اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۷۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۴۴۲







پاسخ دولتی به انحراف در سیاست جنایی ایران «بازچاپ1402»

دسته بندی: علوم جنايي - عدالت كيفري و سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۲۵۵

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۹۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲۱۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1-مفهوم شناسي سياست جنايي و انحراف
2-علت شناسي جرم انگاري انحراف و آثار آن در سياست جنايي
3-سياست جنايي به معناي چاره انديشي براي معضل جرم
4-تبيين مفهوم و جايگاه انحراف در جرم شناسي و سياست جنايي
5-علل گزينش پاسخ دولتي به انحراف در سياست جنايي
6-آثار پاسخ دولتي به انحراف در سياست جنايي
7-شناسايي مفهوم سياست جنايي و سير تحولات آن
8-تبيين ماهيت انحراف و جايگاه آن در جرم شناسي
9-انحراف و رويكردهاي سياست جنايي
مقدمه 9

بخش اول: مفهوم شناسي سياست جنايي و انحراف 15
فصل اول: سياست جنايي به معناي چاره انديشي براي معضل جرم 15
مبحث اول: شناسايي مفهوم سياست جنايي و سير تحولات آن 16
گفتار اول: تعريف سياست جنايي 16
1. مفهوم سياست جنايي 16
2. اصول حاكم بر سياست جنايي 19
3. رابطه مفهوم سياست حكومتي در تحليل گفتمان سياست جنايي 26
گفتار دوم: روند تحولات سياست جنايي در بستر زمان 28
1. سياست جنايي در معناي مضيق 28
2. سياست جنايي در معناي موسع 34
گفتار اول: نامتغيرها در سياست جنايي 42
1. جرم 42
2. انحراف 44
3. پاسخ دولتي 47
4. پاسخ جامعوي 49
گفتار دوم: روابط ميان نامتغيرها در سياست جنايي و تشكيل مدل‌هاي دولتي 52
1. مدل دولت – جامعه ليبرال 53
2. مدل دولت- جامعه اقتدارگرا 56
3. مدل دولت- جامعه اقتدارگراي فراگير 59
فصل دوم: تبيين مفهوم و جايگاه انحراف در جرم شناسي و سياست جنايي 63
مبحث اول: تبيين ماهيت انحراف و جايگاه آن در جرم شناسي 64
گفتار اول: معيارهاي شناسايي انحراف 64
1. تبيين مفهوم انحراف بر مبناي معيارهاي سياسي 64
2. تبيين مفهوم انحراف بر مبناي معيارهاي اجتماعي 67
3. تعيين مفهوم انحراف بر مبناي معيارهاي مذهبي 70
گفتار دوم: جايگاه انحراف در ميان مفاهيم جرم شناختي 74
مبحث دوم: جايگاه انحراف در گفتمان سياست جنايي 81
گفتار اول: ارزش گذاري‌هاي سياست جنايي در پاسخ دهي به انحراف 81
1. تبيين مفهوم بنيادين ارزش‌هاي اجتماعي 82
2. تبيين مفهوم نظريه عمومي سياست گذاري جنايي 84
3. نظام مصلحت گرايي و احترام به آرامش شهروندان 86
4. انحراف: از جرم انگاري تا جرم زدايي 88
گفتار دوم: پاسخ دهي به انحراف در سياست جنايي 90
1. پاسخ‌هاي جامعوي متناسب با جايگاه انحراف 91
2. پاسخ دولتي به انحراف 95

بخش دوم: علت شناسي جرم انگاري انحراف و آثار آن در سياست جنايي 99
فصل اول: علل گزينش پاسخ دولتي به انحراف در سياست جنايي 101
مبحث اول: انحراف و رويكردهاي سياست جنايي 101
گفتار اول: حفظ ارزش‌هاي بنيادين مورد شناسايي نظام حكومتي 101
1. تعيين ارزش‌هاي سياسي 102
2. تببين ارزش‌هاي مذهبي 107
گفتار دوم: تشكيل سياست جنايي بر محور تام گرايي 114
مبحث دوم: دلايل جرم شناختي پاسخ دولتي به انحراف 118
گفتار اول: سياست جرم انگاري مانع بر مبناي تبيين مفهوم حالت خطرناك 118
1. مفهوم شناسي حالت خطرناك 120
2. رابطه مفاهيم حالت خطرناك و انحراف از منظر ادغام ويژگي‌ها 122
3. تبيين مفهوم جرم انگاري مانع 123
گفتار دوم: تمايلات امنيت گرايانه سياست جنايي 127
1. مفهوم شناسي امنيت در مناسبات و روابط انساني 128
2. تغييرات زاويه ديد سياست جنايي: از مجرم محوري تا تكيه بر عمل مجرمانه 131
3. توسعه دامنه ضمانت اجراها بر پايه اهداف تضمين حداكثري امنيت 134
4. حذف پاسخ‌هاي جامعوي و ظهور واكنش دولتي 136
فصل دوم: آثار پاسخ دولتي به انحراف در سياست جنايي 138
مبحث اول: آثار اصلي و اوليه ناشي از پاسخ دولتي به انحراف در سياست جنايي 140
گفتار اول: اقتدارگرايي سياست جنايي و سرسختي نظام عدالت كيفري 140
1. كاهش آزادي‌هاي انساني و تضييع حقوق و كرامت بشري 140
2. توسعه مداخله كيفري و گسترش سياست پيشروي 142
3. حذف تدريجي و به حاشيه راندن جامعه مدني به عنوان يك مرجع پاسخ دهي 144
4. تفوق دولتي و تحميل فشارهاي پليسي 146
گفتار دوم: سرگرداني سياست جنايي 147
1. تعارض كلي پاسخ دولتي به انحراف با مدل انتخابي سياست جنايي 147
2. فرايند برچسب زني به افراد و توليد مجرمان جديد 150
3. معضل تكرار جرم با عدم پذيرش انحراف به عنوان ارزش مورد حمايت حقوق كيفري 152
4. ناكارآمدي كيفرها و عملكرد در بازدهي مطلوب 154
مبحث دوم: آثارفرعي و ثانويه پاسخ دولتي به انحراف 156
گفتار اول: كاهش مشاركت مردمي و تضعيف مداخله جامعه در امر كنترل جرم 156
گفتار دوم: تورم كيفري و افزايش قوانين متروك 161
1. زدوده شدن قبح انحراف و شكست جرم انگاري‌ها 162
2. گسترش حجم قوانين كيفري و ويتريني شدن كيفر گذاري‌ها 164
3. تبديل آرامش رواني شهروندان به احساس ناامني از تشكيلات قضايي 166

نتيجه گيري و پيشنهاد 169
منابع 177