شهرها بتدريج سياره زمين را دگرگون مى‌كنند. آنها بزرگترين زيستگاههاى انسانى، عمده‌ترين مصرف كنندگان انرژى و از مهمترين مولدان آلودگى به شمار مى‌آيند. در عصر حاضر، شهرنشينان بيش از نيمى از جمعيت دنيا را تشكيل مى‌دهند، روزانه ميليونها مترمكعب سوخت در شهرها مصرف مى‌شود و هزاران تن زباله از آنجا خارج مى‌شود. شهرها عظيم‌ترين كارخانه تبديل آب به فاضلاب هستند. با اين وجود، «در طول تاريخ، شهرنشينى با پيشرفت اقتصادى و اجتماعى، ارتقاء ادبيات و تحصيل، بهبود سلامت و دسترسى بشر به خدمات اجتماعى و اشتراك فرهنگى، سياسى و مذهبى همراه بوده است.»[1]

 كوشش آدمى در مهار عناصر طبيعت: آب، خاك و باد ستودنى است اما توسعه شتابان بدون توجه به الزامات زيست محيطى خردمندانه نيست. زمينيان سرنوشتى جدا از يكديگر ندارند؛ آلودگى ناشى از صنايع، وسايل نقليه و سوختهاى خانگى كه موجب گرم شدن زمين و بالا آمدن آب درياها مى‌شوند، زندگى همگان را تهديد مى‌كنند.

شهرها به اين ترتيب در صدر فهرست دغدغه‌هاى انسان قرار مى‌گيرند و نظريه‌پردازان را وا مى‌دارند براى ايجاد سكونتگاهايى بهتر، طرحهاى نوينى ارائه نمايند. نظريه «شهر سبز» بازتاب پيوند شهر با محيط زيست است. كوشش براى جايگزينى سوختهاى فسيلى[2]  با انرژى پاك، بهره‌گيرى از فن‌آوريهاى نوين براى خانه سازى، كاهش مصرف انرژى در شهر، توسعه شبكه حمل و نقل عمومى، هويت بخشى به محلات شهرى، پيش‌گيرى از حاشيه نشينى، واكنش موثر در مقابل تخلفات ساختمانى، توسعه متوازن شهر و روستا و تلقى از شهر بعنوان يك خانه بزرگ و تلقى از خانه بعنوان يك شهر كوچك از عوامل تحول شهرسازى در ايران و جهان هستند.

شهرهاى ايرانى نيازمند توجه بيشترى هستند. بهبود كيفيت زندگى شهرى و تحقق الگوى توسعه پايدار بدون استقرار يك نظام حقوقى كارآمد امكان‌پذير نيست. نظامى كه با مفاهيم فرهنگ و هنر، عدالت، برابرى و حقوق فردى و اجتماعى بيگانه نباشد.

قانون، شهر و تمدن سه همراه تاريخى ديرينه‌اند. آثار بر جاى مانده از تمدنهاى پيشين پند آموزند و بايد از آنها بدرستى حفاظت كرد. نظريه «شهر فرهنگى» كوششى براى همزيستى دو مفهوم متضاد است: توسعه شهرى كه ذاتآ تحول گرا و ميراث فرهنگى كه ذاتآ حفاظت‌گراست. بر پايه چنين انديشه‌اى آثار تاريخى، خرابه‌هايى بى‌ارزش و مانعى براى نوگرايى شهرى به شمار نمى‌آيند؛ آنها هويت تاريخى يك ملتند كه همانند گوهرى گرانبها سزاوار «بودن» و «ديدن» هستند.

محافظت از اين آثار بويژه زمانى كه در قلمرو مالكيت خصوصى قرار مى‌گيرند، چالشهاى حقوقى مهمى را بوجود مى‌آورد. امروزه، مالكان رسمى «خانه‌هاى ايرانى»؛ بناهايى كه در فهرست آثار ملى ثبت شده‌اند، با مراجعه به ديوان عدالت ادارى، خواهان خروج اين آثار از اين فهرست و نهايتآ الزام شهردارى به صدور پروانه تخريب و بازسازى مى‌شوند. قاضى ادارى با استناد به نظريه شوراى نگهبان[3]  در رابطه با قانون حفظ آثار ملى خواسته مالكان را اجابت مى‌كند.

حقوق شهرسازى از تحليل موضوع مالكيت خصوصى و منافع عمومى همچون آثار باستانى[4]  و هنرى غافل نيست. شهر ردپاى انديشه شهرسازان در گذر زمان است؛ تصويرى واقعى از قاب زندگى كه همچون موسيقى، شعر، نقاشى و معمارى مى‌تواند دلنشين و چشم نواز باشد. زشتى و بى‌تناسبى، روان انسان را رنجور مى‌سازد. قانون شهردارى به جنبه‌هاى زيبا شناختى شهر بى‌توجه نبوده است. به موجب اين قانون، شهردارى براى حفظ زيبايى شهر مجاز است اقدامات لازم را انجام دهد.[5]  شوراى عالى شهرسازى و معمارى نيز ملزم است براى ايجاد

محيط زيست بهتر و اعتلاى هنر معمارى ايران ضوابط و مقررات مورد نياز را تهيه نمايد.[6]

هدف حقوق، اجراى عدالت است. برنامه‌ريزى جامع‌نگر كه انسان محورى را پايه انديشه‌ورزى قرار مى‌دهد، نظريه «عدالت شهرى» را عينيت مى‌بخشد. شهر، زيستگاه مجموعه‌اى از انسانها با توانايى‌هاى جسمى و حركتى متفاوت است. معلولان، سالخوردگان، آسيب‌ديدگان و زنان باردار حق دارند به نحو برابر با سايرين از امكانات شهرى بهره‌مند شوند. قانون جامع معلولان، الزاماتى را براى دولت و شهرداريها براى تضمين حقوق معلولان در شهر و تردد در آن پيش‌بينى مى‌كند.[7]  اجرا صحيح اين قانون، سيماى شهر را انسانى، توانمندى معلولان را مضاعف و وابستگى آنان به ديگران را كاهش مى‌دهد.

اساس نظريه «عدالت شهرى» حذف شكاف بين فقيران و ثروتمندان و پيش‌گيرى از تفكيك شهر به دو قطب شمال و جنوب است. انديشه «اختلاط اجتماعى»[8]  مى‌كوشد طبقات مختلف را          به يكديگر نزديكتر كند و به آنان فرصت دهد از امكانات اجتماعى برابر بهره‌مند شده و ارتباط آنان تقويت شود.

شهرهاى مترقى محصول تدبير و برنامه‌ريزى مديران دانا و تعهد شهروندان به پاى­بندى به الزامات اجتماعى، قواعد شهرنشينى و مشاركت فعال در برنامه‌هاى عمومى و عمرانى مى‌باشند. شهردارى در چنين شهرهايى يك بنگاه اقتصادى نيست تا قانون شهر را بعنوان متاعى براى فروش عرضه نمايد. براى رسيدن به شهر مطلوب بايد توانايى‌ها، امكانات و ضوابط موجود را شناخت، كاستى‌ها را برطرف نمود و با بهره‌گيرى از تجارب ديگران طرحى نو در انداخت.

بر پايه چنين انديشه‌اى حقوق شهرسازى بعنوان شاخه‌اى نوين از دانش حقوق شكل مى‌گيرد؛ رشته‌اى كه در آن ضوابط مربوط به اشغال فضاى شهرى، اصول حاكم بر شهرسازى، ميزان و نحوه مداخله مقامات دولتى و محلى و سازمانهاى حرفه‌اى در رابطه با عمليات شهرسازى و ساختمانى مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌گيرد.

برنامه ريزى شهرى با مفاهيم حقوقى از قبيل آزادى، مالكيت، حق مشاركت و اظهارنظر در مورد طرحهاى شهرى، حق اطلاع و دسترسى به اطلاعات و تصميمات مقامات ملى و محلى در زمينه عمران و آبادى درآميخته است؛ اين مفاهيم را مى‌توان از ديدگاه نوينى مورد توجه قرار داد.

حقوق شهرسازى يكى از ابزارهاى ضرورى توسعه ملى و محلى است. قوانين توده‌اى از واژه‌هاى بى‌روح هستند كه دادرسان به آن حيات مى‌بخشند و عالمان حقوق ضمن تحليل مبانى و اصول حاكم، ابهامات آن را مى‌زدايند و چراغ عدالت را در مقابل مجريان قانون و قانونگذاران قرار مى‌دهند. هم اكنون، شهر تاريك است و به نورافشانى جامعه حقوقى نياز دارد. اين اثر تلفيق كتابهاى «حقوق شهرسازى» و «حقوق شهرى»[9]  است كه بترتيب در سالهاى 1379 و 1382 براى استفاده جامعه شهرسازى و حقوقى كشور تهيه و منتشر گرديدند. دانشجويان معمارى، شهرسازى و برنامه‌ريزى شهرى و منطقه‌اى نيازمند فراگيرى مبانى حقوق شهرسازى هستند؛ دانش حقوق بر توانايى آنان مى‌افزايد و آنان را از محدوديتها و امتيازات مرتبط با برنامه‌ريزى آگاه مى‌كند. قانون‌شناسى مقدمه توسعه شهرى است. دانشجويان حقوق كه قضات، وكلا و سردفتران آينده هستند، بى‌نياز از شناخت قوانين معتبر، انديشه‌ها و رويه‌هاى قضايى در امور شهرى نيستند. كتاب «حقوق شهرى و شهرسازى» مى‌كوشد تصوير روشنى از نظام حقوقى كشور در زمينه برنامه‌ريزى شهرى ارايه و مسير تكامل آن را هموار نمايد.

در رابطه با شيوه بيان مطلب و نحوه انتقال آنها بايد گفت: تحليل برخى از متون قانونى و آراى محاكم دشوار است. حقوقدان مى‌كوشد با بكارگيرى واژه‌هاى ساده درك آنها را آسان كنند، لكن شمار زياد لغات بيگانه بويژه كلمات عربى كه تار و پود قوانين ما را شكل مى‌دهند، او را در طريقى ناهموار قرار مى‌دهند. دورى گزيدن از تكلّف‌گرايى، نگارش چكيده مطالب هر فصل و توضيح معانى برخى واژه‌هاى حقوقى در پانويس، شيوه‌اى است كه خواننده غيرحقوقدان را در درك مطالب اين كتاب يارى مى‌دهد. تبادل انديشه‌ها زمينه بارور شدن آن و گسترش علوم را فراهم مى‌كند. در نگارش اثر حاضر تلاش شده است افزون بر تحليل ديدگاههاى نظام حقوقى ايران، بخشهايى از حقوق فرانسه در رابطه با شهرسازى مورد مطالعه قرار گيرد.

تجربه دو جنگ جهانى و ويرانى‌هاى گسترده ناشى از آن نه تنها شهرسازان اروپايى، بلكه حقوقدانان را نيز بر آن داشت تا با گذر از تنگناهاى قانون مدنى، نظام حقوقى ويژه‌اى را براى بازسازى شهرها ارائه نمايند. حقوق شهرسازى مترقى بر دو پايه استوار است:

الف) احترام به حقوق مالكانه اشخاص؛

ب) توجه به منفعت عمومى.

آيا قانونگذار ايرانى نيز از اين معيارها پيروى مى‌كند؟ حق مالكيت در متون دينى و قانون اساسى ايران از جايگاه و اهميت ويژه‌اى برخوردار است. آيا مقامات اجرايى در عمل نيز به اين حق وفادار مانده‌اند؟ و آيا حمايت حقوقى از منافع متقابل شهر و شهروند در فرايند برنامه‌ريزى شهرى رضايت بخش است؟

اين مسائل و مطالب ديگرى كه مستقیماً به قوانين شهرسازى مربوط مى‌شود در ادامه مورد تحليل و بررسى عملى قرار مى‌گيرند. به اين منظور، مطالب كتاب در نه فصل طبقه­بندى مى‌شوند. نظام حقوقى طراحى شهرى، مجوزهاى عمرانى و ساختمانى، سلب مالكيت به سبب منفعت عمومى، تخلفات و مرافعات اركان اثر حاضر را تشكيل مى‌دهند. براى شناخت ديدگاههاى قضايى، فهرستى از آراى ديوان عدالت ادارى با ذكر مأخذ در اختيار خوانندگان قرار مى‌گيرد.