بزهكارى اطفال و نوجوانان امروزه در سطح وسيعى به عنوان يكى از مشكلات و دغدغه‌هاى كشورهاى مختلف تلقى شده و روند رو به رشدى را پشت سر مى‌گذارد. در پايان جنگ جهانى دوم بزهكارى اطفال تا اندازه‌اى روبه كاهش نهاده بود اما مجددآ آمار رو به رشدى گزارش شد و درصد قابل ملاحظه‌اى از اطفال و نوجوانان در ورطه بزهكارى غوطه‌ور گرديدند.

سير صعودى و پيشرفت فوق‌العاده جوامع صنعتى، سستى اعتقادات دينى و مذهبى، جنگ، توسعه غيراصولى شهرها، برخورد ملل و اقوام گوناگون، درهم ريختن و از هم پاشيدگى خانواده‌ها را مى‌توان از علل عمده‌اى دانست كه منجر به سير صعودى بزهكارى اطفال و نوجوانان در جوامع امروزى شده است بدين واسطه دستگاه عدالت كيفرى همه روزه با اطفال و نوجوانانى سروكار دارد كه به علت از هم پاشيدگى كانون خانواده،بى سرپرستى، اعتياد و فقر دست به ارتكاب جرم زده‌اند؛ اكثرآ اطفالى هستند كه همه روزه در خيابانها، پاركها و معابر عمومى با بسته‌هاى آدامس يا شكلات، سد راه عابرين شده و با لابه و زارى تقاضاى خريدن آدامس يا شكلاتى را مى‌نمايند و يا با در دست داشتن چند شاخه گل و يا دستمال و شيشه پاك كن، منتظر قرمز شدن چراغ راهنما بوده تا چند شاخه گل را فروخته و يا شيشه‌اى را پاك كنند و مبلغى دريافت نمايند؛اين كودكان كه به كودكان خيابانى معروف گرديده‌اند، خردسالان امروز و بزهكاران آينده هستند كه به عنوان «اطفال در معرض خطر» در جرم شناسى مورد مطالعه قرار مى‌گيرند.

امروزه پديده بزهكارى اطفال در جوامع جهانى به يك عارضه طبيعى و اجتماعى تبديل شده است. اگر در ساليان گذشته اين پديده فقط مختص ممالك صنعتى بود امروزه با گذشت صنعتى شدن و كلان شهرنشينى به صورت پديده جهانى درآمده است. البته بزهكارى اطفال پديده جديدى نيست، وجود قوانين اختصاصى در مورد آنان در دوران باستان و در سالهاى بسيار دور نشانگر اين حقيقت است كه اين پديده همانند بزهكارى بزرگسالان عمرى به قدمت تمدن دارد. مطالعه الواح دوازده گانه رم باستان و قانون سال 306 قبل از ميلاد، قوانين ايران باستان همگى نشانه وجود اين پديده و واكنش منعطف جوامع نسبت به آن بوده است ، مجازات‌هاى تعيين شده براى اطفال هميشه از مجازات بزرگسالان كم اهميت‌تر و سبك‌تر بوده است.

در رابطه با كاركرد عبارت «بزهكارى جوانان» به نظر مى‌رسد اولين بار اين عنوان در قرن نوزدهم در كشور انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و سپس در دنيا عموميت يافت. علت به كارگيرى اين عبارت ظاهرآ ازدياد بزهكارى نوجوانان و جوانان و محاكمه و محكوميت چند تن از آنان به مجازات اعدام بوده است. گسترش پديده بزهكارى در جهان در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بالاخص پس از جنگ جهانى دوم در كشورهاى صنعتى از يك طرف و توسعه علم جرم‌شناسى از طرف ديگر باعث گرديد كه حقوق اكثر كشورها در زمينه اطفال دگرگون شده وعدم مسووليت كامل يا نسبى براى اطفال به عنوان يك اصل حقوقى شناخته شود.

داده‌هاى آمارى نشان مى‌دهند كه تقريبآ در تمام دنيا، به استثناى ايالات متحده، نرخ بزهكارى اطفال در دهه 1990 افزايش يافته است. در اروپاى غربى كه يكى از مناطق معدودى است كه داده‌هاى آمارى آن موجود است دستگيرى كودكان بزهكار كم سن و سال، از نيمه دهه 1980 تا اواخر دهه 1990 حدود 50 % افزايش يافته است. كشورهاى در حال گذار نيز شاهد افزايش عجيب در نرخ بزهكارى هستند. از سال 1995 ميزان بزهكارى كودكان در بسيارى از كشورهاى اروپاى شرقى و كشورهاى مشترك‌المنافع بيش از 30% افزايش يافته است. بسيارى از تخلفات كيفرى به سوءاستفاده از مواد مخدر و استفاده مفرط از الكل مربوط مى‌شود.[1]

بزهكارى اطفال هر چند از ابعاد كمى و كيفى همانند بزهكارى بزرگسالان خطر فعلى محسوب نمى شوند ولى در صورت عدم توجه، كودكان ناسازگار و بزهكار مبتدى امروز، تبهكاران حرفه‌اى فردا خواهند بود، و نوعى خطر قريب‌الوقوع به حساب مى‌آيند ؛ بنابراين جامعه بايد از اين نوجوانان مواظبت نموده و با تمام امكانات سعى در از بين بردن زمينه‌هاى انحراف و ناسازگارى آنها داشته باشد. نگاه دقيق‌تر به مطالعات انجام شده درباره بزهكاران حرفه بزرگسال، وجود رابطه عليت بين ناسازگارى دوران طفوليت و بزهكارى دوران بزرگسالى را به اثبات مى‌رساند. جامعه بايد با آموزش خانواده‌ها، اعطاى كمك‌هاى مادى به والدين نيازمند، ايجاد مسكن ارزان براى افرادى كه در محل‌هاى بسيار شلوغ و پرجمعيت، ايجاد اشتغال براى جوانان، تأسيس مهدكودك‌هاى مناسب براى مادران شاغل، ايجاد مؤسسات خصوصى و عمومى براى نگهدارى اطفال بى سرپرست و خلاصه انجام هر اقدامى كه بتواند انگيزه‌هاى جرم زا را نابود سازد، بزهكارى را مهار نمايد.[2]