‌ لااقل در خصوص قتل دارای مسئولیت جزائی است و این امر با ماده 49 مصوب قانون مجازات اسلامی‌ فوق الذکر تعارض دارد. در خصوص تمیز بین صغیر ممیز و غیرممیز در قانون جزای ایران جز تبصره یک و دو ماده 211 قانون مجازات اسلامی‌که قایل به تفصیل میان صغیر غیرممیز و ممیز شده است موردی دیگر دیده نمی‌شود. تبصره ی دو ماده ی فوق اشعار می‌دارد اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود. بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکره کننده به حبس ابد محکوم است. این تفصیل با حکم عام ماده چهل و نه قانون مجازات اسلامی‌که برای صغیر ممیز و غیرممیز یک حکم می‌دهد نیز تعارض دارد. غیر از موارد ذکر شده در قتل حکم ماده 49 قانون مذکور با مفاد ماده 113 همان قانون که مقرر می‌دارد " هر گاه نابالغی نابالغی دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود مگر آن که یکی از آن ها اکراه شده باشد" و با ماده 203 قانون مجازات اسلامی‌ که مقرر می‌دارد هر گاه سرقت فاقد شرائط اجرای حد باشد و........ سارق به حبس تعزیری از یک تا پنج سال محکوم می‌شود " و از سوی دیگر مطابق با بند یک ماده 198 اولین شرط تحقق سرقت مستوجب حد این است که سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد و بنابراین عدم رسیدن به بلوغ شرعی موجب اجرای مجازات حبس تعزیری  است، تعارض دارد.

آنچه که از جمع بندی مواد فوق در قانون جزای ایران می‌توان بدست آورد این است که حدود مسئولیت کیفری طفل و صغیر در قانون جزای ایران دارای حکم کلی و ثابتی نبوده و تعارض آشکاری میان مواد قانونی آن موجود بوده. به نظر می‌رسد طفل دارای مسئولیت کیفری است و نهایتا آن که اجرای تعزیر باید به میزان و مصلحت باشد. آن چه به نظر می‌رسد می‌توان در خاتمه مورد توجه قرار داد این است که با توجه به حکم کلی و عام ماده 49 قانون مجازات اسلامی‌که اصولا طفل را فاقد مسئولیت کیفری می‌داند و با توجه به رای وحدت رویه ردیف 6/1-29/1/1360 که اعلام می‌دارد مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و "ولی" او به عنوان عدم اهلیت صغیر نماینده ی قانونی او می‌باشد بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده ی شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از خود او استیفا می‌شود و ماده 50 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370که خود طفل را ضامن اتلاف اموال غیر می‌داند، اصولا طفل را فاقد مسئولیت کیفری بدانیم جز آن که در خصوص اتلاف مال خود او ضامن می‌باشد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392تلاش گردید تا برخی از این اشکالات و دغدغه های موجود رفع گردد در این جهت قانون اخیرالذکر مبنای جدیدی را برای تعیین مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد مورد توجه قرار داد.

این مبنا در ماده 90 قانون مجازات اسلامی‌1392 برای محاسبه سن مسئولیت کیفری لحاظ گردید. در تبصره این ماده آمده با استفاده از نظر کارشناس نسبت به تشخیص سن مسئولیت کیفری اقدام کنند. در این قانون دیگر سن مسئولیت کیفری مطلق نیست. .در قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۹۲ با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه‌بندی جرایم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم. این تحولات در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است. درباره جرایم تعزیری ارتکابی کودکان زیر ۹ سال ، در مورد مرتکب این جرایم، فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می‌شود. درخصوص کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال (دوره دوم و سوم) تصمیم‌هایی برای اصلاح و تربیت آنان با تأکید بر مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان قانونی، گرفته می‌شود که از جمله؛ واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت کودک و نوجوان یا در صورت صلاحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد یا موسسات دیگر قابل ذکر است. البته در این مورد مقررات مربوط به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، در مورد سلب حضانت از والدین نیز باید رعایت شود. در مورد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال ، ماده ۸۹ قانون جدید تکلیف را روشن کرده و براساس آن درصورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی‌برای آنان در نظر گرفته شده است. یعنی در قانون جدید ضمن طبقه‌بندی جرایم تعزیری به درجه‌های مختلف، برای هر دوره سنی از کودکان درجه‌هایی از این نوع مجازات اعمال می‌شود.

در مورد جرایم حدود و قصاص نیز به موجب تبصره ۲ ماده ۸۸، در مورد اطفال مذکر ۱۲ تا ۱۵ و قبل آن یعنی ۹ تا ۱۲، نیز تصمیم‌های مندرج در ماده ۸۸ اتخاذ می‌‌شود. قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم‌ها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، قابل تبدیل بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی به مواردی دیگر که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبدیل بودن مجازات حدود و قصاص به جرایم تعزیری در مورد کودکان بالغ کمتر از ۱۸ سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان، از جمله موارد مهم و قابل توجه در قانون مجازات اسلامی‌جدید مصوب 1392 است.

ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرایم ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال که موجب حد و قصاص می باشد مقرر داشته:"در جرایم موجب مجازات حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل(فصل دهم- مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان) محکوم می‌شوند.". در این قانون برای تشخیص بلوغ واقعی متهم به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و کارشناسان پزشکی قانونی بلوغ را در او اعلام می‌کنند. با این مکانیزم سن بلوغ ممکن است از16 تا 19 سال در افراد متفاوت، متغییر اعلام شود.این مقدار از تغییر نگرش مقنن می‌تواند امید به همراهی سياست كيفري ايران در قبال مسؤوليت كيفري اطفال بزهكار را مطابق با کنوانسیون های بین المللی حقوق کودکان و واقعیت های ملموس علمی‌و تربیتی و ...نوید دهد.

سازمان بندی کتاب

کتاب به دو فصل عمده تقسیم شده است و در این دو فصل سعی شده است به کلیات و مبانی رشد، تئوری رشد روانی کودکان و نوجوانان ،تبیین علل روانی بزهکاری بطور عام و سرقت بطور خاص از دیدگاههای سه گانه و همچنین تاثیر محیط و بخصوص خانواده را در ایجاد اختلالات رفتاری موضوع تحقیق، پرداخته شود.