نظام منسجم اجتماعی و در کنار هم قرارگرفتن افراد انسانی تشکیل دهنده آن، همواره ملازمه جدی و دائمی با امنیت و برقراری آرامش و آسایش میان شهروندان دارد. آنچه که در این راستا می‌تواند اهمیت این قضیه را دو چندان کند لزوم وجود یک نظم دوسویه از جانب افراد است که پایه حقوق و تکالیف آن‌ها را در راستای تقید و انجام انتظارات اجتماع در رعایت قواعد و مقررات مشترک جمعی است تشکیل می‌دهد. هرگاه نظم عمومی جامعه در نتیجه آن عدم رعایت و عدم توجه به تکالیف انسانی در مقابل دیگران به هم بخورد و آن آرامش و آسایش که برای افراد جامعه حیاتی است سلب گردد، می‌توان گفت که یک قدرت مافوق افراد انسانی لازم است که ابتکار عمل را بر عهده گرفته و با مقابله با ناقضین نظم اجتماعی به بازگرداندن آن امنیت و اسایش عمومی همت گمارد. بنابراین پدیده جرم همواره ناشی از عدم رعایت تکالیف یک شهروند در عرصه اجتماع است و این موضوع ارتباط مستقیمی با شناسایی حقوق دیگران خواهد داشت که از جانب ناقضین نظم اجتماعی مورد تعرض قرارگفته است. ارتکاب جرم و پدیده بزهکاری به عنوان بنیادی ترین مقوله به هم زدن نظم عمومی و از هم گسیختن جامعه منظم و متعادل انسانی، مفهومی است که در سراسر حقوق کیفری خودنمایی می‌کند. هرگاه نظم عمومی جامعه به هم ریخت، آن متولی مقتدر لازم است که با ورود به عرصه مقابله با جرم، قدرت تفکر و مقابله گری خود را به پا دارد و از قِبل آن به چاره جویی برای معضل ارتکاب جرم بپردازد و با طرح ریزی و اعمال برنامه‌های متفاوت و مختلف به یک راهکار جدی و موثر دست یازد. واژه سیاست جنایی همانطور که از نام آن پیداست به دنبال چاره جویی برای مقابله با آن ناقضین نظم عمومی است که هر ازگاهی تعادل جامعه را بر هم زده و با ارتکاب اعمال خلاف قانون، آسایش عمومی را خدشه دار نموده است. لذا برای مقابله با موج بزهکاری و پدیده ارتکاب جرم، لازم است که بر اساس یک نقشه منظم و یک طرح پیشرفته که همه جوانب امر را رعایت کند و با به کارگیری بهترین و موثرترین ابزارهای مقابله و پاسخ دهی به بزهکاران به وادی عمل گام نهد. لذا سیاست جنایی یک تفکر ویژه و یک عملکرد فنی و هوشمندانه است که با استفاده از تمامی توان و ظرفیت خود، به به کارگیری اهرم‌های فشار مناسب و اهداف و دورنماهای خود از قبیل پیشگیری از جرم، مقابله با جرائم و جلوگیری از تکرار بزه و پایداری در آن، می‌اندیشید.

سیاست جنایی برای آنکه بتواند به اهداف خود نائل آید و اینکه تمامی برنامه‌های خود را به کرسی نشانده و از آن‌ها به نحو احسن استفاده کند، لازم است که یک سری اصول و بنیان‌های نظری را برای خود تعریف کرده و به موازات حرکت آن‌ها، به روند کنشگری خود ادامه دهد. در این قرائت افتراقی از سیاست جنایی که می‌توان آن را مطلوبیت سیاست جنایی نامید، صحبت از آن خواهد شد که در برابر عملکرد کوشش سیاست جنایی نتایج مثبت و موثری واقع شود که جوابگوی همت و تلاش سیاست جنایی در راستای مقابله با پدیده بزهکاری باشد. با این تفسیر می‌توان گفت که سیاست جنایی مطلوب به آن طرح ریزی و عملکرد هوشمندانه جنایی گفته می‌شود که در عرصه پاسخ دهی به پدیده مجرمانه آنچنان برنامه‌ها و طرح‌های خود را در لوح عملکرد آن تنظیم کند که بدون انحراف از مواضع اصلی و به دور از حاشیه‌های ویران کننده به یک نتیجه مثبت برسد، که همانا کنترل جرم و تضعیف آن در یک نگاه واقع بینانه و ریشه کنی جرم در یک نگاه خوش بینانه باشد. لذا هرگاه سوال شود که سیاست جنایی به دنبال چیست و در پاسخ گفته می‌شود که به دنبال آن است تا جرم را کنترل کرده و از میزان آن به شدت بکاهد و با تنبیه و اصلاح و بازسازگاری مجرمین، ادامه روند حرکتی آنها در دنیای بزهکاری پایان دهد، این اهداف باید چنان در یک طرح ریزی و نقشه عملی برخواسته از تئوری‌های منسجم و هوشمندانه به کار گرفته شود که آن تخمین سیاست جنایی برای رسیدن به اهداف خود به بهترین وجه حاصل گردد. سیاست جنایی باید به میزان عملکرد خود و تمامی هزینه‌هایی که در این راه مصروف می‌دارد از اعمال خود نتیجه کسب کند و برون داد و خروجی و حاصل کار خود را آنچنان مبرهن ببیند، که در یک ارزیابی کلی بتوان عملکرد آن را بسیار مثبت قلمداد کرد.

مطلوبیت سیاست جنایی به دنبال به کارگیری مثبت و چاره اندیشانه ابزارهای آن و کسب نتایج لازم از آن عملکرد حاصل می‌گردد. حال اگر پیرو آن اعمال که سیاست جنایی برای مقابله با پدیده مجرمانه به کار می‌بندد، نتیجه ای عکس گرفته شود و سیاست جنایی به جای آنکه با معضل ارتکاب جرم و برهکاری به مقابله برخیزد و با کنترل جرم، آن را در یک جایگاه محدود سازد، خود با طرح ریزی‌های اشتباه و ناکارآمد علاوه بر اینکه به حل مشکلات بزهکاری مددی نرساند باعث افزایش معضلات جددی و گرفتاری‌های فراوان در امر پاسخ دهی گردد، که بسی مهم تر و بزرگتر از ارتکاب بزهکاری هستند، می‌توان گفت که سیاست جنایی به مرزهای بحران رسیده است که هرچه در تلاش دارد به کار گیرد و در نهایت از عملکرد خود حاصلی به دست ندهد. بحران در سیاست جنایی به معنای انسداد و بسته شدن عملکرد سیاست جنایی در به کارگیری اهرم‌ها و ابزارهای کنترل و پاسخ دهی به پدیده مجرمانه است و می‌توان چنین گفت که هزینه‌های گزاف و سرسام آور سیاست جنایی برای اجرایی سازی برنامه‌های خود نتیجه ای بسیار ناچیز و کم توجه به دست داده است. عدم کنترل بزهکاری، رشد نرخ ارتکاب جرم، افزایش آمارهای بزهکاری، ترس از جرم و بزه دیده واقع شدن، تکرار جرم و افزایش مجرمین سابقه دار، عدم اصلاح بزهکاران و عدم بازگشت و بازاجتماعی سازی آن‌ها، عدم توجه افراد جامعه به وضع قوانین کیفری و مقولات ممنوع شده در آنها، ویترینی شدن قوانین و متروک ماندن آن‌ها در نتیحه بی توجهی جامعه به کیفرگذاری‌ها، افزایش جمعیت کیفری زندان و معضل جرائم وابسته به آن و... می‌تواند از نشانه‌های بحران در سیاست جنایی و عدم دست یابی به نتیجه مطلوب از عملکرد پاسخ دهی است که دقیقاً نقطه مقابل سیاست جنایی مطلوب است.

انحرافات اجتماعی یکی از عرصه‌هایی است که می‌تواند به عنوان محرک سیاست جنایی از باب مطلوبیت یا ورود به بحران مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که انحراف به عنوان یکی از نامتغیرهای اصلی سیاست جنایی، همواره پاسخ منظم و منسجمی را از ناحیه مراجع مستقل پاسخ دهی به پدیده مجرمانه می‌طلبد، می‌تواند موضوعی باشد که وضعیت سیاست جنایی را مشخص کند. انحراف آن حالت کجروی و جداشدن از هنجارهای اجتماعی است که حد وسط انتظارات جامعه حکایت از لزوم همنوایی با آن را دارد. لذا انحراف به معنی عدم توجه به هنجارهای یک جامعه که به مثابه قواعد مشخص زندگی جمعی هستند می‌باشد که هرگاه فاصله گیری نسبت به آن‌ها از جانب افراد انسانی صورت گیرد اهرم‌ها و ابزارهای خاص اجتماعی به جریان افتاده تا از طریق فشار بر فرد منحرف و تقبیح و سرزنش وی، او را از راه کج بازداشته و با همنواساختن وی با هنجارهای اجتماعی از انحراف او جلوگیری کنند. این هنحارها بر مبنای حمایت و حفاظت از یک سری ارزش‌های بنیادین تشکیل شده اند و به قواعد حفاظتی آن ارزش‌ها بدل می‌گردند. ارزش‌های مبنایی همچون مذهب، اخلاق، وجدان، شرافت، شرم و حیا و... نیازمند حمایت و حفاظت هستند که این حمایت‌ها به وسیله تشکیل هنجارهای اجتماعی صورت می‌پذیرد. لذا فرد منحرف با شکستن هنجارها، در اصل به مقابله با ارزش‌های بنیادین بشری و انسانی به مقابله برخواسته است و طبیعی است که در راستای حفظ تعادل جامعه و لزوم تبعیت از حد متوسط انتظارات جمعی، خود جامعه به مقابله با پدیده انحراف بپردازد. در این راستا سیاست جنایی مطلوب برای بدست آوردن نتایج مثبت و ارزشمند از پاسخ دهی‌های خود، لازم است که مقابله با پدیده انحراف را به جامعه مدنی و ابزارهای خاص آن به عنوان کنترل اجتماعی غیررسمی که از طریق فشار افکار عمومی و تقبیح و سرزنش اجتماعی عملی می‌گردند، واگذار نماید. چون هنجار اجتماعی در بطن جامعه اتفاق تشکیل می‌گردد و انحراف از آن نیز در همان بستر صورت می‌پذیرد، لذا تشخیص منحرف محصول این تناقض است و جامعه مدنی خود به درستی خواهد دانست که چطور به مقابله با آن برخیزد. در یک وضعیت متناقض که حاکی از به کارگیری معکوس مراجع پاسخ دهی در سیاست جنایی است، ممکن است متولیان عملیاتی سازی برنامه‌های سیاست جنایی، با به حاشیه راندن جامعه مدنی، مقابله و مبارزه با پدیده انحراف را به دولت و ابزارهای سرکوبگر آن که از نوع مجازات‌ها می‌باشند واگذار نماید. در این وضعیت که مراجع پاسخ دهی به صورت وارونه و برعکس به کارگرفته شده اند، مطلوبیت سیاست جنایی را به شدت زیرسوال برده و کسب نتایج مثبت از عملکرد آن را به صراحت منتفی ساخته است. چرا که مجازات کردن شخص منحرف و پاسخ دولتی به اعمال عدم همنوایی با هنجارهای اجتماعی، منجر به اقتدارگرایی سیاست جنایی خواهد داشت که دولت و هیأت حاکمه، که از طریق بازوی اجرایی تاسیسات نظام عدالت کیفری وارد عمل خواهند شد، تمامی زوایای رفتارهای منحرفانه را در تسلط خود قرار می‌دهند و از تنبیه و سزادهی هیچ رفتاری سرباز نخواهد زد. این موضوع منجر به توسعه مداخله حقوق کیفری و گسترش سیاست پیشروانه آن و همچنین تفوق و برتری پلیسی دولتی خواهد شد که همه این‌ها می‌تواند به سرگردانی سیاست جنایی از حیث عدم کسب نتایج مثبت از عملکرد خود، ناشی از تعارض کلی پاسخ دهی‌ها و نیز فرایند برچسب زنی به افراد و تولید مجرمان جدید و همچنین معضل تکرار جرم در نتیجه عدم پذیرش انحراف به عنوان ارزش مورد حمایت کیفری، منجر گردد. لذا از آنجا که جامعه مدنی خود در تشخیص ارزش‌ها و تعیین هنجارهای اجتماعی به صورت مستقل عمل خواهد کرد و هرگاه رفتار انحرافی از هنجارهای اجتماعی را مشاهده نمود خود به صراحت به مقابله با آن بر می‌خیزد، می‌توان گفت در راستای جرم انگاری صحیح و نظام کیفرگذاری‌ها نباید دیدگاه جامعه در تشخیص لزوم حمایت کیفری از یک نقض هنجار را نادیده انگاشت. با این توضیح که جامعه میان هنجارهایی که صرفاً مداخله جامعوی را می‌طلبد و نقض هنجارهایی که حمایت کیفری را لازم باشد قایل به تفاوت و تمیز خواهد بود و هرگاه سیاستگذار جنایی بدون توجه به این موضوع، عملکردی را که از دید جامعه صرفاً یک انحراف اجتماعی است جرم انگاری کند، قطعاً با اجرای این برنامه در عرصه اجتماع با مشکل و معضل جدی و حتی بحران مواجه خواهد شد. چرا که باور جمعی نسبت به پذیرش آن موضوع جرم انگاری شده به افول می‌گراید و جامعه حاضر نیست از آن موضوع جرم انگاری شده حمایت کند و طبیعی است که با عدم حمایت از قانون کیفری در جامعه، میزان ارتکاب آن جرم بیشتر خواهد شد و همگان از مداخله در آن جرم خود را مجرم نخواهد دانست. بنابراین سیاست جنایی مطلوب برای دست یازیدن به نتایج مثبت و داشتن یک عملکرد دقیق و هوشمندانه اولاً در جرم انگاری‌ها و ثانیا در تشخیص قراردادن مراجع پاسخ دهی در برابر پدیده جرم و انحراف، باید به نحو دقیقی وارد عرصه شود که هیچگاه به مرزهای بحران نرسد لذا پاسخ دولتی به انحراف عملکردی وارونه است که علاوه بر آنکه نتایجی مثبت از آن حاصل نمی گردد معضلات سیاست جنایی را نیز دوچندان خواهد ساخت که آثار آن در درازمدت به صورت عدم کنترل جرم، افزایش بزهکاری و متروک ماندن قوانین کیفری و همچنین شکست قبح عمل در پیشگاه افراد جامعه، ظاهر خواهند گشت .