1 ـ مفاهيم، تعاريف و مباني حقوق شهري
2 ـ شهروند و مديريت شهري
3 ـ اراضي شهري
4 ـ اموال، مالكيت و دارايي‌هاي شهر
5 ـ محدوديتهاي شهرسازي و محدوده‌هاي شهري
6 ـ تملك املاك و اراضي مورد نياز شهر
7ـ در تكاليف ساختماني
8 ـ تخلفات ساختماني
9 ـ مراجع قضاوتي در قانون شهرداري
10 ـ گزيده آراء وحدت رويه مربوط به حقوق شهري (ضميمه)
شهرها بتدريج سيماى زمين را دگرگون مى‌كنند و در رديف نمادهاى سلطه بشر بر طبيعت قرار مى‌گيرند. آنها بزرگترين زيستگاههاى انسانى، عمده‌ترين مصرف كنندگان انرژى و از مهمترين مولدان آلودگى محسوب مى‌شوند. در عصر حاضر، شهرنشينان بيش از نيمى از جمعيت دنيا را تشكيل مى‌دهند، روزانه ميليونها مترمكعب سوخت در شهرها مصرف مى‌شود و هزاران تن زباله از آنجا خارج مى‌شود. شهرها عظيم‌ترين كارخانه تبديل آب به فاضلاب هستند.
كوشش آدمى در جهت بهره‌گيرى از عناصر طبيعت: آب، خاك و باد ستودنى است اما توسعه شتابان بدون توجه به الزامات زيست محيطى خردمندانه نيست. زمينيان سرنوشتى جدا از يكديگر ندارند؛ آلودگى ناشى از صنايع، وسايل نقليه و سوختگهاى خانگى كه موجب گرم شدن زمين و بالا آمدن آب درياها مى‌شود، زندگى همگان را تهديد مى‌كنند.
شهرها به اين ترتيب در صدر فهرست دغدغه‌هاى انسان قرار مى‌گيرند و نظريه‌پردازان را وا مى‌دارند براى ايجاد سكونتگاهاى بهتر، طرحهاى نوينى ارائه نمايند. نظريه «شهر سبز» محصول آشتى شهر با محيط زيست است.
كوشش براى جايگزينى سوختهاى فسيلى با انرژى پاك، بهره‌گيرى از فن‌آوريهاى نوين براى خانه سازى، كاهش مصرف انرژى در شهر، توسعه شبكه حمل و نقل عمومى، هويت بخشى به محلات شهرى، پيش‌گيرى از حاشيه نشينى، واكنش موثر در مقابل تخلفات ساختمانى، توسعه متوازن شهر و روستا و تلقى از شهر بعنوان يك خانه بزرگ و تلقى از خانه بعنوان يك شهر كوچك از عوامل تحول شهرسازى در ايران و جهان هستند.
شهرهاى ايرانى نيازمند توجه بيشترى هستند. ارتقاء كيفيت زندگى شهرى و تحقق الگوى توسعه پايدار بدون استقرار يك نظام حقوقى كارآمد و جامع ممكن نخواهد بود؛ نظامى كه با مفاهيم فرهنگ و هنر، عدالت و برابرى و حقوق فردى و اجتماعى بيگانه نباشد.
قانون، شهر و تمدن سه همراه تاريخى ديرينه‌اند. گذشته و آثار باقى مانده از آن پند آموزند بويژه آنكه در قلب شهر بوده و پيوسته در ديدگاه انسان قرار گيرند. نظريه «شهر فرهنگى» كوششى براى همزيستى دو مفهوم متضاد است : توسعه شهرى كه ذاتآ تحول گرا و ميراث فرهنگى كه ذاتآ حفاظت‌گرا است. بر پايه چنين انديشه‌اى آثار تاريخى، خرابه‌هايى بى‌ارزش و مانعى براى نوگرايى شهرى به شمار نمى‌آيند؛ آنها هويت تاريخى يك ملتند كه چون گوهرى گرانبها سزاوار «بودن» و «ديدن» هستند.
محافظت از اين آثار بويژه زمانى كه در قلمرو مالكيت خصوصى قرار مى‌گيرند، چالشهاى حقوقى مهم را بوجود مى‌آورد. امروزه، مالكين رسمى «خانه‌هاى ايرانى»؛ بناهايى كه در فهرست آثار ملى ثبت شده‌اند، با مراجعه به ديوان عدالت ادارى، خواهان خروج اين آثار از اين فهرست و نهايتآ الزام شهردارى به صدور پروانه تخريب و بازسازى مى‌شوند. قاضى ادارى با استناد به نظريه شوراى نگهبان[1] در رابطه با قانون حفظ آثار ملى خواسته مالكين را اجابت
مى‌كند.
حقوق شهرسازى از تحليل موضوع مالكيت خصوصى و منافع عمومى همچون ميراث فرهنگى[2] و هنرى غافل نيست.
شهر ردپاى انديشه شهرسازان در گذر زمان است؛ تصويرى واقعى از قاب زندگى كه همچون ساير هنرها مانند موسيقى، شعر، نقاشى و معمارى مى‌تواند دلنشين و چشم نواز باشد. زشتى و بى‌تناسبى روان انسان را رنجور مى‌سازد. قانون شهردارى به جنبه‌هاى زيبا شناختى شهر بى‌توجه نبوده است. به موجب اين قانون، شهردارى براى حفظ زيبايى شهر مجاز است اقدامات لازم را انجام دهد.[3] شوراى عالى شهرسازى و معمارى نيز ملزم است براى
ايجاد محيط زيست بهتر و اعتلاى هنر معمارى ايران ضوابط و مقررات مورد نياز را تهيه نمايد.[4]
هدف حقوق اجراى عدالت است. برنامه‌ريزى جامع‌نگر كه انسان محورى را مبناء انديشه‌ورزى قرار مى‌دهد، نظريه «عدالت شهرى» را عينيت مى‌بخشد. شهر، زيستگاه مجموعه‌اى از انسانها با توانائى‌هاى جسمى و حركتى متفاوت است. معلولان، سالخوردگان، آسيب‌ديدگان و زنان باردار حق دارند به نحو برابر با سايرين از امكانات شهرى بهره‌مند شوند. قانون جامع معلولان، الزاماتى را براى دولت و شهرداريها براى تضمين حقوق معلولان در شهر و تردد در آن پيش‌بينى مى‌كند.[5] اجراء صحيح اين قانون، سيماى شهر را انسانى، توانمندى معلولان را مضاعف و وابستگى آنان به
ديگران را كاهش مى‌دهد.
مبناء نظريه «عدالت شهرى» حذف شكاف بين فقيران و ثروتمندان و پيش‌گيرى از تفكيك شهر به دو قطب شمال و جنوب است. انديشه «اختلاط اجتماعى»[6] مى‌كوشد طبقات مختلف را به يكديگر نزديكتر كندو به آنان فرصت دهد از
امكانات اجتماعى برابر بهره‌مند شده و ارتباطات آنان تقويت شود.
شهرهاى مترقى محصول تدبير و برنامه‌ريزى مديران دانا و تعهد شهروندان در پاى‌بندى به الزامات اجتماعى، قواعد شهرنشينى و مشاركت فعال در برنامه‌هاى عمومى و عمرانى هستند. شهردارى در چنين شهرهايى يك بنگاه اقتصادى نيست تا قانون شهر را بعنوان متاعى براى فروش عرض نمايد. براى رسيدن به شهر مطلوب بايد توانائى‌ها، امكانات و ضوابط موجود را شناخت، كاستى‌ها را برطرف نمود و با بهره‌گيرى از تجارب ديگران طرحى نو در انداخت.
بر پايه چنين انديشه‌اى حقوق شهرسازى بعنوان شاخه‌اى نوين از دانش حقوق شكل مى‌گيرد؛ رشته‌اى كه در آن ضوابط مربوط به اشغال فضاى شهرى، اصول حاكم بر شهرسازى، ميزان و نحوه مداخلات مقامات دولتى و محلى و سازمانهاى حرفه‌اى در رابطه با عمليات شهرسازى و ساختمانى مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌گيرد.
شهرسازى با مفاهيم حقوقى در آميخته است: آزادى، مالكيت، حق مشاركت و اظهارنظر در مورد طرحهاى شهرى، حق اطلاع و دسترسى به اطلاعات و تصميمات مقامات ملى و محلى در زمينه عمران و آبادى و غيره. برنامه‌ريزان شهرى نيازمند قانونند تا از يك سو محدوديتها و موانع ناشى از حقوق خصوصى اشخاصى را شناخته و به آنها توجه كنند و از سوى ديگر از امتيازات و ويژگى‌هاى ناشى از حقوق عمومى كه اختيارات بيشترى به آنان مى‌دهد مطلع شوند.
حقوق شهرسازى يكى از ابزارهاى ضرورى توسعه ملى و محلى در زمينه مسكن و شهرسازى است. جامعه حقوقى و شهرسازى ايران بيش از هر زمان ديگرى نيازمند پژوهشهاى حقوقى و مطالعات تطبيقى در قلمرو برنامه‌ريزى شهرى است. اين اثر تلفيق كتابهاى «حقوق شهرسازى» و «حقوق شهرى»[7] است كه بترتيب در سالهاى 1379 و 1382 براى
استفاده جامعه شهرسازى و حقوقى كشور تهيه و منتشر گرديدند. دانشجويان معمارى، شهرسازى و برنامه‌ريزى شهرى و منطقه‌اى نيازمند فراگيرى مبانى حقوق شهرسازى هستند؛ دانش حقوقى بر توانايى آنان مى‌افزايد و آنان را از محدوديتها و امتيازات مرتبط با برنامه‌ريزى مطلع مى‌كند. قانون؛ نقشه راه مديران ملى و محلى و قانون‌شناسى مقدمه توسعه شهرى است. از سوى ديگر دانشجويان حقوق كه قضات، وكلاء و سردفتران آينده هستند، بى‌نياز از شناخت نظام حقوقى ايران در امور شهرى نمى‌باشند. كتاب «حقوق شهرى و شهرسازى» مى‌كوشد تا پاسخگوى نيازهاى دو گروه كاملاً متمايز از مخاطبين خود باشد: معماران، برنامه‌ريزى شهرى و منطقه‌اى و حقوقدانان.
در رابطه با شيوه بيان مطلب و نحو انتقال آنها بايد گفت: درك برخى از متون قانونى و آراء محاكم دشوار است. حقوقدان مى‌كوشد با بكارگيرى واژه‌ها ساده فهم قانون را همگانى كند، لكن شمار زياد لغات بيگانه خصوصآ كلمات عربى كه تار و پود قوانين ما را شكل مى‌دهند، او را در طريقى ناهموار قرار مى‌دهند؛ دورى گزيدن از تكلّف‌گرايى و نگارش خلاصه مطالب هر فصل كه در پايان آن جاى مى‌گيرد؛ همچنين توضيح معانى برخى واژه‌هاى حقوقى در پانويس، شيوه‌اى است كه خواننده غيرحقوقدان را در درك مطالب اين كتاب يارى مى‌دهد. تبادل انديشه‌ها زمينه بارور شدن آنها و گسترش علوم را فراهم مى‌كند. در نگارش اثر حاضر تلاش شده است علاوه بر تحليل ديدگاههاى نظام حقوقى ايران، بخشهايى از حقوق فرانسه در رابطه با شهرسازى مورد مطالعه قرار گيرد.
تجربه دو جنگ جهانى و ويرانى‌هاى گسترده ناشى از آنها نه تنها شهرسازان اروپايى، بلكه حقوقدانان را نيز بر آن داشت تا با گذر از تنگناهاى قانون مدنى، نظام حقوقى ويژه‌اى را براى بازسازى شهرها ارائه نمايند. حقوق شهرسازى مترقى بر دو پايه استوار است:
الف) احترام به مالكيت خصوصى افراد؛
ب) توجه به منفعت عمومى.
آيا قانونگذار ايرانى نيز از اين معيارها تبعيت مى‌كند؟ مالكيت خصوصى در متون دينى و قانون اساسى ايران از جايگاه و اهميت ويژه‌اى برخوردار است. آيا مقامات اجرائى در عمل نيز به قداست اين حق وفادارند؟ و آيا حمايت حقوقى از منافع متقابل شهر و شهروند در فرايند برنامه‌ريزى شهرى رضايت بخش است؟
اين مسائل و مطالب ديگرى كه مستقيمآ به قوانين شهرسازى مى‌شود در ادامه مورد تحليل و بررسى عملى قرار گيرند. به اين منظور، مطالب كتاب در نه فصل طبقه‌بندى مى‌شوند. نظام حقوقى طراحى شهرى، مجوزهاى عمرانى و ساختمانى، سلب مالكيت به سبب منفعت عمومى، تخلفات و مرافعات اركان اثر حاضر را تشكيل مى‌دهند. براى شناخت ديدگاههاى قضائى، فهرستى از آراء ديوان عدالت ادارى با ذكر مأخذ در اختيار خوانندگان قرار مى‌گيرد. به همين ترتيب، قوانين مهم مربوط به شهر و شهرسازى به علاقمندان معرفى شود. سرانجام با مطالعات سؤالات امتحانى پايان كتاب كه براى دانشجويان و قضات دادگسترى طراحى شده‌اند، خواننده فرصت خواهد داشت آموخته‌هاى خود را مورد ارزيابى قرار داد.