یکی از كاركردهای کنونی حقوق بشر تعدیل گرايش‌ها و نيروهای منفی نظام اقتصادی فعلی جهان است. به لحاظ اخلاقی، حقوق بشر« ... مانعی در راه شکل ِ به شدت تفرقه‌انگيز، سیری ناپذیر و جهانی سرمایه داری فرامليتی»[1] عرضه می­دارد. از منظر حقوقی، حقوق بشر این ظرفیت را دارد که بازار جهانی را انسانی نموده و عادلانه بودن فرآیندهای ترتيبات اقتصادی و سياسی را تضمین نماید و اين احتمال را كه اين (ترتيبات) نتايج عادلانه به بار خواهند آورد، افزايش دهد. اما اين امر، نيازمند كاربرد سختگیرانۀ استانداردها و اصول موجود حقوق بشر و تفسيری هدفمند از تعهدات مرتبط با آنها هماهنگ با ماهيت موارد نقض تخلف‌های كنونی است.

امروزه، جهانی شدن اقتصاد با الگويی خاص برای تولید و توزيع ثروت شناخته می‌‌شود كه برای ثروتمند کردن یک عده و نه سایرین به كار می‌آيد. تفاوت‌ در درآمد ملت‌ها در تاریخ معاصر، با سرعتی بيش از هر زمان دیگر در گذشته افزايش يافته است.[2] بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی سال 2006 به اين نتيجه رسیده است كه فرصت‌های نابرابر «در مقياس جهانی واقعا حيرت‌انگيزند».[3] مشخصه اصلی فقر كه در اين تقسيم جهانی بازتاب يافته اين است كه محروميت به گونه ای طاقت فرسا در «جنوب» متمركز شده، حال آنكه ثروت و دسترسی به ثروت، كاملاً در «شمال» جمع شده است.[4] ماهيت و مسير جهانی شدن عمدتاً توسط دولتهای قدرتمند و توانمند از طريق مؤسساتی كه (این دولتها) بر آنها كنترل مؤثر دارند، ترسیم می‌شود. تعجب آور نیست که همین دولتها هستند كه به گونه‌ای نامتناسب از آزادسازی و يكپارچه شدن بازارهای جهانی كه از جمله مشخصه‌های اصلی جهانی ‌شدن است، بهره‌مند می‌شوند(فصل 1). نتيجۀ ديگر اين است كه حكومت‌ها به گونه‌ای فزاينده اختیار خود را در تعيين سياستهای اقتصادی و اجتماعی درون قلمرو خود از دست می‌دهند. اين امر خصوصاً در مورد كشورهای در حال توسعه صادق است.[5]

اگرچه بسياری بر اين باورند كه جهانی ‌شدن اقتصاد - به شكلی كه اكنون فهميده می‌شود - تنها و بهترين ابزاری است كه به وسيلۀ آن فقر جهانی كاهش می‌يابد، [6] نيمی از مردم جهان هم چنان با كمتر از 2 دلار امريكا در روز زندگی می‌كنند[7] و «رها از فقر» نيستند.[8] هرگونه مشاركت در نظم جهانی تساوی طلب ناشی از اين نظام اقتصادی، که در آن منافع به گونه‌ای گسترده‌تر به شراكت گذاشته شوند، با این واقعیت كه اين نظم، نابرابری‌های عمده جهانی را هميشگی می‌سازد، تحت‌الشعاع قرار می‌گيرد. اين نابرابری‌ها باعث می‌شود كه مردم در بيشتر قسمت‌های جهان از اغلب حقوق بنيادين بشری خود محروم شوند.

ارقام دهه‌های اخير در خصوص شكاف روزافزون  بين «داشته‌ها» و «نداشته‌ها»ی جهانی اين نكته را آشكار می‌سازد كه نظم اقتصادی بين‌المللی در برآوردن انتظارات مشروع اكثر دولت‌ها و فراهم كردن امكان تحقق حقوق بنیادین بشر برای بخش عمده‌ای از مردم ناموفق بوده است. اين تغيير نگاه به نظام بين‌المللی، هم به عنوان دليل و عامل بی‌عدالتی و هم به عنوان عرصه ای برای ابزارهای جبران کنندۀ مناسب، [9] ضرورتاً به سوی شکل گیری رژیم حقوقی ِ حقوق بشر حرکت می‌کند. با جهانی شدن قدرت، حقوق بين‌الملل ِ حقوق بشر می‌بايد جهت‌گيری مجدد نموده و خود را مطابق با آن جرح و تعديل نماید.

اين حد و اندازه از محرومیت در کنار یک رژيم حقوقی بين‌المللی وجود دارد که در 1945 ایجاد شد و نظمی جهانی را پیش بینی کرد که مصمم شده بود به «تأیید  ‌مجدد ایمان خود به حقوق بنیادین بشر و به كرامت و ارزش شخص انسان، به برابری حقوق مردان و زنان و ملت‌ها اعم از بزرگ و کوچک و ... پیشبرد ترقی اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی با آزادی بيشتر».[10] تلاش‌ها برای دستيابی به اين آرمانهای مشترك منجر به تهيه پيش‌نويس و تصويب تعدادی اسناد حقوق بشری گرديد. حقوق بنیادین بشر، از قبيل حق هر كس نسبت به برخورداری از سطح زندگی کافی شامل غذا، پوشاك و مسكن مناسب و حق بر بهداشت و آموزش، متعاقباً در حقوق بين‌الملل، نخست در اعلاميه جهانی حقوق بشر[11] و سپس در یک معاهده  در قالب ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی[12] و كنوانسيون حقوق كودك[13] ارج نهاده شد. آنگاه، همانند اکنون، جامعۀ ين‌المللی پذیرفت که حق برخورداری از یک نظم بين‌المللی مناسب[14] و تضمينات همكاری بين‌المللی برای اثربخشی به حقوق اقتصادی - اجتماعی مورد نياز است.[15]

نیرومندترین بیان هنجاری اين درخواست براي يك محيط بين‌المللي كه در آن حقوق بشر براي همگان قابل تحقق باشد، به صورت حق توسعه[16] مطرح شد. اعلاميه‌ حق توسعه كه در 1986 توسط مجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيد، [17] فرد را در مركز فرایندهای توسعه قرار می‌دهد.[18] اعلامیه حق توسعه مطالبات  كشورهاي در حال توسعه را كه از عدم توسعه رنج مي‌برند در مرکز اقتصاد سياسی جهانی  قرار می‌دهد، جایی که خواست‌های آن‌ها مبنی بر [ایجاد] یک محيط ساختاری مساعد برای تحقق حقوق بشر مورد اعتنا قرار گيرد. ابزار حقوقی كه از طریق آن ممکن است چنین تغييری رخ دهد، همكاری بين‌المللی است.

اعلاميۀ حق توسعه، اجزای گوناگون یک «حق بشری غيرقابل سلب»[19] بر فرآیند همه جانبۀ توسعه را فراهم می‌آورد که هدفش رفاه کل جمعیت و همۀ افراد بر مبنای مشارکت مفید آنها در توسعه و بر اساس  تقسیم منصفانۀ ثمرات حاصل از آن است.[20] فرآیند حق محور برای دسترسی به اين اهداف نيازمند محيط‌های ملی و بين‌المللی مناسب است.[21] همان‌ طور که در اين اعلاميه تأكيد شده است: «دولتها مكلفند برای تضمين توسعه و از ميان برداشتن موانع توسعه با يكديگر همكاری كنند...»[22] «... در تكميل تلاشهای كشورهای در حال توسعه، همكاری مؤثر بين‌المللی نيز ضروری است...»[23] و «همه دولتها می‌باید در خصوص ترویج، تشویق و تقویت احترام جهانی و رعایت تمام حقوق بشر با يكديگر همكاری نمایند...»[24] از دیدگاه برانلی «اين حق، تأییدی عمومی بر نياز به برنامه‌ای برای عدالت اقتصادی بين‌المللی است» و در نتيجه، « تکلیفی برای شرح موازین موجود حقوق بشر در پرتو حق توسعه، چه در نظام‌های حقوقی ملی و چه در سطح بين‌المللی، وجود دارد. اين امر اساساً تأكيدی بر یک استاندارد عدالت اقتصادی و اجتماعی بين‌المللی است».[25]

گرچه موضوع مورد توجه اعلاميۀ حق توسعه موانع خارجی توسعۀ انسان-‌محور است، اين سند مسؤوليت‌های كشورهای در حال توسعه را تماماً می‌پذیرد. اين مسؤوليت‌ها تكليف به تنظيم سياست‌های مناسب توسعه، [26] برابری فرصت برای همه در دسترسی به منابع اصلی و در توزيع عادلانه درآمدها[27] و تشويق به مشاركت عمومی[28] را شامل می‌شود.

حصول اطمینان از سياستهای توسعه ملی که نظر به بهبود مداوم رفاه همۀ افراد دارد، تعهد دولتهاست كه بايد در سطح داخلی به آن اقدام كنند.[29] يكي از جنبه‌های مهم حق توسعه آن است كه عوامل خارجی به عنوان بهانه‌ای در دست حكومت‌ها برای سرباز زدن از مسؤوليت‌هايشان در قبال حقوق بشر در درون مرزهايشان نباشد. اما تكاليف ملی مقرر در اعلاميه حق توسعه، با يك پيش ‌فرض تكميلی پشتيبانی می‌شود و آن این است كه كشورهای در حال توسعه با موانع بين‌المللی مشخصی در راه كاهش فقر و پیشبرد حقوق اقتصادی،  اجتماعی مواجه­اند. اعلاميۀ حق توسعه به اين نظریه كه توانايی دولت‌ها در زمینه توسعه و انجام تعهداتشان در زمینۀ حقوق بشر به وسيله اقدامات و ترتيبات ساختاری كه دولتهای قدرتمند در جامعۀ بين‌المللی ایجاد می­کنند محدود می­گردد، بیانی حقوقی می‌بخشد. اين واقعیت سبب شد که رییس گروه کاری ملل متحد راجع به حق توسعه این سؤال را مطرح نماید كه آيا حق توسعه می‌تواند «ناجی ناشناختۀ جهانی ‌شدن از [چنگ] بی‌عدالتی‌ها و آشفتگی‌های خطرناك جانبی آن باشد».[30]

شجره نامۀ حقوقی حق توسعه در ميان اهداف ملل متحد، چنانکه در منشور  مقرر شده است، یافت می‌شود: «حصول همكاری بين‌المللی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ترویج و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی».[31] همكاری بين‌المللی در زمينه‌های اجتماعی، اقتصادی يكی از اركان نظام ملل متحد را شكل می‌دهد. نظامی كه هدف خود را تضمين شرايط ثباتی قرار داده است كه از طريق پيشرفت اقتصادی و اجتماعی، حل مشكلات اجتماعی-اقتصادی و احترام جهانی و مراعات حقوق بشر قابل حصول است.[32] ماده 28 اعلاميه جهانی حقوق بشر دومين پايه برای ريشه‌های فکری و مطالبات حقوقی مطروحه در اعلاميۀ حق توسعه را عرضه می‌دارد. اين ماده تصديق می‌كند كه برای تحقق حقوق بشر، نظم مناسب داخلی و بين‌المللی ضروری است. در نتيجه، خواسته‌ها در باب ترتيبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی، در هر دو سطح نبايد چيزی كمتر از استحقاق واقعی باشند. امروزه، اعلاميه حق توسعه، در كنار ساير هنجارهای ماهوی بين‌المللی قرائت می‌شود كه برای (تحقق) آن‌ها، همكاری برای توسعه و بنابراين برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضروری است.[33]

جامعۀ بين‌المللی به وسیله یک سلسله اسناد حقوق بشر كه در دوره پس از جنگ سرد شکل گرفت، اين مسؤوليت مشترك نسبت به پیشبرد حقوق بشر در پرتو جنبه­­های منفی جهانی شدن را عمق بخشید (فصل 2). در عصر افزايش وابستگی متقابل، همكاری بين‌المللی و مسؤوليت مشترك به عنوان دو اصلی استقرار یافته­اند که ارزشهای اساسی و جمعی حقوق بشر می‌باید بر پایۀ آنها محقق ‌شوند. در حال حاضر حمايت وسیعی برای این نظر وجود دارد كه منشور ملل متحد تعهدات حقوقی الزام‌آوری را در زمينۀ حقوق بشر بر هر دولت عضو تحميل می‌كند، از جمله مسؤوليت‌هايی كه دولتها را ملزم به اتخاذ اقدام فردی و جمعی به منظور همكاری بين‌المللی در زمینۀ احترام و رعایت حقوق بشر می‌نماید (فصل 2). اندیشۀ اجرای تعهدات حقوق بشری ِ مرتبط با فقر و عدم توسعه در روابط بين دولتها، مغاير با قواعد بين‌المللی حقوق بشر نيست؛ اگرچه به لحاظ سنتی این تعهدات ابتدائاً بر سامان دهی رفتار دولت نسبت به افراد در قلمرو آن متمرکز است.

به رغم دهه‌ها استاندارد سازی در اين حوزه، جهانی شدن اقتصادی بيش از آنكه در خدمت پذیرش حقوق بشر برای بیشتر جمعیت جهان باشد در پی بیگانه انگاری آن بوده است. اين پديده، مغاير حقوق بين‌الملل همكاری به عنوان حقوق جامعه بين‌المللی است  كه به موجب منشور ملل متحد متبرک شده و به جریان افتاده است. اهمیت یک رژيم حقوقی بين‌المللی مبتنی بر همكاری، در فرآیند جهانی شدن بیشتر  تبلور می‌یابد، با [توجه به] مسؤوليت جهانی دولتها در حال حاضر به حمايت از حقوق بشر بر مبنای اين چارچوب حقوقی. با در نظر گرفتن مشکل (وجود) نظمی حقوقی كه در آن توده‌های بسیار زیادی به خاطر نياز به حقوق بنيادين اقتصادی و اجتماعی خود در رنجند، نياز مبرمی به بررسی پيشرفت در نظام  تضمینات حقوقی بين‌المللی وجود دارد. تحقق اين حقوق بشری نمی‌تواند تنها به وسيله دولتها صورت گيرد. تحقيق در مورد به كار بستن قواعد بين‌المللی حقوق بشر در خصوص مظاهر فقر جهانی ما را بر آن می‌دارد كه بار ديگر به حقوق بشر و به ويژه طرح مسؤوليتهای ضروری برای حمايت از آنها بينديشيم، همانگونه که حق توسعه این کار را انجام می‌دهد.^*

از زمان تصويب اعلاميۀ حق توسعه، جامعه بين‌المللی دولتها، حق توسعه را به عنوان «جزء جدایی ناپذیر حقوق بنيادين بشر»[34] مورد تأیید قرار داده است كه پيشرفت پايدار در اجرای آن، نه تنها سياستهای توسعه ملی و مؤثر، بلكه وجود روابط اقتصادی عادلانه و محيط اقتصادی مطلوب در سطح بين‌المللي را ایجاب می‌کند.[35] در حالی كه حق توسعه به وضوح در حدود نظم حقوقی بين‌المللی پس از 1945 می‌گنجد، اين حق، چیزی منحصر به فرد را به مجموعه قواعد بين‌المللی حقوق بشر عرضه می‌‌دارد. اعلاميۀ حق توسعه صرفاً خواستار همكاری برای حصول حقوق بشری ضروری برای کاهش فقر نیست، بلكه خواهان تغييرات در نظام نامساعد ساختاری است كه مشخصۀ نظم بين‌المللی كنونی است (فصل 1).

ليكن نوآوری و قدرت (حق توسعه) می‌تواند باعث ضعف آن نيز باشد. حق توسعه، حقی است كه بر پذیرش وابستگی متقابل ملت‌ها و فهم اين موضوع كه تاثيرات اقتصاد سياسی جهانی، موضوعی مرتبط با حقوق بشر است، بنا نهاده شده است. حل آن نشان می‌دهد كه تأمین بسياری از حقوق بشر- خصوصاً حقوق اقتصادی، اجتماعی- كه از نابرابری‌ها در سطح بين‌المللی و نابرابریهای ملازم آن در دستیابی به منافع در سطح داخلی بيشترين تاثير را پذيرفته‌اند، تنها در صورتی نتيجه بخش خواهد بود كه در عرصۀ بين‌المللی ميسر شود. اين تأكيد بر «حق» دولتهای در حال توسعه در برابر اعضای توانمند‌تر جامعه بين‌المللی به منظور رسیدن به  شرايطی كه در آن حقوق بشر قابل تحقق باشد، ناقض فرض كلاسيك حقوق بين‌المللی حقوق بشر است كه ريشه در حمايت از افراد در برابر سوء استفاده دولت خودشان دارد (فصل 3). اين امر به رغم اين واقعیت است كه تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منزلۀ ایجاد کنندۀ مسؤولیت‌هایی برای دولتها جدا از تكاليف خود قربانيان، در نظر گرفته می‌شود.

توافق گسترده­ای در این مورد وجود دارد كه ديدگاه سنتی نسبت به حقوق بشر كه تنها بر تعهد جداگانۀ دولت‌ها تأکید می‌کرد، قديمی شده است. در حالی كه حقوق بين‌الملل برای حمايت و ترویج حقوق بشر در طول دهه‌های متمادی پيشرفتهای هنجاری قابل توجهی فراهم کرده است، اين مرحله جديد از روند تكامل(آن)، نيازمند آن است كه به آنچه كه (حقوق بین‌الملل) می‌تواند در رابطه با مشكلات كنونی انجام دهد نگاهی بیفکنیم. تعهدات همكاری بين‌المللی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيازمند چيزی بيشتر و فراتر از تعهدات ناشی از گسترۀ «فرا سرزمینی» يك كنوانسيون حقوق بشری است؛ اين تعهدات  مستلزم گام‌های کنشی از طريق همكاری بين‌المللی برای تضمین این حقوق به شكل جهانی است تا تعهدات واکنشی (یعنی بر مبنای تأثير بالقوۀ فعاليت‌های يك دولت بر مردم در كشورهای خارجی).

اين تعهدات، مسؤوليت دولتها به عمل جمعی را تحکیم می‌بخشند (فصل 2). ما نمی‌توانيم حقوق اقتصادی، اجتماعی شش ميليون كودك در كشورهای در حال توسعه كه سالانه در نتيجه سوء تغذيه می‌ميرند[36] و يا زنی كه در آفريقای جنوب صحرا زندگی می‌كند و احتمال مرگ او در اثر بارداری یک به 16 است، [37] را در یک چارچوب حقوقی تضمین نماییم كه (فقط) تعهداتی را بر دولتها نسبت به عمل در سطح ملی و يا حتی فراسرزمینی تحميل می‌كند. جهانی شدن اقتصاد هم چنين مستلزم توجه به تعهد جمعی جامعه بين‌المللی دولتها به تأمین نظمی نهادین است که برای همۀ جهان عادلانه باشد (فصل 5).

بدين ترتيب، عرصه جديدی كه اعلاميه حق توسعه به آن پرداخته، سبب شده زبان اين اعلاميه گاه مبهم و يا حتی ناشيانه باشد. فقدان وضوح مفهومی اعلاميه در كنار ماهيت جدلی موضوع اصلی آن كه به شكلی مؤثر جنوب را عليه شمال- دولتهای در حال توسعه را عليه دولتهای توسعه‌ یافته- برمی‌انگيزد، تا 2004 شدیداً باعث محدودیت عملی شدن آن گرديده است. در حالی كه اگر نگوييم همه کشورها، بیشتر آنها می‌پذيرند كه حق توسعه هم دارای ابعاد ملی و هم بين‌المللی است، دولتهای شمال به گونه سنتی مايلند در درجۀ نخست تأكيد خود را بر جامعه داری شایسته^*، مقابله با فساد، مديريت اقتصادی پاسخگو [مسؤولیت پذیر] و تحقق حقوق بشر در كشورهای در حال توسعه قرار دهند. كشورهای در حال توسعه، به نوبۀ خود، نیاز به یک محيط اقتصادی بين‌المللی را که به سوی توسعۀ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در حرکت باشد، در اولويت قرار می‌دهند. نگرانی‌های آنها حول محور نابرابریها در نظام اقتصادی بین‌المللی و مؤسسات مربوطه و نیاز به مشارکت بیشتر در تصميم‌گيری جهانی دربارۀ سياست اقتصادی و ترویج یک رژيم عادلانه‌تر تجارت بين‌المللی دور می‌زند (فصل 2).

با وجود تنش‌های ژئوپلتيكی که جای تعجب ندارد و کمبود رويۀ روشن در زمینۀ توسعه به عنوان يك حق، حق توسعه عنصر رشد را به نمایش می‌گذارد. حق توسعه حقی بیش از مجموعۀ موجود استانداردها و اصول حقوق بشر محسوب می‌شود که روشی را مقرر می‌دارد که تکالیف متناسب با آن جامعه بین‌المللی را نیز متعهد می‌سازد.[38] در سطح ملی، اعلاميه حق توسعه اين فرآیند خاص حق-محور توسعه را به واسطۀ آنچه  که در جایی ديگر به عنوان «يك حق مرکب» به آن اشاره شده است، پیش بینی می‌کند.[39] اين رويكرد «كل ‌نگر» كه همه حقوق بشر- مدنی و سياسی، و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -  را به صورت تفكيك ‌ناپذير و وابسته به یکدیگر به هم پيوند می‌دهد به ویژه به تأثیراتی توجه دارد که محدودیت منابع بر تحقق حقوق بشر، [40] بر دلایل اولويت دادن به برخی حقوق در يك نظام همساز با بازتوزيع و تأمین نيازهای فقرا، يعنی «كل جمعيت»، می‌گذارد[41] (فصل 3). 

اما ما خواه از نقشی سخن بگوییم که حق توسعه در اصلاح راهبردهای رشد در سطح داخلی ایفا می‌کند، از جمله در خصوص تأثیر نهادهای بین‌المللی که گرایش به تمرکز نظر و قواعد مرتبط خود بر ثبات پول، رشد و کارآیی بازار، اغلب به بهای حقوق بشر دارند[42]،  یا به نحو کلی تر در خصوص ترتیبات بین‌المللی [سخن بگوییم]، اعلامیۀ حق توسعه به زبان مسؤولیت‌ها تنظیم شده است. اين «رويكرد مبتنی بر مسؤوليت‌ها» كه ويژگی اعلاميۀ حق توسعه است، تقویت کنندۀ این نظر است که این حق بیش از آن که پدید آورندۀ حق ماهوی جدیدی باشد، موجد چارچوبی برای اثر بخشی بهتر به حقوق موجود است (فصل 3). این امر ریشه در معاهدات متعددی دارد كه تعهدات [ناظر بر] همكاری بين‌المللی را که لازمۀ  تأمین حقوق بشرند و عدم توسعۀ اجتماعی-اقتصادی راه را بر آن بسته است، پیش بینی می‌کنند. امروزه مبنایی غني از هنجارهاي حقوقی و تعهدات سياسی وجود دارد که می‌توان از آنها آنچه را همكاری بين‌المللی محسوب می‌شود، استنباط کرد. اين (تعهد به همکاری بین‌المللی)، محتوای ساختاری اين تعهد و در نتیجه اصلاح نظام اقتصادی جهانی و مؤسسات آن را در برمی گیرد (فصل 2).

بين‌المللی شدن- تجارت و امور مالی جهانی، نقش وتأثیر افزایش یافتۀ مؤسسات بين‌المللی كه در صدر آن‌ها بانك جهانی، [43] صندوق بين‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی قرار دارند- مشخصۀ  بارز جهانی شدن است.[44] از طريق اين مؤسسات است كه اغلب دستورالعمل‌های بازسازی اقتصادی و بازنگری سرمایه داری چند مليتی از زمان پايان جنگ سرد پيگيری و دنبال شده است.[45] همان گونه كه ايد^* نتیجه می‌گیرد سازمان تجارت جهانی، صندوق بين‌المللی پول و تا حدی بانك جهانی، عوامل نهادین جهانی ‌شدن هستند...»[46] و اين سازمانهای بين‌المللی هرچند رسماً اعضای خود را که نمايندۀ بیشتر كشورها می‌باشند، عمدتاً از كشورهايی كه ثروتمند و قدرتمند هستند، تأثیر می‌‌پذيرند (فصول 1 و 3).

صحبت از نظم نهادین به معنای ناديده انگاشتن اين واقعیت نيست كه  [نظم یاد شده] نظمی بین‌المللی، مشتمل بر دولتهای دارای حاكميت نیز هست که سیاستهای آگاهانه‌ای در سطح بين‌المللي برمی‌گزينند. اما در چارچوب يك نظم نهادین است كه مؤسسات برتون وودز** و سپس موافقتامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و در حال حاضر سازمان تجارت جهانی ايجاد شده‌اند تا همكاری اقتصادی را به پيش برده و همراه با دولتهای برتر اقتصادی، نظم اقتصادی جهانی را شكل دهند. شکست در اعمال آن حقوق بنيادين بشر كه همكاری بین‌المللی برای آن پیش بینی شده است، به ادعاهای مشروعی بر علیه این تمهيدات سازمانی دامن می‌زند.[47] بدين ترتيب تنها در پی پیشبرد همكاری بين‌المللی برای [تحقق] حقوق بشر بودن بدون تفسیر آن به معنای تکلیفی برای همكاری در جهت اصلاح سيستم اقتصادی نهادین در کل آن، كافی نيست. از منظر حقوق بين‌الملل ِ حقوق بشر اين امر بررسی آنچه را که می‌تواند ابعاد ساختاری آن را شکل دهد، ایجاب می‌کند که با نظام جامعه داری جهانی^*** اقتصادی آغاز می‌شود (فصل 2).

بنابراين، درست همین طرح نظم اقتصادی است كه در تداوم فقر جهانی سهيم و يا دست كم در كاهش به حد کفایت ِ فقر ناتوان بوده است و وضعيت [همچنان]  رو به وخامت است. و از آنجا كه اين فقر محصول نظامی است كه يافته‌های مكرر حاكی از آن است كه به دلیل ساختارش به برخی سود می‌رساند، حال آنکه دیگران را در وضع نامساعدی قرار می‌دهد، برقراری روابط علٌی میان صدمات تجربه شده در دیگر نقاط جهان و اقدامات دولتهايی كه به شکل بين‌المللی [در قالب سازمانهای بین‌المللی] عمل می‌‌كنند، می‌‌تواند بی نهایت پیچیده باشد. در عين حال روش‌های  تسهیل کنندۀ تعيين مسؤوليت دولت‌ در قبال موانع ساختاری جهانی [موجود در راه] اعمال حقوق اولیۀ اجتماعی-اقتصادی مردم در مناطق بسیار دور، به تأخیر افتاده است، زیرا این امر برای ایجاد فرآیند جبران تعدیات موجود كه در فقر جهانی بروز و ظهور يافته و نيز برای جلوگیری از تعدی بيشتر ضروری است (فصل 5).

اين [مسأله] كه هر دولتی به تنهایی حقوق اجتماعی-اقتصادی يا حق توسعه را به رسميت نمی‌شناسد، از اين واقعیت نمی‌كاهد كه جامعه بين‌المللی دولت‌ها در کل، خود را متعهد به پیشبرد اين حقوق نشان داده است. در حال حاضر اين حقوق بخش جدايی ‌ناپذير مقررات حقوق بشر را تشکیل می‌دهند و با تأکید بر اهمیت به طور مداوم فزایندۀ آنها از سوی تشكيلات حقوق بشری ملل متحد حمايت می‌‌شوند. درست همان طور که مقاومت تعداد کمی از دولت‌ها در برابر چند جانبه گرایی ملل متحد كه در نخستين سالهای قرن بيست و يكم صورت گرفته است، به تعهد كلی نسبت به بین‌المللی گرایی مبتنی بر همكاری پس از 1945، آسیب نرسانده است (در حقیقت شايد آن را تقويت كرده باشد)، به همان نحو ما مخالفانی را كه طرح  حقوق اجتماعی - اقتصادی را به چالش می‌‌كشند می‌شناسیم، در عین حال اذعان داریم که موضع آنها آنچه که اساساً ارادۀ  عمومی جامعه بين‌المللی به مشاهده تحقق معنادار اين حقوق در سطح جهانی را  منعکس می‌کند، تغيير نخواهد داد (فصل 1).

در حقيقت، پس از دهه‌ها هنجارسازی بین‌المللی در اين زمينه، می‌توان چنين ادعا كرد كه يك اصل كلی حقوق بين‌الملل – كه از لحاظ حقوقی برای همه دولت‌ها الزام‌آور است - مبنی بر احترام و رعايت حقوق بشر وجود دارد. همچنين می‌توان این طور ادعا كرد كه اين دكترين حقوق بنیادین جهانی امروزه شامل حقوق اجتماعی - اقتصادی نيز می‌شود. هر فهرستی از حقوق بنیادین با جایگاه حقوق بين‌المللی عرفی، در حال حاضر، دست کم بدون درج حداقل سطوح ضروری ِ پاره ای از حقوق پیش بینی شده در ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناقص تلقی خواهد شد (فصل 4). توسعۀ تدریجی حقوق بين‌الملل ما را به نقطۀ شناسایی تعهداتی رسانده است كه از رضایت دولت‌ها در این زمینه فراتر می‌رود؛ به دلیل اهميت حقوق مطروحه، آنها تعهداتی در قبال همه (erga omnes) محسوب می‌شوند، که بدین گونه با منافع حقوقی جامعه بين‌المللی پيوند می‌‌خورند. اما همان طور كه الستون و سيما خاطرنشان كرده‌اند، استدلال قدرتمند ديگری برای پذیرش  وضعيت عرفی برخی از حقوق اجتماعی-اقتصادی وجود دارد: نظريه حقوق بشر و دکترین سازمان ملل متحد خواستار آن است.[48]

سازمان ملل متحد از طريق تعهدی ميان دولتهای عضو و نه صرفاً كشورهای در حال توسعه با فقر برخورد کرده است تا حق توسعه را تحقق ببخشد.  چند سال گذشته بيانگر نقاط عطف مهمی در تلاش برای تعیین شرایطی است که اجرای آن را تسهیل می‌نمايد (فصل 2). نمونۀ آن در سالهای اخیر ایجاد يك کارگروه عالی رتبه در خصوص اجرای حق توسعه^* به وسيلۀ كميسيون (پيشين) حقوق بشر بوده است. كميسيون در شصتمين اجلاس خود در سال 2004، يك نهاد فرعی را برای گروه كاری نامحدود(دائمی) بین دولتی ِ حق توسعه^**  ايجاد نمود.[49] اين نهاد مستقل مرکب از كارشناسان حقوق بشر برای اقدام به عنوان يك نهاد مشورتی برای گروه كاری و نيز برای به عمل درآوردن عبارات اعلاميۀ حق توسعه تشکیل شد. روش كار این گروه چنين است كه این كارشناسان حقوق بشر را با نمايندگان مؤسسات بین‌المللی توسعه، امور مالی و تجارت گرد هم می‌‌آورد تا رابطۀ رو به رشد حقوق بشر و توسعه اقتصادی را به طور عام و مسائل مربوط به حاشيه راندن حقوق بشر در اين فرآیند و پیامدهای جامعه داری اقتصادی جهانی را به طور خاص مورد بررسی و تحقيق قرار دهد.[50] مأموریت كنونی این کارگروه وضع و اعمال معیارهایی به منظور ارزيابی دوره‌ای مشاركت جهانی برای توسعه -از منظر حق توسعه– به نحوی است که هدف هشتم [اعلاميۀ] توسعه هزاره مقرر داشته است.[51] گروه كاری در سال 2006 معیارهای کارگروه را با اجماع تصويب كرد - نتيجه‌ای  به خودی خود و خود به خود خارق العاده - و به کارگروه ویژه مأموریت داد تا اين معيارها را با در نظر داشتن کاربردی کردن و توسعۀ تدریجی آنها و بدین سان، مساعدت به وارد کردن حق توسعه در سياست‌ها و فعاليت‌های عملیاتی بازیگران در سطوح منطقه­ای و بين‌المللی، از جمله مؤسسات چند جانبۀ مالی، تجارت و توسعه، در مورد گزیده­ای از مشارکت‌ها به آزمایش گذارد.[52]

اين كتاب نگاهی به کارهای مقدماتی اعلامیۀ حق توسعه، نتیجه­گیری­ها و توصيه‌های کارگروه و مواضع متخذه به وسیلۀ گروه كاری بين دولتی داشته است. از جمله اهداف كتاب، بررسی مساعدتی است كه حق توسعه به لحاظ مفهومی و نيز بیشتر به لحاظ عملی به دغدغه‌های مرتبط با فقر و توسعه‌ نيافتگی در جهان در حال توسعه می‌نماید. همچنين به طور کلی تر، [این کتاب] به آنچه که حق توسعه به رژيم حقوقی بين‌المللی حقوق بشر عرضه می‌دارد، می‌پردازد. شایان توجه آن که این حق با تمركز بر جهانی شدن انسان محور، عدم انسجام ميان شاخه‌های گوناگون حقوق و سياست بين‌الملل و اهميت ِ قرار دادن رژيم تجاری و باورهای پذيرفته شدۀ عمومی در باب آزادسازی بازار با حقوق بشر در یک مسیر را برجسته می‌سازد. در [چارچوب] حق توسعه، ذوات اصلی كه توسعه پيرامون آن شكل می‌گيرد، افراد هستد: اين توسعه است كه در خدمت مردم است و نه مردم در خدمت توسعه اقتصادی. حق توسعه، اين فرض مهم را مطرح می‌سازد و در پی جهت دهی مجدد این اندیشه است كه مردم هدف برترند - و نه بازارها، نه رشد و نه تجارت. فرآیندهای منصفانه كه به طور منطقی برای رسيدن به نتايج عادلانه طراحی شده­اند  به شرط  اصلی ِ تحقق اين حق تبدیل می‌شوند.

حقوق و تعهداتی كه تغيير در نظم اقتصادی نهادین را لازم می‌سازند، از  وابستگی متقابل ما زاده می­شوند. مردم جهان، امروزه بر محيط جهانی مشتركی برای برآوردن نیازهای خود اتکا دارند و دولتها در مورد تصميمات خود به حد كافی تماس و نفوذ دارند که به عنوان بخشی از يك کل عمل نمایند.[53] وابستگی متقابل در حال رشد ما همكاری را سامان می‌بخشد، حاكميت را کاهش می‌دهد و یک عنصر سازندۀ جامعه بين‌المللی را تشکیل می‌دهد. هم اکنون جامعه ای بين‌المللی با منافع و ارزشهای مشتركی كه به زبان حقوق بشر جهانی تدوین شده است، وجود دارد. وابستگی متقابل فزایندۀ اين جامعۀ دولت‌ها تنها تکلیف آنها به همكاري را تقویت می‌کند (فصل 1).

رویۀ کنونی جهانی شدن اقتصادی خطر تنزل مرکزیتی را دارد كه منشور ملل متحد و منشور بين‌المللی حقوق بشر* برای حقوق بشر قائل شده اند.[54] رويكرد حقوق- محور به جهانی ‌شدن در پی قرار دادن موازین و اصول بين‌المللی حقوق بشر در مركز امور اقتصادی بين‌المللی است تا آنها را وادار کند که همه تلاش‌های مبتنی بر همكاری را كه ممکن است بر اعمال حقوق بشر تأثير گذارد، به کار گیرند. با این وجود، حقوق بين‌الملل حقوق بشر چنانچه برای پاسخگویی به این چالش­ها تحول و تکامل یابد، فقط آن نيروی انسانی سازی را فراهم خواهد کرد که گرایش‌های منفی در جهانی شدن از آن طلب می­کنند. این کتاب از این نظر که در صدد بهره جویی از حقوق بین‌الملل مربوط به حمایت و ترویج حقوق بشر است تا اشکال کنونی استفاده و سوء استفاده از قدرت را محدود نماید، به هیچ وجه جامع نیست. سامان دهی صحیح بازیگران غيردولتی، خصوصاً شركتهای فراملی نيز، نيازمند بازنگری موازین و سازکارهای بين‌المللی برای حصول اطمینان از انطباق فعاليتهای آن‌ها با حقوق بشر است و كارهای مهمی در اين زمینه انجام شده است. اگرچه شركتهای فراملی از نظر قدرت اقتصادی با برخی دولت‌ها رقابت کرده  یا حتی بر آن‌ها پیشی می‌گیرند، راه حل همچنان در دست خود دولتهاست.[55] دولت‌های مشروع و کارآمد همچنان بهترین ابزارهای تضمين حقوق و تقسیم منصفانۀ منافع تجارت و سرمايه‌گذاری (همچنين فناوری و ارتباطات) را تأمین می‌کنند.[56] بدين ترتيب، می‌توان اين تحقيق را به عنوان بخشی از تلاشی بزرگتر از سوی جامعۀ دانشگاهی و کل جامعۀ حقوق بشری برای پرداختن به این مسائل مبرم زمانۀ ما، نگریست. 

قاضی الوارز پس از اظهار اين مطلب كه ديوان بين‌المللی دادگستری موافق نظرات وی است، طی نظری فردی در 1949 تأیید كرد سه عامل اساسی وجود دارد كه بايد در توسعۀ حقوق بين‌الملل در نظر گرفته شوند: «... اصول كلی حقوق بين‌الملل نوین، شعور حقوقی مردمان و الزامات زندگی معاصر».[57] اين پژوهش در راستای این نظر، تغييرات در شرف وقوع - و در حقیقت [تغییراتی را که] چنانچه بنا باشد قواعد حقوق بشر مناسبت و ارتباط خود را از دست ندهند، می‌باید روی دهند - مورد بررسی قرار می‌دهد.‌‌

اين تحقیق در عین حال که به نحو استواری ريشه در حقوق بين‌الملل و فرآیندهای هنجارسازی دارد، به ویژه  آنچه را كه قواعد حقوق بشر برای دستیابی بدان وضع شده­اند، مورد توجه قرار می­دهد و امکانات تحقق آن بینش را بررسی می­کند. اين كتاب الزام جمعی جامعه بين‌المللي دولتها به مسؤوليت در مقابل فقر جهاني را در مركز توجه خود قرار داده است. اما اين خواسته مبتنی بر احسان يا اخلاقیات يا حتی منافع شخصی نيست- اگرچه اين موارد نيز مي‌توانند توجيهات ديگری را ارائه دهند. اين [خواسته] كاملاً بر توسعۀ حقوق بين‌الملل مبتنی است. در دورانی از وابستگی قابل ملاحظه و برتری اقتصادی و سياسی استقرار یافته، ويژگی‌های خاص فقر جهانی موجب طرح سؤالات مهمی در مورد دامنه، تحول و اجرای حقوق بين‌الملل و مسؤوليت جهانی به خاطر موانع ساختاری که مانع از تحقق حقوق بشر بنیادین که هر يك و همه ما محق به برخورداری از آن‌ها  هستیم، می‌گردد.

كوفی عنان، دبيركل سابق سازمان ملل متحد در خلال آخرين نطق خود در مجمع عمومی، خاطرنشان كرد كه «آفريقا در معرض این خطر بزرگ است كه از منافع جهانی شدن کنار گذاشته شود- در حقیقت [در معرض خطر ِ] رها شدن پوسیدن در حاشيۀ اقتصاد جهانی قرار دارد».[58] اين مسأله بحث اين كتاب است كه حقوق بين‌الملل ِ حقوق بشر حرفی برای گفتن در خصوص اين وضعيت دارد و باید داشته باشد.