پیشرفت روزافزون فعالیت­های بانکی،‌ دستاوردهای مثبت و ارزنده برای بشریت به همراه داشته است. دسترسی به اینترنت بانک[1]، عابر بانک (دستگاه­های خودپرداز)[2]،‌ موبایل بانک[3]،‌ انتقال منابع به صورت الکترونیکی از نقطه فروش[4] و... تنها بخشی از این دستاوردها می­باشد. معمولاً‌ بانک­ها به دلیل اینکه به صورت مستقیم با جذب منابع مالی و تبادل سرمایه عموم مردم مواجه هستند، می­تواند از باب نظریه انتخاب عقلانی[5] که مبتنی بر محاسبه­گری و تجزیه و تحلیل و منفعت مالی می­باشد،‌ یکی از آماج معد مجرمانه محسوب ­شوند. از سوی دیگر به میزان پیشرفت­ فعالیت­های بانکی،‌ شاهد افزایش جرایم بانکی اعم از سنتی و اعم از جرایم سایبری از قبیل پولشویی،‌ جعل،‌ اختلاس،‌ کلاهبرداری،‌ تأمین مالی ترورسیم و... نیز هستیم. این افزایش جرایم بانکی تهدیدی برای سلامت نظام­بانکی همه کشورها به ویژه افغانستان محسوب می­شود.

‌ در یک تعریف موسع می­توان گفت که جرایم بانکی شامل کلیه­ی جرایمی می­گردد که مؤسسات مالی و کارمندان آنها (به عنوان بزه­دیده،‌ بزهکار یا واسطه) در تحقق جرم دخالت دارند مثل سرقت از بانک،‌ جعل اسناد بانکی و... (اسلامی،‌ 1400،‌ 33). جرایم بانکی ممکن است گاهی توسط کارمندان و گاهی توسط مشتریان یا مراجعه­کنندگان که با انگیزه مالی مرتکب آن می­شوند،‌ انجام شود. بزه­دیده اینگونه جرایم نیز ممکن است شخصیت حقوقی بانک،‌ کارمندان و یا مشتریان بانک‌ باشند. به هرحال بانک­ها به خاطر اینکه جذابیت­های مالی بسیاری در آن وجود دارد،‌ می­تواند یکی از اهداف بسیار مستعد برای جرایم بانکی توسط مجرمین معمولاً‌ حرفه­ای باشد. بنابراین اقدامات و تدابیری که بتواند از بروز اینگونه جرایم پیشگیری نماید،‌ از اهمیت بسزایی در نظام بانکی کشورها برخوردار خواهد بود. در جوامع از گذشته­های دور برای جلوگیری از جرایم به تبع آن جرایم بانکی در ابتدأ این اندیشه وجود داشت که با اعمال مجازات سنگین می­توان آمار جرایم را کاهش داد. اما اطلاعات و تحقیقات دهه­های اخیر این اندیشه را در حل مشکل جرم و مهار آن ناکام می­داند. به همین دلیل دانشمندان توجه خود را بیشتر به پیشگیری از جرم معطوف داشتند،‌ زیرا پیشگیری از جرم آسان­ترین و کم­ هزینه­ترین شیوه اصلاح یا درمان مجرم است (میر محمد صادقی،‌ 1374،‌ 255). دانشمندان و نویسندگان حقوق و جرم­شناسان تعریف­های گوناگونی از پیش­گیری ارائه نموده­­اند. برخی اصطلاح "کنترل جرم[6]" را به جای "پیشگیری از جرم" در دل تعریف به کار برده­اند. برخی دیگر همانند پُل اکبلوم[7] تعریفی را پیشنهاد می­کند که محور اصلی آن تدابیر و سیاست­های کاهش­­دهنده­ی خطر پذیری جرم و پیامدهای آن است (ابراهیمی،‌ 1390، 281) استیون پی نیز این تعریف را پذیرفته و بیان می­کند که پیشگیری از جرم مشتمل بر گستره­ی وسیعی از اقدامات و فعالیت­هایی است که هدف همگی آن­ها کاهش از جرم است (استیون پی[8]، 1393، 285). همچنین در اصطلاح سیاست جنایی پیشگیری به معنای استفاده از راهکارهای مختلف، برای جلوگیری از وقوع بزهکاری است. اما از نظر علمی به هر اقدام سیاست جنایی با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه­های مختلف است، به ویژه بدون اتکاء بر کیفر یا اجرای آن (اردبیلی، 1383، 26). جرم­شناسان پیشگیری از جرایم را به دو دسته،‌ پیشگیری کیفری[9] و غیرکیفری[10] تقسیم نموده­اند. اصطلاح پیشگیری از جرم در مفهوم وسیع خود شامل تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری برای خنثی­سازی عوامل مجرمانه و کاهش بزهکاری می­شود ولی در معنای مضیق خود فقط شامل تدابیر پیشگیرانه کیفری می­شود (شفقی،‌ 1391،‌ 2).‌‌

‌ پیشگیری کیفری به دو نوع پیشگیری عام و خاص تقسیم شده­اند. منظور از پیشگیری عام جنبه ارعاب آمیز مجازات برای عموم افراد جامعه است که به صورت بالقوه آمادگی برای ارتکاب جرم را دارند. لذا تلاش می­شود تا از طریق آگاهی عمومی از ارتکاب جرم در آینده جلوگیری شود (استفانی و دیگران،‌ 1377، 119). منظور از پیشگیری کیفری خاص اثری است که مجازات در بازدارندگی مجرم برای ارتکاب مجدد جرم دارد. لذا پیشگیری خاص دربرگیرنده مجموعه اقدامات کنشی است که با هدف مقابله با بزهکاری بتواند بر شخصیت افراد و موقعیت­های قبل از ارتکاب جرم تأثیر بگذارد (معظمی،‌ 1388،‌ 152). پیشگیری کیفری موضوع بحث حاضر ما نیست. ولی در مقابل پیشگیری کیفری،‌ پیشگیری غیرکیفری قرار دارد که این نوع از پیشگیری قبل از وقوع جرم به عمل می­آید. این نوع از پیشگیری در صدد است تا عوامل و ریشه­های زمینه­ساز بروز جرایم را از بین ببرد. پیشگیری غیرکیفری به پیشگیری وضعی[11] و اجتماعی[12] تقسیم گردیده که دارای اصول و شرایط خاص است. منظور از پیشگیری اجتماعی این است که از طریق اصلاح جامعه صورت می­گیرد. یعنی تمام اقداماتی که به منظور توسعه و پیشرفت جامعه از بعد سیاسی، اقتصادی و... انجام می­شود، داخل قلمرو پیشگیری اجتماعی است (محمدیاری و مینائی، ۱۳۹۵، ۷۳). پیشگیری اجتماعی به دو نوع پیشگیری جامعه­مدار یا محیطی و پیشگیری رشدمدار تقسیم شده است. پیشگیری جامعه­مدار عبارت است از تأثیرگذاری بر محیط پیرامون انسان. به عبارت دیگر،‌ هدف از نوع پیشگیری خنثی­سازی عوامل جرم­زا محیطی می باشد. در مقابل این نوع پیشگیری،‌ پیشگیری رشدمدار قرار دارد که منظور از آن توجه به تدابیر پیشگیرانه در طی مراحل مختلف زندگی بوده و هدف از آن پیشگیری از بزهکاری مزمن است (نجفی ابرندآبادی، 1390، 570)‌. در مقابل پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی قرار دارد که موضوع بحث پژوهش حاضر می­باشد. پیشگیری وضعی به اقدامات پیشگیرانه­ای اطلاق می­شود که از طرق مداخله در اوضاع و احوال جرم صورت می­گیرد. مثلاْ‌ مجرم قبل از انجام نقشه مجرمانه­اش، تمام احوال و اوضاع جرم را بررسی می­کند. در واقع پیشگیری وضعی کاهش فرصت­های جرم، بالابردن خطرات جرم، کاهش هزینه جرم و... است (Clarck, 1995, 91). در پیشگیری وضعی، حذف کامل جرایم بانکی محال بوده، اما هدف معقول می­تواند کاهش میزان آن باشد (Biagoli, 2008). در مورد بانک­ها وجود فرصت­ها و مناسبت­های ارتکاب جرم،‌ همواره یکی از عوامل مهم وقوع جرایم بانکی بوده و بزهکار را به ارتکاب جرم ترغیب می­نماید. بدیهی است کارمندان بانکی هرچه ضعف نفس بیشتری داشته باشند در مقابل فرصت­های ارتکاب جرم،‌ زمانی که منافع حاصله از جرم را سهل الوصول می­بینند در نتیجه دچار وسوسه شده و زودتر به آستانه تحریک برای ارتکاب جرایم بانکی می­رسند. لذا با توجه به این مقدمه رسالت اساسی نویسنده در پژوهش حاضر تحلیل راهکارهای پیشگیری از جرایم بانکی در نظام بانکی افغانستان با توسل به کاربست تکنیک­های رونالد کلارک می­باشد.

‌‌جرایم بانکی در نظام بانکی افغانستان نیز به عنوان یکی از چالش­های مهم عصر حاضر در سطح ملی و بین­المللی با تحمیل هزینه­های زیاد توجه مقامات مسئول را به خود جلب نموده است. به ویژه بزهکاری کارمندان بانکی تبعات منفی زیادی بر نظام اقتصادی و بانکی افغانستان ایجاد نموده و همواره یکی از آماج معد مجرمانه بوده و در آن جرایم مختلفی توسط کارمندان بانکی انجام شده است. مثلاً در پرونده­ای،‌ کارمندان بانک یکی از شعبات کابل بانک­نو شهر کابل، در سرقت بیش از شش صد هزار دالر آمریکایی و یک و نیم میلیون افغانی در سال 1392 همکاری نموده­­اند (اطلاعات روز، 1392). در پرونده­ای دیگر مدیر نمایندگی بانک ملی افغان در ولایت بغلان به اتهام پولشویی به مبلغ 6 میلیون و 740 هزار افغانی،‌ متهم و فاعل اصلی جرم پولشویی شناخته شده است (آرش، 1400). همچنین در پرونده­ دیگری مدیران کابل بانک متهم به اختلاس صد ها میلیون دلار آمریکایی شدند که علی­رغم سقوط این بانک باعث خدشه­دار شدن روابط بین نظام بانکی افغانستان کمک کنندگان بین الملی،‌ از بین رفتن اعتماد مردم افغانستان نیز گردید (Hakimi, 2015, 11). با توجه به این گذشته تاریک جرایم بانکی و این حجم از بزهکاری کارمندان بانکی در افغانستان، توجه به موضوع پیشگیری وضعی از جرایم بانکی در افغانستان امر ضروری است. به خصوص لازم است که مقامات مربوطه و مدیران عالی‌رتبه نظام بانکی در افغانستان، به شدت به تحقق هدف کنترل و مدیریت صحيح فعاليت­های کارمندان خویش بپردازند. زیرا؛ پیشگیری از جرایم بانکی از مسائل حیاتی در افغانستان امروزی است که نیازمند ارائه راهکارهای معقول و مؤثر است. لذا، لازم و ضروری است که مسئولین به دنبال راه حل و چاره­جویی پیشگیری از جرایم بانکی به خصوص جرایم ارتکابی از سوی کارمندان بانکی باشند. به نظر نویسنده عاقلانه ترین راهکار اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید بانکی افغانستان با توجه به کاربست تکنیک­های پیشگیری وضعی رونالد کلارک و همچنان تأسیس نهاد پیشگیری از جرم در این کشور به عنوان راه حل کارآمد و مؤثر در پیشگیری از جرایم بانکی می­باشد.

‌‌با توجه به این مقدمه پژوهشگر حداکثر تلاش خویش را به کار گرفته است تا به شیوه­ کاملاً‌ منطقی و با مدنظر قراردادن این سوال (راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم بانکی در نظام بانکی افغانستان با توجه به کاربست تکنیک­های رونالد کلارک چگونه است؟) و مصادیق جرایم بانکی اعم از سوی مشتریان و کارمندان بانک به تحلیل و بررسی پیشگیری وضعی از جرایم بانکی در نظام بانکی افغانستان با تأکید بر کاربست تکنیک­های چهارگانه رونالد کلارک بپردازد. قبل از ورود به بحث بیان این نکته حائز اهمیت است که تبیین و تحلیل موضوع حاضر با توجه به تغییر حکومت طالبان در این کشور همچنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا نظام بانکی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان همچنان به شکل قبلی خود باقی مانده است. تاکنون قوانین بانکی دستخوش اصلاح و تغییرات اساسی نشده است.