پيشگفتار 15
مقدمه 17
بخش اول: كليّات 31
فصل اول: واژه شناسي 31
مبحث اول: جرايم آبي 31
گفتار اول: معناي لغوي جرايم آبي 31
گفتاردوم: معناي اصطلاحي جرايم آبي 34
الف: مفهوم اصطلاحي جرم 35
ب: مفهوم اصطلاحي جرايم زيست محيطي 37
پ: مفهوم جرايم آبي در رويكردهاي حقوقي و جرم شناختي 41
ت: مفهوم عام و خاص جرايم آبي 43
ث: منابع آب 44
مبحث دوم: سياست جنايي 58
گفتاراول: تعريف سياست جنايي 58
الف: تعريف مضيّق 59
ب: تعريف موسّع 61
كفتاردوم: قلمرو سياست جنايي 65
الف: تدوين 65
ب: شناسايي 66
پ:. ارزيابي 67
گفتار سوم: مدل‌هاي سياست جنايي 68
الف: مدل‌هاي دولتي 68
ب: مدل‌هاي اجتماعي 71
گفتارچهارم: گونه‌هاي سياست جنايي 73
الف: تقسيم بندي از لحاظ ابزار و مراحل دست يابي به هدف 74
ب: تقسيم بندي از لحاظ نوع داده‌هاي مبنايي سياست جنايي 77
فصل دوم: گونه شناسي جرايم آبي در حقوق ايران 78
مبحث اول: موقعيّت جرايم آبي در تقسيم بندي‌هاي كلّي جرايم 79
گفتار اول: موقعيّت جرايم آبي در تقسيم بندي جرايم بر اساس موضوع 79
گفتار دوم: موقعيّت جرايم آبي در تقسيم بندي جرايم بر اساس مجازات 85
مبحث دوم: روش‌هاي تقسيم بندي جرايم آبي 87
گفتار اول: جرايم آبي كيفي 88
الف: تقسيم بندي جرايم آبي كيفي به اعتبار موضوع 91
ب: تقسيم بندي جرايم آبي كيفي به اعتبار مرتكب 92
گفتار دوم: جرايم آبي كمّي 93
الف: تقسيم بندي جرايم آبي كمّي به اعتبار موضوع 94
ب: تقسيم بندي جرايم آبي كمّي به اعتبار مرتكب 95
فصل سوم: سير تحولات سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم آبي 96
مبحث اول: سير تحولات سياست جنايي ايران در برخورد با جرايم آبي كمّي 97
گفتار اول: دوره پيش از تولد سياست جنايي 97
گفتار دوم: دوره تولد سياست جنايي در برخورد با جرايم آبي كمّي 98
گفتار سوم: دوره عقب گرد سياست جنايي در برخورد با جرايم آبي كمّي 102
گفتار چهارم: دوره سرگرداني سياست جنايي 105
مبحث دوم: سير تحولات سياست جنايي ايران در برخورد با جرايم آبي كيفي 107
گفتار اول: دوره قبل از تولد سياست جنايي 107
گفتار دوم: دوره تولد سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم آبي كيفي 108
گفتار سوم: دوره سرگرداني سياست جنايي در مقابله با جرايم آبي كيفي 110
فصل چهارم: جايگاه بحث جرايم آبي در عرصه علوم جنايي 116
مبحث اول: حقوق كيفري آب 118
گفتار اول: مفهوم حقوق كيفري آب 118
گفتار دوم: ويژگي‌هاي حقوق كيفري آب 119
گفتار سوم: جايگاه حقوق كيفري آب در عرصه علوم جنايي 120
مبحث دوم: جرم شناسي آب 122
گفتار اول: مفهوم جرم شناسي آب 122
گفتار دوم: جايگاه جرم شناسي آب در عرصه علوم جنايي 123
بخش دوم: شناسايي و توصيف سياست جنايي فعلي ايران در قبال جرايم آبي 125
فصل اول: چگونگي تدوين سياست ها 125
مبحث اول: مباني تدوين سياست ها 126
گفتار اول: مباني فقهي 126
الف: قاعده احترام به مال مردم 127
ب: قاعده ولايت بر ممتنع 127
پ: قاعده عدالت 129
ت: قاعده ضرورت و اضطرار 130
ث: قاعده لاضرر 131
گفتار دوم: مباني نظري 132
الف: مباني اقتصادي 132
1. دولت ناظر و مقرّرات گذار 133
2. نظريّات مبتني بر مالكيّت مشترك منابع طبيعي مشترك 133
3. پژوهش‌ها و پيشنهادات ارايه شده در عرصه اقتصاد آب 134
ب: مباني جامعه شناختي 135
1. جامعه شناسي زيست محيطي 136
2. نظريّات محيط زيست گرايي و زيست بوم گرايي 136
پ: مباني جرم شناختي 137
1. تئوري جرم شناسي سبز 137
2. نظريّه جرم شناسي امنيتي (تاكيد بر ترجيح حقوق جامعه بر فرد) 139
ت: مباني حقوقي 139
1. عدالت توزيعي 140
2. رابطه توزيع عادلانه آب و حقوق شهروندي 141
گفتار سوم: مباني قانوني 143
الف: قوانين داخلي 144
1. اسناد بالا دستي 144
2. قوانين عادي 146
ب: اسناد بين المللي 147
1. نمونه همكاري‌هاي بين المللي در حوزه حفاظت از منابع آب شيرين 147
2. نمونه اسناد و كنوانسيون‌هاي بين المللي 149
مبحث دوم: مقتضيات تدوين سياست ها 151
گفتار اول: بحران آب در كشور 151
گفتار دوم: عدم موفقيت سياست‌هاي موجود 154
فصل دوم: دامنه تدابير سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم آبي 156
مبحث اول: تدابير كيفري 157
گفتار اول: مجازات‌هاي بدني 157
الف: اعدام 157
ب: شلاق 159
گفتار دوم: مجازات‌هاي ناظر بر آزادي 160
الف: تبعيد 160
ب: حبس 161
پ: مجازات جايگزين حبس 161
گفتار سوم: مجازات‌هاي مالي 165
الف: جزاي نقدي 165
ب: جبران خسارت 166
پ: اعاده وضع سابق 174
گفتار چهارم: مجازات‌هاي تكميلي 175
مبحث دوم: تدابير غيركيفري 178
گفتار اول: تدابير اخذ شده در جهت پيشگيري اجتماعي 179
الف: اطلاع رساني و آگاهي بخشي 179
1. اطلاع رساني وضعيّت موجود و چالش‌هاي بخش آب به عموم مردم 180
2. فرهنگ سازي با تأكيد بر عموم مردم و خواص 180
3. بستر سازي اجتماعي براي برخورد‌هاي سلبي و ايجابي 181
ب: اقدامات صورت گرفته در راستاي پيشگيري رشد مدار 181
1. طرح ملّي دانش آموزي نجات آب (داناب) 182
2. گنجاندن مبحث آب در سرفصل‌هاي آموزشي مدارس 183
3. برنامه مبتني بر آموزش والدين 184
گفتار دوم: تدابير اتخاذ شده در جهت پيشگيري وضعي (موقعيت مدار) 185
الف: ساماندهي شركت‌هاي حفاري و نظارت بر آنها 185
1. لزوم اخذ پروانه صلاحيت حفاري 186
2. لزوم اخذ مجوز فعاليت و كارت تردد 188
3. كنترل نحوه جا به جايي دستگاههاي حفاري از طريق نصب GPS بر روي دستگاه‌هاي مذكور 188
ب: الزامات موجود براي نصب كنتور‌هاي هوشمند 189
پ: تدابير صورت گرفته در راستاي تقويت گروه‌هاي گشت و بازرسي 191
ت: الزامات حاكم بر اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از آلودگي آبها 193
فصل سوم: دامنه ابزار‌هاي سياست جنايي 193
مبحث اول: ابزارهاي تقنيني سياست جنايي 193
گفتار اول: هنجارسازي و اعمال ممنوعيت 194
گفتار دوم: جرم انگاري و كيفر گذاري 196
مبحث دوم: ابزارهاي قضايي سياست جنايي 198
گفتاراول: ابزارهاي پيشگيري و برخورد قضايي با جرايم آبي 198
الف: ضابطان دادگستري 198
ب: دادستانها 210
پ: مراجع رسيدگي نخستين و تجديدنظر 219
گفتار دوم: ابزارهاي نظارت قضايي 224
الف: رييس قوه قضاييه 224
ب: دادستان كل كشور 225
پ: سازمان بازرسي كل كشور 227
ت: ديوان عدالت اداري 228
مبحث سوم: ابزارهاي اجرايي سياست جنايي 229
گفتار اول: رياست جمهوري 229
گفتار دوم: هيأت وزيران 231
گفتار سوم: وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه 231
گفتارچهارم: سازمان حفاظت محيط زيست 233
الف: اتخاذ تدابير مناسب در جهت مقابله با جرايم آبي 233
ب: اقدامات اجرايي سازمان حفاظت محيط زيست در مقابله با جرايم آبي كيفي 234
مبحث چهارم: ابزارهاي مشاركتي سياست جنايي 239
گفتار اول: مديريّت مشاركتي جرايم آبي در نهادهاي حكومتي 240
الف: شوراهاي فرابخشي 240
ب: شوراهاي درون بخشي (تخصصي آب) 243
گفتار دوم: مشاركت جامعه مدني در مقابله با جرايم آبي 247
الف: مشاركت سازمان يافته مردم در مقابله با جرايم آبي 247
ب: مشاركت غير سازمان يافته مردم در مقابله با جرايم آبي 252
بخش سوم: سنجش و ارزيابي سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم 255
فصل اول: نابساماني در تدوين سياست ها 255
مبحث اول: عدم بهره گيري لازم از داده هاي دانش سياست جنايي 256
گفتار اول: غفلت از داده‌هاي سياست جنايي 256
الف: غفلت از مؤلّفه‌هاي محيطي و عدم بسترسازي اجتماعي 256
1. تفكر فقهي – قانوني متعارض حاكم 257
2. سياستهاي متعارض حاكم در جهت توسعه كشاورزي و امنيّت غذايي 258
3. عدم توجّه به رابطه علّي و معلولي جرايم آبي با ساير پديدههاي اجتماعي 260
ب: غفلت از آسيب‌هاي اجتماعي احتمالي 265
گفتار دوم: غفلت از اصول دانش سياست جنايي 267
الف: عدم طي مراحل شناسايي و ارزيابي سياست‌هاي قبلي براي تدوين سياست گذاري‌هاي جديد 267
ب: ابهام در هدف از تدوين سياست ها 269
مبحث دوم: عدم بهره گيري لازم از داده‌هاي ساير رشته هاي علوم جنايي 270
گفتار اول: جرم انگاري‌هاي غير علمي 271
الف: بي توجّهي به مقدّمات لازم براي جرم انگاري 271
1. فراهم بودن ساير شرايط و توسل به جرم انگاري به مثابه آخرين چاره 271
2. ظرفيّت نظام عدالت كيفري در تحقق اهداف جرم انگاري 272
3. تطابق با انتظارات عمومي 273
ب: بي توجّهي به معيارهاي جرم انگاري در تطابق با اهداف آن 274
1. ناكامي جرم انگاري جرايم آبي در تحقق مصالح عمومي 275
2. ناكامي جرم انگاري جرايم آبي در تحقق هدف ارضاي اخلاق عمومي 276
3. ناكامي جرم انگاري در تحقق نظم اجتماعي 277
گفتار دوم: كيفر گذاري‌هاي غير علمي 279
الف: كاركردهاي مورد انتظار مجازات در پيشگيري از جرايم آبي 280
ب: چالش‌هاي پيش روي عملكرد صحيح مجازات‌هاي تعيين شده در پيشگيري از بهره برداري غير مجاز از منابع آبي 281
1. محدود شدن قلمروي سياست جنايي موجود به سياست كيفري صرف 282
2. از عدم رعايت اصول درست كيفر انگاري در زمينه برخورد با بهرهبرداري غير مجاز از منابع آبي تا ظهور ناخود آگاه كيفر زدايي غير رسمي از اين جرايم 285
فصل دوم: بروز جلوه‌هاي نابساماني در سياست جنايي تقنيني 291
مبحث اول: ناتواني در بهره گيري كامل از ظرفيّت‌هاي موجود 291
گفتار اول: عدم بهره گيري از ظرفيّت مجمع تشخيص مصلحت نظام 291
گفتار دوم: عدم بهره گيري از ظرفيّت موجود براي انسجام بخشي به قوانين 292
مبحث دوم: ناپختگي عميق قوانين 294
گفتار اول: ناپختگي در نگارش قوانين 295
گفتار دوم: ناپختگي در محتوا 297
الف: ناهماهنگي قوانين آب با يكديگر و با ساير قوانين 298
ب: عدم تناسب جرم و مجازات 300
مبحث سوم: عدم اثربخشي قوانين 301
گفتار اول: عدم بازدارندگي قوانين 301
گفتار دوم: خلاء ضمانت اجرا براي جرايم ارتكابي از سوي اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي 306
مبحث چهارم: عدم رعايت ساير استانداردهاي لازم 307
گفتار اول: فقدان استانداردهاي لازم براي مدت زمان بين تدوين قانون و آيين نامه‌هاي مرتبط 308
گفتار دوم: عدم به روزرساني قوانين بر اساس نتايج ارزيابي قوانين سابق و تحولات جديد 309
گفتار سوم: عدم تطابق قوانين با سياست‌هاي كلي 311
فصل سوم: بروز جلوه‌هاي نابساماني در سياست جنايي قضايي 312
مبحث اول: كيفرزدايي از جرايم آبي و گرايش به قضازدايي 313
گفتار اول: تساهل و مداراگرايي كيفري در مقابله با جرايم آبي 313
الف: بي اعتقادي قضات به سياست كيفري وضع شده 314
ب: فقدان آگاهي و تخصص لازم در قضات 314
1. عدم اطلاع كافي از قوانين و مقررات و آراي وحدت رويه 314
2. ناآگاهي بياطلاعي قضات از بحرانهاي آبي و اهميت برخورد با جرايم آبي 315
3. تسلط نداشتن بر محتويات پرونده 316
4. تورّم كيفري و اطاله رسيدگي 317
گفتار دوم: جرم زدايي عملي از جرايم آبي 320
مبحث دوم: عدم بهره گيري شايسته از ظرفيّت‌هاي موجود 324
گفتار اول: عدم بهره گيري از مراجع قضايي تخصصي 324
گفتار دوم: عدم بهره گيري مطلوب از ظرفيّت‌هاي موجود براي نظارت بر دستگاه قضايي جهت مقابله با مجرمان يقه سفيد جرايم آبي 326
فصل چهارم: بروز جلوه‌هاي نابساماني در سياست جنايي اجرايي 327
مبحث اول: مغفول ماندن حاكميت مداري منابع آبي و تصدّي پذير شدن آن در قالب تشكيل گروه‌هاي گشت و بازرسي بخش خصوصي 327
گفتار اوّل: تسامح و تساهل گرايي سياست جنايي اجرايي جهت پيگيري و برخورد با جرايم آبي 329
گفتار دوم: بي انگيزگي مأمورين گروههاي گشت و بازرسي در انجام وظايف محوله 330
مبحث دوم: تعدد مجريان و تعارضات بين آنها 331
گفتار اول: تعارضات فرابخشي 331
گفتار دوم: تعارضات بخشي 338
مبحث سوم: اطاله در سياست جنايي اجرايي فعلي براي مقابله با جرايم آبي 341
گفتار اول: عدم تعهد زماني به توليد مقررات اجرايي و اجراي به هنگام برنامه ها 341
گفتار دوم: عدم تفكيك صحيح بين قانون گذاري و مقررات گذاري 342
الف: نمونه عدم تفكيك صحيح بين قانون گذاري و مقررات گذاري و ايجاد اطاله در سياست جنايي اجرايي براي برخورد با جرايم آبي كمّي 343
ب: نمونه مقررات گذاري ناصحيح و ايجاد اطاله در سياست جنايي اجرايي براي مقابله با جرايم آبي كيفي 347
گفتار سوم: موانع محيطي و اطاله در سياست جنايي اجرايي 348
مبحث چهارم: فساد اداري 351
گفتار اول: اعمال تبعيض رسمي و غير رسمي در توزيع آب 353
گفتار دوم: تعدد گلوگاه‌هاي فساد و نقاط آسيب پذير در حوزه حفاظت از منابع آبي و تساهل گرايي در مقابله با آنها 357
فصل پنجم: بروز جلوه‌هاي نابساماني در سياست جنايي مشاركتي 360
مبحث اول: چالش‌هاي مشاركت در تدوين سياست ها 361
گفتار اول: تساهل گرايي بخش دولتي در مشاركت 366
گفتار دوم: تساهل گرايي مردم در مشاركت 370
مبحث دوم: چالش‌هاي مشاركت در اجراي سياست ها 371
گفتار اول: مشكلات ساختاري و ابهام در سازوكار ها 372
گفتار دوم: عدم امكان مشاركت كافي در تحقق عدالت 374
الف: عدم امكان مشاركت در تعيين مجازات 375
ب: حذف حق تجديد نظرخواهي سازمان‌هاي مردم نهاد در اصلاحيه سال 1394 قانون آيين دادرسي كيفري 378
نتيجه گيري و پيشنهادها 381
فهرست منابع 391