امروزه کنترل جرم به مسئله­ای مهم تبدیل شده است و سیستم­های عدالت کیفری به گونه­ای طراحی شده­اند که غالبا جرم را با حربه مجازات هدف قرار داده­اند و سیاست­گذاران، جرم­شناسان و حقوق­دانان عرصه کیفری هر یک به نوبه خود در راستای این آرمان عدالت کیفری کوشیده­اند تا راه­حلی منطقی و کارآ ارائه نمایند. در این میان، مسئله جرم و کنترل آن، که از جمله مطالبات شهروندان هر جامعه می­باشد، به ابزاری برای نیل به اهداف سیاست­مدارانی بدل شده­ است تا از این طریق به مقاصد خود دست بیابند. در راستای همین آرمان­خواهی سیاسی از یک سو و مطالبات افراد پیرامون سخت­گیری بر مرتکبین جرایم خشونت­آمیز و جنسی از سوی دیگر، ما شاهد نوعی عوام­گرایی تنبیهی در دستگاه قضایی هستیم. امروزه کشورهای غربی از جمله؛ آمریکا، فرانسه، انگلیس و . . . به منبع و سرچشمه­ای برای تقلید و رونوشت­برداری راهبردهای کیفری در زمینه مبارزه با جرم برای سایر کشورها بدل شده­اند. البته، باید اذعان نمود که این به معنای این نیست که جوامع واردکننده راهبردهای کیفری، خود عاری از هر نوع راهبرد یا سیاستی هستند، بلکه امروز با وقوع پدیده جهانی­شدن و ارتقای سطح ارتباطات بین شهروندان جوامع، امروزه نوع جرایم ارتکابی در جوامع مختلف یکسان می­باشد و برخی از جرایم دارای خصیصه فراملی و بین­المللی هستند و فقط شرایط اقلیمی، محیطی و فرهنگی است که این گونه جرایم را از یکدیگر متمایز می­کنند.

بدین ترتیب، سیاست­مداران و نظریه­پردازان عرصه کیفری، به انتقال سیاست از کشوری به کشور دیگر روی می­آورند. البته، این عمل مستلزم بررسی و مطالعه عمیق سیاست وارداتی و محل اجرای آن می­باشد که غالبا در این امر، از دکترین اندیشمندان حوزه جامعه­شناسی، جرم­شناسی، حقوق و سیاست و . . . استفاده می­شود. با این حال، در برخی موارد مشاهده شده است که سیاست وارداتی در کشور مقصد چندان مورد استقبال قرار نگرفته است و انتقادات بسیاری را برانگیخته است. به عنوان نمونه در حقوق ایران، قانون اقدامات تامینی 1339 به­رغم دربرداشتن آرمان­های مناسب، در کشور ما، بسیاری از مواد آن متروک مانده بود که بالاخره با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، ملغی اعلام شد. لذا انتقال سیاست در حوزه عدالت کیفری نیازمند پژوهشی تمام و کمال است تا شرایط محیطی و فرهنگی کشور مبدا و مقصد هر دو مطالعه، مقایسه و تطبیق شوند.

کتاب پیش رو، نوشتاری است تجربی، که به فرآیند پیچیده انتقال سیاست کیفری از آمریکا به بریتانیا می­پردازد و بر سیاست تسامح صفر، راهبرد پنجره­های شکسته و قوانین دو/سه ضربه متمرکز می­باشد. به همگرایی­ها و واگرایی­های سیاست در دو حوزه آمریکا و بریتانیا می­پردازد و نشان می­دهد که تا چه اندازه کشور واردکننده از سیاست وارداتی متاثر می­باشد.

این اثر نخستین کار مترجم در زمینه برگردان است و بدون شک، خالی از اشتباه و لغزش نخواهد بود. از کلیه اساتید، دانش­پژوهان و دانشجویان عزیزی که منت نهاده و این اثر را مطالعه نموده و با اشتباهات مترجم مواجه می­شوند، ضمن عرض تشکر صمیمانه، تقاضا دارم هر گونه انتقاد خود را با مترجم در میان بگذارند.

پیرامون نویسندگان باید گفت: تریوور جونز، سخنران ارشد در حوزه جرم­شناسی و عدالت کیفری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کاردیف وِلز می­باشد. او در حوزه­های تامین امنیت، امنیت اجتماعی و سیاست­گذاری عدالت کیفری تطبیقی، آثار نوشتاری بسیاری منتشر نموده است. تیم نیوبورن نیز استاد جرم­شناسی و سیاست اجتماعی و مدیر مرکز جرم­شناسی مانهیم در دانشکده اقتصاد لندن و رئیس انجمن جرم­شناسی است.