اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۴۷






گستره و آثار تعهدات قراردادی

دسته بندی: حقوق مدني - حقوق مدني 3 ( تعهدات )

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۳۱۲

سال چاپ:۱۴۰۳/۰۷/۱۴

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- پايبندي به تعهدات قراردادي
2- شناسائي گستره بيروني تعهدات قراردادي
3- شناسائي گستره دروني قراردادها
4- آثار ناپيبندي به تعهدات قراردادي (مسئوليت قراردادي)
5- قابليت انتساب عدم اجرا به تعهد
6- پيدايش خسارت
7- رابطه سببيت

پيش از اين جائى نوشته بودم كه «حقوق چيزى نيست جز هنر سامان بخشى عادلانه روابط ميان اشخاص». اكنون نيز بر همان پندارم و حقوق را جز سامانه‌اى براى كاستن از دغدغه‌هاى آدميان و گشودن راهى دادورزانه در از ميان بردن كشاكش ناگزير آنان نمى‌دانم. اگر كه خوانندگان گرامى نيز بر اين پندار باشند به آنچه از آن برمى‌آيد نيز پايبند خواهند بود و از آن جمله اينكه: تنها كهنگى و ديرمانىِ قانون مايه ارج و تقدس آن نيست. آنچه مقدس است حق است و آنچه درخور پاداش، گام زدن در راه دادورزى. از اين روى، به پندار نگارنده، انديشه دادورزانه گذشتگان اگر كه همچنان با احساس انسان اين زمانى و اين مكانى همسو باشد شايسته ارج نهادن و به كاربستن است و اگر جز اين باشد بايد كه آن قاعده را، چه با جايگزين كردن اصلى بايسته و چه با تفسيرى شايسته، به كنار نهاد. در حقيقت، بسيار پيش آينده است كه آنچه در گذشته و در بستر روابط كهن عين عدالت و دادورزى به شمار مى‌آمده ديگر در اين زمان عادلانه و منصفانه نباشد. دانش پژوهى حقوق در ساليان بسيار و نيز تجربه دير ياز قضاوت بر من به روشنى آشكار كرده است كه صرفِ تكيه بر اين قوانينِ استوار بر انديشه‌هاى كهن، گرچه به دعوى پايان مى‌بخشد، اما دل و جان آگاه را خشنود نمى‌سازد. از اين روى نگاه نو بر مسائل كهن حقوقى نيازى حياتى است. اين است كه در اين كتاب كوشيده‌ام بسيارى از مباحث را از ديدگاهى نوين واكاوى نمايم و هر جا كه بر پايه دانش و آگاهى اندكم اين كار شدنى بوده است آن را با تفسيرى هشيارانه‌تر به عدالت و انصاف نزديك سازم.


ديگر اينكه، زبان حقوقى ما به لحاظ تاريخى، آكنده از واژه‌ها و تعابير مغلق عربى است. از اين روى كوشيده‌ام تا آنجا كه مايه دشوار فهمى خواننده آشنا به سياق نگارش كتابهاى حقوقى نشود، از واژه‌هاى فارسى نيز سود جويم. چه به پندار نويسنده، زبان فارسى از آن توان و مايه برخوردار است كه بتواند انديشه‌هاى دشوار حقوقى يا فلسفى را به روشنى بيان كند، اما چنانكه گفته شد زياده روى در اين راه به آسان خواندن متن زيان مى‌رساند و انديشه‌هاى خوگر به آن تعابير را خسته مى‌سازد. اين است كه در اين زمينه به زياده روى نگرائيده‌ام. هدف تنها آن بوده است تا نمايان سازم كه رفته رفته مى‌توان به چنين پيرايشى پرداخت.


اگر كه اين نوشته، خوانندگان و خواهندگان حقوق را به انديشه ورزى رهنمون شود به آنچه در پى آن بوده‌ام دست يافته‌ام.