یکی از عناصر مهم و مؤثر در ایجاد تعهدات و اعمال حقوقی «اراده» است. در حقوق اسلام اعم از فقه امامیه و اهل سنت، نقش اراده در اعمال حقوقی از جمله عقود و ایقاعات غیر قابل انکار است. فقها و حقوق‌دانان اسلامی به اهمیت و جایگاه اراده و قصد متعاملین توجه ویژه‌ای نشان داده‌اند. به اعتقاد آنها الفاظ و افعال به تنهایی مؤثر نبوده و موجد هیچ تعهد و تکلیفی نیستند مگر اینکه کاشف از اراده و قصد باشند.

عقود و ایقاعات اگر چه با جعل و اعتبار شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار می‌روند ولی صرفاً به عقد یا ایقاع اکتفا نشده و وجود شرایطی از جمله قصد و رضا ضروری دانسته شده است.

فقها با استناد به قاعده مسلم فقهی «العقود تابعۀ للقصود» به صراحت بر تبعیت عقد از قصد تأکید کرده‌اند. برخی معتقدند مراد از این قاعده آن است که هویت عقد به قصد وابسته است و بدون قصد، عقد محقق نمی‌شود. به عقیده شيخ انصاری، اگر کسی به اشتباه و جاهلانه صیغه‌ای را تلفظ کند بدون قصد انشاء، عقدی محقق نخواهد شد.[1]

عده‌ای نیز تبعیت عقد از قصد را به معنای تبعیت نوع عقد و آثار آن از قصد متعاقدین می‌دانند بدبن معنا که عقد از این جهت که چه نوع عقدی است و چه آثاری بر آن مترتب است و دارای چه شرایطی است تابع قصد متعاقدین می‌باشد.[2]

اراده به عنوان یکی از عناصر مهم در تحقق اعمال حقوقی نه تنها در حقوق اسلام مورد توجه قرار گرفته بلکه در حقوق کشورهای غربی نیز بدان توجه ویژه‌ای شده است. حقوق دانان غربی لزوم اراده در اعمال حقوقی را بدیهی دانسته و معاملات فاقد اراده را معتبر نمی‌شمارند.[3]

در قانون مدنی ایران[4] نیز اراده و اجزای آن از ارکان و شرایط معاملات به شمار می‌رود و فقدان اراده یا عیب آن موجب بطلان یا عدم نفوذ معاملات می‌شود.

مسأله اراده يکي از مسائل گسترده‌اي است که در حيطه‌هاي مختلف کلامي، فلسفي، اصولي و حقوقي مورد بحث قرار گرفته است. در ميان فقهاي متقدم اگر چه سخن از اراده و نقش آن در عقود و ايقاعات به ميان نيامده اما اجزاي آن يعني قصد و رضا را مورد دقت نظر قرار داده‌اند.

اصطلاح اراده و تقسيم بندي‌هاي آن در آثار متاخرين به چشم مي‌خورد.

يکي از مباحث مرتبط با اراده بحث حاکميت اراده است که مباني فقهي مختلفي براي آن مي‌توان يافت. مواردي چون آيه شريفه «تجاره عن تراض» و «أوفُوا بِالعُقُودِ» يا روايت «الناس مسلطون علي اموالهم» و «المؤمنون عند شروطهم» و نهايتا قاعده فقهي «العقود تابعة للقصود» را مي‌توان جز مباني فقهي اصل حاکميت اراده به شمار آورد البته سخن گفتن از اصل حاکميت اراده به معناي پذيرفتن بي چون و چراي آن نيست بلکه رعايت محدوديت‌هايي چون موافقت با شرع، اخلاق حسنه و نظم عمومي از مسائلي است که قانون مدني نيز به تبعيت از فقه بر آن تأکيد فراوان داشته است.

تفکيک اراده به دو جز قصد و رضا که فقها آن را به تبع بحث از معاملات اکراهي و تأثير اجازه مکره در تنفيذ آن، مطرح ساخته‌اند يکي از مباحث مورد اختلاف درباره اراده است. بزرگاني چون محقق نائيني، آيت الله طباطبايي يزدي و محقق خويي قائل به تجزيه اراده به قصد و رضا هستند و معتقدند که معاملات اکراهي تمام شرايط صحت عقد جز رضايت مکره را دارند بنابراين بالحوق اجازه وي عنصر رضا هم محقق شده و عقد تنفيذ مي‌گردد.

در مقابل بزرگاني چون محقق اردبيلي، نراقي و سيد محسن حکيم قائل به عدم تفکيک اراده هستند.

حاصل بررسي اين دو نظريه و آن‌چه نگارنده بدان دست يافته آن است که با توجه به معناي لغوي رضا که آن را «ضد السخط» دانسته‌اند معلوم مي‌شود که رضا نيز مانند سخط از امور قلبي و نفساني است.

بنابراين در معاملات اکراهي اگرچه قصد وجود دارد اما رضايت باطني و طيب نفس محقق نيست بنابراين با لحوق رضايت دروني، عقد تنفيذ گرديده و نظريه تفکيک اراده به قصد و رضا رجحان مي‌يابد. علاوه بر اين با دقت در آيه «تِجارَۀً عَن تَراضٍ » درمي‌يابيم که اگر مراد از رضايت مطرح شده در آيه همان قصد مي‌بود ديگر نيازي به آوردن آن احساس نمي‌شد چرا که با واژه «تجارة» و با تحقق تجارت معلوم مي‌شود که قصد محقق بوده است اما از آن‌جا که آيه دو واژه «تجارة» و «عن تراض» را با هم آورده است مي‌توان تفکيک و دوگانگي قصد و رضا را استنباط کرد.

بدیهی است که اراده طرفين معامله، زير بناي انشاي معاملات است و از آن‌جا که اراده امري دروني و نفساني است براي اين‌که از لحاظ حقوقي مؤثر واقع شود بايد وجود خارجي پيدا کند.

براي احراز وجود اراده ناگزير از وجود مبرز و کاشفي هستيم که مورد تأييد قانون و شرع باشد. انسان‌ها شيوه‌هاي مختلفي براي ابراز قصد باطني و انشاي عقود و معاملات به کار مي‌برند که شارع نيز به پيروي از شيوه معقول و متعارف عقلا و به منظور ايجاد نظم و از بين بردن ريشه منازعات در جامعه، برخي از آن شيوه‌ها را براي انعقاد معاملات حقوقي تأييد کرده است. در فقه اماميه به ويژه در متون فقهي قدما الفاظ به عنوان بهترين وسيله اعلام اراده معرفي شده‌اند تا آن‌جا که برخي بر لزوم به کارگيري الفاظ در انشاي معاملات ادعاي اجماع کرده‌اند. در طي بحث از وسايل اعلام اراده ثابت شد که تأکيد و به‌کارگيري الفاظ به اين دليل است که الفاظ بهترين، ساده‌ترين و متداول ترين وسيله ابراز مقاصد دروني بوده‌اند و الا دليلي بر تخصيص مبرز و وسيله اعلام به شي خاص وجود ندارد. به عبارت ديگر الفاظ شرط صحت عقد نيستند بلکه وسيله عرفي براي دلالت بر قصد انشا هستند بنابراين هر وسيله عرفي که صلاحيت انشا داشته باشد مي‌تواند در انعقاد عقود و معاملات مورد استفاده قرار گيرد. امروزه پيشرفت تکنولوژي و وجود روش‌هاي نوين ارتباطي دامنه وسايل اعلام اراده را نيز گسترده‌تر ساخته است. روش‌هايي چون تجارت الکترونيک که امروزه در سرتاسر دنيا از ارزش و اعتبار خاصي برخوردار است و به دليل سرعت و صرفه جويي در وقت طرفدارن زيادي دارد و از آن‌جا که از سوي شارع درباره چنين ايجاب و قبول‌هاي الکترونيکي منعي وجود ندارد و مورد تأييد عرف نيز هست، خدشه‌اي بر اعتبار عقود وارد نمي‌سازد.

مسأله ديگر مطرح در باب اراده آن است که آيا مبنا و اساس معاملات اراده باطني طرفين است يا اراده ظاهري آن‌ها؟ در اين زمينه دو نظريه رايج وجود دارد: يکي نظريه اراده باطني و ديگر نظريه اراده ظاهري.

تتبع در متون فقهي اين باور را در ذهن محکم‌تر مي‌کند که توجه افراط آميز به اراده باطني و چشم پوشي از اراده ظاهري يا بر عکس چشم‌پوشي از اراده باطني و توجه به اراده ظاهري نادرست و غير موجه است. بلکه بايد نظر شارع را به صورت خاص در مورد هر مسأله‌اي به دست آورد. اما به طور کلي مي‌توان گفت که در فقه اماميه اصل بر اراده باطني نهاده شده و در مواردي استثتائي نيز به اراده ظاهري توجه شده است

به هر حال برخورداری این بحث از جایگاهی مهم و پرظرفیت در فقه معاملات و مطرح شدن آن در ابعادی گسترده در حقوق و نیز اهمیت نقش اراده در اعمال حقوقی، ضرورت پرداختن به این موضوع را نمایان می‌سازد.

کتاب حاضر مشتمل بر یک مقدمه و سه بخش است. مقدمه ضمن تبیین اهمیت و ضرورت این پژوهش، به شناسایی پژوهش، پیشینه آن، روش پژوهش و دشواری‌های راه نیز پرداخته است.

بخش اول با عنوان کلیات، اختصاص به تعاریف واژه‌های موضوع دارد و در آن معانی لغوی و اصطلاحی واژه‌های اراده، قصد، عقد و ایقاع و اقسام آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم به بررسی نقش اراده در معاملات پرداخته و با تبیین اصل حاکمیت اراده به طور مفصل مباحث مربوط به اراده از جمله تجزیه اراده، موارد ناسازگار با اراده و اعلام اراده را مطرح ساخته است.

در بخش سوم نیز ضمن پرداختن به لزوم قصد در معاملات و بررسی کامل قاعده «العقود تابعۀ للقصود» به مناسبت از معاملات صوری نیز سخن به میان آمده و نظریات فقها در این باره مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مهم علاوه بر استفاده از کتب فقهی و قواعد فقه، منابع حقوقی به ویژه کتب حقوق‌دانان معاصر ایران و عرب مورد توجه قرار گرفته است.