توجه به هویت فرهنگی بخشی مهم از اهتمام متفکران در عرصه‌های مختلف را به خود اختصاص داده است. اگر تا دیروز گمان بر آن بود که در عصر اتم و رایانه سخن گفتن از فرهنگ و قومیت باید به دست فراموشی سپرده شود و در فرآیند «جهانی شدن» همه باید یکرنگ و یکسان گردیم، حوادث و رویدادهای اخیر جدیدترین آن در منطقه ی خاورمیانه رفراندم کردستان عراق، مهرماه 96 با رای مثبت 93% آرا به جدایی از عراق و برگزاری رفرندم در کاتالان اسپانیا تقریبا بیست روز بعد در همان سال و مورد تقریبا قبل تر آن رفراندم شهریور 93 مردم اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا و تلاش آنها برای جدایی از اسپانیا و انگلستان در قلب مدعیان جهان گرایی و اروپا خلاف آن را ثابت می‌نماید. در حقیقت بسیاری از امور نشان می‌داد که ارزش اموری چون فرهنگ برای فرد انسانی کم از تامین نیازهای مادی او نیست و چه بسیار انسانها که حتی برای تضمین احترام به هویت فرهنگی شان به راحتی از حطام این جهانی می‌گذرند و حتی جان خویش را نیز در این راه تقدیم می‌کنند. مشاهده انسان‌هایی نستوه و وارسته که در برابر جبروت شیطانی فرمان "خود را فراموش کنید و چون من شوید" فریاد اعتراض سر می‌دهند و در قله‌های سر به فلک کشیده یا بیابان‌های تفتیده با عزت در معراج خود فرو می‌غلتند برای تمامی وجدان‌های آزاد تکان دهنده و معنادار است. آری امروز در عصری که همه از آن به عصر جهانی شدن و یکسان شدن یاد می‌کنند شاهد اهمیت هویت‌های خسته از شلاق استبداد تکثر ستیزی هستیم. اگر در عصر تک قطبی سیاسی-نظامی در جهان امروز بسیاری راه‌ها به واشنگتن و لندن ختم می‌شود، کمتر کسی است که تصور کند در عرصه فرهنگ نیز همه باید لباس مغرب زمین و یا فرهنگ اکثریت دارای تمامی ابزارهای قدرت سیاسی و مادی بر تن کنند. اگر در اندیشه روشنفکر چپ گرای دیروز آنچه مهم بود تفوق بر شکاف‌های طبقاتی بود و تفاوت‌های زبانی و قومی و فرهنگی تفاصیلی بود که بیشتر جنبه تفننی داشت امروز نه چنین است. امروز علاوه بر تاملات فلسفی ملاحظات علمی و جامعه شناختی در کنار حقایق روان شناختی همه و همه به نوعی صحت توجه به گوناگونی‌های فرهنگی را ثابت کرده است. بدون تردید انسانی که هویت و ارزش قومی خود را خوار می‌بیند چگونه می‌تواند خود را با افراد اکثریت یا اقلیتی که فرهنگ خود را به او تحمیل کرده اند برابر ببیند و چگونه او در جامعه ملی یا بین المللی برای اعتلای ارزش‌های انسانی بکوشد؟

اینچنین مفهوم چندگانه گرایی فرهنگی توجیهی علمی-اجتماعی یافته است. لیکن آنچه مسلم است آن است که این مفهوم بیش از آنکه مفهومی صرفا حقوقی باشد مفهومی سیاسی، جامعه شناختی و فلسفی نیز هست و این حقیقت می‌تواند در طرح موضوع در چارچوب یک کتاب صرف حقوقی ایجاد دشواری کند. در تعبیری ساده یک جامعه چندفرهنگی یا چند ملیتی به تعبیر کیم لیکا جامعه ای است که در آن مجموعه ای از گروه‌های قومی، ملی، مذهبی و فرهنگی بدلیل قرار گرفتن در در یک فضای جغرافیایی محکوم به زندگی مشترک با یکدیگر شده اند ویابه اختیاراجتماع چند فرهنگی را برگزیده اند.این واقعیت موجب خلق کشورهای چند فرهنگی یا چند ملیتی شده و کشورهای اخیر را با چالش جدی روبرو کرده است.لذا با توجه به واقعیتهای تاریخی و موجود در نظام‌های حقوقی و سیاسی قدیم و جدیداذعان به وجود واقعیتی به نام چند ملیتی و چند فرهنگی امر بدیهی می‌باشد، لیکن آنچه اهمیت دارد انتخاب رویکردهای حفظ، حذف، تعامل و یا تقویت پدیده ی چند فرهنگی می‌باشد، از این نقطه نظر است که ورود آرام وگاه تند دموکراسی‌ها و حقوق بشر احساس می‌شود، چند فرهنگی یک واقعیت و چند فرهنگی گرایی یک برنامه ای است برای سازمان دادن عادلانه وانسانی به این واقعیت است، چند فرهنگی گرایی مستلزم قبول تکثر گرایی و طرد یکجانبه گرایی و نگاه صرف مبتنی بر وحدت گرایی و یکدست نگه داشتن جامعه است، که در این گلوگاه حساس است که نیاز به حضور دموکراسی و همزاد آن یعنی حقوق بشر است، اما آنچه قابل بحث است کدام الگو از دموکراسی و کدام نگاه حقوق بشری؟بنابراین نگاه حکیمانه فرصت گونه و نه تهدید گونه می‌طلبد، این امر مستلزم بازبینی مجدد سازمان دهی کشورهای چند فرهنگی در مفهوم دموکراسی وست مینستر یا اکثریتی وپذیرش دموکراسی اجماعی یا تکثرگرا که اقلیتها بازیگران از پیش بازنده نباشند، همچنین همت جدی در خصوص بازاندیشی مفاهیم حقوق بشری نظیر برابری، عدم تبعیض و آزادی فردی می‌طلبد . با این حال از آنجا که این امر مهم خالی از دشواری نیست وهر مطالعه اجتماعی-فکری تلاش کرده است تا بنا به خاستگاه خود به نوعی از دشواری‌ها بکاهد. اگر در لبنان، ایران، ترکیه، عراق، حتی کشورهای مبتنی بر دمکراسی لیبرال نظیر ایالات متحده آمریکا، کانادا، بلژیک و...، زندگی مشترک گرو ه‌های مختلف قومی وملی گاه با چالش‌هایی روبرو بوده است، فلسفه، جامعه شناسی یا علم سیاست وحقوق حتی روانشناسی کوشیده اند تا با اندیشه آزاد، تحلیل علمی جامعه یا بافت قدرت سیاسی و نقد آن راه حل‌هایی ملموس برای حل تعارض‌های موجود در جامعه ارائه کنند. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود علم حقوق چگونه می‌تواند به حل این مشکل یاری رساند. می‌دانیم که در جهان امروز هر دولت با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ایدئولوژیک خود روابط اجتماعی بافت‌های مختلفی فرهنگی خود را تنظیم می‌کند و مجموعه قواعد حقوقی که در این زمینه شرف صدور یافته اند حارس وضعیت موجودند حال آنکه تردیدی نیست که انگیزه اولیه نگارش چنین کتابی زندگی در یکی از کشورهای چند فرهنگی و تعلق نگارنده به یکی از این فرهنگهاو همچنین مطالعه تفکرات اندشمند و فیلسوف لیبرال جان استوارت میل و برخورد با این عبارت که:امکان تحقق دمکراسی وتاسیس نهادهای مدنی آزاد در جوامع چند فرهنگی وجود ندارد.آغاز گردید و این پایه ی فرضیه ای شد برای کتاب و تلاش برای تغییر یا اثبات آن، لازم به ذکر است اصطلاح چند فرهنگی و مصادیق به کارگرفته در آن (جامعه ای متشکل از اقلیتهای ملی و قومی) با اقتباس نظر از ویل کیم لیکا نظریه پرداز برجسته ی چند فرهنگی بوده است.

توصیف پدیده چند فرهنگی، تحلیل مفهومی دموکراسی، حقوق بشر و ساختار دوگانه چند فرهنگی در نظم حقوقی بین الملل، چه در سطح نظری، چه در عرصه ی عمل، مدنظر قرار گرفته است، که مبتنی بر نظم وگه گاهی بی نظمی در عرصه ی بین الملل و اختلاف نظر در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق وصف حقوق بشری دادن به حقوق گروهی و فرهنگی است.کتاب حاضر به نظریات محض فلسفی، اجتماعی و حقوقی صرف اکتفا نکرده و واقعیت‌های موجود در کشورهای مختلف و برخور آنها با موضوعات چند فرهنگی را مورد بررسی قرار داده چرا که در پی کشف نظامی است که هم در سطح نظری و هم در سطح عملی موفق به قبول و گسترش چند فرهنگی شده است، لذا کتاب حاضر به دو بخش تقسیم شده است: بخش نخست به بررسی و تحلیل مفهومی دموکراسی، حقوق بشر، چند فرهنگی، نقش نظریات مخالف و موافق در خصوص چند فرهنگی در نظر و عمل و برخورد جامعه ی بین الملل با چند فرهنگی اختصاص یافته است. در این ارتباط در درجه نخست با تعریف مفاهیم دموکراسی، حقوق بشر، چند فرهنگی و ریشه‌های آنها، نظریات مخالف و موافق با چند فرهنگی میزان مداخله حقوق بین الملل، تعامل یک دولت چند فرهنگی با شهروندان و دیگر واحدهای زیرمجموعه اش مورد بررسی قرار گرفته است. دولت ممکن است به صراحت از طریق وارد شدن به چارچوب‌های معاهداتی با رضایت خود دایره آزادی عمل خویش را محدود نموده باشد. برای مثال دولتهای عضو «شورای اروپا« تاکنون با پذیرش مقررات «معاهده راجع به حمایت از اقلیتهای ملی» حیطه آزادی عمل خود را محدود نموده اند. ولی آنچه بیش از هر چیز امروزه تنظیم روابط دولت با شهروندانش را دچار تحولی عمیق نموده است، پیدایش عرصه ای در حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل بشر می‌باشد. در این ارتباط، آنچه بیش از همه شاید به ذهن بیاید مدلهای حمایتی است که در چارچوب‌های منطقه ای یا جهانی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا میثاق‌های ملل متحد ایجاد شده اند. با این وجود مساله ساختار این شاخه حقوقی همواره میان حقوقدانان جدل برانگیز بوده است. مسائلی مانند توجه به ارزش‌های اسلامی، آسیایی و غیره همواره مانع از توافق تمامی کشورها در مورد این مساله شده است. در واقع این مناقشه از دیر باز وجود داشته است که آیا حقوق بین الملل بشر حقوقی است جهانی که در تمام نقاط مختلف جهان باید به آن احترام گذارده شود یا آنکه این حقوقی است نسبی که در شکل گیری و اجرای آن باید به واقعیت‌های هر جامعه یا واحد اجتماعی نگاه کرد. این تعارض می‌تواند به نحوی قابل توجه نقش حقوق بین الملل در ارتباط با پدیده چندفرهنگی را تحت تاثیر قرار دهد. به این مساله در ادامه بیشتر توجه خواهد شد.

جدا از این مسائل، مساله اجرای قواعد ایجاد شده در چارچوب حقوق بین الملل در عرصه حقوق داخلی مساله دیگری است که باید در این باب مورد توجه خاص قرار گیرد. به دلیل نبود یک نظام اجرایی تکامل یافته در حقوق بین الملل این در نهایت خود دولتها هستند که اجرای قواعد حقوق بشری در مرزهای خود را عهده دار هستند. در این حال، سیاست و رویه‌های موجود در باب اجرای قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با حقیقت چند فرهنگی باید مورد عنایت قرار گیرد. در این راستا فرهنگ و نهادهای دمکرتیک و شیوه سازماندهی و انتخاب نوع خاصی از دموکراسی نقش خاصی در این ارتباط بازی نموده است. در این مورد اسلام مثال آشنایی برای ماست. از یک سو مطابق قواعد غیر قابل تغییر اسلامی، تنها قواعد این دین است که مورد قبول آفریدگار جهان است و هر تفکر دیگر در روز بازخواست از سوی وی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، حال آنکه این اصل بنیادین به دشواری می‌تواند مورد قبول کسانی قرار گیرد که دل بسته آزادی افراد برای انتخاب دین و طریقه خود هستند. به علاوه، همین عده بسیاری از قواعد اسلامی راجع به نیمی از افراد انسانی یعنی زنان را مغایر با قواعد بنیادین حقوق بشری می‌دانند. این مساله جدا ازآنکه اختلاف عقیدتی می‌باشد، در رویه قضایی نیز اثر خود را به جا نهاده است. برای مثال در قضیه معروف حزب رفاه در برابر دیوان اروپایی حقوق بشر مساله تعارض غیر قابل حل شریعت اسلامی و حقوق غیر مذهبی به عیان خود را نشان می‌داد.اینها همه موضوعاتی هستند که برای اساتید و دانشجویان حقوق بین الملل مسائلی آشنا به شمار می‌روند و البته در این مرحله قصد نداریم تا به تفصیل وارد آنها شویم. آنچه در این مرحله مدنظر ماست آماده کردن نگاه مخاطب برای ورود به بحث تفصیلی موضوع می‌باشد.

آنگاه در بخش دوم به توصیف قواعد چند فرهنگی و ارتباط آن با حقوق بشر، تعارض‌ها، امکان و تعامل یا نادیده انگاشتن چند فرهنگی توسط سیستم‌های دمو کراتیک پرداخته شده است.سیاستهای موفق و همخوان و ناهمخوان با پدیده ی چند فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است، سیاستهایی که گاها با خذف، بی توجهی، تعامل، تقویت و پشتیبانی همرا بوده است، که امروزه به عقیده بسیاری از اندیشمندان چالش حقوق بشر نه با حکومت‌های فئودالی سابق برای کسب حقوق شهروندی و نه با حاکمیت مدرن توتالیتر بلکه با دولتهای چند فرهنگی و اعمال فشار به این کشورها جهت قبول این واقعیت است که انسانها نه انسانی تهی از فرهنگ و علایق فرهنگی بلکه انسانی با دلبستگی‌های فرهنگی و لازمه ی احترام به آنها می‌باشد، با توجه به اینکه همه می‌دانیم که ایران کشوری است که عناصر فرهنگی و ملی متفاوتی را در خود جایی داده است می‌تواند از الگوهای موفق کشورهای چند فرهنگی و چند ملیتی استفاده کند.

همچنانکه گذشت با قبول این واقعیت، انتخاب موضوع و اصطلاحات مندرج در آن یعنی دمکراسی، حقوق بشر و جوامع چند فرهنگی از جمله مفاهیم بین رشته ای و همچنین مسایل موجود درآن، پاسخ به آنها نیاز به تحقیق و ورود غیر قابل اجتناب و تمسک به موضوعات علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی و حقوق می‌باشد، با اهتمام به واقعیت پیش گفته تلاش شده است در حد توان جوهر حقوقی کتاب حفظ و واقعیت‌های حقو قی در نظام‌های حقوقی موجود مورد بررسی قرار گیرد. کتاب انتخاب شده با موضاعات مورد مناقشه مشکلات خاص خود را را دارد و کار پیش رو نیز مستثنی از این قاعده نیست.