كتاب حقوق ساختمان مشتمل بر 6 بخش و 450 صفحه به عنوان پل ارتباطي دانش حقوق و مهندسي محسوب مي شود.
نويسنده پس از بيان مفاهيم و مباني (تعريف ساختمان،سازه،حق ساخت،حقوق آمايش ،حقوق محيط زيست و....)به تحليل نظام حقوقي ايران در زمينه اراضي پرداخته و تقسيم بندي هاي نويني از آن ارايه نموده است.
پروانه ساختمان به عنوان ابزار نظم بخشي به فضاي شهر مطالب بخش سوم را به خود اختصاص داده است. ماهيت پروانه، متقاضيان و مراجع صدور پروانه به ترتيب تحليل و بررسي شده است. بخش چهارم به مراحل شكل گيري ساختمان اختصاص يافته و مراحل سه گانه طراحي، نظارت و اجرا از بعد حقوقي بررسي شده و وظايف طراحان و مهندسان ناظر به طور مفصل توضيح داده شده است.
ساختمان هاي در معرض خطر و مسووليت دولت، شهرداري، اصناف، آتش نشاني و مالكان در بخش پنجم تحليل و بررسي مي شود. قسمت پاياني اين بخش به مطالعه مورد ساختمان پلاسكو اختصاص يافته است.
خواننده در بخش پاياني كتاب با قراردادهاي پيمانكاري، مشاركت در ساخت و پيش فروش ساختمان آشنا مي شود.
به اميد آنكه نظام آموزشي كشور در جهت توسعه حقوق شهرسازي،معماري و ساختمان مدبرانه عمل نمايد.
مقدمه 9
بخش نخست: كليات 17
فصل نخست: مباني، مفاهيم و تعاريف 17
فصل دوم: معرفي حقوق ساختمان 52
چكيده بخش نخست 72
بخش دوم: زمين بستر ساختمان 73
فصل نخست: انواع زمين 73
فصل دوم: تحصيل زمين 111
فصل سوم: زمين قابل ساخت 142
فصل چهارم: تطبيق زمين با برنامههاي ساختماني 153
چكيده بخش دوم 170
بخش سوم: پروانه ساختمان 173
فصل نخست: هدف و فرايند صدور پروانه ساختمان 173
فصل دوم: متقاضيان پروانه ساختمان 199
فصل سوم: مراجع صدور پروانه ساختمان 205
چكيده بخش سوم 233
بخش چهارم: شكل گيري ساختمان 235
فصل نخست: طراحي ساختمان 235
فصل دوم: نظارت بر ساخت 259
فصل سوم: اجراء ساختمان 276
چكيده بخش چهارم 304
بخش پنجم: نظام حقوقي ساختمانهاي در معرض خطر 309
فصل نخست: وظيفه دولت در برابر ساختمانهاي در معرض خطر 309
فصل دوم: وظيفه نهادهاي محلي و اصناف در برابر ساختمانهاي در معرض خطر 321
فصل سوم: وظيفه بهره برداران ساختمانها 333
چكيده بخش پنجم 371
بخش ششم: قراردادهاي ساختماني 373
فصل نخست: قراردادهاي پيمانكاري 373
فصل دوم: قراردادهاي همبستگي 391
چكيده بخش ششم 434
واژههاي كليدي 437
منابع 443
فهرست تفصيلي مطالب 452