مقدمه 11

فصل اول: كليات تحقيق و مباحث مقدماتي 15
1-1- كليّات تحقيق 17
1-1-1- بيان مسأله (شامل تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق آن، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم، متغيرهاي مربوطه، سؤالات تحقيق، منظور تحقيق) 17
1-1-2- سوابق مربوطه: (بيان مختصر، بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع و نتايج تحصيل شده و در داخل و خارج و نظريات علمي‌موجود در رابطه با مسأله) 18
1-1-3- سؤالات تحقيق 20
1-1-4- اهداف تحقيق: (شامل اهداف علمي، كاربردي و ضرورت هاي خاص انجام تحقيق) 20
1-1-5- جنبه جديد بودن و نوآوري 21
1-1-6- روش كار 21
1-2- مباحث مقدماتي 22
1-2-1- اقاله 22
1-2-1-1- معناي لغوي اقاله 22
1-2-1-2- معناي اصطلاحي اقاله 22
1-2-2- الفاظي مستعمل براي اقاله 23
1-2-3- مختصات يا ويژگي هاي اقاله 24
1-2-4- موضوع اقاله 27
1-2-4- آثار اقاله 27
1-2-5-1- زمان تأثير اقاله 28
1-2-5-2- استرداد عوضين 29
1-2-5-3- آثار و منافع نماءآت منفصله و متصله مورد معامله 29
1-2-5-4- افزايش قيمت در اثر تغيير تصرفات مالك از زمان عقد تا حين اقاله 31
1-2-5-5- عناصر عقد اقاله 35
1-2-6- مصاديق اقاله 36
1-2-7- ادله نقلي اقاله 36
1-2-8- تراضي 37
1-2-8-1- معناي لغوي 37
1-2-8-2- معناي اصطلاحي 38
1-2-9- عقد لازم 39
1-2-10- قاعده لزوم 39
1-2-11- فسخ 40
1-2-11-1- معناي لغوي فسخ 40
1-2-11-2- معناي اصطلاحي فسخ 40
1-2-12- عقد يا ايقاع بودن فسخ 42
1-2-13- خيار فسخ 43
1-2-14- مقايسه فسخ و ديگر اسباب انحلال عقد 43
1-2-14-1- مقايسه فسخ و انفساخ 43
1-2-14-2- مقايسه فسخ و اقاله 44
1-2-15- آثار فسخ 45
1-2-15-1- سقوط تعهدات بودن فسخ 48
1-2-16- انفساخ 49
1-2-16-1- اقسام انفساخ 50
1-2-17- تفاسخ (اقاله) 50
1-2-18- فسخ و اقاله در اقاله 51
1-2-19- فسخ و اقاله نشدن اقاله 51
1-2-20- اقاله و فسخ معاملهي مشروط 51

فصل دوم: ماهيت اقاله 53
2-1- تعريف و ماهيت اقاله 55
2-2 -آراء و ديدگاه ها در ماهيت اقاله 60
2-2-1- ماهيت اقاله در فقه اسلام 60
2-2-2- فقه اماميه، شافعيه، حنبليه 60
2-2-3- فقه حنفيه 62
2-2-4- فقه مالكيه 62
2-2-5- تحليل نظرية فقهاي اماميّه 63
2-2-6- مقايسه و مطابقۀ نظرات و پاسخ تحليلي 64
2-3- ماهيت اقاله از ديدگاه اهل سنت 66
2-4- ماهيت حقوقي اقاله در قانون مدني ايران 67
2-4-1- رأي اصراري هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور 69
2-4-2- نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه 70
2-4-3- نقدي بر ماده733 قانون مدني ايران 74
2-5- دلائل نظريه فسخ بودن اقاله 75
2-6- استناد به ظاهر لفظ اقاله 75
2-7- عدم وجود آثار بيع در اقاله 76
2-8- استناد به جواز اقاله در بيع سلم قبل از قبض 76
2-9- استناد به جواز اقاله در بيع مبعّض 76
2-10- استناد به عرف 76
2-11- بررسي دليل برخي از حقوقدانان بر عقد بودن اقاله 77
2-12- آثار و فوايد فقهي و حقوقي بحث از ماهيت اقاله 78
2-12-1 - حق شفعه 78
2-12-2- كم و زياد كردن ثمن 79
2-12-3- اقاله ي سلم 81
2-12-4- تلف يكي از عوضين يا هر دو مورد 82
2-12-5- امكان يا عدم امكان اقالۀ اقاله و جعل خيار در آن 82
2-12-6- عقد يا فسخ عقد بودن اقاله 84
2-13- انحلال عقد و يا منحصراً قطع آثار عقد 87
2-13-1 -آثار حقوقي اقاله همانند عقود و معاملات 94
2-13-2- نياز يا عدم نياز اقاله به عقد جديد 96
2-13-3- اقاله از مبطلات تداوم عقد 97
2-13-4- عدم اثر قهقرايي براي اقاله 98
2-13-5- مانع اقاله نبودن تلف يكي از عوضين يا هر دوي آنها و تأثير آن در اقاله 99
2-13-6- اقاله وسرنوشت نمائات و منافع منفصله ي حادث در مورد معامله 103
2-14- قلمرو و گسترۀ شمول اقاله 107
2-14-1- محدوديت اقاله 107
2-14-2- لازم‌الرعايه بودن شرايط اساسي صحت معاملات در اقاله 108
2-15- تأثير اقاله در عقود تمليكي و عهدي 111
2-16- اقاله و مقررات ثبت 114
2-16-1- نحوه انجام اقاله در دفاتر اسناد رسمي 115
2-18-2- شيوۀ صحيح فسخ و اقاله اسناد در دفاتراسناد رسمي‌را با استناد به قوانين و مقررات و بخشنامه هاي ملاك عمل 117
2-18-3- فسخ واقاله اسناد در دفاتر اسناد رسمي‌ 118
2-18-3-1- ماده 104 آيين نامه قانون ثبت مصوب 1317 118
2-18-3-2- فسخ سند در دفتر تنظيم كننده سند 121
2-18-3-3- اقاله سند در دفتر تنظيم كننده سند 121
2-18-4- فسخ و اقاله سند در دفتر غير از دفتر تنظيم كننده سند 121
2-18-4-1- حق الثبت فسخ واقاله 122
2-18-4-2- حق التحرير فسخ و اقاله 123
2-18-4-3- استعلامات مورد نياز براي فسخ و اقاله اسناد 123

فصل سوم: شرايط اقاله‌ 126
3-1- شرايط صحت اقاله 129
3-1-2- اهلّيت طرفين 132
3-2- عدم جواز كم و زياد كردن ثمن 133
3-3- صورت‌هاي مختلف كم كردن يا زياد كردن در اقاله 134
3-3-1- بررسي عبارت علامه حلّي: عدم جواز زيادي 135
و نقصان ثمن 135
3-3-2- نظريه ابن جنيد و علامه حلي: جواز زيادي و نقصان در ثمن 135
3-3-3- نظريه محقق كركي: عدم جواز زيادت و نقصان در ثمن و مبيع 136
3-3-4- نظريه شهيد ثاني: عدم جواز زيادي و نقصان ثمن 136
3-3-5- بررسي كلام صاحب جواهر: بطلان زيادي و كمي‌ثمن 136
3-3-6- دلائل عدم جواز كم و زياد كردن 137
3-3-6-1- دليل اول: صحيحه حلبي 137
3-3-6-2- روايت 137
3-3-6-2-1- حمل روايت بر كراهت 139
3-3-6-2-2- بررسي معناي روايت 139
3-3-6-2-3- بررسي فقه الحديث روايت 140
3-3-6-3- دليل دوم: منافات كم و زياد كردن ثمن با مقتضاي اقاله 142
3-3-7- بيع 142
3-3-8- آداب خريد و فروش 143
3-3-9- استدلالات مبتني بر بيع نبودن اقاله 143
3-3-10- اصل آزادي اراده در قراردادها 144
3-3-11- احكام اقاله 144
3-3-11-1- حكم اقاله در باب بيع فقه از نمونه هاي رعايت اخلاقيات در تجارت است. 144
3-3-11-2- حكم خمس ربح در صورت اقاله 149
3-3-11-4- لزوم يا عدم لزوم مراجعه به دادگاه براي خروج صغار از قيوميت 153
3-3-12- تعريف عقد 153
3-3-12-1- به وجود آمدن در اثر توافق دو يا چند نفر 153
3-3-12-2- لزوم تعهد از ايجاد آن 154
3-3-13- انحلال قرارداد به تراضي- اقاله 154
3-3-14- اصل لزوم در معامله 154
3-3-15- اقاله در عقد اجاره 155
3-3-16- قاله با زيادكردن به ثمن مسمي 158
3-3-17- تأثير تصرف موجب ازدياد قيمت در اقاله 158
3-3-18- اقاله و تلف ثمن نزد بايع بدون تعدي و تفريط 159
3-3-19- تغيير يكي از عوضين در اقاله 159
3-3-20- شرط زياده و نقصان در يكي از عوضين 160
3-3-21- اقاله بعض مبيع 161
3-3-22- اقاله در عقد حواله 161
3-3-23- حواله مشتري 164
3-3-24- تأثير فسخ و اقاله بيع بر حواله مشتري 164
3-3-25- نظريه انحلال عقد حواله 165
3-3-26- اثر اقاله در حق شفعه 165
3-3-26-1- در اقاله حق شفعه وجود ندارد 173
3-3-26-2- اقاله پس از اخذ به شفعه شفيع 174
3-3-26-3- اخذ به شفعه پس از اقاله 174
3-3-26-4- عدم مشروعيت اقاله بين شفيع و بايع 175
3-3-26-5- سقوط حق شفعه با اقاله معامله 175
3-3-27- اقاله در عقد صلح 176
3-3-28- ضمان عهده از ثمن يا مثمن 176
3-3-29- اقاله عقد ضمان 177
3-3-30- اقاله در عقد تقسيم 177
3-3-31- اقاله در عقد كفالت 178
3-3-32- اقاله در عقد مزارعه 179
3-3-33- اقاله در عقد مساقات 180
3-3-34- اقاله در عقد عمري 182
3-3-35- اقالهي فرد پشيمان 182
3-3-36- اقاله در عقد نكاح 183
3-3-37- اقاله در نكاح دائم 186
3-3-38- اقالهي بيع امه مزوّجه 187
3-3-39- اقاله در عقد هبه 188
3-3-40- اقاله در عقد صدقه 188
3-3-41- اقاله در عقد وارث 189
3-3-41-1- عدم اقاله وراث ارث 190
3-3-42-2- نظريات مطرح شده در فقه اماميه 191
3-3-42-3- مفهوم حق و حكم 192
3-3-42-4- فرق اصطلاحي حكم و حق 193
3-3-42-5- حق يا حكم بودن اقاله 195
3-3-42-6- اقاله نادم! نه ورثه نادم 196
3-3-42-7- بررسي ماهيت حقوقي دارايي و تركه 197
3-3-43- اقاله در عقد قرض 200
3-3-44- اقاله پس از قبض مبيع و تأديه ثمن 201
3-3-45- اقاله در عقد وقف 201
3-3-46- اقاله عقد در بعض آن 202
3-3-46-1- دلايل بطلان اقاله عقد در بعض آن 202
3-3-46-2- ادله نقلي بر صحت اقاله عقد در بعض آن 203
3-3-47- بيع كالا به شرط اقاله 207
3-3-48- اجرت دلال و حمال در اقاله 208
3-3-49- رد ثمن، شرط لزوم اقاله 208
3-3-50- وكالت مصالح در اقاله 209
3-3-51- اقاله تمام يا بعض معامله 211

نتيجه 212
منابع 214