نظام‌هاى حقوقى، مجموعه‌اى از قواعد ثابت حاكم بر روابط مردم نيستند، بلكه اين قواعد، در يك چارچوب منسجم، پويا بوده و همواره گسترش مى‌يابند. در عين پويايى، اين قواعد با حكومت بر روابط مردم، بايد ثبات روابط حقوقى را به دنبال داشته باشند. به ديگر سخن، شهروندان بايد به حقوق خويش واقف بوده و بتوانند نتايج اقدامات حقوقى خود را پيش بينى نمايند. از اين رو است كه اصل امنيّت حقوقى به عنوان اصلى پويا كه مانع از ايستايى و ركود نظام حقوقى مى‌گردد، مطرح مى‌شود. اين اصل، به عنوان نيروى محرّكه‌ى گسترش و اعتلاى نظام‌هاى حقوقى از نقشى در خور اعتنا برخوردار بوده و از مهم‌ترين غايت‌هاى حقوق به شمار مى‌رود.
ترديدى نيست كه هدف حقوق در كنار تحقق عدالت، ايجاد امنيّت است. در واقع، حقوق بدون ايجاد امنيّت فاقد يكى از اركان اساسى خويش بوده و به بيانى ديگر، نظام حقوقى عارى از اين عنصر، يكى از غايات مهم خويش را ناديده گرفته است.
اصل امنيّت حقوقى، از اصول مسلّم حقوق عمومى است كه همواره در تمامى نظام‌هاى حقوقى مورد استناد قرار مى‌گيرد. ريشه‌ى اين اصل به خصوصياتى از هر نظام حقوقى باز مى‌گردد كه امروزه اجزاى جدايى ناپذير آن نظام‌ها به شمار مى‌روند. ثبات[1] نظام حقوقى و تضمين حمايت دائمى از حقوق افراد، قطعيت[2] قواعد
موجود در آن نظام و ايجاد اعتماد[3] نسبت به نظام حقوقى، از مهم‌ترين اين خصوصيات محسوب مى‌شوند. به
همين علت، در بسيارى از نظام‌هاى حقوقى اين اصل دقيقاً به مثابه ضرورتى واجد ارزش قانون اساسى مطرح مى‌شود. در واقع از سويى اصل امنيّت حقوقى به عنوان يكى از شاخصه‌اى مهم دولت حقوقى[4] بوده و تضمين
آن، نخستين غايت هر نظام حقوقى است و از سوى ديگر، بسيارى از نهادهاى حقوقى به وسيله‌ى اصل امنيّت حقوقى توجيه مى‌شوند؛ «دولت حقوقى» در مفهوم عام؛ به معناى وجود چارچوب حقوقى براى دولت (در مفهوم عام) است كه به نوعى محاط بر دولت است.[5] اين كاركرد دوگانه به اين اصل، اهميتى مضاعف
مى‌بخشد. ضرورت توجّه به اين اصل آن گاه جلوه مى‌نمايد كه به ياد داشته باشيم ثبات نظام حقوقى، كه ناگزير ثبات روابط حقوقى را نيز به دنبال خواهد داشت، تأثيرى بس عميق بر امنيّت اقتصادى و اجتماعى دارد كه نتيجه‌ى آن دستيابى به پيشرفت‌هاى اجتماعى و اقتصادى است.
از منظر حقوق داخلى، توجّه به اين نكته ضرورى است كه تاكنون به آفرينش يا گسترش اصول كلى حاكم بر نظام حقوقى در كشور ما (به خصوص در حوزه‌ى حقوق عمومى)، به گونه‌اى شايسته، توجّه نشده است. بايد اذعان داشت كه به كارگيرى و گسترش اين اصول در نظام حقوقى كشورمان، مانع تفسيرهاى گوناگون و گاهى متعارض بوده و دستاوردهاى سودمندى در اجتناب از تكثّر قوانين خواهد داشت. در مجموع، براى تحقق دولت حقوقى، ضرورى است كه در مسير تبيين و اعمال اصل امنيّت حقوقى گام نهيم و از ره توشه‌هاى ديگر مسافران، اين راه ناهموار نيز بهره گيريم؛ در اين راه، مشكلات و چالش‌هاى گوناگونى ممكن است رخ بنمايد. شايد بتوان مهم‌ترين چالش پيش روى پژوهشگران اين موضوع را تعيين عناوين مناسب و مفاد زير مجموعه آنها دانست به گونه اى كه جامع سلايق و ديدگاههاى مختلف در سطح ملّى و جهانى باشد. از اين رو، در اين نوشتار، رويكرد جديدى در پيش گرفته شده است. به اين ترتيب كه دو تأسيس حقوقى مستقل، ولى كاملاً در هم تنيده مورد بررسى قرار گرفته اند. يكى «امنيّت حقوقى» و ديگرى «امنيّت قضايى». در اين نوشتار، امنيّت حقوقى به مثابه بستر، مقدمه و پيش زمينه‌اى كلى نه تنها براى امنيّت قضايى، بلكه براى تمام جلوه‌هاى حقوق شهروندى و نمادهاى دموكراتيك فرض در نظر گرفته شده است؛ امنيّت حقوقى در اين معنا با نظام حقوق محور،[6]
همبستگى بسيار مى‌يابد.
كوتاه كلام آنكه، امنيّت حقوقى را مى‌توان مجموعه‌اى از تعاريف، اهداف، راه‌كارها و ابزارها دانست كه براساس آن شهروندان و اشخاص حقوقى، حقوق و آزادى‌ها و تكاليف فردى و اجتماعى ملّى و بين‌المللى كه واجد خصلت حقوقى باشند را شناسايى مى‌كنند و در واقع، با بصيرت و چراغ روشن در مسير زندگى حقوقى و اعتبارى خويش گام برمى دارند. ذكر يك مثال در اين زمينه مى‌تواند تا حدودى نشان دهنده اهميت موضوع باشد. فرض كنيم مردم مى‌دانند كه دادرسى منصفانه به عنوان يكى از مظاهر امنيّت قضايى براى آنها شناسايى شده يا نسبت به اصل 9 قانون اساسى آگاه هستند كه براساس آن، هيچ مقامى حتى با وضع مقررات نمى‌تواند آزادى‌هاى مشروع ايشان را سلب كند؛ ليكن وقتى كه به هر دليلى پاى ميز محاكمه مى‌آيند يا رفتارى از جانب مسئولان و مقامات با آنها به عمل مى‌آيد، به ايشان گفته شود «دادرسى منصفانه همين است» و يا «آزادى‌هاى مشروع شما به قوّت خويش محفوظ است» بى آنكه شخص يا اشخاص ذيربط بدانند عادلانه بودن دادرسى در چيست؟! يا آزادى‌هاى مشروع به راستى كدامند؟
امنيّت حقوقى، به واقع پاسخگوى همين پرسش‌هاست و چراغى را در اين تاريكى مى‌افكند تا اشخاص، آگاهانه حقوق خود را بشناسند. در اين معنا، كه مى‌توان آن را امنيّت حقوقى به معناىِ خاص ناميد، جريان آزاد اطلاعات از جمله كسب اطلاع از اسناد دولتى و قوانين، لزوم بيان دلايل و مبانى تصميمات تأثيرگذار، وضوح و شفافيت آنها، امكان دسترسى به منابع حقوقى، امكان بررسى تطبيقى با نظام‌هاى سياسى و حقوقى ديگر از لحاظ دستاوردهاى حقوق بشرى و حتى مشاركتى كردن فرآيند وضع قوانين از اين جهت كه حضور فعالانه مردم سبب مى‌شود تا در بطن ايجاد قوانين بوده و آن را با تمايل خود ايجاد كنند، از مظاهر امنيّت حقوقى مى‌باشند. در صورتى كه اشخاص وقتى به جامه علم و زره آگاهى از حقوق و تكاليف تجهيز شوند با خيال آسوده و مطمئن به كارزار دفاع از حقوق و آزادى‌هاى خود مى‌روند و دستگاه حكومت هم حدود خود را مى‌شناسد و مى‌فهمد كه نمى‌تواند زور بگويد يا با توسّل به ابزارهاى صورى و عوام فريبانه بر كردار و تصميمات ظالمانه خود سرپوش نهد. امنيّت حقوقى در معناى خاص در مبحث نخست پژوهش حاضر مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
«امنيّت قضايى» نيز، همان‌گونه كه به تفصيل در مبحث دوم توضيح داده خواهد شد، مجموعه ساز و كارهايى است در جهت حفظ و تأمين جان، حيثيت، آزادى، خلوت، امنيّت ذهنى و روانى، دارايى، شغل و مسكن اشخاص حقيقى و حقوقى ذينفع يا ذيربط در فرآيند دادرسى‌هاى قضايى، شبه قضايى و انتظامى و نيز در جريان تصميم‌گيرى‌هاى طرفينى و تعاملى. در اين نوشتار، اين اصول چه به لحاظ تعداد و چه از نظر محتوا در مقايسه با بينش سنتى و نوعاً كيفرى آن، توسعه و تكامل يافته‌اند.
اما پيش از پرداختن به امنيّت حقوقى و جنبه‌هاى مهم آن؛ يعنى امنيّت حقوقى در معناى خاص و امنيّت قضايى، تبيين سه مفهوم بنيادين حق، امنيّت و شهروندى، كه امنيّت حقوقى با آنها ارتباط بسيار نزديكى دارد، ضرورى است.
1 ـ مفهوم حق
امنيّت حقوقى و امنيّت قضايى حقّ هستند. حق در زبان پارسى؛ به معنى درست، راست، ثابت، سزا، سزاوار و عدل آمده است.[7] درباره اينكه حق چيست و چه ماهيتى دارد، اختلاف نظرهايى وجود دارد.
در آغاز، مفهوم حق به معناى انتخاب، آزادى و حاكميت فرد بر سرنوشت خويش به كار مى‌رفته است.[8]
يعنى به لحاظ تاريخى، حق‌هاى انتخابى[9] بر حق‌هاى رفاهى[10] تقدّم دارند.[11]
طيفى از متفكّران از لحاظ فلسفى ، ميان «حق بودن و حق داشتن» قائل به تفكيك شده‌اند. «حق بودن»[12]
مفهومى ارزشى و اخلاقى است و به معناى صواب و درستى است؛ ولى «حق داشتن»[13] يك مفهوم حقوقى و
اعتبارى است و الزاماً واجد جنبه‌هاى ارزشى و اخلاقى نيست. «حق داشتن » ضرورتاً به معناى انجام عملى خوب و اخلاقى نيست. به عنوان مثال، اگر به فردى كه مى‌خواهد تصميم بگيرد كه به فقير كمك كند يا خير، بگوييم «حقِّ كمك كردن» دارد؛ به اين معناست كه تصميم او مبنى بر كمك كردن يا نكردن به صرف «حق تصميم گيرى داشتن» از حمايت برخوردار خواهد بود.[14]
وينشيلد، حقوقدان آلمانى، با الهام از نظرات ساوينى، حق را اين چنين تعريف مى‌كند: «توان و قدرتى است كه نظم حقوقى به اراده اعطاء كرده است»[15] اين تعريف از حق، با انتقادهايى روبروست كه جدّى‌ترين آن، قرار دادن
اراده اشخاص به عنوان بستر و پايگاه حق است؛ در حالى كه در بسيارى موارد، حق بر اراده و خواست اشخاص استوار نمى‌شود، بلكه بر شخصيت يا موقعيت ايشان تبلور مى‌يابد؛ مثلاً در جايى كه با فوت مورّث، وراث بى آنكه اراده‌اى كنند، صاحب حق مى‌شوند.
گروهى، از جمله فقهاء، از حق به «توان تصرّف» تعبير مى‌نمايند. فقيهان، حق را درجه اى ضعيف از مالكيت مى‌پندارند.[16] در ميان حقوقدانان غربى، نظر پوفندورف بيشترين قرابت را با ديدگاه فقهاى متقدّم برقرار مى‌كند.
وى بر اين عقيده است: «حق و سلطه يك چيز هستند با اين تفاوت كه سلطه يك مفهوم مادى و تحميلى بوده ولى حق، استيلايى مشروع و قانونمند است.»[17]
برخى از صاحب نظران مانند ايرينگ، حقوقدان آلمانى، از حق به «نفع حمايت شده از سوى حقوق» ياد مى‌كنند؛ يعنى صاحب واقعى حق را كسى مى‌داند كه از آن سود مى‌برد و نه آنكه اراده مى‌كند.[18] اما در صورتى
كه قانونگذار با تصميم خود نفع‌هايى را براى ما به ارمغان بياورد كه فى نفسه متعلّق حق ما نبودند، آيا مى‌توان آنها را حق به شمار آورد؟ همين پرسش اساسى است كه حقوقدانانى نظير ژلينگ آلمانى را برانگيخت تا در تعريف فوق تصرّفى كنند و آن را به «نفع حمايت شده مولود نيروى اراده» تغيير دهند[19] تا حق از ساير نفع‌هاى مورد
حمايت قانون تميز داده شود.
واقع گرايان آمريكايى و اسكانديناوى براى حق، يك مفهوم واقعى و اعتبارى و تصنّعى قائلند. به عنوان مثال آنگاه كه مى‌گوييم (فرد الف) 100 تومان از (فرد ب) طلبكار است، ادعايى كرده‌ايم كه براى اثبات آن، نياز به طى مراحل آيين دادرسى مدنى، ادله اثبات دعوى و احراز قاضى داريم. در صورت لغزش در هر يك از مراحل ياد شده، حقّى براى او قائل نخواهيم بود[20] هربرت هارت، به اين ديدگاه انتقاد مى‌ورزد و معتقد است واقع‌گرايان به
اصول زبانشناسى اتكا مى‌كنند و مى‌گويند كه جمله «فلانى از فلانى طلب دارد» نوعى پيشگويى از آينده است كه در صورت تحقق شرايطى در آتى، مى‌توان به آن استناد كرد و در زمان حال (در زمان اداى اين جمله) هيچ‌گونه حقّى متصوّر نيست. اما به عقيده هارت همان‌طور كه بازيكنان و داوران فوتبال از به كار بردن لفظ"out" معناى خاصى در ذهنشان متبادر مى‌شود؛ چرا كه به يك نظام قاعده‌مند و پيشينى، آگاهى داشته‌اند، در مورد حق نيز چنين امرى صادق است، يعنى به يك سلسله قواعد حقوقى مثل منشأ پيدايش حق و ... رجوع مى‌كنند و برايشان محرز مى‌شود كه مثلاً الف «حق يا طلب» دارد، امّا اثبات آن به سلسله تشريفات قضايى معين موكول است.[21]
براساس تعريف‌ها و نقدهاى مشهورى كه از حق به عمل آمد، مى‌توان آن را چنين تعريف كرد: «امتياز و نفعى است متعلّق به شخصى كه حقوق هر كشور، در مقام اجراى عدالت، از آن حمايت مى‌كند و به او توان تصرّف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مى‌دهد.»[22] امّا به هر روى، تعريف پيش گفته نيز نمى‌تواند جامع
همه‌ى سلايق و نظريه‌ها باشد، به عنوان نمونه هوفلد براى حق، معانى «ادعا» «آزادى» «قدرت» و «مصونيت» را تكذيب مى‌كند و لزوماً به نفع انگار بودن حق قائل نيست.[23]
2 ـ مفهوم امنيت
در تعريف امنيّت گفته‌اند: «اطمينان خاطرى است كه به موجب آن افراد از تعرّض به جان، مال، حيثيت، شغل، مسكن، اقامتگاه و خلوت خود مطمئن و آسوده هستند.»[24] مشاهده مى‌شود كه چنين تعريفى از امنيّت به طور
خاص اشاره اى به «امنيّت حقوقى يا امنيّت قضايى» و يا عبارتى معادل آن نكرده است. اين برداشت از مفهوم امنيّت در اصل 22 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران[25] نيز منعكس يافته است. به هر حال، به نظر مى‌رسد
كه اين تعريف و تعاريف مشابه از پديده امنيت، به محتواى مفهوم امنيّت حقوقى و قضايى نزديك است و از لحاظ محتوايى آن را تحت پوشش قرار مى‌دهد.
برخى، امنيّت را به عنوان يكى از مقولات بنيادين و موضوعات محورى حقوق بشر، در كنار آزادى‌هاى فردى و گروهى قلمداد كرده[26] و گروهى ديگر آن را ذيل طبقه بندى‌هاى نظير «آزادى عملكرد فردى» در كنار
حق حيات، آزادى و مصونيت مسكن، تعرض ناپذيرى مكاتبات و آزادى آمد و شد قرار داده‌اند.[27] به هر روى،
اين‌گونه به نظر مى‌رسد كه حقّ برخوردارى از امنيت، مفهومى فراتر از آزادى‌هاى فردى و حتى امنيّت حقوقى و قضايى باشد؛ مفهومى كه مى‌توان آن را به امنيّت انسانى تعبير نمود: امنيتى كه هر شهروند بايد در زندگى فردى و اجتماعى خويش از آن بهره‌مند باشد و آن، آسودگى و راحتى فكر و خاطر از ثبات وضعيت حقوقى و قضايى در زندگى اجتماعى شهروندان است.
3 ـ مفهوم شهروندى
زمانى كه نخستين جوامع بشرى در كنار رودها و منابع حيات بخش طبيعى شكل گرفته بود و مردم بدون وجود يك قدرت مافوق، همزيستى مسالمت‌آميزى با يكديگر داشتند، مفهومى موسوم به «شهروندى» ظهور نكرده بود. اساساً زمينه ظهور شهروند و شهروندى، پيدايش دولت‌ها بوده است. به بيانى دقيق‌تر، از آنجا كه ظهور دولت‌ها به معناى مدرن آن از قرن شانزدهم ميلادى يعنى از زمان سقوط امپراتورى روم بوده[28] ، بهتر آن
است كه به جاى واژه «دولت»، از عبارت «قدرتها» استفاده كنيم. اين قدرتها شامل نظام حاكم در دولت شهرهاى يونانى و شبه دولت‌هايى از قبيل امپراطورى‌هاى بزرگ جهان يا حتى قدرت فئودالها بودند كه با ظهور خود، ضرورت پيدايش مفهوم شهروندى را شكل دادند. از آنجا كه قدرت (به تعبيرى) فسادآور است و همواره به‌سوى تماميت خواهى سير مى‌كند، مردم عادى همواره در موضعى ضعيف و آسيب‌پذير قرار دارند؛ از همين روست كه شهروندى به عنوان لازمه حمايت از انسانهاى حكومت شونده پديدار مى‌گردد.
لازم به ذكر است كه برخى از نويسندگان با اعتقاد عميق به تمايز ميان حقوق بشر و حقوق شهروندى، بر اين باورند كه پديده شهروندى مربوط به دوران نسبتاً جديد است و به‌طور مستقيم از نظريّه «قرارداد اجتماعى» ژان ژآك روسو ناشى مى‌شود.[29]
در نوشته‌هاى سقراط، افلاطون و ارسطو و برخى ديگر از انديشمندان يونان باستان، اشارات متعددى به مفهوم شهروندى شده است؛ اگر چه شهروندى در آن روزگار با مفهوم مدرن شهروندى از لحاظ محتوا، مصاديق، چرايى و ... تفاوت‌هاى عميق و بنيادى دارد، اما به عنوان سابقه‌اى تاريخى و ارزشمند، در خورِ تأمّل و بررسى است؛ انديشمندان يونانى براى برخى ساكنان دولت شهرهاى يونان، حقوق و مصونيت‌هاى شهروندى در نظر بودند، هر چند كه بردگان و اقوام بربر و مناطق ديگر جهان را وحشيان خطاب مى‌كردند و براى زنان يا اقشار فقير جامعه «شهروندى فرودست و درجه دوم» قائل بودند، ولى به هر حال، به دليلِ اشاره به مفهوم شهروندى حتى به شكل حداقلى، قابل تحسين و يادآورى مى‌باشد. ارسطو مى‌گويد: «اعمال شهروندى مفهومى بسيار عميق و عنصر محورى انسان است.»[30]
از سوى ديگر، در دين زرتشت كه از اديان باستانى جهان محسوب مى‌شود، به وضوح مفهوم شهروندى و حقوق بشر به چشم مى‌خورد. درگاتهاى زرتشتى كه به تعبير يكى از نويسندگان «آنچه به يقين اصالت داشته و محققين آن را متفقاً منسوب به زرتشت دانسته‌اند 16 هات معروف به گاتهاست»[31] آزادى انديشه، آزادى در
گزينش دين، آزادى گفتار، آزادى و بزرگداشت زنان[32] و ... به رسميت شناخته شده است. برخى از مورّخين ومحقّقين، بر اين باورند كه اولين اعلاميه راجع به حقوق بشر از طرف كوروش كبير صادر شده كه سلسله مادها را برانداخته و طرحى نو در حكومت افكنده است. به قول ارسطو «كوروش كشور خويش را از بندگى رهانيده است.»[33] در آيين يهود هم با مطالعه در متن 10 فرمان مقدّس به روشنى آشكار مى‌گردد كه 4 فرمان آن، در زمره
حقّ خداوند متعال و بقيه از جمله حقوق آدميان به شمار مى‌رود.
پس از مرور اجمالى مفهوم شهروندى كلاسيك يا سنتى، دوران جديد شهروندى قابل بررسى است. محقّقين و صاحب نظران شهروندى در مفهوم مدرن، كلمه را ناشى از سنت فكرى ليبراليسم دانسته[34] و چهار عامل اساسى را براى شكل‌گيرى آن برشمرده‌اند :
1 ـ مبارزات اجتماعى طبقات مختلف جامعه؛ مثل زنان، اقليت‌هاى قومى، معلولان و اقليت‌هاى جنسى؛
2 ـ نقش و تأثير ليبراليسم؛ البته انديشه‌هايى مانند سوسياليسم و دولت‌هايى مانند آلمان و سوئد و حتى بريتانيا، باعث توسعه و رواج حقوق اجتماعى در قالب ارائه خدمات عمومى گرديدند. هم‌چنين ناسيوناليسم، نقش بزرگى در برانگيختن حمايت‌ها به نفع گسترش حقوق، ايفا نمود؛
3 ـ عوامل اقتصادى و به ويژه پيروزى سرمايه‌دارى؛ اين عوامل در درك مفهوم شهروندى نقش آفرينى بزرگى را به عهده داشته‌اند.
4 ـ انقلاب كبير فرانسه در سال 1789[35] .