1. رئيس قوه قضائيه
2. شرايط و شئون رئيس قوه قضائيه
3. صلاحيتهاي اداري رئيس قوه در ارتباط با ديوان
4. انتصاب قضات
5.استخدام غيرقضات
6. تعيين تشکيلات ديوان
7. صلاحيتهاي قضايي رئيس قوه
8. نظارت بر آراي شعب
9. نظارت بر آراي هيأتها
10. رئيس ديوان عدالت اداري
11. ضوابط رياست ديوان
12. شرايط تصدي
13. امکان عزل
14. صلاحيتهاي اداري رئيس ديوان
15. پيشنهاد به رئيس قوه
16. مديريت مالي و اداري
17- صلاحيتهاي قضايي رئيس ديوان
18. نظارت بر شعب
19. نظارت بر هيأتها
20. شعب ديوان عدالت اداري
21. ساختار و صلاحيتها
22. شعب تجديدنظر
23. ساختار و نقش در بازبيني آراء
24. نظارت بر مراجع شبهقضايي
25. هيأتهاي ديوان
26. هيأت عمومي
27. هيأتهاي تخصصي
28. ساير ارکان ديوان
29. واحد اجراي احکام
30. دفاتر اداري استانها
31. کارشناسان
مبتنی بر تعدد و فراوانی دعاوی اداری، دادرسی اداری یکی از مهمترین و پرکاربردترین اقسام دادرسی در نظام حقوقی ایران محسوب میشود و تأثیر ویژهای بر صیانت از حقوق شهروندان دارد. علیرغم اهمیت این موضوع، دادرسی اداری تا حدود زیادی در نظام قانونگذاری و حتی نظام آموزش عالی ایران مغفول مانده است.
بيترديد يكي از راهكارهاي ارتقا و بهبود وضعيت دادرسي اداري در نظام حقوقي ايران، توسعه ادبيات مربوط به اين حوزه و به خصوص تهيه منابعي است كه دانشجويان، وكلا، قضات و مراجع دخیل در نظام تقنینی کشور بتوانند با مطالعه آن، ضمن آشنایی هرچه بيشتر با اين حوزه و اقتضائات آن، ضرورت توسعه تقنینی و آموزشی این حوزه را دریابند. علاوهبراین، از این رهگذر یکی از اقتضائات تخصصیسازی مشاغل حقوقی ازجمله وکالت و قضاوت نیز فراهم گردد. اين دغدغه، زمينه نگارش دوره قضايي آيين دادرسي اداري را شكل داده و اميد است تا با حمايت اساتيد، حقوقدانان و نهادهای ذیصلاح در تنظیم برنامههای آموزشی، آيين دادرسي اداري بتواند جايگاه خود را در ميان جامعه حقوقي و به خصوص نظام آموزش عالی کشور پيدا كند.
اگرچه به حمد الله در زمان انتشار جلد دوم این کتاب، باتوجه به تغییرات ایجاد شده در سرفصلهای مقطع کارشناسیارشد حقوق عمومی -مورخ 10/4/1403-، دروس «حقوق دادرسی اداری (دیوان عدالت اداری)»، «حقوق دادرسی اداری (مراجع اختصاصی اداری)» و «دادرسی کار و تأمین اجتماعی» به عنوان بخشی از واحدهای اختیاری مقطع کارشناسیارشد حقوق عمومی تعریف شده و این تحول آغازی نیک و شایستهی ستایش میباشد، لیکن انتظار آن است که این موضوع مهم اولاً در سرفصلهای مقطع کارشناسی رشته حقوق رسماً تعریف گردد تا همه جامعه حقوقی دورنمایی از این موضوع را فراگرفته و در عرصه مشاغل حقوقی بهکارگیرند؛ ثانیاً در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری حقوق عمومی نیز این درس در عداد واحدهای درسی الزامی تعریف گردد.
با عنايت به گستردگي مباحث ناظر بر حوزه قضایی آيين دادرسي اداري، اثر حاضر در سه جلد تدارك ديده شده است. در جلد اول این کتاب که چاپ اول آن در سال 1400 منتشر شد، به موضوع كليات و ساختار دادرسي اداري در ایران پرداخته شد. در جلد حاضر که حضورتان تقديم ميگردد، اركان و صلاحيتهای دیوان عدالت اداری به عنوان مهمترین رکن قضایی حوزه دادرسی اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. امید است بتوانیم در اسرع وقت جلد سوم این کتاب که اختصاص به فرآيندهاي دادرسي در ديوان عدالت اداري دارد را تأليف و تقديم حضورتان نماييم.