از خصايص آشكار سيستم حقوقى ايران و يكى از مبانى برجسته آن، يعنى فقه اماميه، اصولى و قاعده‌اى بودن آن است. قواعد مزبور فقط نتيجه تحليلها و بحث‌هاى حقوقى مطرح شده در تأليفات و آثار علمى دانشمندان اين رشته از دانش انسانى نيست و ريشه اساسى آن را در منابع اصلى و زادگاه اين سيستم بايد جستجو كرد. اين منابع در نوشته‌هاى حقوقى، كانون تابش پرتو انديشه‌هاى نو و تحليلگر قرار گرفته و از جنبه‌هاى مختلف گسترش يافته است.

انس ذهن حقوق‌دانان اين سيستم و عالمان فقه اماميه به قواعد به اندازه‌اى است كه همواره تلاش كرده‌اند موارد استثنايى را كه به اقتضاى شرايط و مصالح خاص از قاعده، بيرون مانده است تا حد امكان به قاعده نزديك سازند و يا چهره‌اى از قاعده را در آن بنمايانند.

فرض بازگشت مالكيت مبيع براى يك آن پيش از تلف به فروشنده، در صورت تلف قبل از تسليم به خريدار[1] ، 

نتيجه گرايش ذهن به قاعده حقوقى ملازمه بين مالكيت مال و تحمل خسارت تلف آن و ناسازگار بودن ورود خسارت تلف به غير مالك، با قاعده مزبور است.

از امتيازات سيستم حقوقى قاعده‌اى، دسته بندى كردن روابط معاملاتى و مسائل حقوقى متجانس و در نتيجه، ايجاد محور تحليلى و اجتهادى براى آن و فراهم آوردن امكان شناسايى بيشتر افراد جامعه نسبت به ضوابط مسائل حقوقى هر چند در سطح ساده و غير علمى آن است كه بازده آن، آگاهى بيشتر افراد از ماهيت، آثار روابط معاملاتى و ايجاد ثبات و اطمينان بيشتر در اين روابط است. اين دسته بنديها در بستر تحولات و گسترش روزافزون نوعى روابط حقوقى، خود به دسته بنديها و قواعد متعدد ديگر انشعاب پيدا مى‌كند.

گرايش به قواعد و اصول در سيستم‌هاى حقوقى ديگر و در اين ميان، كشورهاى غربى نيز وجود دارد، هر چند به شدت سيستم حقوقى ايران نيست و هر گاه به موردى برخورد شود كه مصلحت اجتماعى، سياسى و اقتصادى در تضاد با قاعده خودنمايى كند، مراجع قضايى در رها كردن قاعده و وارد كردن استثنا برآن ترديد نمى‌كنند.

تئورى‌هاى مختلفى كه در سيستم‌هاى حقوقى بيگانه[2]  براى توجيه سرايت آثار تعهد نسبت به اشخاص ثالث و قاعده‌اى معرفى كردن يا نزديك كردن آن به قاعده اصل حاكميت اراده و اصل نسبى بودن آثار قرارداد (ماده1119 و 1165 ق.م.ف) مطرح شده است، نمونه‌اى از اين گرايش است.

چون نيك نگريسته شود، گرايش به قاعده در روابط معاملاتى و اجتماعى حالتى عادى و شايد فطرى به نظر برسد. در عرف و عادت به عنوان منبع اصلى كامن لا Common Law نيز، نشانه بارزى از گرايش فطرى به ايجاد قاعده و اصل حقوقى به روش ساده و دنبال كردن آن در روابط حقوقى ديده مى‌شود.

احكام بيشتر مسائل حقوق مدنى از جزئيات قواعد حقوقى است كه بحث پيرامون آن در جاى مناسب خود به هنگام طرح مسائل مزبور مطرح مى‌شود، ليكن در اين جلد از حقوق مدنى (حقوق قراردادها و تعهدات)، قواعد اساسى قراردادها و تعهدات كه در قانون مدنى ايران به طور صريح و جداگانه يا ضمن بيان حكم مورد و مصداق، انعكاس يافته است (مانند مواد 219، 220، 223 و 336 ق.م) با عنوان اصول قراردادها و تعهدات مورد بررسى قرار مى‌گيرد. اهميت اين قواعد مخصوصآ از اين جهت آشكارتر مى‌شود كه اين قواعد، اساسى و مبنايى است و پيش از تشخيص آثار قرارداد و روابط طرفهاى آن، بايد وضعيت قرارداد از حيث انطباق با اصول و قواعد مزبور روشن شود. زيرا قواعد مزبور تعيين كننده وضعيت و سرنوشت عقد و روابط طرف‌هاى عقد، در موقعيت‌هاى مشكوك و نامعلومى است كه تشكيل دهنده كانون اختلافات و دعاوى قراردادى بين اشخاصى است كه آن را منعقد كرده‌اند.

با در نظر گرفتن مطالب بالا، مباحث اين جلد را تحت عنوان «اصول قراردادها و تعهدات» در فصل سوم كه دنباله فصلهاى جلد نخست است مى‌آوريم.

تذكر اين نكته لازم است كه چون اصول و قواعد مزبور ريشه گسترده‌اى در فقه اماميه دارد ناگزير از طرح بحث‌هاى تفصيلى نسبتآ وسيعى در برخورد با زواياى ناپيدا و خلأهاى موجود (براى مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى حقوق) هستيم.

ممكن است بدوآ به نظر برسد كه بحث‌هاى فقهى، بيش از اندازه ضرورى در اين كتاب گنجانده شده. ليكن، با نگرش به اختلافات زياد نظرى كه در مسائل حقوقى مربوط به اين اصول و قواعد مبنايى بروز كرده است، لزوم اين بحث‌ها آشكار مى‌شود.

همچنين، تحليل مبنايى قواعد مزبور ما را واداشته است تا در موارد لازم اصطلاحات خاص فقهى يا حقوقى بيگانه را، به منظور ارائه الگوهاى محتوايى اصلى، در مباحث اصول و قواعد مزبور به كار بريم.