سیاست جایگزین­های حبس به­عنوان محوری مشترک در مطالعات جرم­شناختی-کیفرشناختی به خلاف ادبیات حقوقیِ جهانی­شده،در قلمرو حقوق­کیفری معاصر ایران به نسلی از مجازات­ها اطلاق­شده که ظاهراً داعیه­ی تبدیل، توقف و جایگزینیِ مجازات حبس را دارند؛ این­درحالی است که در گفتمان غالب، علمی و جهانی­شده این تدابیر منحصراً در مواجه با کیفر حبس معنا و تفسیر نمی­شوند. تدابیر جایگزین به لحاظ مبانی فکری و خاستگاه اقتران آشکاری با آموزه­های جرم­شناسی­های تقلیل­گرا و سیاست حداقلی­سازی و کاهش قلمرو حقوق کیفری داشته و در جدل با گفتمان کیفرگرایی حداکثری و سرکوبگر در کرسی مخالفان تلقی­های سنتی از عدالت استحقاقی تعریف می­شوند.در پهنای علوم جنایی نوین در راستای پاسخ­دهی به انواع مختلف جرایم از ضرورت تدوین و تنظیم برنامه و یک نظام کیفرشناسی افتراقی سخن به میان می­آید که بتواند همسو با اقتضائات و شرایط خاص واکنش­دهی به جرایم و نیز تحولات روز جوامع انسانی، بستری برای مدیریت و کنترل نرخ پدیدۀ جنایی در جامعه فراهم آورد. یکی از حوزه­های تخصصی و امروزین کیفرشناسی­های افتراقی، تخصصی­سازی پاسخ­دهی به جرایم مختلف از رهگذر توسل به سیاست یا تدابیر موسوم به «جایگزین­های حبس»می­باشد.

همسو با منطق گرایش بسوی الگوهای کیفرشناسی افتراقی، نظام مجازات­های اجتماعی یا جامعه­مند و بطور کلی سیاست­های اجتناب از توسل افراطی به کیفر حبس سیاست جنایی ایران در راستای تعیین و تقنین واکنش­های اجتماعیِ چندبعدی-چندوجهی به منظور مقابله با معضل جرم و تبهکاری در سال­های اخیر با تحولات عمده­ای مواجه شده است. تحولات حقوق کیفری و سیاست جنایی ایران در کلیه سطوح اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی در مقابله با جرایم مختلف از مجرای عملیاتی­سازیِ سیاست یا تدابیر یا واکنش­های موسوم به جایگزین­های حبس بیانگر این حقیقت است که قانونگذار و تبعاً محاکم ایرانی بالاخره دریافته­اند که صرف اجرای مجازات­های خشن و سرکوبگر و اجرای مدل­های طویل­المدت از حبس و زندان لزوماً نمی­تواند بهترین واکنش یا تدبیر قانونی-قضاییِ پیشگیرنده در برخورد با طیف­های مختلف جرایم باشد.

تاکید بر مجازات­هایی چون حبس­های میان مدت یا طویل­المدت برای مرتکبین جرایم مختلف اعم از زن و مرد، خردسال یا بزرگسال، باسابقه یا بی­سابقه و... ابزاری سنتی است که مبتنی بر مقصودِ ارعاب جمعی و برآمده از اندیشه­های مکتب کلاسیک می­باشد که آشکارا بر سرکوب جسمانی و جانی مرتکبین جرایم تاکید می­کند. این درحالی است که در همراهی با بسیاری از اسناد بین­المللی و تجربیات شکست نظام عدالت کیفری در قلمرو ممالک ملی مختلف ادعا می­شود که اگر رویکرد حقوق کیفری، نظام سیاست­جنایی و کیفرشناسیِ در معیت آن صرفاً کیفرگرا و سرکوبگر باشد، هرگز در بلندمدت نخواهند توانست به­خوبی با جرایم مقابله کنند، زیرا عمر مجازات برای تحقق آرمان و اهدافی چون کنترل نرخ جرم و پیشگیری از آن سالهاست به سرآمده است.[1]لذا معضل بی­پایان جرم و بزهکاری در جامعه ایران مقتضی است که متولیان امور قانونی و قضایی جامعه تا حد امکان از تمامی ابزارهای علمی موجود اعم از منطق و ملزومات فکری کیفرشناسی افتراقی و مشارکتی، تدابیر تعدیل­کننده یا جایگزین حبس، ابزارهای حقوقی و کیفری هم­ارز و ابزارهای جرم­شناختی و غیر کیفریِ محض نیز بهره گرفته تا شاید بتوانند به نحوی بهتر و مطلوب­تر با معضل پدیدۀ جنایی مقابله و مبارزه نمایند.

ناگفته پیداست که هدف پایدار سیاست جنایی، تضمین انسجام و ادامة حیات هیئت اجتماع(دولت و جامعة مدنی) با پاسخ به نیاز اشخاص و اموال به امنیّت است. ابزار دست‌یابی به هدف مذکور معمولاً در تدابیر کیفری و ناکیفری جستجو می‌شود. بدیهی است هراندازه که سیاست جنایی بیشتر از ظرفیّت‌های اجتماعی استفاده کند،در دستیابی به این اهداف توفیق بیشتری حاصل می‌کند. از این منظر به نظر می‌رسد سیاست جنایی ایران در طول دوران تقنینی و قضایی خود بیشتر مبتنی بر کیفرگرایی بوده و جامعة مدنی جایگاه حقوقی و مداخلة عملی چندانی در سیاست‌‌گذاری، مدیریّت امور اجتماعی و قضایی نداشته است. آمار مربوط به جرم‌‌انگاری‌ها، میزان و نوع مجازات‌ها، به‌‌‌ویژه آمار مربوط به مجازات حبس بر این موضوع صحّه می‌گذارند. امّا شکل‌گیری آموزه‌های نوین علمی در سال‌های اخیر،اثبات ناکارآمدی مجازات‌ سالب آزادی،مشکلات ادارة زندان‌ها و تشدید آسیب‌های حاصل از آن موجب تغییراتی در خط‌مشی قانونگذار شده است.در نتیجة این تغییرات، امروز دیگر به زندان همچون یک پاسخ اصلاحی و درمانی برای مسئلة جرم نگریسته نمی‌‌شود، بلکه زندان یک مسئله و مشکل قانونی و ساختاری انگاشته می‌شود که سلامت جامعة ایرانی را به چالش کشیده است؛ از این‌رو، ظاهراً قانونگذار بر آن شده تا با اِعمال پاسخ‌ها و مجازات های جامعوی این مشکل را کمرنگ سازد. هرچند بند 5 اصل 156 از قانون اساسی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان را بر عهدة قوّة قضائیه گذاشته است، در طول سال‌های گذشته این دستگاه با بد مجازات کردن(زندان‌‌گرایی) انگار برخلاف یکی از اصول مهمّ قانون اساسی و انسانی جهت‌گیری و حرکت نموده و با تناقض‌های رفتاری و استفادة بیش ‌از حد از ابزار زندان باعث افزایش تکرار جرم شده است.

حال با تغییر رویکرد قانونگذار و وضع قانون مجازات اسلامی 1392 روزنه‌هایی برای اصلاح، درمان و بازپذیری اجتماعی محکومان به وجود آمده است. قانونگذار کیفری با افزایش مجازات‌های جایگزین حبس و در نظر گرفتن پاسخ‌های جامعوی امکان تغییر و بهبود وضعیّت زندان‌ها را تا حدود زیادی فراهم ساخته است. قطعاً اِعمال جایگزین‌های حبس - مبتنی بر مداخلة جامعة مدنی - نویدبخش پدیداری سیاست جنایی مشارکتی (کیفری، ناکیفری) خواهد بود که از آموزه‌های جدید مکتب دفاع اجتماعی نوین، کیفرشناسی و جرم‌شناسی الهام گرفته است. رویکرد جدید قانونگذار نسبت به جایگزین‌های ناکیفری و جامعوی جهت پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان متأثّر از این آموزه‌های نوپا است. اکنون باید به این سوال نیز جواب داده شود که با وجود تحوّلات تقنینی صورت‌‌گرفته در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و ...، رویکرد نظام قضایی و قضات به جایگزین‌های حبس چگونه بوده و این نهاد جدید تا چه اندازه با استقبال یا طرد و انکار مواجه شده است؟

شناسایی محدودیّت‌های قانونی و اجرایی پیش­روی قضات برای اِعمال این دست از مجازات‌ها و میزان اثرگذاری اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس بر کاهش آمار زندانیان از مسائل پیش‌‌رو و طرح‌‌کردنی هستند که بایستی همواره در دستور کار متولیان و مسئولان نظام قانونی-اجتماعی قرار گیرند، وگرنه این تدابیر و سیاست های تساهلی روز به روز به محاق فراموشی عمیق فراخوانده خواهند شد.

در سال­های اخیر موضوع مجازات­های جایگزین حبس که در مراجع قضایی برخی از کشورهای جهان با شدت مطرح است، به طور جدی وارد سیاست های کلی قانونی و قضایی ایران نیز شده است و قضات متأثر از تجویز مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی در مواردی عمدتاً محدود و نامنظم از آن برای واکنش­دهی به اعمال مجرمانۀ ارتکابی توسط مجرمانی که به دلایل عمدی و غیرعمدی مرتکب جرمی شده ولی عموماً سابقه کیفری نداشته باشند به مورد اجرا گذاشته­اند. اساساً و بطور تاریخی تفکر «جایگزین­های حبس» یا مجازات­هایی که می­توانند به­جای حبس مورد تقنین و عمل نظامات حقوقی و سیاسی قرار گیرند، محصول و برآیندِ تلاقیِ خواسته و ناخواستۀ جریان­های فکری، حقوقی و جرم­شناختی نامتقارنِ مختلفی­اند که هرکدام از زاویه­دید خاص خود مجازات حبس را یک کیفر ناکارآمد، مضر و حتی جرم­زا تفسیر نموده­ و درصدد مخالفت با آن برآمده­اند. ناکامی در تحقق اهداف بازپروری و اصلاح مجرمان از طریق مجازات حبسی که از قرن هجدهم میلادی به صورت فراگیر در زرادخانه کیفری کشورهای مختلف وارد شده بود، در کنار هزینه­­ها و دیگر تبعات منفیِ آن موجب گرایش نظام­های عدالت کیفری به سیاست حبس­زدایی و شناسایی جایگزین­های آن شد. تغییر رویکردِ مزبور به ویژه نسبت به برخی از اقشار که آسیب­پذیریِ بیشتری نسبت به تحمل زندان دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. مثلاً تحقیقات جرم­شناختی در کشورهای مختلف ثابت نموده است که خردسالان و زنان در زمرۀ کسانی هستند که حبس نسبت به ایشان نه فقط کارآمدی محسوسی نداشته بلکه در مقایسه با مردان آثار سوء به مراتب شدیدتری بر ایشان برجای می­گذارد.

از یک­سو، گفتمان­های اثباتی در پهنای نظام جرم­شناسی­های قدیمی-کلاسیک مبتنی بر فرضیۀ جبری­پنداری فرایند ارتکاب جرم بطورکلی به دنبال حذف و جایگزین­سازی مجازات­ها با تدابیری اجتماعی و غیرکیفری می­باشند که اجمالاٌ سیاست­های کنترل­کنندۀ اجتماعیِ یا ابزارهای دفاع اجتماعیِ تحققی نامیده می­شوند. از دیگرسو، نحله­های انشعاب یافته از آموزه­های جرم­شناختیِ برساختی و انتقادی رخ می­نمایانند که در هم­راستایی با برخی از تفکرات جنبش­های الغاگرا اساساً اعتقادی به مجازات و خصوصاً کیفرِ حبس ندارند و مدعی­اند که مجازات بطور کلی فرایند یا پدیده­ای شکست خورده است و بایستی به­جای آن روی به یکسری سیاست­های فرهنگی و اجتماعی آورد؛ سیاست­هایی که هم تضمین­کننده حقوق انسانی مجرمان یا به عبارت بهتر کسانی که مجرم نامیده شده‌اند باشد و هم اهدافی مثل نظم و امنیت را در افقی جدیدتر دنبال نمایند. جرم­شناسی­های واکنش اجتماعی و بطور تاریخی­تر مکتب دفاع اجتماعیِ نوین به رهبری متفکرانی چون «مارک آنسل» ازجمله تئوریسین­های پیشتاز در قلمرو این قسم از تفکرات جرم­شناسانه­اند که بخلاف پیشگامان افراطی خود-نظیر فیلیپو گراماتیکا- و متفکرانی دیگر مانند «لوک هولسمن» سعی دارند ضمن حفظ چارچوبی حداقلی از حقوق جزا، شعارِ هرس­کردن حلقه­های فکریِ زائد آن نظیر کیفرگراییِ عوامگرایانه و امنیت­گرایانه را سردهند.^[2]بنابراین، مقولۀ جایگزین­های حبس خواه­ناخواه به محل پیوند و هم­داستان شدنِ جریانات حقوقی-جرم­شناختی مختلفی بدل شده که در نگاه نخست چندان انطباق و سازگاری خاصی هم با همدیگر ندارند. برخی از متفکران مانند «استیون» حقوقدان انگلیسی عقیده دارند که؛ «این مسأله که مکتب­ها و نظریات حقوقی، اجتماعی و جرم­شناختی مختلفی صرف‌نظر از خاستگاه فکری خاصِ خود مستقیماً به دفاع از ضرورت تدابیر جایگزین حبس پرداخته­اند، خود از کارایی و قابلیت­های مضاعف این تدابیر حکایت می­کند که توانسته است جریان­های فکری متعارض و مختلفی را در حوزۀ لزوم کاهش دایرۀ توسل به مجازات حبس با خود همراه سازد... این از معدود کانون­های فکری است که تقریباً اکثر مکاتب موافق و مخالف در قلمرو حقوق کیفری و جرم­شناسی را با خود همراه ساخته است...».^[3]

 تحرکات انتقادی و جنبش­های علمی در سده­های هفده و هجده که به عصر جنگ با مجازات­های خشن معروف شده­اند، نهایتاً موجب ظهور و تکوین یکسری تفکرات و ابزارهای حقوقی-کیفری جدید در قلمرو نظام­های حقوقی مختلف شد که رسماً در اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزده در قالب تفکر زندان­گرایی و احداث مکان­هایی برای توانگیری، مراقبت، حبس و دورسازی مجرمان از اجتماع نمود و تجلی عینی یافت. زندان به شکل و معنای امروزی از محصولات جوامع معاصر و اختراعی در چند سدۀ اخیر است که به موازات آن «علم ادارۀ زندان­ها» پدید آمده است. این مجازات با شعار رهایی از خشونت و استبداد قضایی عهد باستان و قرون­وسطایی خلق یافت و بنا بود به تدریج زمینه­ساز تحولی بزرگ در ساختار جوامع انسانی واقع شود و پیام­آور امنیت بیشتر باشد، اما به تدریج متأثر از واقعیاتی چون نرخ بالای تکرار جرم در میان محبوسین، هزینه­های اقتصادی بسیار بالای ساخت و ادارۀ زندان­ها و آثار مخرب این مجازات بر شخصیت و روح و روان خود زندانیان و تبعاً خانواده­هایشان باعث شد که مجازات زندان زودتر از آنچه تصور می­شد به مسأله و معضلی اجتماعی و جنایی در جوامع مختلف اعم از توسعه­یافته و غیرآن بدل شود. زندان در چند دهۀ اخیر به یک بحران در قلمرو نظام­های حقوق کیفری بدل شده و مکرراً در خصوص جایگزین­سازی آن سخن به میان می­آید. درواقع، سیاست جایگزین­ها پاسخی ساختارشکن و اصلاحی به احساس نیاز جوامع مختلف برای کشف راه­حلی منطقی برای حل و مدیریت آسیب­های بی­انتهای گرایش افراطی به مجازات زندان بود.^[4]

 در این رهگذر دیدگاه­های مختلفی در مورد این نسل جدیدتر از واکنش­های اجتماعی وجود دارد؛ بعضی از افراد نبود فرهنگ استفاده از این مجازات­ها را مورد انتقاد قرار می­دهند و بعضی دیگر معتقد هستند که اجرای مجازات­های جایگزین حبس نه تنها منجر به کاهش جمعیت کیفری زندان­ها و تا حدودی رفع ایرادهای حبس می­شود، بلکه از یک­سو به دلیل جلوگیری از ورود مرتکب به محیط و فضای جرم­زای زندان و از سوی­دیگر جلوگیری از برچسب مجرمانه­خوردن می­تواند نقش بسزایی در پیشگیری از تکرار جرم و دورماندن خرده­مجرمان از مضار و آسیب­های مختلف اقامت و حضور در محیط زندان­ها داشته باشد.فهم از حقایق و بایسته­های فوق است که موجب توجه قانونگذار به مسائلی چون لزوم تقنین تدابیر جایگزین­های حبس در قلمرو نظام حقوقی و متن قوانین جزایی ایران شده و تبعاً فضایی برای گرایش محاکم نسبت به استفاده از آنها مهیا ساخته است.

تحلیل و بررسی نتایج اِعمال مجازات حبس نشان می‌دهد که جامعه نمی‌تواند همچنان درهای زندان‌ها را بر روی عامة مردم به خصوص فقرا، بزهکاران خرد و جوانان باز بگذارد. آموزش و تولید جرم، هدر رفتن منابع مادی و معنوی جامعه، فروپاشی خانواده‌ها، تشدید فقر و شکاف طبقاتی از جمله دلایلی هستند که توسعه و گسترش زندان را نامعقول می‌نمایند. مطالعات جرم‌شناسی و کیفرشناسی نشان می‌دهند که تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان‌ها در دو سدة گذشته متأثّر از جنبش اصلاح نظام زندان‌ها صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان منجر شده است، نتایج مثبت، سودمند و مؤثّری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است. با عطف توجه به این حقایق بوده که سیاستگذاران جنایی ایران، در راستای حبس­زدایی و منع استفاده بی­رویه از مجازات حبس برای اولین بار به‌طور ساختاریافته­ای در متن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تقنین و توسعه این تدابیر پرداخته و احکام مختلف آنها را تشریح نموده­اند.

شواهد نشان می­دهد در نه سطح قانونگذاری و نه در عمل طرز برداشت و استناد به این تدابیر در قلمرو حقوق و سیاست جنایی ایران چندان پویا، هدفمند و فراگیر نیست. تفکر اجرای مقطعی و کوتاه­مدت وجهۀ غالبِ برداشت قضات از حضور چنین تدابیر است که خود ریشه در ضعف­های قانونی-قضایی و چالش­های ساختاری عدیده­ در ایران دارد. یقیناً بدون برنامه­ریزی و پایمردی برای برون­رفت از چنین موانعی هرگز نمی­توان انتظار داشت سیاست جایگزین­های حبس به نهادی فراگیر در متن نظام حقوقی کنونی ایران بدل شوند. لذا بدیهی است هرگونه تحقیق و مطالعه­ای که بتواند به تنسیق و تحکیم موقعیت این تدابیر مدد رسانده، مشکلات و چالش­های فراروی آنها را در فضای ارائۀ رهنمودهای تعدیلی-اصلاحی معرفی نماید، در وضع کنونی نظام حقوقی ایران دوچندان احساس می­گردد.

این کتاب-که نسخۀ روزآمد شدۀ رساله دکتری نگارنده است-ثمرۀ نزدیک به چهل سال قضاوت و تحقیق است.نگارنده مفتخر است که به حسب شواهد و تصدیق مسئولین دستگاه قضا،اولین قاضی هست که در دهۀ هفتاد در ایران مبادرت به صدور احکام جایگزین حبس علی رغم مشکلات عدیده آن نموده است. به زعم نگارنده،اساساً وقتی بحث از جایگزین‌های حبس مطرح است و وقتی بحث از نظام‌های مجازات‌های جامعه مدار مطرح است، روی صحبت مشخصاً بر عقب‌نشینی از رویکردهای جزم‌گرا و سزادۀ نظام عدالت کیفری کلاسیک متمرکز است؛یعنی به دنبال ارائه مدلی برای چگونگی فاصله گرفتن از کیفرگرایی کلاسیک گشتن!

مطلب مهم دیگر  تذکر این نکته است که نگارنده شخصاً عبارت جایگزین حبس را چندان رسا ندانسته و معتقد است وقتی که حداقل به قوانین خودمان نگاه می‌کنیم و به قانون مجازات اسلامی توجه می‌کنیم به نظر می‌رسد باید عبارت بهتری یا وصف دیگری برای معرفی کیفرهای جایگزین مجازات حبس که بعضاً مجازات‌های جامعه‌مدار یا مجازات‌های اجتماعی هم نامیده می‌شود به کار گرفته شود. عجالتاً فکر می‌کنم که ممکن است عزیزان یا محققانی باشند که مثلاً در حوزه جرم شناسی اصلاح و درمان کار کرده‌ و اساساً هیچ اعتقادی به حبس نداشته و صریحاً مدعی حذف سراسری آن باشند؛مانند افرادی چون گراماتیکا که رسماً خواهان حذف سراسری حقوق کیفری شده است.لذا اینکه معتقدم عبارت جایگزین حبس رسا نیست،به خاطر این است که حوزه‌های موازی و انتقادی رایج مانند مثل جرم‌شناسی اصلاح و درمانِ حداکثری این تصور و استنباط را نداشته باشند که ظاهراً مدافعان مجازات جایگزین حبس به دنبال حذف سراسری کیفر حبس هستند.یقیناً کیفر حبس اگر به قدر کافی و لازم مورد استفاده قرار گیرد،می‌تواند دستاوردهای خوبی را برای نظام قضایی ایران رقم بزند. پس ما به دنبال حذف و کنار نهادن سراسری مجازات حبس نیستیم و واقعیت جامعه هم اجازه نمی‌دهد اصلاً به غیر از مجازات حبس در حال حاضر به فکر استفاده از مجازات دیگری در قد و قوارۀ آن باشیم. زیرا غیر از مجازات حبس در قانون چیز دیگری در دسترس نداریم که به‌نوعی هم بتواند اهدافی مثل سزادهی و دین‌ستانی از مجرم را محقق کند و هم از سوی دیگر بتواند به نوعی به شخص خود مجرم هم کمک نماید و برای بازگشتی هشیارمند به جامعه^[5]ایفای نقش کند.لذا ما باید هم اکنون با بازنگری و رفع مشکلات نظام حبس بطورکلی،به فکر اجرای سیاست جنایی مبتنی بر استفاده از حبس بعلاۀ سایر تدابیرِ مکمل باشیم،نه حبس‌گرایی افراطی و صرفاً سزاده!لازم است به قدر کافی از کیفر حبس استفاده کنیم اما در خیلی از حوزه‌ها و نسبت به خیلی از جرایم نیازی به کیفر حبس نداریم،مثلاً جرایم خرد واقعاً مستحق مجازات حبس نیستند و نباید به هیچ وجه با حبس‌های ولو کوتاه مدت مواجه شوند.

بطورکلی،سیاست جنایی را در اشکال مختلفی می‌توانیم مورد بحث قرار دهیم،مانند بعد تقنینی و قضایی و اجرایی. اما بحث بنده عموماً بر روی رویکرد قضایی به موضوع استوار است،یعنی همان نوع گرایش یا نگرش قضات به قوانین و تدابیر کیفری و امثالهم! البته تصور می‌کنم که مقدمتاً ما مجبور بودیم از قوانین هم بحث نمایم.لذا اگر در متن کتاب و در جاهای مختلفی از آن به نقد قوانین پرداخته‌ شده است، عموماً به خاطر این موضوع بوده که لامحاله برای اینکه بفهمیم قضات از جایگزین‌ها و از مقررات ناظر به جایگزین‌های حبس و قانون مجازات اسلامی چه استنباطی و برداشتی دارند،می‌بایست قبل از هرچیز وضعِ خود قانون و رویکرد قانونگذار را روشن نمائیم.

به عقیدۀ نویسنده، رویکرد و طرز استنباط قضات از جایگزین‌های حبس چندان وافی به مقصود نیست؛اول اینکه تجربه، شواهد و آمار و مستندات نشان می‌دهد جایگزین‌های حبس خیلی در عداد کیفری‌های مورد نظر قضات قرار نمی‌گیرند و آنها برای گزینش این‌گونه از تدابیر به اندازه کافی از اصل اختیارات قضایی خود استفاده نمی‌کنند،مضافاً اینکه نحوه گزینش مصادیق جایگزین‌ها هم خیلی مناسب نیست.جایگزین‌ها باید واقعاً متناسب با شرایط جامعه و شخصیت و موقعیت مرتکبان باشد.این در حالی است که خیلی از قضات برخوردی شخصی  وکاملاً سلیقه‌دار با مسئله جایگزین‌ها دارند. عمق این سلیقه‌نگری‌ها در گزینش کیفری‌های جایگزین به حدی است که بعضاً با مصادیقی از تدابیر جایگزین برای محکومان مختلف مواجه می‌شویم که برای آنها نامناسب و حتی ترذیلی‌تر از حبس و امثالهم است! این بدین معناست که هنوز در محاکم ما به اصل نوعی‌سازی کیفر و شخصی‌سازی کیفر خیلی توجه نمی‌شود. دوم اینکه، در شرایط کنونی نزدیک‌ترین هدف به جایگزین‌های حبس لزوماً همان اهداف اصلاحی نیست.به نظر می‌رسد عملاً هنوز همان اهداف تخفیفی و ترذیلی بر تفکر قضات و پیش از آن خودِ مقنن غالب می‌باشد. خارج شدن و بیرون رفتن از این بحران نیاز به تغییر رویکرد قانون‌گذار ایرانی دارد و باید با لنزهای جدیدتری به موضوع نگاه کنیم و قضات ما هم باید عینک انصاف و عدالت را به نحو مطلوب تری به چشم قضایی-عملکردیِ خود بزنند.

معهذا، فرضیه‌ی نویسنده آن است که نه رویکرد قانون‌گذار و نه نحوۀ تفسیر قضات از مقررات حوزۀ جایگزین‌های حبس در وضع کنونی سیاست جنایی قضایی ایران،چندان کافی و وافی به مقصود نیست.ما برای رسیدن به اهداف نهادینه شده در منطق تدابیرِ جایگزین به اصلاحاتی عمیق در ساختار سیاست جنایی قانونی و قضایی‌مان نیاز داریم و مادامی که خود قانونگذار هنوز اعتقادی به اجرای فراگیر این تدابیر ندارد،البته که نمی‌توان از قضات نیز انتظارات زیادی داشت و یا رویه‌ی حداقل‌گرایی‌شان در گزینش این تدابیر جامعه‌مدار را به باد انتقاد گرفت.

لازم به ذکر است که کتاب پیشرو،به حسب اقتضائات مطالب و محتویات آن طی سه فصل نگارش یافته است. در فصل اول به تشریح مفاهیم عمومی و کلیات و مبانی تحقیق پرداخته شده است.فصل دوم به مطالعه و بررسی رویکرد سیاست جنایی و حقوق کیفریِ کنونی ایران به مقولۀ جایگزین‌های حبس اختصاص یافته که مطالب آن طی چندین مبحث مرتبط و بهم­پیوسته نگارش یافته‌اند.النهایه در فصل سوم نیز به موضوع چالش­شناسی و تحلیل و بررسی عمده­ترین موانع و مشکلات سدراه اجرای هدفمند و موفق­تر تدابیر جایگزین پرداخته شده که این موضوع نیز در قالب چندین مبحث تقریر و تحریر یافته است.