حقوق ایران بر پایه‌ی حقوق اسلامی استوار است و اصل نفی زیان، از مبانی اساسی آن به شمار می‌آید. هرگاه جرمی رخ دهد، زیانی به مجنی‌علیه وارد می‌شود که اسلام حکم به رفع آن داده است. ارتکاب جرم آثار نامطلوب متعددی بر قربانی و جامعه بر جای می‌گذارد؛ آثاری روحی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی که هر یک می‌تواند منشأ خسارت‌های گوناگون باشد. این خسارت‌ها، بر اساس عرف، قانون و اصول کلی حقوقی، ممکن است انواع مختلفی داشته و گستره‌ی وسیعی را دربر گیرد.

در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا، در کنار مجازات که به ‌منظور حفظ نظم عمومی اعمال می‌شود، جبران خسارت از سوی مجرم نیز یکی از اصول مهم دادرسی کیفری محسوب می‌شود. از این‌ رو، جبران خسارت ناشی از جرم از مهم‌ترین موضوعاتی است که در نظام‌های کیفری مورد توجه قرار دارد. نظام‌های کیفری کشورهای مختلف از جمله ایران، انگلستان و آمریکا می‌کوشند تا آثار زیان‌بار جرم را به حداقل رسانده و خسارت‌های وارد شده به قربانی را تا حد امکان جبران نمایند.

وقتی جرمی رخ می‌دهد، در کنار مجازات، مجنی‌علیه باید کلیه خسارت‌های وارد آمده را نیز جبران نماید؛ اما میزان جبران به چه صورتی است؟ مبنای جبران خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران به عنوان کشوری با نظام حقوق نوشته و مبتنی بر اسلام و حقوق انگلستان و آمریکا، به عنوان کشوری از نظام کامن لا چیست؟ چگونه می‌توان خسارت را جبران کرد و چالش‌های نظام جبران خسارت به چه صورتی است؟ سوالاتی است که در این کتاب باید به آن‌ها پاسخ داده شود.

طبق حقوق ایران، انگلستان و آمریکا، مجنی‌علیه باید تا جای ممکن به وضعیت خود قبل از وقوع جرم بازگردد و شیوه‌های جبران خسارت باید این مهم را تأمین نماید. جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جرم، مهم‌ترین ساز و کار حمایتی است که به قربانی جرم تعلق می‌گیرد و می‌تواند زیان‌های او را تا حدودی جبران نماید. حقوق انگلستان و آمریکا به عنوان مهمترین نمایندگان نظام حقوقی کامن لا در زمینه جبران خسارت ناشی از جرم، از سال‌های بسیار دور گام موثری برداشته و راهکارهای مختلفی به این منظور ارائه نموده‌اند. از این رو، مطالعه تطبیقی نظام کیفری این کشور می‌تواند معایب و مزیت‌های شیوه‌های جبران خسارت ناشی از جرم در این کشور را نشان دهد تا با مقایسه آن با حقوق ایران، جبران زیان‌های وارد آمده به قربانی جرم را تا جای ممکن مرتفع نمود.

حقوق ایران با وجود تمهیدات نظام اسلامی در این زمینه، کاستی‌های فراوانی دارد، درحالی‌که حقوق انگلستان و آمریکا نقاط مثبتی در جبران خسارت ناشی از جرم دارند. شناخت حقوق انگلستان به شناخت بهتر ضعف‌های حقوق ایران در این خصوص کمک می‌کند، زیرا مطالعه تطبیقی چراغی است که می‌تواند مسیر را روشن نموده و در شناخت موانع پیش رو، کمک شایانی نماید.

به نظر می‌رسد که حقوق ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت ناشی از جرم، شباهت و تفاوت‌هایی دارند. جبران خسارت ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا، از پایه‌های بنیادین دادرسی کیفری است که مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. جبران کامل خسارت، اعاده وضع به حالت سابق و جلب رضایت قربانی مبنای مهم جبران خسارت ناشی از جرم به شمار می‌رود. لازم است که مجرم در قبال جرمی که انجام داده است، افراد تحت تأثیر جرم را مورد توجه قرار دهد. این بدان معناست که اگر دادگاه جبران خسارت ناشی از جرم را بلاوجه تشخیص دهد، باید به صورت مستدل و مستند آن را در حکم بیان نماید؛ زیرا جبران خسارت ناشی از جرم یکی از مهم‌ترین حقوق قربانی است که در هر دو نظام مشترک بوده، اما مصادیق هر یک از این اصول در نظام‌های مزبور باهم تفاوت‌هایی دارد که موجب شده است زیان‌های مادی و معنوی وارد آمده به قربانی به یک شکل در نظام حقوقی ایران و انگلستان جبران نشود.

در نظام حقوقی انگلستان، جبران خسارت ناشی از جرم می‌تواند به سه طریق صورت گیرد که طرح دعوای جبران خسارت ناشی از جرم در محاکم جنایی شایع‌ترین شیوه جبران خسارت به شمار می‌آید. طرح جبران خسارت ناشی از جرم به وسیله دولت، شیوه دیگر جبران خسارت در حقوق انگلستان است که در آن دولت خسارت‌های وارد آمده را جبران می‌نماید. در حقوق آمریکا نیز جبران خسارت به وسیله مجرم و دولت مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. حقوق آمریکا دامنه جبران خسارت در سطح فدرال و ایالت‌ها را با تنوع بسیار شدیدی همراه ساخته است. این شیوه در این کشور نسبت به ایران از انعطاف بیشتری برخوردار بوده و بهتر می‌تواند خسارت‌های مجرمان فاقد توانایی را جبران کند. شیوه سوم جبران خسارت ناشی از جرم در محاکم مدنی مطرح می‌گردد و قربانی از این طریق جبران خسارت را از مجرم مطالبه می‌نماید.

در حقوق انگلستان و آمریکا، اگر بزهکار به هر دلیلی نتواند زیان را جبران نماید، دولت ملزم است آن را پرداخت کند، در حالی که در حقوق ایران، دولت در موارد مشخص شده به وسیله قانون، زیان‌های وارد آمده را جبران می‌نماید. در حقوق آمریکا نیز جبران خسارت از طریق دولت امری استثنایی است که در جرایم بسیار محدود مورد استناد قرار می‌گیرد. جرایم خشونت‌آمیز، خشونت‌های جنسی، آدم‌ربایی، قتل و ضرب و جرح از جرایم مورد پذیرش در فدرال هستند که ایالت‌ها می‌توانند دامنه آن را وسیع نمایند. در نظام حقوقی انگلستان و آمریکا، زیان‌های وارد آمده مانند ایران مبلغ معینی از قبل برای آن‌ها تعیین نشده است و هر زیان با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ارزیابی شده و قیمت‌گذاری می‌گردد. در نظام حقوقی انگلستان، جبران خسارت ناشی از جرم نامحدود است و دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط، هر مبلغی که متناسب می‌داند، تعیین نماید. حقوق آمریکا این مبلغ را تا سقف سه برابر زیان در نظر گرفته است. اگر مجرم به هر طریق نتواند زیان وارد آمده را جبران کند، دولت باید آن را برای بزه‌دیده جبران کند. درحالی‌که جبران خسارت ناشی از جرم در ایران به صورت محدود انجام گرفته و مصادیق آن در قانون مشخص گردیده است.

از سوی دیگر، در حقوق انگلستان و آمریکا مصادیق زیان نسبت به حقوق ایران وسیع‌تر است، به نحوی که عدم النفع، زیان‌های آینده و زیان‌های معنوی را شامل می‌شود، که در حقوق ایران نسبت به هر یک از این مصادیق اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. با وجود دیه در حقوق ایران، جبران خسارت‌های مازاد آن محل تردید بوده و میان رویه قضائی تشتت آرای زیادی مشاهده می‌شود، در حالی که در حقوق انگلستان از قبل هیچ مبلغ مشخصی برای زیان در نظر نگرفته است و قاضی باید با توجه به عرف مبلغ آن را تعیین نماید.

در حقوق ایران، جبران خسارت‌های معنوی عمدتاً با چالش‌های زیادی همراه است، به‌نحوی‌که اکثر زیان‌های معنوی بدون جبران رها شده و قربانی نمی‌تواند در این زمینه تأثیر داشته باشد. در نظام حقوقی انگلستان و آمریکا، رویه قضائی آرای متعددی در خصوص جبران خسارت‌های معنوی ناشی از جرم دارد، به نحوی که مجنی‌علیه در اکثر مواقع، زیان‌های معنوی ناشی از جرم را نیز می‌تواند درخواست نماید. نتیجه آن‌که نظام جبران خسارت ناشی از جرم در انگلستان و آمریکا با اصل جبران کامل خسارت نزدیکی بیشتری دارد، در حالی که قانون ایران در زمینه تحقق این اصل مهم، موانع متعددی در قانون‌گذاری و رویه قضائی دارد.

نگارنده در مقایسه سه نظام حقوقی از این حیث که نظام انگلستان یکی از کشورهای سرآمد در جبران خسارت به شمار رفته و حقوق ایران با وجود آموزه‌های اسلامی دارای خلأ است، نتایج بسیار مؤثری به دست آورد که در شناخت بهتر حقوق ایران بسیار تأثیرگذار بود. پیشنهاد می‌شود که مقنن ایران در زمینه خسارت‌های اعم از خسارت مادی و معنوی، ابهامات موجود را برطرف نموده و به صورت دقیق به شناسایی و یا عدم شناسایی خسارت‌های مورد اختلاف خاتمه دهد. از این رو، قانون‌گذار ایرانی باید به صورت مستقل، قانونی در زمینه جبران خسارت ناشی از جرم وضع کرده یا قانون مسئولیت مدنی را مورد اصلاح قرار داده و آن را به موارد کیفری نیز تعمیم دهد. لازم است که در قانون مزبور، شیوه‌های جبران خسارت مالی و غیرمالی نیز مورد پیش‌بینی قرار داده و برای تعیین خسارت‌های وارد آمده، باید نظام جبران خسارت مقطوع را تغيير داده و جبران خسارت جدیدی در نظر گرفت که با استناد به شرایط تنظیم گردد.