در عصر حاضر افزایش روز افزون آمار جرایم و انحرافات اجتماعی در اقصی نقاط گیتی به سیاستگذاران این فرصت و بهانه را اعطا نموده است که بر محور سیاست‌هایی از قبیل سیاست « تسامح صفر »، قوانین و مقررات سختگیرانه‌تری وضع و تصویب نموده و حداقل رفتارهای نابهنجار و خلاف قانون را به شدت هر چه تمام‌تر پاسخ دهند. در این مسیر شاهد بروز تحولات و تغییراتی در ساختار سیاستهای جنایی اتخاذی می‌باشیم که عموماً حداکثری شدن ابعاد سرکوبگر نهفته در ذات آنها را نمایانگر می‌باشند. در واقع به موازات امنیت مدار شدن سیاست جنایی، جهت‌گیری کلی آن نیز در مسیری میل می‌نماید که بسیاری از اصول و هنجارهای نظام کیفری حقوق بشر را کنار نهاده است. ازجمله مهمترین مصادیق تجربی این اصول و هنجارها می‌توان به مواردی چون پالودن پیش فرض‌های نخستین در سیاست جنایی از قضاوت ارزشی و تفکر قالبی منفی نسبت به مجرمان و منحرفان و توسعه اقتدار و قلمرو مداخله جامعه مدنی به موازات افزایش مداخله دولت در امر پیشگیری و پاسخگویی پدیده جنایی اشاره نمود که کم و بیش رسوخ راهبردهای امنیت مدار در بطن سیاست جنایی موجب تحت الشعاع قرار گرفتن آنها گشته است. بنابراین، می‌توان گفت که حقوق بشر در ابعاد کیفری دارای چارچوب و نظام فکری خاصی است که طراحی هرگونه الگو در عرصه سیاست یا سیاست‌های جنایی بایستی بدانها توجه داشته و موجب تعرض بدانها نگردد. کیفری شدن حقوق بشر، گستردگی این عرصه از نظام حقوق بنیادی را به تصویر می‌کشد که امروزه در همه زمینه‌های حیات اجتماعی حضور مستمر و درخشان دارد. لذا تعامل مثبت سیاست جنایی با نظام کیفری حقوق بشر امری بایسته و بایدی همیشگی است که البته شرایط خاص خود را دارد و با مشکلات و محدودیت‌های خاصی هم مواجه است.

حقیقتاً رابطه سیاست جنایی و آموزه‌های حقوق بشری دو سویه است. در واقع سیاست جنایی نمی‌تواند و نباید بی‌توجه به موازین و بایسته‌های حقوق بشری باشد، بلکه اجرای موفق و کارآمد تدابیر آن مستلزم هم پوشانی و تعامل مثبت آن با موازین مذکور می‌باشد. لذا تجربیات جهان امروز نشان می‌دهد که از یک سو، آموزه‌های حقوق بشری همانند لزوم رعایت آزادی‌های فردی، احترام به حریم خصوصی افراد، اجتناب از مداخله در حق خلوت افراد، حضور آزادانه شهروندان در برنامه‌های اجتماعی و... موجب شده است که منطق کلان سیاست جنایی اتخاذی روحیه سازش‌گر و مصالحه‌جویانه به خود گرفته و به فراخور شرایط زمانی و مکانی مختلف به تعدیل راهبردهای خود اقناع گردد. از سوی دیگر، سیاست جنایی و راهبردهای عملی آن به مثابه معیار سنجش میزان و قلمرو واقع‌گرایی آموزه‌های حقوق بشری در بعد کیفری جلوه می‌کنند که می‌تواند به تحدید و تصفیه ابعاد انتزاعی محض و اتوپیایی غیر قابل اجرای آنها در شرایط کنونی جوامع منتهی گردند. در واقع سیاست جنایی نظام اجتماعی، به پدیده جنایی به مثابه یک « قاعده یا قانون به هنجار » نگاه می‌کند و لذا سعی می‌کند که طی رویکردی واقع بینانه، راهکارهایی را در راستای مهار این پدیده تا سطح قابل تحملی برای نظام اجتماعی ارائه دهد. به عنوان مثال، سیاست جنایی می‌تواند در قلمرو جرایم مختلف مثل جرایم ساده یا جرایم تروریستی و خشونت‌آمیز با لحاظ میزان خطرناکی مجرمان، قلمرو بر هم خوردن نظم و آرامش اجتماعی و نیز سطح حمایت افکار عمومی، حد مطلوب و ضروری توسل به قوه قاهره و سرکوب را روشن و معرفی نماید. به این نحو که عملاً موجبات عبور از آموزه‌های صرفاً انتزاعی و آرمان شهری حقوق بشر را که غالباً در حوزه مبارزه با جرایم و انحرافات در بسیاری از جوامع مختلف و متعددی نه تنها از قابلیت اجرایی لازم برخوردار نمی‌باشند، بلکه هویت استراتژی‌های اتخاذی را بسیار شعاری جلوه می‌دهند، فراهم آورد و سبب برقراری یک منطق واقع‌گرا گردد. علاوه بر این، در حوزه‌های متعدد دیگری نیز می‌توان نفوذ و اثرگذاری سیاست جنایی را بر موازین حقوق بشر مشاهده کرد که واقعاً سبب تجربی‌سازی و انضباط بیشتر آنها گشته است. ازجمله این حوزه‌ها می‌توان به مقوله پیشگیری از جرم اشاره کرد. البته این در حالی است که امروزه بسیاری از طرفداران گفتمان حقوق بشر، مدعی‌اند غالب مدل‌های پیشگیری از جرم در متن برنامه‌های سیاست‌های جنایی اتخاذی، معارض حقوق بنیادین بشر است. ایشان صراحتاً توسل به راهکارها و برنامه‌های بستر‌ساز پیشگیری از جرم را همانند پیشگیری وضعی در چالش مستقیم با حقوق بشر دانسته و لذا قدرت تحمل و سازش با آنها را ندارند. به عنوان مثال، در بعد پیشگیری وضعی از جرم که تقویت آماج‌های احتمالی جرم و دشوارسازی ارتکاب آن بر محور بر هم زدن عقلانیت اقتصادی و محاسبه‌گر بزهکار در کانون توجه قرار دارد، حامیان حقوق بشر مدعی‌اند برنامه‌هایی همانند نصب و بکاربستن دوربین‌های مدار بسته در سطح شوارع و داخل مراکز عمومی و خصوصی دیگر از مجرای منطق این مدل از پیشگیری، نقض صریح حقوق بشر و ورود اخلال به حق شهروندان برای حضور توأم با طیب خاطر در سطح اجتماعی و مراکز مختلف است. این در حالی است که مدافعان و تئوریسین‌های پارامترهای امنیت مداری در عرصه سیاست جنایی در مناطق مختلف جهان ضمن کنار زدن این شبهات سعی در تحکیم مبادی توجیهی توسل به چنین تکنولوژی‌هایی در عرصه مبارزه با تبهکاری و پیشگیری از جرم دارند.بنابراین، مسأله غالب کتاب فرارو عبارت از؛ تبیین قلمرو و سازوکارهای جهت‌گیری امنیت مداری در عرصه سیاست جنایی و برجسته‌سازی نحوه تعامل و یا چالش و تقابل احتمالی آن با مبادی فکری و پارادایمی حقوق بشر می‌باشد.

راهبرد امنیت مداری در عرصه سیاست جنایی از منطقی سختگیرانه در مواجهه با پدیده جنایی حکایت دارد و نشان می‌دهد که طراحان و متولیان این سیاست سعی دارند با اتخاذ رویکردی تشدید محور به حداقل فعل و انفعالات مجرمانه پاسخ داده و به تدریج با توسعه توسل به ابزارهای کیفری مبادی نظری و عملی فرایند پیشگیری از جرم را مستحکم‌تر نمایند. متأثر از این راهبرد، استناد و ارجاع سیاست جنایی به حقوق کیفری توسعه می‌یابد و به تدریج بسیاری از آموزه‌های جرم شناختی و کرامت مدار رو به افول می‌نهد. بدون شک، محدودیت‌گریزی افراطی سیاست جنایی امنیت مدار می‌تواند به تدریج موجبات بی‌اعتباری بسیاری از موازین حقوق بشری را فراهم آورده و سبب‌ساز برقراری موجی نوین از حقوق کیفری کلاسیک در پهنای نظام اجتماعی گردد. در چنین فضایی، انتظار می‌رود کیفرها، جلوه‌ای خشونت‌آمیز کسب نمایند و روز به روز بر دایره جرم انگاری‌های امنیتی و سیاسی افزوده شده و تدابیر جرم شناختی و اومانیستی سیاست جنایی بیش از پیش تحت الشعاع قرار گرفته و یا حتی شاید رو به افول بروند. بنابراین، می‌توان ادعا نمود که توسعه بی‌رویه و عاری از منطق برنامه‌های امنیت محور در عرصه سیاست جنایی که می‌تواند موجبات تعطیلی بسیاری از نهادهای انسانی حاکم بر رژیم‌های حقوقی را فراهم آورده و عاقبت آنرا بر محور بدبینی‌های عصر مدیریت ریسک جرم استوار سازد. در این صورت شاید در کوتاه مدت بتوان در جامعه با کاهش نرخ جرم رو به رو شد اما یقیناً در بلند مدت این رویکرد حداکثری نخواهد توانست به نحو مطلوبی مسیر ارتکاب بزهکاری را با انسداد مواجه سازد. مضافاً اینکه بی‌اعتنایی به آموزه‌های حقوق بشر در هر شرایطی هم که باشد همیشه شاخصی برای احراز ضعف نظام حقوقی و سیاست جنایی حاکم بر آن تلقی می‌گردد که خود بیش از پیش سبب‌ساز انفعال این نظام و تبعاً الگوهای سیاست جنایی اتخاذی می‌گردد. بنابراین، انجام پژوهشی که بتواند حدود و ثغور قابل دفاع گفتمان و راهبرد امنیت‌گرایی در عرصه سیاست جنایی و خطوط قرمز آنرا روشن نموده و در ادامه به طرح و واکاوی چالش‌های حقوق بشری احتمالی فراروی آن بپردازد، بیش از پیش احساس می‌شود. لذا خلأ انجام پژوهشی مبسوط در این حوزه در جامعه ایران عاملی است که انگیزه لازم را برای ورود در این موضوع و ترسیم ابعاد گوناگون سرزمین فکری آن بدست داده است.

در ارتباط با تنویر و بازشناخت تقابل احتمالی و چالش‌های فراروی سیاست جنایی و آموزه‌های حقوق بشری در قلمرو نظام حقوقی ایران چندان مطالعات و پژوهش‌های گسترده‌ای صورت نگرفته است. در حداقل آثار موجود هم رویکردهای اتخاذی یا تک بعدی‌اند و از عدم جامعیت رنج می‌برند و یا اگر هم به نوعی صبغه ترکیبی دارند، حاوی سنجه‌های ارزشی برای داوری میان حدود اعتبار گفتمان امنیت‌گرایی در عرصه سیاست جنایی و موازین حقوق بشری نمی‌باشند. لذا کماکان در این زمینه خلأ مطالعات جامع و مبسوط مبرهن جلوه می‌کند. البته این در حالی است که در قلمرو نظام‌های حقوقی – اجتماعی خارجی وضع متفاوت است. در گستره کشورهایی چون آمریکا و فرانسه مسأله تعامل و کیفیت بر هم کنش سیاست جنایی و حقوق بشر موضوعی مبتلا بوده که پژوهش‌ها و مطالعات گسترده‌ای راجع به آن انجام شده است و پژوهش‌های متعدد دیگری هم در حال انجام و توسعه است. مثلاً « مدیسون » (2006) در پژوهشی با عنوان «سیاست جنایی، امنیت و نظم اجتماعی » در ابتدا به خوبی به معرفی ادبیات و مفاهیم محوری سیاست جنایی پرداخته و پس از نقد و بررسی الگوهای مختلف سیاست جنایی، اظهار نموده است که مقوله‌های نظم و امنیت اجتماعی هم محرک و هم مهار کننده‌های سیاست جنایی هستند که اگر ارتباط و پیوندی نظری و عملی کسب نمایند، می‌توانند سبب بروز نتایج و برآیندهای ارزشمندی شوند. ایشان سیاست جنایی امنیت‌گرا را الگویی خطرناک و نگران‌کننده از سیاست جنایی معرفی نموده است که همواره با حوزه‌های بیشماری از حقوق بشر تلاقی و تقابل داشته است. این محقق در ادامه با نقد و بررسی سیاست‌های تهاجمی و حداکثری در عرصه سیاست جنایی نتیجه گرفته است که توسعه پدیده‌هایی چون تروریسم و تنش‌های بین‌المللی بیش از هر زمانی نوید دهنده این است که قرن 21، قرن اوج‌گیری ظهور و تحکیم الگوها و مدل‌های امنیت محور در حوزه سیاست‌های جنایی ملی و فراملی است.

این کتاب بنا دارد که در گام نخست مبانی نظری راهبرد امنیت مداری در عرصه سیاست جنایی و حد و مرزهای آنرا شفاف سازد و در ادامه به این مسأله بپردازد که آیا در حالت ثبوتی میان این راهبرد و موازین حقوق بشری تناقضی وجود دارد یا خیر؟ لذا برخلاف بسیاری از پژوهش‌های صورت گرفته در ایران، این تحقیق ضمن رعایت نظم قیاسی در طرح مبادی فرضی خود، سعی دارد با شفاف‌سازی قلمرو بر هم کنش سیاست جنایی امنیت‌گرا و حقوق بشر، مدلی بومی و قابل اجرا برای تمسک همزمان به این دو نهاد علمی ارائه دهد. لذا انتظار می‌رود در برخی حوزه‌ها در ابتدا گزاره‌ها و نهادهای فعلی حاکم بر نظام حقوقی ایران به نقد کشیده شده و در ادامه بستری لازم برای بکار بستن بهترین نظام مبارزه‌گر در قبال جرم و تبهکاری در ضمن رعایت بایسته‌های جرم شناختی و حقوق بشری به تصویر کشیده شود.

این کتاب یک مطالعه نظری است و به روش تحلیلی – توصیفی انجام می‌شود. بدین صورت که در بخش‌هایی که تشریح و بررسی کلیات و مفاهیم عمومی و مبانی نظری موضوعات مد نظر می‌باشد از روش توصیفی و در بخش‌هایی که سنجش و واکاوی نحوه تعامل و ارتباط موازین حقوق بشری و مدل کلان سیاست جنایی اتخاذی در نظام اجتماعی مدنظر می‌باشد از روش تحلیلی بهره گرفته خواهد شد. در انجام این کتاب نگارنده با مشکلات فراوانی مواجه بوده است که مهمترین آنها فقدان منابع پژوهشی درخور در حوزه بازنمایی حدود و ثغور سیاست جنایی امنیت مدار، نهضت‌های فکری در معیت آن، جلوه‌ها و نمودهای عینی آن و نیز عدم شفاف‌سازی حدود استقبال مقنن ایرانی از موازین امنیت مدار در پهنای نظام سیاست جنایی است که سبب شد نگارنده در انجام این کتاب عملاً عهده دار رسالت خطیر در حوزه بایسته‌های فوق و نیز تقویت ادبیات دانشگاهی جامعه ایران در حوزه سیاست جنایی امنیت مدار گردد. در این راستا یکسری مشکلات اجرایی هم وجود داشت که عمدتاً مربوط به عدم همکاری نهادهای تقنینی و اجرایی کشور در حوزه دسترسی به یکسری اسناد و داده‌هایی بود که می‌توانستند در تنویر حدود سیاست گذاری‌های امنیت مدار در جامعه ایران بطور کلی مددرسان باشند و نگارنده را در کشف برخی از پیش فرض‌های کلان سیاست‌گذاری عمومی در جامعه ایرانی که سیاست جنایی هم جلوه و مصداقی از آن است، یاری رسانند.

کتاب حاظر طی دو بخش نگارش خواهید یافت؛ در بخش نخست که تحلیل مبانی نظری و مفاهیم عمومی و نیز داده‌های بنیادین سیاست جنایی و گفتمان امنیت مداری در سایه آن مدنظر می‌باشد، سعی می‌شود که با یک بررسی محتوایی اهم کلیات متناظر با گزاره‌های فوق مورد توجه و واکاوی قرار گیرد. لذا بخش نخست شامل مفاهیم عمومی و مبانی سیاست جنایی امنیت مدار است که خود مشتمل بر دو فصل می‌باشد؛ در فصل اول، واکاوی مفهومی سیاست جنایی و عناصر امنیت مدار در حوزه آن و در فصل دوم نیز زمینه‌ها و مبانی تکوین راهبرد امنیت مداری در حوزه سیاست جنایی و کیفری مورد بحث قرار گرفته‌اند. و اما در بخش دوم کتاب هم سعی شده است با ورود مستقیم به مقوله نمادها و جلوه‌های سیاست جنایی امنیت مدار، طی مطالعاتی تطبیقی و متکی بر رهیافت‌های متکثر معمول در جهان امروز، شایع‌ترین فضاهایی که این گفتمان در بستر آنها فرصت جولان یافته است، نمایان گردد. در این مسیر توجه ویژه‌ای به حقوق ایران، فرانسه و آمریکا مبذول شده است. لذا بخش دوم حاوی جلوه‌های سیاست جنایی امنیت مدار، چالش‌ها و محدودیت‌های حقوق بشری فراروی آن است. این بخش نیز خود مشتمل بر سه فصل می‌باشد؛ در فصل اول، جلوه‌های حقوقی سیاست جنایی امنیت مدار، در فصل دوم، جلوه‌های جرم شناختی سیاست جنایی امنیت مدار و در فصل سوم نیز چالش‌ها و محدودیت‌های حقوق بشری فراروی پیشگیری وضعی امنیت مدار و اخلال گریزناپذیر در حقوق شهروندان مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.