1.کلیات
2.معنی و مفهوم تعارض منافع
3.معنی و مفهوم خویشاوند سالاری و شایستهسالاری
4.فسادو رابطه آن با تعارض منافع
5.درب گردان
6.مدیریت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران
7.قانون اساسی
8.سیاستهای کلی نظام
9.کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
10.قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
11.قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت
12.قانون استخدام کشوری
13.قانون نظام هماهنگ پرداخت
14.قانون ممنوعیت بیش از یک شغل
15.قانون رسیدگی به تخلفات اداری
16.قانون مدیریت خدمات کشوری
17.قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
18.قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
19.قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
20.لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
21.تعارض منافع در قوانین مدیریت شهری و شهرداریها
22.آئیننامه مالی شهرداریها
23. قانون شوراهای محلی 1358
24.قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری با اصلاحات بعدی
25.قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور1365
26. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران1375
27.لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفهها
28.آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری و غرفههای سازمان میادین میوه و تره بار شهر تهران
29.قانون اصلاح مادهواحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه
30.آئیننامه اجرایی قانون اصلاح مادهواحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه
31.اساسنامه سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران
32.قوانین مربوط به تملک اراضی موردنیاز شهرداریها برای اجرای طرحهای مصوب
33.آئیننامه استخدامی شهرداریهای کشور
34.رویهها و وقایع در شهرداریها و مدیریت شهری
35.مازاد نیرو در شهرداریها ( استخدام های تحمیلی )
36.حقوق 33 میلیونی دختر یک عضو شورا
37.انتصابات باندی، جناحی و سیاسی
38.انتصاب مادر همسر شهردار بهعنوان مشاور
39.انتصاب داماد به سمت مشاور و دستیار ویژه شهردار
40.دخالت اعضای شورای شهر در انتصابات شهرداری کرج
41.کارمندان و مدیران فامیل
42.شیوع عارضهی پستهای فامیلی در شهرداری رشت
یکی از عوامل مهم فساد، تعارض منافع است بطوریکه عده ای از نویسندگان آنرا شاکله اصلی فساد می دانند هر چند هر تعارض منافعی به فساد نمیانجامد.
منظور از تعارض منافع شرایطی است که شخص در موقعیت بین انتخاب منافع اولیه(سازمانی) و منافع ثانویه(شخصی) تحت تأثیر منافع شخصی قرار میگیرد.
در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و همچنین سازمانها و نهادهای بین المللی، شاهد تدوین قوانین زیادی به منظور مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع هستیم نمونه مهم آن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد می باشد که کشورمان نیز به این کنوانسیون پیوسته است. این کنوانسیون باهدف پیشگیری از ایجاد فساد، در مقدمه خود، فساد را مغایر با توسعه پایدار و حاکمیت قانون و عدالت میداند و بهکارگیری استانداردهای رفتاری مناسب توسط دولتها را جهت اجرای صحیح و آبرومندانه عملکردهای دولتی و جلوگیری از تعارض منافع از طریق وضع محدودیت به نحو مقتضی و برای مدت معقولی به فعالیتهای حرفهای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی و ... مورد تاکید قرار داده است.
در ایران علاوه بر کنوانسیون مذکور قوانین زیادی در خصوص مبارزه با فساد به تصویب رسیده اما تاکنون قانون جامعی تحت عنوان مدیریت تعارض منافع به تصویب نرسیده است. البته میتوان بامطالعه و بررسی قوانین موضوعه کشور در موضوعات مختلف اعم از اساسی، عادی، آئین نامه ها و مقررات دولتی، مدیریت تعارض منافع در لابلای بعضی از این قوانین و مقررات مشاهده نمود. اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی و یا بند الف ماده 91 آئین دادرسی مدنی در خصوص رد دادرسی به دلیل قرابت نسبی و سببی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا، دو نمونه از موارد مدیریت تعارض منافع در قوانین مذکور است.
با توجه به مطالب فوق یکی از نهادهای مهم عمومی و دستگاه های اجرایی که در معرض تعارض منافع می باشد، مدیریت شهری و شهرداریها هستند. شهرداریها به دلیل داشتن منابع و اختیارات وسیع و گسترده در مقایسه با سایر دستگاههای اجرایی و دولتی امکان قرار گرفتن آن در موقعیت تعارض منافع بسیار بالاست. به همین دلیل پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت مدیریت تعارض منافع در تعدادی از قوانین موجود و نسبتاً مهم کشور، بهطور ویژه به بررسی جایگاه مدیریت تعارض منافع در شهرداریها و مدیریت شهری همراه با ذکر رویهها و وقایع عملی و گسترده استخدامها و انتصابات بی ضابطه پرداخته است.
هدف اصلی این کتاب شناسایی ابعاد حقوقی تعارض منافع و نقاط تعارض زا در قوانین موضوعه کشور بهویژه در مدیریت شهری می باشد. یافته های این پژوهش میتواند نقاط ضعف و قوت قوانین فعلی را مشخص نماید در این صورت امکان بهره برداری از نتایج آن توسط نهادهای قانون گذاری و اجرایی کشور فراهم خواهد شد. ضمن آنکه اصلاح قوانین و پیش بینی قانون جامع مدیریت تعارض منافع کمک شایستهای در اصلاح ساختار اداری و اجرایی کشور و کاهش فساد مخصوصاً در شهرداریها و مدیریت شهری مینماید.
ویژگی مهم و اهمیت این پژوهش آن است که علیرغم وجود مقالات مختلف در موضوعات متنوع در مجلات علمی و پژوهشی مانند تعارض منافع در ارتباط با نمایندگان مجلس، بهداشت، آموزش و پرورش، بورس اوراق بهادار، سازمان نظاممهندسی، مقامات قضایی و ...، کتابی تحت این عنوان تدویننشده است این کتاب اولین پژوهش با محوریت وضعیت تعارض منافع در قوانین موضوعه کشور و مدیریت شهری می باشد.
یکی از مشکلات این پژوهش عدم دسترسی به آمار و اطلاعات موردنیاز مرتبط با تعداد و چگونگی جذب نیروی انسانی در شهرداریها بود و علت آن نیز عدم همکاری شهرداریها در ارائه اطلاعات درخواستی میباشد. لذا آمارهای این کتاب مستند به گفتهها و مصاحبههای مدیران شهری، اعضای شوراها، استانداران، مدیران کل، نهادهای ذیربط یا دستگاههای نظارتی می باشد.
مطالب این کتاب در سه فصل ارایه شده است فصل اول به کلیات اختصاص داده شده است شامل: معنی و مفهوم تعارض منافع، عناصر و انواع آن، معنی و مفهوم خویشاوند سالاری و فساد و رابطه آن با تعارض منافع، مفهوم درب گردان و در فصل دوم، چگونگی مدیریت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران که طی آن تعدادی از مهمترین قوانین مانند قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و ... مورد بررسی قرارگرفته است و در فصل سوم نیز بهطور ویژه به وضعیت تعارض منافع در مهمترین قوانین و آئیننامههای مرتبط با شهرداریها و مدیریت شهری و شوراها و رویههای موجود پرداختهشده است در همین فصل جمعبندی نهایی کتاب به سمع و نظر خوانندگان محترم رسیده است.