از ابتدای تمدن بشری، جرم و کجروی، به عنوان پدیده­هایی ناخوشایند در زندگی جوامع بشری وجود داشته است و همواره منشأ دیدگاه­ها، اندیشه­ها و نظریّات فراوانی بوده است که به دنبال چاره­جویی و ارایه راه­کارهای حذف این پدیده­ها شکل گرفته است. بی­گمان، دلیل این همه تمرکز بشری برای حذف این پدیده­ها و نیز توجه تعالیم دینی به این مسأله نیز همین ناخوشایندی آن برای انسان­هاست. به هرحال، صرف نظر از تعریف­های متفاوت جرم و کجروی؛ این واقعیّت، ثابت است که غالباً، این پدیده‌ها برای انسان­ها یا زندگی جمعی آنها آسیب­رسان هستند. گاه رفتار مجرمانه، منافع فردی و گاه نیز منافع جمعی انسان­ها را هدف قرار می­دهد؛ با این تفاوت که وقتی پای هدف­های فردی در میان است، متضرّر معمولاً مشخّص و معلوم است و می­توان وی را ذینفع اصلی برای پیگیری فرآیندهای مقابله با رفتار مجرمانه دانست، حق و حقوق وی را تعریف کرد و به این حق و حقوق در عالم واقع، عینیّت بخشید؛ لیکن در مقابل، وقتی رفتار مجرمانه به منافع جمعی ضرر می‌رساند، بزه­دیده، واحد و مشخص نیست؛ جامعه به طور کلی بزه­دیده می‌شود و این امر موجب می­گردد که مقابله با جرایم بدون بزه­دیده، پیچیدگی­های خاص خود را داشته باشد؛ چراکه ضرر جمعی گاهی کمتر از ضرر فردی احساس می­شود و این مسأله منجر به آن می­گردد که گاهی اهمیّت جرایم بدون بزه­دیده، چندان درک نگردد؛ این در حالی است که معمولاً این جرایم، آسیب­های گسترده­ای در پی دارند که نمی­توان به آسانی از کنار آنها گذشت. در معنایی عام، حقوق بشر و در معنایی اخص، حقوق اساسی یک جامعه و باز در معنایی اخص، حقوق شهروندی یک ملّت اقتضا می­کند که همواره برنامه­ای منسجم برای مقابله با مسؤولین این جرایم (هر شخص حقوقی و یا حقیقی که باشد؛ ذینفوذ و یا غیر ذینفوذ) وجود داشته باشد.

‌قطعا جرایم آبی نیز یکی از همین دست جرایمی است که در عین حال که ممکن است، بزه دیده خاصی نداشته باشد، کل افراد جامعه را بزه­دیده می­سازد. این دسته از جرایم، به عنوان زیر مجموعه­ای از جرایم زیست­محیطی، منابع آبی یک کشور را هدف قرار می­دهند و آسیب خود را متوجه این منابع می­کنند. آسیب به این منابع، هم آسیب به محیط زیست را به دنبال دارد و هم می­تواند تمامی جنبه­های زندگی بشری را که بستگی تامی به آب دارد تحت تأثیر قرار دهند. در این مقدمه، نمی­خواهم به ارزش آب و مشکلات کم­آبی و بی­آبی که سطرها و صفحه­ها به آن اختصاص یافته است و تقریباً همه به آن واقفند بپردازم؛ بلکه آنچه در ایجا قصد بیان آن را دارم، طرح این موضوع است که با آگاهی از ارزش آب و درک بحران نبود آن، چه تدبیری برای حفاظت از آن اندیشیده­ایم؟ واضح­تر آنکه، آیا برای بهره­گیری صحیح از منابع آبی، آنچنان که درسایر کشورها برنامه­ریزی شده است در کشور ما نیز یک برنامه همه جانبه وجود دارد؟ توضیح آنکه،هم اهمیّت آب واضح است و هم اهمیّت نبود آن؛ لذا اندیشه­های بسیاری نیز در خصوص بهره­برداری از منابع آب وجود دارد[1]؛ لیکن، آیا این درک و وقوف به اهمیّت مسأله، به یک آینده­نگری و بهره­گیری از اندیشه­های موجود در قالب تدوین برنامه­ای مدوّن و منسجم برای حفاظت از آب انجامیده است؟ در این راستا، باید از مفهوم «برنامه جامع مدیریّت منابع آب» سخن گفت. این مفهوم عام، دلالت بر یک برنامه ِآینده نگرانه دارد که در پرتو آن، سیاست­گذاری­های لازم برای به کارگیری تمامی امکانات و ظرفیت­های یک کشور در ابعاد و جنبه­های گوناگون برای دستیابی به هدف مدیریّت صحیح منابع آب صورت می­گیرد. برای هر حوزه، نقش و تکلیفی در جهت حفاظت و مدیریت آب تعریف می­شود و روش­های اجرایی مناسب برای اجرای قطعی برنامه و سنجش و ارزیابی آن تبیین می‌گردد. با توجه به کلیّت این برنامه، خواه ناخواه، برخی از دیگر برنامه­های مدیریتی کشور با آن در ارتباط قرار گرفته و یا ذیل آن واقع می­گردند؛ به عنوان نمونه برنامه­های مرتبط با برنامه مدیریت منابع آب می‌توان به برنامه­هایی که حفاظت از محیط زیست را دنبال می‌کنند و یا برنامه­هایی که دستیابی به توسعه پایدار را در دستور کار خویش دارند، اشاره کرد. در این رابطه، مفهوم«توسعه پایدار» به دلیل نگاه ویژه­ای که به محیط زیست دارد، در جهان امروز، جایگاه مهمی یافته و در حفاظت از منابع آبی نیز حایز اهمیّت است؛ توضیح آنکه، محیط زیست از فاکتورهای مهم این مفهوم است[2] و ايـن رويکـرد از مـا مـي­خـواهـد کــه اهـداف اقتصـادي و رشـد صـنعتي را بـا معيارهاي اکولوژيکي هماهنگ کنيم و اهداف‌ و اولويـّت‌­هايمـان‌ را بـر ايـن اسـاس تعـديل کنيم . بحث اساسي­تر اين رويکرد‌ اين‌ است کـه تـوسعه پايدار غيـرممکن اسـت، مگـر اينکـه عـناصر و اجـزاي سازنده محيط زيست يعني خاک، آب‌، جنگل‌­ها‌، حيات وحش و غيره بـه شکل پايدار و سالمي ادامه حيات دهند[3]؛ به زبان ساده­تر، محیط زیست را تحت هیچ شرایطی و برای هیچ هدفی نباید فدا کرد.

‌در این راستا، مفهوم مهم دیگری تحت عنوان برنامه مدیریّت به هم پیوسته آب که خود، در ذیل عنوان برنامه جامع مدیریّت آب، به راهبری سیاست­گذاری‌های آبی می­پردازد، ظهور می‌یابد. مدیریّت به­ هم پیوسته منابع آب، توسط کمیته فنّی مشارکت جهانی آب، تعریف شده است. در این تعریف، مدیریت به هم پیوسته منابع آب، به عنوان مراحلی که در رشد و ارتقا و توسعه در زمینه آب، زمین و منابع وابسته به آن نقش دارد، معرفی شده است. در این مدیریّت، دستیابی به حدّاکثر نتایج اقتصادی و رفاه اجتماعی به روشی عادلانه و به دور از توافق بر سر نادیده گرفتن زیست­بوم­های حیاتی، مورد تأکید قرار می‌گیرد. به طور عملیاتی، مدیریّت به هم پیوسته منابع آب، شامل به کارگیری دانش و روش­های گوناگون و در نظر گرفتن نظرات ذینفعان مختلف برای اداره و اجرای مؤثّر آن و نیز ارایه راه­حل­های منطقی و منصفانه برای آب و مسایل توسعه آن می‌باشد؛ بنابراین مدیریّت به هم پیوسته منابع آب، یک برنامه جامع مشارکتی است و ابزار اجرای مدیریّت و توسعه منابع آب به شیوه­ای است که بین نیازهای اجتماعی و اقتصادی تعادل برقرار می­کند و محافظت از زیست­بوم‌ها را برای نسل آینده، تضمین و بیمه می­کند[4].

‌به عنوان نمونه دیگری از برنامه­هایی که ذیل عنوان برنامه مدیریّت جامع منابع آب قرار می­گیرد و در واقع قسمتی از این برنامه را تشکیل می­دهد نیز می­توان به برنامه­ای اشاره کرد که در قالب مفهوم «نظام حکمرانی آب» تبیین می‌شود؛ مفهومی که در تألیفات و پژوهش­های تخصّصی آب، بسیار به آن برمی­خوریم. حکمرانی خوب، مفهومی است؛ مشتمل بر معیارها و استانداردها، رویه­ها و اصول حکومت­داری که دولت­ها از طریق آن، امور عمومی را به انجام می­رسانند، منابع عمومی را اداره می­کنند و حقوق بشر را تضمین می­نمایند[5].

‌این مقدمات، به این دلیل عنوان شد تا جایگاه سیاست جنایی در بین این برنامه­ها مشخص گردد. در واقع سیاست جنایی نیز به نوبه خود، یک برنامه است که می­تواند با حفظ منابع آبی از ورود آسیب­های مجرمانه به آنها، در ارتباط و یا حتّی به عنوان بخشی از برنامه جامع مدیریّت منابع آب کشور حرکت نماید؛ چراکه سیاست جنایی متضمّن اقدامات و تدابیر‌ متنوّعی‌ است‌ که دولت (اعم از قوّه مقننه، مجریّه و قضاییّه) و جامعه مدنی مستقلاً یا‌ با‌ مشارکت‌ هم برای سرکوبی بزه و انـحراف، پیـش‌گیری از آن و حمایت از بزه­دیدگان مستقیم و غیر‌ مستقیم‌ پیش‌بینی‌ می‌کنند و اعمال آنها را به عنوان پاسخ به وضعیت‌های پیـش­جـنایی، انـحرافات، جرایم و نیز‌ ترمیم‌ آثار زیان‌بار جرم در چارچوب مراجع رسمی (مثلا دادگاه­ها) یـا مـشارکتی (شـوراهای میانجی‌گری‌) با‌ آیین‌های‌ خاص هریک پیشنهاد می‌نمایند[6]. اینجاست که بهره­گیری از سیاست جنایی برای مقابله با جرایم آبی، جایگاه آن را در مدیریّت جامع منابع آب کشور و حفاظت از این منابع برای نسل حاضر و نسل­های آینده، پررنگ می­سازد؛ لیکن، مسأله اینجاست که کلیّت سیاست جنایی در کشور ما با چالش­هایی رو به رو است که به طور کلی بر عملکرد آن در برخورد با هر­گونه رفتار مجرمانه­ای تأثیرگذار است؛ بنابراین، این چالش­ها می­توانند بر عملکرد این سیاست­ها برای مقابله با جرایم آبی یا بهتر بگوییم؛ رفتارهای مجرمانه آبی نیز مؤثّر واقع شوند.

‌متأسفانه، امروزه سـياست جـنايي ايران در ابعاد مختلف قانون­گذاري، قـضايي و اجـرايي و به ويژه در جلب مشارکت جامعه مدني در اجراي عدالت‌، با‌ نوعي ناتواني‌، ابهام، خلاء و شـکاف جدّي روبه رو گرديده و کنترل بزه­کاري در جـامعه را، بـه نـحوي شايسته تأمين ننموده‌ و در نتيجه، زمينه­ساز ظهور بحراني گـسترده در نظام عدالّت قضايي‌ و کيفري‌ شده‌ است؛ تعارض و تناقض در ابعاد مختلف سياست جنايي ايران، تبعات و عـوارض منفي بسياري را بر پيکره نظام ‌‌عدالّت‌ قـضايي در عرصه کيفري وارد سـاخته اسـت. اين امر موجبات اختلال و ناکارآمدي در‌ نظام‌ قضايي‌ را فراهم نموده و پويايي و تحرک آن را متوقف يا دچار تزلزل و رکود نموده است؛ تا‌ آن جا که پديده «بحران در سياست جنايي را موجب گشته که نظم‌ و انضباط کلّي حاکم بـر‌ نظام‌ قضايي در معرض اضمحلال و شـکست قـرار گیرد. سردرگمي در سياست جنايي تقنيني در کشور ما نه از اين منظر که در متن خود بيگانه با اصول و مـباني عـلمي اسـت‌؛ بلکه از اين نظر که مجموعه روش­هاي مورد پذيرش در تحليل نهايي نـشانه­اي از انسجام‌ و برنامه­ريزي، تطبيق و هدفمندي را به همراه ندارد، مشهود است[7]. چراکه از یکسو، دست‌اندرکاران تدوین سیاست­های کشور، به‌ سیاست‌ جنایی‌ بها نمی‌دهند، اگر چه گاه در سخنان گوناگون نیم­نگاهی به این مسائل دارند، اما‌ به نظر می‌رسد در عمق وجودشان اعتقاداتی جـز باور به علوم خانه کرده‌ است.بحث­های علمی در‌ پشت‌ دیوارهای کلاس­های درسی دانشگاه­ها بخصوص در علوم اجتماعی و انسانی محدود می‌شود و تحمل بازتاب بحث­ها در خارج با سر و صدا توأم می‌گردد[8]. از سوی دیگر، قوّه‌ قـضاییّه تحت تأثیر حقایق پدیده بزه­کاری، الزامات بین‌المللی، ناکارآمدی سیستم کیفری سنتی و سیاست سزادهی و ارعابی و نیز عقلانیّت‌گرایی متأثر از پژوهش‌های علمی و سایر عوامل، در مقام تردید‌ و تشکیک‌ به سودمندی سیاست جنایی تقنینی، وادار بـه ‌واکـنش کاملا متفاوت و معارض شده است. مراجع کیفری و قضات تحت تأثیر دستورهایی قانونی، فـراقانونی، اداری و قـضایی مـقامات عالیه‌ قوّه قضاییّه - با بهره‌گیری از‌ حداکثر ‌توان ناشی از متن قانون جزا و یا تفسیر موسّع بـه نفع متّهم از بدو برخورد با مرتکبین جرم، - سعی در اعمال ملاطفت، انعطاف، استخلاص و اعـمال تدابیری دارند که بـه‌ مـرور‌، خاصیت سزادهی و ارعابی ضوابط کیفری را به حداقل تنزل داده است. نتیجه‌ اعمال چنین سیاستی، تعطیلی سیاست جنایی تقنینی و یا طرد تدریجی آن خواهد بود. در واقع، سیاستی که با‌ ابزار‌ کیفری‌ سعی در ارعاب بـزه­کاران بالقوّه‌ و تنبیه‌ مرتکبین‌ جرم با هدف پیش‌گیری از وقوع جرم یا ارتکاب آن داشته است، امروزه بیم آن می‌رود تا کارآمدی خود را به‌کلی‌ از‌ دست‌ بدهد[9]. این وضعیّت، در خصوص جرایم بدون بزه­دیده، قطعاً وخامت بیشتری خواهد یافت و این مسأله، منجر به یک بی­عدالتی وسیع می­گردد؛ چراکه مجرمین و منحرفین آبی در اغلب موارد با تسامح در برخورد قضایی مواجه می­گردند؛ لیکن برخی از آنها نیز با آرای قضایی جدّی مواجه می­گردند و بدین ترتیب، نوع برخورد قضایی، به نوع دیدگاه و سلیقه قضات وابسته می­گردد. لذا باید دید که در این شرایط، تا چه حد می­توان از سیاست جنایی برای حل بحران­های جدّی؛ مثل بحران آب و حفظ آن در مقابل مجرمان و منحرفان آبی کمک گرفت. باید چالش­های موجود را شناخت و ریشه­های آنها را یافت و سعی در از بین بردن ریشه­ها نمود. واضح است که تمام سیاست جنایی در سرکوب و مجازات خلاصه نمی­شود و هیچ بحثی وجود ندارد که اولویّت با تدابیر غیرکیفری است؛ اصولاً، قبل از جرم­انگاری باید به فکر حل مشکل با به­کارگیری ابزار دیگری بود و در آخرین مرحله و به عنوان آخرین راه کار به جرم انگاری روی آورد؛ در غیر این صورت، سیاست جنایی، بی­برنامه و بی­هدف و به دنبال آن ناکارآمد خواهد شد. در همین ارتباط است که گفته شده است که سـیاست جـنایی پل ارتـباطی میان علوم جرم­شناختی‌ و حقوق جزاست؛ زیرا نه تنها واکنش­های سرکوبگرانه نمی‌تواند به نحو خودسرانه‌ای‌ وجود‌ داشته‌ باشد و این واکنش­ها باید با توجه به علت‌شناسی جرم و شناخت مـجرم انجام پذیرد (بحثی که در جرم­شناسی ‌‌مطرح‌ می‌شود)؛ بلکه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه نیز بی‌توجّه به شناخت علت­ها، فاقد کاربرد است‌. روش‌ مقدم‌ در این دیدگاه مبتنی بر توجّه به ساختارهای روانی و اجـتماعی فـرد از سویی و جامعه از‌ سوی دیگر است که نباید در تقابل با یکدیگر قرار گیرند بلکه در‌ کنار هم مورد توجه‌ هستند‌[10].

نداشتن یک سیاست منسجم است که سبب می‌شود که بسیاری از بهره­برداران مجاز منابع آبی، از بیم آنکه مبادا در بهره­برداری خویش، تخلّفی از مندرجات مجوز بهره­برداری صادره داشته باشند، توسط دولت در گیر و دار بروکراسی‌های کلافه کننده و گاه هزینه بر اداری گرفتار شوند و زبان به گلایه بگشایند که باید مانند کشاورزی که در همسایگی آنها به طور کاملا غیرمجاز، مبادرت به بهره­برداری از منابع آبی زیرزمینی می‌کند و هیچکس نیز متعرض وی نشده است، عمل می­کرد تا امروز، گرفتار طی مراحل اداری خسته کننده و تصمیمات اداری محدود کننده نمی­شد. در این راستا، گاه مسأله را به املاک سند­دار و قولنامه­ای مانند می­کنند که املاک سند­دار، به دلیل رعایت قانون، درد­ سرهای قانونی را برای صاحب آنها به دنبال دارد؛ لیکن املاک قولنامه­ای چنین نیستند. در این نوشتار، سعی بر آن است که در حد بضاعت، از دیدگاهی با رنگ علوم جنایی به موضوع حفاظت از منابع آب نگاه کرده و راهبردها و مسیرهای بهره­گیری از این علوم؛ با تأکید بر دانش سیاست جنایی را شناخت و شناساند.

منظور از جرایم آبی، جرایمی است که موضوع آنها «منابع آبی» اعم از سطحی و زیرزمینی می­باشد؛ به عبارت دقیق­تر هر گونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان «جرایم آبی» خواهد بود. بدیهی است که فلسفه اصلی جرم انگاری جرایم آبی، حفاظت از این منابع با توجّه به ارزش و نقش حیاتی آنها در ابعاد مختلف زندگی بشری و در راستای عمل به اصولی­ترین و مهم­ترین قرارداد انسان­ها برای تشکیل جامعه؛ یعنی همان «قرارداد اجتماعی» است. امروزه حفاظت از منابع آبی، با توجه به بحران­های موجود اهمیّت بیشتری به خصوص در کشورهای خشک و نیمه خشک یافته است؛ اگرچه حفاظت از این منابع، موضوع گسترده­ای است که حوزه­های مختلفی از دانش بشری­زا به یاری می­طلبد؛ اما بخش عمده­ای از این مهم - به ویژه در بحث کنترل جرایم آبی که به طور جدّی ویران کننده منابع آبی هستند - بر عهده حقوق کیفری و جرم شناسی است و در این وادی علاوه بر حقوق کیفری سایر شاخه‌های علوم جنایی نیز به میدان خواهند آمد؛ در این میان شاخه «سیاست جنایی» نقشی درخور توجّه به خود می‌گیرد؛ چراکه همان طور که می­دانیم، مفهوم «سیاست جنایی» شامل مجموعه تدابیر متنوّع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه مدنی به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر در برخورد با جرم و انحراف در پیش می­گیرند و موفقیّت در حفاظت از منابع آبی یک کشور، بستگی شایانی به نحوه تدابیر کیفری و غیر کیفری موجود در سیاست جنایی آن کشور در جهت مقابله با جرایم آبی دارد.                                       

نگاهی گذرا به آمارهای موجود از ارتکاب جرایم آبی؛ نشان می­دهد که تدابیر اتّخاذ شده در سیاست جنایی ایران در مقابله با این جرایم موفّق نبوده است؛ برای نمونه می­توان به فراوانی ارتکاب جرایم مربوط به برداشت­های غیرمجاز از منابع آبی اشاره کرد؛ هم­چنین در یک مرحله پیش­تر، توجه به آرای صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح، در ارتباط با این جرایم حاکی از عدم صدور رأی محکومیّت متهم در اکثر موارد است که نوعی تعامل­گرایی و تساهل­گرایی را در برخورد با متّهمان جرایم آبی القا می‌کند؛ این تعامل­گرایی گاه درحوزه تقنین نیز به چشم می­خورد؛ جرم­زدایی‌های صورت گرفته از «حفر چاه غیرمجاز» به عنوان یکی از مصادیق جرایم آبی، در ادوار مختلف قانون گذاری، نمونه ای از این موارد است.. این نوع از تعامل­گرایی و تساهل­گرایی با توجّه به شرایط بحرانی فعلی منابع آبی و نیز برخی آموزه­های جرم شناختی؛ چون جرم شناسی سبز که تأکید بر اهمیّت جرایم زیست محیطی با طیف وسیع بز­ه­دیده و ضرورت برخورد با این جرایم؛ حداقل در نگاه اول، چندان درست و به جا به نظر نمی­رسد. ضمنا نوعی بی­اعتقادی به جرم­انگاری جرایم آبی به خصوص در بحث برداشت­های غیرمجاز از این منابع هم در میان عوام و هم در میان خواص ( برخی ازکارشناسان و کارمندان ادارات متولی حفاظت از منابع آبی، برخی دادستان­ها و برخی از قضات) با توّسل به عقیده مباح بودن برداشت از منابع آّب در فقه وجود دارد که نیازمند بررسی است. در این میان دلایل عمده اقتصادی ارتکاب جرم، چون فقر و بیکاری نیز که گاه به شدّت مرتکب را در شرایط اضطراری قرار می‌دهد در شکل­گیری وضعیت موجود نقش بسزایی داشته است؛ بنابراین اوضاع موجود حاکی از وجود نواقصی در تدابیر اتّخاذ شده در سیاست جنایی کشور ما در تمامی ابزارهای تقنینی، قضایی، اجرایی و حتی مشارکتی است. این نواقص، مقابله با جرایم آبی را در سیاست جنایی ما با چالش روبه رو ساخته و لزوم شناسایی ریشه­ای آنها در جهت ارایه راهکار برای مقابله با آنها به هیچ وجه قابل انکار نیست؛ توضیح آنکه توجه به نقشی که تداوم این مشکل در از بین رفتن منابع آبی خواهد داشت و در نظر آوردن هرچند سطحی عواقب حاصل از موضوع بی­آبی، اهمیّت امر و ضرورت به کارگیری هرچند سریع­تر تدابیر و راه کارهای خروج از چالش­های موجود در سیاست جنایی را به خوبی مبرهن می­سازد؛ لذا مقتضی است، مطالعه علمی، تخصصی و ریز­بینانه­تری نسبت به بررسی­های صورت گرفته در این خصوص، به عمل آید تا علاوه بر ارایه شناختی دقیق و همه جانبه از وضع موجود سیاست جنایی؛ با کشف ریشه چالش­های موجود، راهکارهای اساسی و مؤثّر ارایه نموده و در نهایت گامی عملی در جهت پیشگیری از نابودی منابع آبی برداشته شود.

اگرچه قلمرو اصلی چنین مطالعه­ای در بین شاخه­های مختلف علوم جنایی، معطوف به شاخه «سیاست جنایی» است؛ اما وسعت و گستردگی مفهوم سیاست جنایی و نیز از آنجا که موضوع، تدابیر سیاست جنایی در برخورد با نوعی «جرم» است ( جرایم آّبی)؛ و جرم موضوع اصلی سایر شاخه­های علوم جنایی چون علوم جنایی حقوقی شامل حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری و نیز علوم جنایی تجربی شامل جرم شناسی، کیفرشناسی و ... است، لذا بهره­گیری از آموزه­های شاخه‌های دیگر علوم جنایی در کنار آموزه­های سایرعلوم نیز به طریق مقتضی، در جهت اخذ نتایج دقیق­تر و علمی­تر به عمل خواهد آمد.

به این ترتیب هدف اصلی این مطالعه، غنابخشی به ادبیات حقوقی کشور در زمینه حقوق کیفری آب به طور تخصصی، با توصیف و تحلیل وضعیت موجود و یافتن اساسی­ترین و اصلی­ترین چالش­های موجود در سیاست جنایی ایران در برخورد با جرایم آبی و نیز یافتن اصلی­ترین و اساسی­ترین راه کار ممکن جهت خروج از چالش­های مکشوفه و در نهایت بهبود بخشی در بکارگیری سیاست­های درست مقابله از هدررفت منابع آبی خواهد بود.

با توجه به مطالب پیش گفته سؤال‌های اساسی تحقیق عبارتند از:

1. اساسی ترین چالش سیاست جنایی ایران در مسیر مقابله با جرایم آبی چیست؟

2. اساسی ترین راهکار سیاست جنایی ایران، برای برون رفت از چالش اساسی پیش‌روی آن برای مقابله با جرایم آبی‌چیست؟

فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های اصلی تحقیق نیز عبارتند از:

1. به نظر می‌رسد که اساسی ترین چالش سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم آبی، عدم اعتقاد واقعی به دانش سیاست جنایی و عدم احساس نیاز و نوعی تسامح و سهل انگاری برای بهره­گیری از آن در این زمینه است.

2. به نظر می‌رسد که اساسی ترین راهکار برای برون رفت از این چالش، جدی گرفتن مساله و بهره­گیری واقعی از تمامی داده­های دانش سیاست جنایی و متخصّصان این حوزه برای تدوین یک سیاست جنایی کاربردی و سنجیده در این زمینه است.

   با بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدّد و نیز پاسخ استعلام به عمل آمده از پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، این واقعیت مکشوف گردید که در ارتباط با موضوع حاضر - با عنایت به اهمیت و ماهیت بحث - تاکنون، در کشور، هیچ گونه، پژوهش متقن و مستقلی انجام نپذیرفته است و عمده تحقیقات موجود، سطحی و غیر کاربردی بوده و عمدتاً ناظر بر مباحث مربوط به حقوق حاکم بر مالکیّت منابع آب و امثالهم بوده است. اگر نگاه جزایی در معدود تألیفاتی وجود داشته باشد، صرفا شامل جرایم مربوط به تأسیسات آبی است که در زیرمجموعه جرایم سرقت و تخریب می­گنجد؛ لذا می­توان گفت که ادبیات حقوقی کشور در حوزه حقوق کیفری آب بسیار ضعیف است؛ توضیح آنکه منابع موجود منحصر به تعدادی انگشت شمار کتاب تألیفی و مقاله است که همین منابع محدود نیز عمدتاً به تدوین مقررات مربوطه و گردآوری آنها و نهایتاً توصیف وضع موجود بسنده کرده اند. ضمنا بررسی­های صورت گرفته حاکی از تدوین چندین جلد پایان نامه با موضوع حاضر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه­های شیراز و پیام نور کرج، دانشگاه آزاد اسلامی اراک و ... نیز می­باشد که متأسفانه این پژوهش­ها نیز با نگاهی کلّی و سطحی به توصیف وضع موجود، آن هم فقط در یک بعد مسأله (مانند آلودگی منابع آبی) در حجمی بسیار اندک پرداخته­اند و نتایج خاص علمی و تحلیلی چندانی به دست نمی­دهند. البته در میان این پایان­نامه­ها، تنها یک مورد به چشم می­خورد که به حق، سعی در بررسی کامل و همه جانبه موضوع؛ البته صرفاً در توصیف وضع موجود داشته است. این پایان نامه در سال 1390 در دانشگاه شیراز (واحد بین الملل)، تحت عنوان سیاست جنایی ایران در قلمرو منابع آب، توسط محسن عباس تاش و با راهنمایی دکتر محمد هادی صادقی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی نگارش یافته است؛ لیکن، همانطور که ذکر شد، این تألیف نیز صرفا به توصیف وضع موجود بسنده نموده که البتّه در مقام یک پایان­نامه برای مقطع کارشناسی ارشد، انتظار بیشتری نمی­توان داشت و باید اذعان داشت که این پژوهش، در میان سایر تألیفات معدود موجود که آنها هم صرفاً به توصیف وضع موجود پرداخته­اند، انصافاً ستوده و قابل ذکر است. قطعا، یکی از دردها و چالش­های موجود در مسیر به کارگیری صحیح از دانش سیاست جنایی در مقابله با جرایم آبی، همین موضوع است؛ اینکه هرگز نخواسته­ایم به صورت جدّی به این موضوع وارد شویم، آن را بسنجیم و راجع به آن پیشنهاد دهیم.

 البتّه، منابع غیرمستقیم؛ چون منابع مربوط به حقوق محیط زیست نیز وجود دارند که می­توانند در تبیین مبانی بحث کمک کننده باشند؛ اما به جز ایراد کم بودن تعداد که بر این منابع نیز وارد است، مشکل دیگر آن است که همان طور که از عنوان این منابع مشخص است، غیر مستقیم بودن آنها، خود موجب عدم بهره برداری کافی از آنها در جهت موضوع است. اگرچه موضوع بحران آب در کشور ما آنقدر بدیهی است که نتوانسته از نظرها مغفول بماند؛ اما عمده توجّهات در حوزه­های دیگر غیر از حوزه حقوقی بوده است؛ به این ترتیب که همایش­ها و کنفرانس­هایی با موضوع و محوریّت آب برگزار شده اما حقوق آّب در این همایش­ها یا فاقد جایگاه بوده و یا جایگاه ناچیزی داشته است و حقوق آب به طور تخصّصی کم­تر مورد توجّه قرار گرفته است؛ این امر در کنار دلایلی چون تخصصی بودن امر و فقدان منابع کافی، خود یکی از دلایل کمبود مقالات تألیفی در این زمینه بوده است.

اهداف نظری مورد نظر از نگارش این نوشتار به طور خلاصه عبارتند از:

• افزایش آگاهی‌های عمومی حقوقدانان با افزایش درک آنان از اهمیّت مسأله آب به عنوان یکی از موضوعات مهمی که قوانین و مقرّرات حاکم بر آن را می­توان از ابعاد مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار داد و تحت عنوان حقوق آب که می­توان آن را شاخه ای از حقوق محیط زیست تلّقی کرد، به طور کامل و همه جانبه بررسی کرد.


• فراهم ساختن زمینه مطالعه و پژوهش بیشتر و حدّاقل، ایجاد احساس ضرورت برای پرداختن عمیق تر به موضوع نحوه استعانت از سیاست جنایی و ابزارهای مختلف آن برای حفاظت از منابع آبی کشور و چگونگی تأثیر منفی سیاست جنایی ناکارآمد در حفظ منابع حیاتی مذکور.


• عمق بخشی به ادبیات حقوقی کشور در زمینه حقوق آب؛ به خصوص با تأکید بر جایگاه آب در رشته‌های حقوقی کمتر بحث شده؛ یعنی علوم جنایی.


• ارایه درک بهتری از حقوق داخلی در ارتباط با منابع آبی در پرتو توصیف و سنجش سیاست جنایی فعلی در مقابله با جرایم آبی.

• شناخت زمینه­ها و نقاطی که نیازمند بررسی­های بیشتری هستند و نتیجتاً، وقوف بر این امر که تا چه حد، موضوع حفاظت از منابع آبی نیازمند راه­اندازی رشته مطالعاتی مستقلی در دانشکده‌های حقوق کشور است.


• شناساندن کاملا جدّی مفهوم «جرایم آبی» به عنوان یکی از انواع جرایم که مانند سایر جرایم نیازمند پیگیری و برخورد در قالب سیاست جنایی به مفهوم صحیح آن است، برای اولین بار.


• سعی در ارایه چالش­ها و راهکارهای پیش روی هر یک از ابزار و تدابیر سیاست جنایی موجود برای دستیابی به توفیق بیشتر در مقابله با جرایم آبی برای اولین بار و بستر­سازی این موضوع برای مطالعات کامل تر آینده.

اهداف کاربردی مورد نظر از نگارش این نوشتار نیز به طور خلاصه عبارتند از:

• کمک به ایجاد زیرساخت­های لازم برای تدوین یک سیاست جنایی کارآمد برای مقابله با جرایم آبی


• شناساندن بایدها و نبایدهای موجود در مرحله تدوین سیاست جنایی برای کمک به تدوین یک سیاست جنایی کارآمد برای مقابله با جرایم آبی


• شناساندن نحوه توصیف و سنجش صحیح سیاست جنایی برای یافتن مسیر درست اصلاح سیاست­های موجود و یا تدوین یک سیاست جنایی جدید؛ عاری از نواقص سیاست جنایی سابق در مقابله با جرایم آبی.


• یافتن راهکارهای مشروعیت بخشی به سیاست جنایی تدوینی برای مقابله با جرایم آبی.


• کمک به اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید در قالب ارائه راه­کار‌هایی به مراجع تقنینی.


• آگاهی بخشی به قضات، دادستان‌ها و سایر کنشگران سیاست جنایی قضایی در خصوص اهمیّت موضوع و جوانب مختلف آن.


• شناسایی چالش­ها و ارایه راه­کارهای رفع آنها در سیاست جنایی قضایی برای توفیق در مقابله با جرایم آبی.


• شناسایی چالش­ها و ارایه راهکارهای رفع آنها در سیاست جنایی اجرایی برای توفیق در مقابله با جرایم آبی.


• شناسایی چالش­ها و ارایه راهکارهای رفع آنها در سیاست جنایی مشارکتی برای توفیق در مقابله با جرایم آبی.


• کمک به شناسایی میزان تأثیر هر یک از تدابیر کیفری و غیرکیفری برای مقابله با جرایم آبی.


• نمایاندن میزان درگیری ابزارها و تدابیر مختلف سیاست جنایی برای حفاظت از منابع آبی و بررسی نسبت موفّقیّت در تحقق هدف به میران این درگیری­ها و سعی در ارایه راهکار منطقی.

   خط مشی روش شناختی و روش انجام تحقیق با توجّه به ماهیّت موضوع؛ اهداف، شیوه گرد‌آوری اطلاعات و اساساً ساختار و زمان تحقیق،توصیفی - تحلیلی است. در روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، علاوه بر توصیف عینی، واقعی و منظّم خصوصیّات یک موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن، به منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راه­کار‌ها و الگو‌های پیشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش می‌شود، لذا تبیین و تحلیل بایسته موضوع در راستای کشف و تحصیل حقیقت انجام می‌پذیرد.

با توجه به این مطلب در ارتباط با بحث حاضر، نخست ماهیّت و قلمرو موضوع توصیف می‌شود، آن‌گاه بر اساس داده‌ها و یافته‌های مربوط نقاط ضعف موجود و علت ایجاد آنها مورد بررسی و تحلیل واقع می‌شود و در نهایّت راه کارهایی که می­تواند به رفع نواقص کمک کند شناسایی و تحلیل خواهند شد.

روش گرد‌آوری اطلاعات، اصولا کتابخانه‌ای است، به گونه‌ای که از طریق بررسی آثار موجود و سوابق موضوع در کتابخانه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، فیش­برداری لازم انجام خواهد شد، همچنین به منظور غنای مباحث با مراجعه به برخی پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل خواهد شد و نیز با توجه به اینکه نویسنده به عنوان کارشناس حقوقی در یکی از شرکت­های سهامی آب منطقه­ای اشتغال به کار دارد؛ لذا سعی بر آن است که اطلاعات سودمندی هم در جهت توصیف و هم در جهت تحلیل بحث از طریق «مشاهده» وضعیّت موجود و رویه­های حاضر، ارائه گردد.

   این نوشتار، در قالب سه بخش، اهداف خود را دنبال می­نماید. بخش اوّل، با عنوان کلیّات و مفاهیم مقدماتی، سعی بر ارایه شناختی کلی از موضوع، از طریق شناسایی مفاهیم کلیدی، تاریخچه موضوع و جایگاه آن در عرصه علوم جنایی دارد؛ چرا که این پژوهش، با تمرکز بر روی موضوع آب از دریچه علوم جنایی؛ به ویژه سیاست جنایی، اصولاً یک پژوهش میان رشته­ای است که به دلیل کمبود منابع در این حوزه، سعی بر آن داردکه مفاهیم به کار رفته در هر دو حوزه مطالعاتی حقوق کیفری و جرم شناسی و منابع آبی را در حد نیاز دربرگیرد تا تمامی محققان و خوانندگان حقوقی و غیرحقوقی که به شکلی با بخش منابع آب کشور در ارتباط هستند، بتوانند از آن بهره­مند شده و جنبه کاربردی بودن نوشتار را افزایش دهند؛ لذا بخش اول، به چهار فصل تقسیم می‌شود:

فصل اول: مفاهیم (در این فصل، مفاهیمی؛ چون منابع آبی و سیاست جنایی و نیز انواع هرکدام، مورد بررسی قرار می­گیرد.)

فصل دوم: گونه شناسی جرایم آبی در حقوق ایران (در این فصل، موقعیّت جرایم آبی در تقسیمات جرایم و نیز روشهای تقسیم بندی این جرایم بررسی می­گردد).

فصل سوم: سیر تحوّلات سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم آبی

فصل چهارم: جایگاه بحث جرایم آبی در عرصه علوم جنایی

پس از ارایه شناختی مختصر و متناسب با بضاعت نوشتار، هدف توصیف و ارزیابی سیاست جنایی فعلی در قبال جرایم آبی در دوبخش دوم و سوم دنبال می­گردد؛ بدین شکل که بخش دوم، با عنوان توصیف سیاست جنایی فعلی ایران در برخورد با جرایم آبی، به شناسایی وضعیت فعلی و ظرفیت­های بالقوّه و بالفعل آن می­پردازد؛ چراکه بدون شناخت دقیق وضعیت موجود، امکان تحلیل آن فراهم نمی­گردد. جهت تحقق هدف در ایجاد درک لازم از وضعیت فعلی سیاست جنایی، ابتدا چگونگی تدوین سیاست جنایی فعلی و پس از آن، دامنه تدابیر و ابزار­های سیاست جنایی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ بدین ترتیب، بخش دوم به سه فصل تقسیم می‌شود:

فصل اول: چگونگی تدوین سیاست­ها ( مبانی سیاست­های تدوینی و مقتضیات تدوین آنها در این فصل مورد بررسی قرار می­گیرد.)

فصل دوم: دامنه تدابیر سیاست جنایی(تدابیر کیفری و غیرکیفری اتّخاذ شده، جهت مقابله با جرایم آبی، در این فصل مورد مطالعه واقع می­شود.)

فصل سوم: دامنه ابزارهای سیاست جنایی( نحوه به­کارگیری تمامی ابزارهای تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی برای مقابله با جرایم آبی در این فصل بررسی می­گردد.)

پس از برخورداری از یک درک نسبی در خصوص وضعیّت فعلی سیاست جنایی ایران در برخورد با جرایم آبی و شناخت ظرفیّت ها، نوبت به تحلیل و ارزیابی وضعیّت موجود سیاست جنایی ایران برای برخورد با جرایم آبی می­رسد. این رسالت بخش سوم است؛ لذا این بخش، تحت عنوان سنجش و ارزیابی سیاست جنایی ایران در در مقابله با جرایم آبی، موضوع را دنبال می­کند. در این راستا، از آنجا که ریشه تمامی نابسامانی­های سیاست جنایی، در مرحله تدوین سیاست هاست؛ ابتدا، جلوه­های این نابسامانی در مرحله تدوین بررسی می­شود و سپس، نحوه تسری نابسامانی در مرحله تدوین به تمامی سطوح سیاست جنایی، تشریح می­گردد. در این ارتباط، با توجه به اینکه، مـسئوليّت‌ تدوين و هدايت سياست جنايي و اجراي آن به دليل ماهيّت چند بعدي و گستردگي آن، به‌ عهده‌ تمامي قـواي عـمومي و نـظام حاکم و حتي‌ هيأت‌ اجتماع است[11]؛ لذا نحوه نفوذ نابسامانی در هریک از انواع سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ چرا که، قوّه‌ مقننه‌ شالوده و اساس اين سياست‌ را با تقنين جرائم و مجازات­ها و تعيين حدود اختيارات نهادهاي کيفري و اجرايي معين ميکند. قوّه‌ مجريّه‌ ، مأمور اداره امور اقتصادي، سياسي و اداري‌ کـشور است‌ که‌ گذشته‌ از‌ تکليف کمک به‌ ساير‌ نهادها، وظيفه اصلي اجراي بخش مهمي از سياست جـنايي به­ويژه در امر پيش­گيري را‌ به‌ عهده‌ دارد. قوّه قضاييّه ضمن تصدّي امر قضا‌ و رسيدگي‌ به‌ تظلّم‌­خواهي‌ بـا‌ تطبيق مصاديق واعمال قانون، به­ويژه تهيّه طرح­هاي پيشنهادي به منظور برقراري هر چه بـهتر عـدالت قضايي و اجتماعي، در تدوين و اجراي سياست جنايي کشور نقش مهمي‌ را ايفا مي کند[12]؛ بدین ترتیب، بخش سوم به پنج فصل تقسیم می‌شود:

فصل اول: نابسامانی در تدوین سیاست ها

فصل دوم: بروز جلوه‌های نابسامانی در سیاست جنایی تقنینی

فصل سوم: بروز جلوه‌های نابسامانی در سیاست جنایی قضایی

فصل چهارم: بروز جلوه‌های نابسامانی در سیاست جنایی اجرایی

فصل پنجم: بروز جلوه‌های نابسامانی در سیاست جنایی مشارکتی