از زمان شکل‌گیری جوامع بشری، یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات بین افراد و گروه‌ها، توسل به روش‌های غیر مسالمت‌آمیز بوده است. با گذر زمان، هر جامعه بر اساس باورها، آموزه‌های مذهبی یا سنت‌های فرهنگی خود، اقدام به تعیین محدودیت‌هایی در جریان منازعات یا جنگ‌ها کرد. نمونه‌های اولیه چنین محدودیت‌هایی شامل احترام به اجساد کشته‌شدگان، رعایت باورهای مذهبی و رفتار مناسب با زنان بوده است. به عنوان نمونه، در سال ۵۳۹ پیش از میلاد، کوروش بزرگ، بنیان‌گذار امپراتوری هخامنشی، پس از فتح بابل، سیاست‌هایی را اعمال کرد که در چهارچوب آن، آزادی آیین‌های مذهبی ساکنان تضمین می‌شد و سربازان موظف بودند به اجساد کشته‌شدگان احترام بگذارند. هرچند این اقدامات را نمی‌توان با مفاهیم حقوق بشر یا حقوق بین‌الملل معاصر معادل دانست، اما حاکی از وجود نوعی رویکرد هنجاری نسبت به رفتار در زمان جنگ در سنت حقوقی و سیاسی دوران باستان است.[1] در طول قرن‌ها، این اعمال ممنوعه در میان جوامع مختلف گسترش یافته و محتوای مشابهی به خود گرفته‌اند. امروزه، این اعمال ممنوعه، حقوق مخاصمات مسلحانه، یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه نامیده می‌شوند.

این روند تاریخی نشان می‌دهد که محدود کردن خشونت و رعایت اصول رفتاری در زمان جنگ همواره دغدغه جوامع انسانی بوده است. در عصر معاصر، این نگرش‌ها به شکل رسمی و حقوقی درآمده و یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، ممنوعیت توسل دولت‌ها به زور است، که با تصویب منشور سازمان ملل متحد تثبیت شد. پیش از تأسیس سازمان ملل متحد، با توجه به مفاهیم راهبردی غالب، توسعه فناوری‌های نظامی و سطح گسترده تسلیحات، پژوهشگران امنیتی جنگ‌ها را تهدیدی جدی برای بقای بشریت می‌دانستند.[2] علاوه بر این، رفاه جوامع، پیشرفت اقتصادی، همکاری فرهنگی، حفاظت از حقوق بشر و توسعه اجتماعی همگی به وجود صلح وابسته‌اند. مجموع این دلایل، در کنار سایر ملاحظات حقوقی و سیاسی، اعضای سازمان ملل متحد را ملزم می‌سازد که «در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری کنند».[3]

حق بین­الملل بشردوستانه، که یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است و آزادی دولت‌ها را در توسل به جنگ یا استفاده از نیروی مسلح به‌طورکلی محدود می‌کند، تمام موقعیت‌های بالقوه استفاده از زور را در برنمی‌گیرد. به‌استثنای دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت،[4] دولت‌ها برای مدتی طولانی از وضع قوانینی مشخص خودداری کردند که هدف آن محدودسازی خشونت در جنگ‌های داخلی بوده است.

فقدان قوانین و مقررات مؤثر برای محدود کردن استفاده از زور در داخل کشورها، منجر به افزایش جنگ‌های داخلی در مقایسه با جنگ‌های بین‌المللی شده است. گزارش‌شده است که «تعداد درگیری‌های مسلحانه از سال ۲۰۰۰ به سه برابر افزایش پیداکرده و در حال حاضر، ۱۲۰ درگیری مسلحانه در سراسر جهان با مشارکت بیش از ۶۰ کشور و ۱۲۰ گروه مسلح غیردولتی در جریان است».[5] جنگ‌های داخلی یا مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی، فجایع انسانی بی‌سابقه و مخربی را به بار آورده‌اند، به گونه‌ای که برخی از آن­ها از نظر میزان کشته‌ها و موارد تخریب‌ از مخاصمات مسلحانه بین‌المللی پیشی گرفته‌اند. به عنوان مثال، در گزارش سال ۲۰۲۳ عفو بین‌الملل درباره مخاصمات مسلحانه در جمهوری دموکراتیک کنگو آمده است که نزدیک به ۷ میلیون نفر آواره داخلی شده و هزاران نفر نیز به دلیل حملات گسترده گروه‌های مسلح و نیروهای امنیتی کنگو از کشور گریخته‌اند. این گروه‌های مسلح مسؤول هزاران کشته غیرنظامی بوده و در سه ماهه اول سال بیش از ۳۸ هزار مورد خشونت مبتنی بر جنسیت در استان نور-کیوو ثبت شده است.[6]

علاوه بر پیامدهای انسانی، ظهور و گسترش گروه‌های مسلح غیردولتی، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی معاصر به شمار می‌رود. بر اساس گزارش آکادمی ژنو، حداقل پنج گروه مسلح غیردولتی در جمهوری دموکراتیک کنگو فعال هستند. دولت سوریه و متحدانش در درگیری‌های داخلی علیه گروه‌های شورشی متعدد ازجمله ارتش ملّی سوریه، هیئت تحریرالشام، داعش، نیروهای دموکراتیک سوریه و سایر گروه‌های کوچک‌تر درگیر هستند. همچنین، دولت فیلیپین در چندین درگیری غیر بین‌المللی در میندانائو علیه گروه‌هایی از جمله جبهه آزادی‌بخش ملّی مورو، جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو، مبارزان آزادی اسلامی بانگسامورو، گروه مائوته و گروه ابوسیاف فعالیت داشته و نیروهای مسلح فیلیپین در درگیری با ارتش جدید خلق نیز درگیرند. غیرقابل انکار است که حضور چندین گروه مسلح غیردولتی در یک زمینه خاص، مسائل حقوقی پیچیده و چند بعدی را در چهارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاد می‌کند.[7]

حقوق بین‌الملل بشردوستانه از طریق قواعد و اصول خود، رفتار طرفین درگیر در مخاصمات مسلحانه را کنترل می‌کند. در این حوزه، دو طبقه‌بندی اصلی از مخاصمات مسلحانه وجود دارد: مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی با وجود این، قواعد مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی در زمان خصومت‌ها حمایت کافی از غیرنظامیان ارائه نمی‌دهند و به دلایل مختلف، دارای خلأهایی قابل توجه هستند. گسترش محدودیت‌های رفت‌وآمد و اعمال ایست‌های بازرسی توسط گروه‌های مسلح غیردولتی نه تنها ممکن است تحرّک و جابجایی مردم را مختل کند، بلکه می‌تواند مانع دسترسی آن­ها به محل کار، نقل و انتقال کالا و فعالیت‌های کشاورزی شود. گروه‌های مسلح همچنین ممکن است از حضور کودکان در کلاس‌های درس جلوگیری کنند. علاوه بر این، برخی از گروه‌های مسلح در مناطق تحت کنترل خود فعالیت‌های حاکمیتی انجام می‌دهند که ارتباط مستقیم با مخاصمه مسلحانه ندارد. این اقدامات شامل حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت از طریق تاسیس دادگاه‌ها و بازداشت افراد، طرح‌های تأمین اجتماعی، حمایت از نظام‌های بهداشت و آموزش، جمع‌آوری مالیات و حفاظت از محیط زیست می‌شود. در عین حال، حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی فاقد چهارچوب قانونی مؤثر برای تنظیم امور روزمره غیرنظامیان در مناطق تحت کنترل طرفین درگیر است. همچنین این قواعد، فرآیندی مشخص برای کنترل مشارکت افراد در امور سیاسی، از جمله حق رأی، آزادی بیان و حمایت از تجمعات و اجتماعات پیش‌بینی نکرده‌اند.[8]

شایان ذکر است که بسیاری از نمونه‌های ذکرشده در بندهای پیشین توسط حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌طور کامل تنظیم نمی‌شوند یا تنها به صورت مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرند. دلیل این امر آن است که این موارد معمولاً به حوزه‌هایی مربوط هستند که به‌طور انحصاری با مخاصمه مسلحانه ارتباط ندارند. با این حال، رعایت این اصول هم در زمان جنگ و هم در دوران صلح اهمیت بسیار دارد. از این­رو، تنها حقوق بشر است که از توانایی افراد برای انجام فعالیت‌های روزمره مانند کار کردن، رفت‌وآمد، دسترسی آزاد به مراقبت‌های بهداشتی، زندگی در اماکن عمومی و زندگی در محیطی عاری از جنایات، حمایت می‌کند. همچنین حقوق بشر حق آزادی بیان، حق آزادی تجمع، حق داشتن استاندارد زندگی مناسب شامل غذا، پوشاک و مسکن، حق دسترسی به شرایط کاری عادلانه و مطلوب، حق ازدواج آزادانه و حقوق کودکان از جمله ثبت و داشتن نام در محل تولد را تضمین می‌کند.[9] علاوه بر این، حقوق بشر متضمن مقرراتی مهم در زمینه حمایت از حقوق زنان، از جمله حق عدم تبعیض است.[10] این حقوق اساسی به منظور حفاظت از زندگی روزمره مردم و جلوگیری از مداخلات غیرضروری از اهمیتی بالا برخوردارند و اصولاً توسط حقوق بشر و نه حقوق بین‌الملل بشردوستانه تنظیم، تضمین و اجراء می‌شوند.

در این وضعیت‌ها میان تعهدات دولت­ها و گروه‌های مسلح عدم توازن وجود دارد. دولت­ها در قلمروهای تحت کنترل خود و نسبت به افرادی که در محدوده صلاحیت آن‌ها قرار دارند، مسؤولیت حمایت از حقوق بشر را بر عهده دارند. در مقابل، گروه‌های مسلح به دلیل اینکه قابلیت ملحق شدن به معاهدات حقوق بشر را ندارند، از آزادی عمل گسترده‌ای برخوردارند. این امر موجب ایجاد خلأ حقوقی در رابطه با افراد تحت کنترل آن‌ها می‌شود.

این کتاب به بررسی وضعیت‌هایی اختصاص دارد که گروه‌های مسلح با کنترل مناطق مشخص، زندگی غیرنظامیان را تحت سلطه خود قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، حقوق بشر تعهداتی را بر این گروه‌ها تحمیل می‌کند که با توجه به میزان کنترل و قدرت آن‌ها، ملزم به رعایت و اجرای آن هستند.