به رغم دقت و فراستی که افراد در برقراری روابط مالی و حقوقی در هنگام انعقاد معامله به کار می­گیرند، گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان شده و از ادامه­ی قرارداد و انجام تعهدات حاصل از آن منصرف می­شوند. این برهم زدن معامله، هر گاه با توافق و تراضی طرفین معامله باشد، در لسان فقهی و حقوقی، اقاله نامیده می­شود.

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می­پذیرد و موجب انحلال عقد می­شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می‌دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می­کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است، اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می­داند. به نظر می­رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می­باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است، برخلاف نظر فقهای مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه و شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی‌کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست بر مبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله­ی اقاله و جعل خیار در ان را صحیح می­دانند؛ حال آن که فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.

عقد یک تعهد طرفینی است که از بین بردن و ازاله آن نیازمند به اسباب مشخص و معینی است. از بین رفتن عقد می­تواند به وسیله انفساخ، فسخ یا اقاله باشد. اقاله بر خلاف فسخ یک عمل طرفینی و با رضایت هر دو جانب عقد است. هنگامی‌که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقد را منعقد می­سازند، این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می­شود و برابر با قاعده و اصل اولی در عقد پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد، زیرا هر کدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده اند، این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هر کدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند، آنگاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می­توانند بر هم بزنند. به گفته دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می­گذارد و بدون این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می­گذارد، پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین می­رود و در پی آن، اثار عقد نیز زایل می­گردد؛ به این عمل حقوقی اقاله یا تفاسخ گویند.

از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هر یک از عوضین به مالکیت مالکان اولیه آن نیاز است، اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده اند، زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت­دهی و توافق متعاقدین به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می­بایست دلیل معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید کرد، زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأکید می­کند خبر ابن حمزه «أیما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة».

که مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است که بدان ها بر مشروعیت اقاله می­توان استناد کرد.

انسان طبعاً موجودی مدنی است. به اعتبار همین خصیصه­ی ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی، نیازمندی های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوایج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس بر دامنه­ی آن افزوده می‌شود، تا جایی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه­ی اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده­ی واحد، به تشریک مساعی و تبادل و تعامل واداشته است. از جمله مسائل تبادل و تعامل انسانی در بعد اقتصادی، قرارداد و عقد مالی است. انسان از گذشته­ی دور با این وسیله آشنا بوده، منتهی بدواً به صورت ساده و مالاً، خاصه در دهه های اخیر، به شکل پیشرفته و پیچیده به گونه ای که تا مدت ها، عقود خاصی مورد استفاده بود که در حقوق جدید اصطلاحاً از آن ها به عقود معین نام برده می­شود، لیکن بعداً دسته­ی دیگری از عقود که از آن ها به عقود «نامعین» یاد می‌شود، ابداع گردیده که ماده­ی 10 قانون مدنی کشورمان معرف این قسم از عقود است.

عقود جمع کلمه­ی عقد و کلمه­ی عقد از حیث لغوی به معنی گره و گره زدن و بستن است. معنی لغوی آن با معنای اصطلاحی آن کاملاً سازگار است، زیرا از نظر اصطلاحی عقد عبارت است از تلاقی دو یا چند اراده که نتیجه­ی آن تملیک مالی یا تعهد به انجام یا ترک عملی است.

عقد علاوه بر معین و نامعین بودن از نظر میزان الزام متعاقدین به وفاداری نسبت به آن نیز به چند دسته تقسیم می­گردد: عقد جایز، عقد لازم و عقدی که نسبت به طرف دیگر جایز است، مانند رهن. عقد جایز عقدی است که در آن هر یک از طرفین هر گاه اراده کند، می­تواند آن را منحل نماید. اما عقد لازم، چنین خصوصیتی ندارد و اراده­ی یکی از طرفین عقد به تنهایی در انحلال آن مؤثر نمی‌باشد، مگر در صورت وجود علتی قانونی، یعنی برای از بین بردن آن تراضی متعاقدین ضروری است. بنابراین متعاملین علاوه بر این که می­توانند عقد لازم را به جهات و دلایل قانونی مانند خیار غبن، شرط و غیره منحل کننده از طریق توافق و تراضی متعاملین نیز می­توانند آن را بر هم زنند که به این عمل آن ها در اصطلاح حقوقی اقاله گفته می­شود. اقاله به عنوان وسیله ای جهت تنظیم روابط متعاملین و متعادل کننده­ی منافع و مصالح آن ها و یکی از موضوعات کهن حقوقی به شمار می­رود که واجد مبنای عقلی و عرفی است. در اسلام روایات زیادی در استحباب اقاله وجود دارد که از همان اوایل تدوین کتب فقه آن را در آداب تجارت آورده اند و چون از مسائل مبتلا به مردم بود لذا فقها نیز سعی در حل مسائل آن داشته اند. قانون مدنی اقاله را به صراحت تعریف نکرده، اما از مفاد ماده­ی 283 قانون مدنی می­توان استنباط نمود که اقاله عبارت است از: به هم زدن معامله به تراضی متعاقدین.

برخی از اساتید حقوق کشورمان نیز اقاله را چنین تعریف کرده اند: «اقاله بر هم زدن عقد لازم است به تراضی طرفین» ضمناً ذکر این نکته بایسته است که اقاله یکی از اخلاقی ترین مباحث حقوق خصوصی محسوب می­شود که مورد توجه اکثر فقهای اسلامی‌اعم از شیعه و سنی قرار گرفته و هر یک از آن ها بخشی از تألیفات خود را ولو به صورت مختصر و محدود به اقاله اختصاص داده اند؛ اما از جنبه های گوناگون راجع به اقاله با هم اختلاف نظر دارند. گروهی از فقها اقاله را فسخ و عده ای دیگر آن را معامله­ی جدید دانسته اند.

بنابراین وقتی موضوعی حقوقی مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است؛ در صورت بروز شکل عمل حل و فصل و نزاع به سهولت امکان پذیر نیست. به خصوص اگر قانون موضوعه در این باره دارای نکات مبهم و حتی مسکوت باشد بنابراین وجود مطالعات و تحقیقاتی راجع به موضوع و حصول اطلاع از عقاید احسن و مسائل مختلف آن، اهمیت فراوانی دارد. چنین وضعی درباره­ی اقاله و مسائل مربوط به آن کاملاً مشهود است.