1. هیچ قانون گذاری نمی­تواند تمام وقایع را پیش بینی و احکام آن را بیان نماید. مجموعه قوانینبخش ناچیزی از واقعیت­ها را در بر می­گیرد، بخش بزرگتر یا در خلاء بی­قانون قرار دارد یا قوانین حاکم بر آن نارسا است. بنابراین، حقوق واقعی یک کشور در قوانین آن خلاصه نمی‌شود. کاستی نظام قانونگذاری به یاری اندیشه‌های قضایی بر آمده از عرف، عدالت و روح حاکم بر قوانین جبران می‌شود. بدون شناخت رویه، درک کاملی از نظام حقوقی یک کشور حاصل نمی‌شود.


2. استادان برجسته حقوق، وکلاء، سردفتران و دادرسان از گذشته، ضرورت جمع­آوری و تحلیل آرای قضایی را احساس و آثار ارزشمندی بر جای گذاشته اند. موازین قضایی اثر زنده یاد دکتر عبدالحسین علی­آبادی، توجیه و نقد رویه قضاییاثر شادروان دکتر امیرناصرکاتوزیان، مجموعه رویه قضایی احمد متین، قانون کیفر همگانی و آرای دیوان عالی کشور اثر محمدتقی امین­پور، بخشی از آثار پرافتخار اندیشمندان ایرانی محسوب می­شود. پژوهشگاه قوه قضاییه نیز، طی سال­های اخیر، حرکت علمی ارزشمندی را آغاز و با انتشار آرای برگزیده دادگاه­های حقوقی، کیفری، تجدیدنظر و شعبه‌های دیوان عدالت اداری، و راه اندازی سامانه ملی آراء جنبشی را که پیش از این دیوان عالی کشور[1] آغاز نموده­ بود، ادامه­ داد. انتشار مجموعه نشست­های قضایی در امور گوناگون حقوقی را هم می­توان در فهرست اقدامات ارزشمند دادگستری قرار داد. این منابع به برخی از نیازهای متخصصان حقوق شهری و شهرسازی پاسخ می‌دهد لیکن هنوز پرسش های بدون پاسخ در این حوزه فراوان است.


3. شهر، با وجود اهمیت آن، کمتر مورد توجه جامعه حقوقی و نظام آموزشی قرار گرفته است. حقوق شهری در دانشکده حقوق ناشناخته و دانشجویان کارشناسی از آموختن این رشته نوپا محروم هستند. نظام قضایی و اجرایی کشور نیز از فقدان اصول منسجم و نظریه­های عمیق در این زمینه رنج می­برد. «شهر در پرتو رویه قضای» می­کوشد از یک سو، تصویری شفاف از دیدگاه دادرسان دادگاه‌های عمومی و اداری پیرامون قانون شهر ارائه­ دهد و از سوی دیگر، توجه سیاستمداران و قانونگذاران را به کمبودها و انحرافات سازمان‌یافته ادارات و نهادهای محلی از این قانون جلب و راه­های برون رفت از آن را معرفی نماید.


4. هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون چند صد رای پراهمیت درباره شهر، شهرسازی، مدیریت شهری و مراجع حل اختلاف شهرداریصادر کرده است[2]. در دهه شصت تمرکز روی دعاوی مربوط به اراضی شهری و به صورت محدود، عوارض شهرداری است. جنگ، سال 1367 پایان می­پذیرد، جنگجویان به­ خانه باز می­گردند. دوران سازندگی آغاز می­شود و نیاز به مسکن افزایش می­یابد. دهه هفتاد و هشتاد با روند توسعه شهری و اجرای قانون شوراهای­ اسلامی شهر همراه است. دادرسان به ­تدریج بانسل جدیدی از مرافعات مربوط به امور ساختمانی، شهرسازی و مصوبات خلاف قانون شوراهای شهر روبرو می­شوند. شهرها برای تامین منابع مالی به بدعت­های خطرناک همچون تراکمفروشی و تغییر کاربریاراضی روی می­آورند. آراء این دوره را می­توان به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد:

• آراء مربوط به ابطال مصوبات انتقال اجباری املاک اشخاص در برابر صدور پروانه ساختمان، تغییرکاربری و تفکیک اراضی؛


• آراء مربوط به ابطال مصوبات عوارض غیر­قانونی شهرداری­ها.

1. روند مصوبات غیرقانونی شوراها در زمینه عوارض و بهای خدماتطی دهه نود متوقف نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به­ دفعات دریافت عوارض حق­الارض و عوارض کسب و پیشهاز بانک­ها را مغایر قانون اعلام و مصوبه‌های شهرهای گوناگون را باطل می­­کند با این حال، برخی شوراها، با آگاهی از دیدگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تهیه مصوبه‌های خلاف قانون را ادامه می­دهند. شورای شهردر این دوره به خوبی از قانون شهر پاسداری نمی‌کند و آشکارا در برخی موارد به قلمرو قانونگذاری تجاوز می‌کند.


2. دیوان عالی کشور، نقش کمتری در مقایسه با دیوان عدالت اداری، در رویه­ سازی دعاوی مربوط به شهرها دارد. هیات عمومی تاکنون فرصت نکرده رویه واحدی در رابطه با حدود اختیارات ماموران شهرداریدر ورود به اماکن محصور جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی، حفظ و یا ضبط وسایل و مصالح بنایی، جمع­آوری اجناس سدمعبرکنندگان و تابلوهای تبلیغاتی، مفهوم جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز، مالکیت شهرداری بر زباله، مسئولیت مدنیشهرداری به سبب نگهداری نامتعارف از اموال عمومی، مسئولیت ناشی از آلودگی هوا (قتل در هوای آلوده) و تراکمفروشی ایجاد نماید. دیوان عالی کشور، با این حال، در سه مورد قاعده­سازی کرده است:

• صلاحیت دادگاه­های عمومی دادگستری در رسیدگی به مطالبه قیمت املاک واقع در محدوده طرح­های عمرانی؛


• صلاحیت دادگاه­های عمومی در رسیدگی به اعتراض سازمان­ها و ادارات دولتی به تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری؛ (رای وحدت رویه 699 – 22/03/1386)


• عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اعتراض سازمان ها و ادارات دولتی به تصمیمات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری[3]. (رای وحدت رویه 803 –18/09/1399)

1. اندیشه‌های قضایی مربوط به شهر، در این اثر، معرفی و مورد نقد و بررسی قرار می­گیرد. آمیزه­ای از علم (نظریه) و تجربه (عمل) و پیوند دادگاه و دانشکده زمینه تکامل نظام حقوقی کشور و توسعه عدالت قضایی را فراهم می­کند. شیوه‌های گوناگونی برای معرفی رویه قضاییوجود دارد. با توجه به این که «شهر در پرتو رویه قضایی» محل تلاقی دو مفهوم حقوق و شهرسازی است و مخاطبان آن شمار زیادی از حقوقدانان و برنامه­ریزان و مدیران شهری هستند؛ بنابراین، بخش نخست به بیان مبانی و مفاهیم اختصاص یافته تا امکان معرفی و اهمیت حقوق شهری به عنوان یک رشته نوظهور فراهم شود. خوانندگان پس از بیان کلیات با دیدگاه رویه قضایی پیرامون حقوق شهرسازی و مالیه­ شهر، مداخله­گران در فرایند شهرسازی و مدیریت شهری و مرافعات مربوط به شهر و شهرسازی آشنا می‌شوند.


2. پژوهش­های حقوقی با بهره­ گیری از نظریه­های فقهی و مطالعات تطبیقی عمیق­تر و غنی­تر می­شوند. حقوق ایران، از ابتدای قانون گذاری نوین، از تجارب حقوقی کشورهای پیشرفته استفاده کرده­است. افزون بر آن، فقیهان شورای نگهبان نقش مؤثری درشکل­گیری رویه قضاییدر رابطه با شهرو شهرسازی دارند. آنان به دو صورت نقش­آفرینی کرده­اند:

• ابطال قوانینشهرسازی مغایر شرع، مانند بند 9 ماده 51 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347؛


• اعلام نظر در رابطه با مصوبات خلاف شرع قوه مجریه و شوراهای اسلامی شهرها.

1. منابع فقهی و حقوق کشورهای پیشرفته پیوسته الهام بخش قانونگذاران ایران بوده است. نظام حقوقی فرانسه در قلمرو شهرسازی با تاکید بر حفظ محیط زیست، توسعه پایدار، صرفه جویی در منابع انرژی، مشارکت موثر شهروندان در امور شهری، نظارت پذیری، حفظ حریم خصوصی و حمایت از اراضی زراعی شکل منسجم و انسانی به­خود گرفته است. اثر حاضر از این اندوخته علمی بهره برده و دیدگاه رویه قضاییفرانسه و قوانین شهرسازی و نهادهای سرزمینی این کشور را به علاقمندان معرفی کرده است.


2. شهرباید به نیازهای امروزی پاسخ دهد بدون اینکه فرصت­های نسل آینده را به­ خطر اندازد. تاثیر شهرسازی برسلامت، امنیت و آرامش انکار پذیر نیست. تبدیل شهرها به اتاق­های بزرگ گازهای سمی بزرگترین خطای تاریخی حاکمان و مدیران شهری به شمار می­رود. قانون شهر کامل نیست باید از رویه­قضایی و اندیشه دادگران خردمند برای برپایی بنای استوار قانون شهرسازی ایرانی و مدیریت شهری نوین بهره برد.

این اثر برای رسیدن به این مقصود و به امید گسترش عدالت شهری و توسعه حقوق شهروندی به زیور طبع آراسته شده است.