دو قاعده عدالت معاوضی و قاعده موازنه این اثر مهم و کلی در تمام قراردادها را ایجاد می‌کند که تمام روابط حقوقی اعم از قراردادی یا غیرقراردادی باید عادلانه تفسیر و اجرا گردند و هرجا این عدالت و انصاف دچارتزلزل، تغییر و تحریف شد به کمک وضع قانون یا تفسیر درست آن بوسیله اصول حقوقی و قواعد فقهی، دوباره عدالت برقرارشود. البته باید توجه داشت «عدالت معاوضی» مربوط به حوزه قراردادها و تعهدات و «قاعده موازنه» در حوزه الزامات خارج قرارداد نقش آفرینی می‌کند.

با تحلیل فوق پذیرش نظریه عدالت معاوضی و قاعده موازنه آثارفراوانی خواهد داشت که یکی از مهمترین آن موارد « بی اعتباری تمام قراردادهایی است که باعث تورّم قیمت‌ها درجامعه می‌شود» و« نظم عمومی اقتصادی» را برهم می‌زند. چنین قراردادهایی باعث رشد فقر درجامعه شده و مانع از توزیع عادلانه ثروت می‌شود و از سوی دیگرتضاد طبقاتی را افزایش داده و عده ای روزبه روز ثروتمندتروعده دیگرفقیرترمی شوند.[1] درنظام اقتصادی اسلام هم بدست آوردن ثروت بدون تلاش نفی شده است. ابتدای ظهوراسلام درشبه جزیره عربستان، اشخاص به پذیرفتن دین اسلامی دعوت شده اند که درآن دین، سودِ هرکارمفید به انجام دهنده عمل آن برسد به طوری که او (انجام دهنده) دیگرنیازمند و گرسنه و فقیر، بیچاره نمیگردد. محمدی(صلَّی الله علیه وآله) که فقر را نمیپسندد و نمیپذیرد و نیازمندی و تنگدستی را نیکوجلوه نمیدهد.[2]

درواقع اجرای صحیح دو قاعده «عدالت معاوضی» و «موازنه» سبب ایجاد عدالت توزیعی و توزیع عادلانه سرمایه بین تمام مردم کوی و برزن می‌گردد. درباره مفهوم این دو قاعده درجلد اول دوره عدالت معاوضی به تفصیل سخن گفتیم و دراینجا به آنها اشاره می‌کنیم :

تعریف عدالت معاوضی :

هریک ازاندیشمندان و فیلسوفان چون ارسطو و افلاطون، عدالت معاوضی را تعریف کرده اند ولی ما به تعریف کاربردی آن به رویه قضایی می‌پردازیم. از دیدگاه کاربردی می‌توان عدالت معاوضی را چنین تعریف نمود :

رعايت موازنه درحقوق قراردادي طرفين عقد معاوضي اقتضاي اين دارد كه حقوق طرفين قرارداد مانند دوكفه­ی ترازو با هم برابري نمايند اين برابري در عقود معاوضی «عدالت معاوضي» یا «عدالت قراردادی» نامیده می‌شود. حال اگر این تعادل و موازنه حقوق و تکالیف قراردادي طرفین مخدوش گردد بايد به وسيله قانون و اصول معتبر حقوقي و قواعد فقهی جبران گردد. ابزارهای جبران کردن این عدالتِ مخدوش شده، بسته به مورد متفات است و شامل فسخ، بطلان، انفساخ، پرداخت خسارات مادی یا معنوی، دریافت ارش، اعاده به وضع سابق و امثال آن می‌گردد. موارد زیر مثال هایی در این باره است:

مثال اول- موازنه بین پرداخت باقیمانده ثمن و تنظیم سند رسمی

درعقد بیع، خریدارثمن را می‌پردازد تا از نظرفیزیکی و مادی به مبیع دست یابد و از نظرحقوقی، سند رسمی به نام او تنظیم شود. فروشنده نیز بیهوده سند را امضا نمیکند بلکه در برابردریافت کامل ثمن یا تعهد خریدار به پرداخت اقساطی آن، سند را امضا می‌کند. حال اگرخریدار، ثمن را در تاریخ تعیین شده در دفترخانه پرداخت نکند، فروشنده نیز در اجرای حق حبس ماده 377ق.م می‌تواند سند را امضا نکند زیرا امضا نکردن سند تا قبل دریافت ثمن نوعی عدم تسلیم مبیع و اجرای حق حبس است که در همین کتاب ضمن ارائه نمونه هایی ازآرای قضایی به تشریح آن خواهیم پرداخت. در این شرایط اگروجه التزامی بابت عدم امضای سند رسمی علیه فروشنده درقرارداد تعیین شده باشد، خریدار استحقاقی برای دریافت آن ندارد زیرا فروشنده با علت موجه وقانونی از پرداخت آن خودداری کرده است که در رساله وجه التزام دردو فصل با عنوان «توجه به تعهد مقابل مشروطٌ لَه در دعوای وجه التزام» به تشریح آن پرداختیم[3] و درکتاب حاضرنیزبه آن اشاره خواهیم کرد. همچنین خریدار، ثمن می‌دهد تا به مبیع دست یابد بنابراین اگر درموعد تسلیم مبیع، پیش فروشنده هنوزملک را آماده تحویل نکرده باشد خریدار می‌تواند در اجرای حق حبس ازپرداخت اقساط ثمن خودداری کند تا عدالت معاوضی برقرارشود.

مثال دوم- خریدار، ثمن را می­پردازد تا به مبیع دست­یابد (موازنه­عِوَضِین)؛ هرگاه مانع موقتی برای ­بایـع در راه تسلیم مبیع به ­وجود آید، قاعـده ­موازنه مخدوش می­گردد و به استناد ماده 240ق.م خیار تعذُّر تسلیم برای مشتری ایجاد می­گردد تا موازنه حقوق برقرار شود یا مشروطٌ لَه با در نظرگرفتن تمام عقد و شروط ضمن آن، تکلیفی را نیز به طور متقابل برای خود ایجاد می‌نماید؛ حال اگربعد از انعقاد عقد متوجه گرددکه شرط باطل بوده است و او به این بطلان جاهل بوده است[4]، می‌توان این مورد را مصداق «مُمتَنِع شدن شرط» در ماده 240 ق. م دانست و به او حق فسخ عقد اصلی را به استناد خیارِ تَعَذُّرتسلیم اعطاء کرد تا عدالت معاوضی برقرار شود.

مثال سوم- مصداق بارزدیگرعدالت معاوضی درقاعده تلف مورد معامله قبل قبض است. یک طرف عقد معاوضی مثل خریدار، عِوَضی مثل ثمن را می‌پردازد تا به مُعَوَّضی مثل مَبیع دست یابد پس اگر مُعَوَّض قبل قبض، تلف شود؛ عقد منفسخ می‌شود و عِوَض باید به خریدار برگردد تا عدالت معاوضی برقرار شود زیرا منطقی نیست طرف عقد مثل خریدارکه چیزی نگرفته است، بهایی بابت آن بپردازد پس قاعده تلف مورد معامله قبل قبض که در مواد 387، 481، 483، 527، بند3 و 4 ماده551، مفهوم مخالف ماده 649ق.م به رسمیت شناخته شده است بر اساس رعایت عدالت معاوضی یا قراردادی است و درجلد دوم دوره عدالت معاوضی دریک فصل کامل مورد بررسی و موشکافی قرارگرفت.[5]

مثال چهارم- مصداق دیگربرای عدالت معاوضی درحقوق موجر و مستاجرموضوع قانون روابط موجر و مستاجرسال 1356 است. طبق ماده474ق.م و ماده6 ق.ر.م.و.م1376 وماده15 آئین نامه اجرایی آن مصوب1378، مستاجر می‌تواند مورد اجاره را دوباره به دیگری اجاره دهد زیرا مستاجر، مالک منفعت است و طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، مالک در مِلک خود حق همه گونه تصرفی را دارد. (ماده30ق.م و قاعده تسلیط) درقانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 این حق مستاجربرعکس شده است و مستاجرملکِ تجاری نمیتواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مگروفق ماده10ق.ر.م.و.م 1356 این اذن بطورکتبی به او داده شده باشد و یا طبق ماده 19 آن، خواسته « تجویزانتقال منافع به غیر» مورد پذیرش دادگاه واقع شده باشد. دلیل این دوگانگی حکم درقانون مدنی و قانون سال 1356 آنست که درقانون سال 1356 همه جا سخن ازحقوق مستاجر شده است و مستاجرملک تجاری دارای «حق کسب یا پیشه یا تجارت» است و بخاطر وجود آن حق، نمیتوان تخلیه ملک را درخواست کرد مگر موجبات فسخ و تخلیه مندرج در مواد 12 و 14 و 15 ق.ر.م.و.م 1356 توسط مالک اثبات شود. به بیان ساده تر، مستاجرملک تجاریِ تابعِ قانون 1356، صاحب اول و آخرهمان ملک است و نمیتوان او را به راحتی ازملک بیرون فرستاد. برای تعدیل این وضعیت و اینکه همه چیز بنفع مستاجر دراین قانون، تمام نشود، حق اجاره دادن دوباره ملک، در مواد 10 و 19 از او سلب شده است تا کمی به سمت رعایت عدالت معاوضی بین حقوق موجر و مستاجر حرکت شده باشد.

از آن­جا که اعتقاد اثبات شده­ی بنده در این کتاب این است که­ عدالت ­معاوضی نه­ فقط به عنوان یک تئوری و نظریه دانشگاهی، بلکه به ­عنوان یک ­قاعده مسلَّم در صدور آرای محاکم باید ملاک­ عمل قرار گیرد بنابراین می­توان آن را «قاعده عدالت معاوضی» نامید.

تعریف قاعده موازنه:

قاعده موازنه نه تنها درعالم حقوق بلکه با مشاهده کل نظام هستی، متوجه موازنه و نظم خردمندانه ای می‌شویم. بعضی از استادان نمونه‌هایی ازآنها را بیان کرده اند مثلاً وجود مایعی درگوش که تعادل بدن را حفظ می‌کند یا خلقت دوپا برای انسان که توازن راحفظ می‌کند.[6] موازنه درنظام آفرینش و هستی را بطورمستقل درجلد اول دوره عدالت معاوضی دریک گفتار بررسی کردیم.[7] یکی از مصادیق آن آیات 7 تا 9 سوره الرحمان است که بیان فرموده است: وَ السَماءَ رَفَعَها ووَضَعَ المیزان. (7) خدا آسمان را برافراشته و وسایل اندازه گیری را وضع کرده است الاّ تَطغَوا فِی المیزان(8) تا شما درکشیدن کالاها کم و زیاد نکنید. وَ اَقیموا الوَزنَ بالقِسطِ و لاتُخسِروا المیزان(9) و دقیق بکشید و با دست کاریِ ترازوها کم نفروشید.[8]

پروردگار با اشارتی حکیمانه می‌خواسته با ما بفهماند من آسمان‌ها و زمین را با نظم و عدالت ماهرانه ای بنیان نهادم و ترازو و وسیله سنجش خلق کردم تا شما بشر هم به شکرانه این نعمت، معرفت داشته باشید و در تمام امورتان عدالت را رعایت کنید.

همچنین درآیه سوم سوره مُلک سخن از طبقه بندی منظم هفت آسمان شده است:

 اَلَّذی خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَری فی خَلقِ الرَّحمانِ مِن تَفاوُتٍ فَارجِعِ البَصَرَهل تَری مِن فُطُور.« او همان کسی است که هفت آسمان را طبقه بندی شده و منظم و بر فرازِیکدیگر آفرید. درآفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبی نمیبینی. باردیگرنگاه کن. آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می‌کنی ؟»[9]

قاعده موازنه در حقوق آنست که اجرای عدالت درروابط قراردادی تنها شامل عقود معاوضی نمی‌گردد بلکه هر پیمان دیگری که موازنه حقوق و تکالیف از انگیزه­های طرفین عقد است؛ حتی اگر عقد معاوضی نباشد، اقتضاي اين را دارد كه حقوق طرفين قرارداد مانند دوكفه­ی ترازو با هم برابري نمايند اين برابري را در عقود و روابط غیر معاوضی «قاعده موازنه» نامیده می‌شود. حال اگر این تعادل و موازنه حقوق قراردادي مخدوش گردد بايد به وسيله قانون و اصول معتبر حقوقي و قواعد فقهی جبران گردد و مانند عدالت معاوضی در راه برقراری این موازنه می‌توان از تمام ابزارهایی چون فسخ، بطلان، مطالبه خسارت و... که حقوق در اختیار ما گذاشته است؛ استفاده نماییم.

با توجه به توضیح فوق تفاوت بین «قاعده موازنه» و« قاعده عدالت معاوضی» آشکار می‌شود. قاعده موازنه ناظر به ضرورت تلازم حق و تکلیف درروابط حقوقی غیراز عقود معاوضی می‌باشد و عدالت معاوضی به ضرورت موازنه حق و تکلیف طرفین عقد معاوضی نظر دارد. هر دوی این قواعد مبنای مشترکی دارند که آن برقراری تعادل بین حقوق و تکالیف طرفین یک رابطه دو طرفه است تا از بی عدالتی در روابط قراردادی جلوگیری شود. به دیگر سخن، این دو قاعده مبنای مشترک ولی مَجاری متفاوت دارند.[10]

برخی از نتایج کلی پذیرش این دو قاعده موارد زیر است:

1. بطلان قراردادهای ربوی خواه ربا صریح باشد یا درقالب بیعِ شرط و امثال آن باشد .


2. بطلان سودهای بیش از حد متعارف که از بیع بدست می‌آید.


3. بطلان قراردادهای انحصاری واردات و صادرات کالا .


4. کیفراحتکارکنندگان اجناس از نظرحقوق جزایی و بی اعتباری قراردادهای ناظر بر آن از نظر مدنی و بسیاری ازموارد دیگر .

در مواجه با مردمی که حقوق نخوانده اند، وقتی با ستمی آشکار روبرو می‌شوند زبان به گلایه می‌گشایند که «قانون خوبی نداریم» ولی حقیقت این طورنیست زیرا «اگرقوانین، خوب تفسیر و اجرا شوند»؛  قسمت زیادی ازبی عدالتی، تبعیض، مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود.

بسیاری ازاصول قانون اساسی که باید بر عموم یا اطلاق تمام قوانین حکومت داشته باشد دربردارنده نتایج مهم اجرای عدالت توزیعی و معاوضی هستند. اکنون به بیان برخی ازآنها می‌پردازیم:

اصل40 ق.ا: « هیچکس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

اصلی که به همت وپایمردی مرحوم دکترناصرکاتوزیان و حمایت دکترمحمدحسن حبیبی[11] و دیگران درقانون اساسی گنجانده شد و بنظرنگارنده این کتاب زیباترین، اخلاقی ترین، حقوقی ترین اصل قانون اساسی است. اصلی که دنیایی ازمعنا داردکه از یک سو جنبه اخلاقی برای تمام مردم دنیا و خصوصاً نویسنده کتاب عدالت معاوضی دارد که اگرهمگان به این اصل عمل کنند دنیا گلستان می‌شود. از سوی دیگراجرای اصل 40ق.ا ازجنبه عملی و اجرایی باعث می‌شود تا « سوء استفاده ازحقّ» در تفسیر و اجرای تمام قوانین کلی و اساس نامه و آیین نامه های ریز و درشت دولتی و خصوصی ایجاد نشود. وقتی اضرار به غیر دراجرای قانون رخ ندهد و ضمانت اجراهای مناسب برای آن وجود داشته باشد سوء استفاده ازجهل یا فقر دیگری بوسیله علم یا ثروت یک پزشک یا حقوقدان یا سرمایه دار رخ نمیدهد. این اصل همان ترجمان قاعده عمیق لاضرر درفقه امامیه است .

همچنین دربندهای 5 و 6 اصل43ق.ا می‌خوانیم:

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

بند5- منعِ اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگرمعاملات باطل و حرام .

بند6- منعِ اسراف و تبذیر درهمه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات . »

اصل 45ق.ا: « انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، رودخانه‌ها و سایرآبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست؛ ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که ازغاصبین مسترد می‌شود در اختیارحکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معیَّن می‌کند.»

بر اساس این اصل و بسیاری ازمستندات قانون مدنی اموال عمومی نظیر حریم رودخانه‌ها ملک عموم است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند آنها را مالک شود بلکه « حق انتفاع عمومی » آن دراختیار تمام اقشار مردم اعم از ضعیف و قوی است و فقط دولت بعنوان مدیراموال عمومی می‌تواند آنها را اداره کند ولی معلوم نیست برچه اساس عده ای از افراد حریم رودخانه‌ها مثل جاده چالوس را برای خود تبدیل به رستوران، هتل و باغ کرده و از این راه ثروت فراوان و بدون سبب قانونی را برای خود فراهم می‌آورند ؟؟!!

اصل 46ق.ا: « هرکس مالک حاصل کسب و کارمشروع خویش است و هیچ کس نمیتواند بعنوان مالکیت نسبت به کسب وکارخود، امکان کسب وکار را از دیگری سلب کند.»

موارد فوق برخی ازآثار دو قاعده عدالت معاوضی و موازنه بود که بعنوان مثال بیان شد و اکنون وارد بررسی تحلیلی تاثیر این دو قاعده درکتاب می‌شویم .