برخورداري انسان‌ها از محيط زيست سالم و عاري از آلودگي، علاوه بر اينکه پيش‌نياز تداوم نسل انسان‌ها و توسعه‌ي انساني و اقتصادي است، منعکس‌کننده­ي حقوق و ارزش‌هاي متعالي و بنياديني چون حق بر حيات، حق بر بهداشت، حق بر حفظ تماميت جسماني و رواني و... نيز مي‌باشد و بر همین اساس، اغلب کشورها در قوانين اساسي خود، بهره‌مندي از محيط زيست سالم و پاک را به‌عنوان يک حق مستقل پذيرفته‌اند.

يکي از انواع آلودگي‌هاي زيست‌محيطي که تأثيرات مخربي بر سلامت و کيفيت زندگي انسان‌ها داشته و در درازمدت نيز منجر به کاهش طول عمر افراد مي‌شود، آلودگي هوا است. بر اساس گزارش بانک جهاني، آلودگي هوا چهارمين عامل مرگ‌زا در جهان محسوب شده و از هر 10 مرگ در جهان، يک مرگ منتسب به آلودگي هوا بوده که اين تعداد، بيش از شش برابر تعداد مرگ‌هاي ناشي از مالاريا و بيش از چهار برابر تعداد مرگ‌هاي ناشي از ايدز است. از اين رو، لزوم بهره‌مندي شهروندان از هواي پاک يا «حق بر هواي پاک»، به‌صورت ضمني و به‌عنوان شاخه‌اي از حق بر محيط زيست سالم، در اسناد و کنوانسيون­هاي بين‌المللي و منطقه‌اي به رسمیت شناخته شده است که براي مثال، مي‌توان از اعلاميه‌ي استکهلم (1972)، منشور آفريقايي حقوق بشر و ملت‌ها (1981)، کنوانسيون آرهوس (1998) و منشور حقوق بشر اتحاديه‌ي عرب (2004) نام برد.

در حوزه‌ي حقوق داخلي کشورها نيز پذيرش حق بر هواي پاک، عموماً به‌صورت ضمني و در ذيل حق بر محيط زيست سالم انجام گرفته است. چنان‌که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز حق شهروندان در بهره‌مندي از هواي پاک، از تأکيد قانون‌گذار بر لزوم حفاظت از محيط زيست در اصل 50 قانون اساسي قابل استنباط است. مطابق اصل 50 قانون اساسي، فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غیر قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است. در سند چشم‌‌‌انداز توسعه‌ي ايران 1404 هم لزوم حفاظت از محيط زيست و تضمين بهره‌مندي شهروندان از محيط زيست مطلوب، مورد اشاره واقع گرديده است. همچنين در ابلاغيه‌ي رهبري در خصوص سياست‌هاي کلي محيط زيست نيز بر «پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي‌هاي غيرمجاز و جرم‌انگاري تخريب محيط زيست» و «پايش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاينده‌ي هوا و...» تصريح شده است.

از قوانين عادي مربوط به پيشگيري از آلودگي هوا، مي‌‌توان قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (1353، 1371) و قانون هواي پاک (1396) را نام برد. مطابق قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، پيشگيري از هرگونه آلودگي محيط زيست، از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است و در قانون هواي پاک نيز علاوه بر سازمان مذکور، نيروي انتظامي، شهرداري‌‌‌ها و چندين وزارتخانه و سازمان ديگر نيز عهده‌‌دار انجام وظايفي در زمينه‌‌ي پيشگيري از آلودگي هوا شده‌‌اند، اما علي‌‌رغم اين تمهيدات و با وجود اقدامات صورت‌گرفته، ميزان آلاينده‌هاي موجود در هواي کلان‌شهرهاي ايران، با ميزان پذيرفته‌‌شده و استاندارد جهاني فاصله‌ي زيادي دارد.[1]

از اين رو و با توجه به نقش نظارتي و مسئوليتي که قوه‌‌ي قضاييه در تظلم‌خواهي و احياي حقوق عامه ـ که حقوق زيست‌محيطي و از جمله حق بر هواي پاک نيز از مصاديق اين حقوق است ـ دارد، ورود قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي تضمين حق بر هواي پاک شهروندان و پيشگيري از آلودگي هوا ضروري مي‌‌نمايد. اما علي‌رغم اين نياز، متأسفانه تاکنون اقدامات ملموس و چشمگيري از سوي قوه‌ي قضاييه براي حل معضل آلودگي هوا صورت نگرفته است که شايد دليل عمده‌‌ي آن، عدم وضوح چرايي و چگونگي دخالت قوه‌ي قضاييه در مسئله‌‌ي آلودگي هوا بوده است. از اين رو، در اين کتاب تلاش شده است تا مباني، ظرفيت‌‌ها و سازوکارهاي مسئوليت قوه‌ي قضاييه در زمينه‌‌ي تضمين حق بر هواي پاک و پيشگيري از آلودگي هوا بررسي گردد.

عمده‌‌ترين مبناي مسئوليت قوه‌ي قضاييه در تضمين حق بر هواي پاک، مرجعيت اين نهاد در پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و احياگري حقوق عامه است. اما اگر تضمين حق بر هواي پاک را مترادف با پيشگيري از آلودگي هوا و تضمين اجراي قوانين مربوط بدانيم، مسئوليت‌‌هاي قوه‌ي قضاييه در «حل­وفصل دعاوي»، «نظارت بر حسن اجراي قوانين»، «کشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمين» و «پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» نيز هريک به شرحی که خواهد آمد، مي‌‌‌توانند مبناي مسئوليت اين نهاد در زمينه‌‌‌‌ي تضمين حق بر هواي پاک محسوب گردند.

ظرفيت‌‌ها و امکانات اساسي قوه‌ي قضاييه در زمينه‌‌ي تضمين حق بر هواي پاک نیز در سه بخش «دادسرا»، «سازمان بازرسي کل کشور» و «مراجع قضايي» مورد بررسي قرار گرفته‌اند و در خلال مطالب کتاب، به ظرفيت‌هاي هرچند جزئی، اما عيني و ملموس ساير ارکان و بخش‌هاي قوه‌ي قضاييه نيز پرداخته شده است. همچنين سازوکارهاي به‌‌کارگيري ظرفيت‌هاي قوه‌ي قضاييه نيز در دو بخش «شهروندان و سازمان‌هاي مردم‌نهاد» و «مقامات و نهادهاي قوه‌ي قضاييه» مطرح گرديده است.

البته بايد توجه داشت که برخي از ظرفيت‌‌هاي قوه‌ي قضاييه، تنها مبتني بر سازوکار واحدي هستند و برخي ديگر مي‌‌توانند از طريق سازوکارهاي متفاوتي اعمال گردند. در واقع، برخي از ظرفيت‌‌هاي قوه‌ي قضاييه، از اختيارات نهادها و سازمان‌‌هاي زيرمجموعه‌‌‌‌ي قوه‌‌ي قضاييه هستند و منشأ به‌‌کارگيري اين ظرفيت‌ها نيز منحصر در همان نهاد يا سازمان مذکور است که در اين گونه موارد، تمايز مشخصي ميان ظرفيت و سازوکار به‌‌کارگيري آن وجود ندارد. براي مثال، ظرفيت قوه‌ي قضاييه در «ارسال گزارش از نارسايي دستگاه‌هاي اجرايي به رؤساي سه قوه»، از اختيارات سازمان بازرسي کل کشور بوده و تنها از سازوکار و توسط همين سازمان نيز صورت مي‌‌گيرد. حال آنکه برخي از ظرفيت‌هاي قوه‌ي قضاييه، ممکن است از مجراها و سازوکارهاي متفاوتي به کار گرفته شوند. براي مثال، قوه‌ي قضاييه (دادگاه‌هاي دادگستري) در صدور آراي قضايي، از ظرفيت استناد به قانون اساسي به‌‌منظور تضمين حق بر هواي پاک برخوردار است و سازوکارهاي به‌‌کارگيري اين ظرفيت نيز شامل اقامه‌ی دعوا توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا پيگيري کيفري دادستان شهرستان می‌گردد. بنابراين، تفکيک دقيق مطالب مربوط به ظرفيت‌ها و سازوکارهاي قوه­ي قضاييه، امکان‌پذير نبوده و چنانچه دسته‌بندي مطالب جامع و مانع به نظر نمي‌رسد و يا برخي از مطالب در طول کتاب مجدداً مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به دلیل ماهيت دوگانه‌‌ي اين ظرفيت/سازوکارها و به‌منظور تبيين آن‌ها بوده است.

در هر صورت، ظرفيت‌هاي اساسي قوه‌ي قضاييه در تضمين حق بر هواي پاک و پيشگيري از آلودگي هوا، مواردي چون «استناد قضات دادگاه‌‌هاي دادگستري به قانون اساسي به‌‌منظور تضمين حق بر هواي پاک»، «بازرسي‌هاي مستمر، فوق‌العاده و موردي سازمان بازرسي کل کشور» و... را در بر می‌گیرد، اما قوه‌ي قضاييه در کنار اين ظرفيت‌‌هاي شناخته‌شده، از برخي امکانات قانوني ديگري نيز برخوردار است که تاکنون بلااستفاده مانده‌‌اند. براي مثال، اختيار قوه­­ي قضاييه در اعمال نظارت بر حسن اجراي قوانين که مستفاد از اطلاق بند سوم اصل 156 قانون اساسي، همه‌‌ي قوانين و همه‌‌ي دستگاه‌‌ها و سازمان‌‌ها را در بر مي‌گيرد و مي‌‌تواند در زمينه‌‌ي نظارت بر آن دسته از فعاليت‌‌هاي سازمان‌ها و شرکت‌‌هاي خصوصي که مرتبط با سلامت هوا است، به کار گرفته شود. از طرفي، سازوکارهاي برخي از اين ظرفيت‌‌ها نيز به‌درستي مشخص نيست. براي مثال، چگونگي طرح دعاوي مرتبط با آلودگي هوا. از اين رو، در اين کتاب تلاش شده است تا ضمن بررسي همه‌‌جانبه‌‌ي موضوع، به اين دست ابهامات و پرسش‌‌ها نيز پرداخته شده و موانع و چالش‌هاي گوناگون پيش روي قوه‌‌ي قضاييه در زمينه‌‌ي پيشگيري از آلودگي هوا و تضمين حق بر هواي پاک نيز مورد بررسي و تحليل قرار گيرند. به اين اميد ‌‌که با فراهم آمدن اين الزامات نظري، راه مطالبه‌‌گري عمومي و نيز مسير نقش‌آفريني قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي تضمين حق بر هواي پاک هموارتر گردد.