1- وضعیتهای حقوقی قرارداد وروابط طرفین عقد
2- مفاد وموضوع ومبنای اصل صحت وحقوق تطبیقی
3- حدود جریان اصل صحت
4- ماهیت اصل صحت
5- اثر اصل صحت
6- مبناوموضوع اصل لزوم
7- ماهیت اصل لزوم
8- موضوع ووسیله تفسیر قرارداد
10- نقش ومدار تفسیر قرارداد
از خصایص آشکار سیستم حقوقى ایران و یکى از مبانى برجسته آن، یعنى فقه امامیه، اصولى و قاعدهاى بودن آن است. قواعد مزبور فقط نتیجه تحلیلها و بحثهاى حقوقى مطرح شده در تألیفات و آثار علمى دانشمندان این رشته از دانش انسانى نیست و ریشه اساسى آن را در منابع اصلى و زادگاه این سیستم باید جستجو کرد. این منابع در نوشتههاى حقوقى، کانون تابش پرتو اندیشههاى نو و تحلیلگر قرار گرفته و از جنبههاى مختلف گسترش یافته است.
انس ذهن حقوقدانان این سیستم و عالمان فقه امامیه به قواعد به اندازهاى است که همواره تلاش کردهاند موارد استثنایى را که به اقتضاى شرایط و مصالح خاص از قاعده، بیرون مانده است تا حد امکان به قاعده نزدیک سازند و یا چهرهاى از قاعده را در آن بنمایانند.
فرض بازگشت مالکیت مبیع براى یک آن پیش از تلف به فروشنده، در صورت تلف قبل از تسلیم به خریدار[1] ،
نتیجه گرایش ذهن به قاعده حقوقى ملازمه بین مالکیت مال و تحمل خسارت تلف آن و ناسازگار بودن ورود خسارت تلف به غیر مالک، با قاعده مزبور است.
از امتیازات سیستم حقوقى قاعدهاى، دسته بندى کردن روابط معاملاتى و مسائل حقوقى متجانس و در نتیجه، ایجاد محور تحلیلى و اجتهادى براى آن و فراهم آوردن امکان شناسایى بیشتر افراد جامعه نسبت به ضوابط مسائل حقوقى هر چند در سطح ساده و غیر علمى آن است که بازده آن، آگاهى بیشتر افراد از ماهیت، آثار روابط معاملاتى و ایجاد ثبات و اطمینان بیشتر در این روابط است. این دسته بندیها در بستر تحولات و گسترش روزافزون نوعى روابط حقوقى، خود به دسته بندیها و قواعد متعدد دیگر انشعاب پیدا مىکند.
گرایش به قواعد و اصول در سیستمهاى حقوقى دیگر و در این میان، کشورهاى غربى نیز وجود دارد، هر چند به شدت سیستم حقوقى ایران نیست و هر گاه به موردى برخورد شود که مصلحت اجتماعى، سیاسى و اقتصادى در تضاد با قاعده خودنمایى کند، مراجع قضایى در رها کردن قاعده و وارد کردن استثنا برآن تردید نمىکنند.
تئورىهاى مختلفى که در سیستمهاى حقوقى بیگانه[2] براى توجیه سرایت آثار تعهد نسبت به اشخاص ثالث و قاعدهاى معرفى کردن یا نزدیک کردن آن به قاعده اصل حاکمیت اراده و اصل نسبى بودن آثار قرارداد (ماده1119 و 1165 ق.م.ف) مطرح شده است، نمونهاى از این گرایش است.
چون نیک نگریسته شود، گرایش به قاعده در روابط معاملاتى و اجتماعى حالتى عادى و شاید فطرى به نظر برسد. در عرف و عادت به عنوان منبع اصلى کامن لا Common Law نیز، نشانه بارزى از گرایش فطرى به ایجاد قاعده و اصل حقوقى به روش ساده و دنبال کردن آن در روابط حقوقى دیده مىشود.
احکام بیشتر مسائل حقوق مدنى از جزئیات قواعد حقوقى است که بحث پیرامون آن در جاى مناسب خود به هنگام طرح مسائل مزبور مطرح مىشود، لیکن در این جلد از حقوق مدنى (حقوق قراردادها و تعهدات)، قواعد اساسى قراردادها و تعهدات که در قانون مدنى ایران به طور صریح و جداگانه یا ضمن بیان حکم مورد و مصداق، انعکاس یافته است (مانند مواد 219، 220، 223 و 336 ق.م) با عنوان اصول قراردادها و تعهدات مورد بررسى قرار مىگیرد. اهمیت این قواعد مخصوصآ از این جهت آشکارتر مىشود که این قواعد، اساسى و مبنایى است و پیش از تشخیص آثار قرارداد و روابط طرفهاى آن، باید وضعیت قرارداد از حیث انطباق با اصول و قواعد مزبور روشن شود. زیرا قواعد مزبور تعیین کننده وضعیت و سرنوشت عقد و روابط طرفهاى عقد، در موقعیتهاى مشکوک و نامعلومى است که تشکیل دهنده کانون اختلافات و دعاوى قراردادى بین اشخاصى است که آن را منعقد کردهاند.
با در نظر گرفتن مطالب بالا، مباحث این جلد را تحت عنوان «اصول قراردادها و تعهدات» در فصل سوم که دنباله فصلهاى جلد نخست است مىآوریم.
تذکر این نکته لازم است که چون اصول و قواعد مزبور ریشه گستردهاى در فقه امامیه دارد ناگزیر از طرح بحثهاى تفصیلى نسبتآ وسیعى در برخورد با زوایاى ناپیدا و خلأهاى موجود (براى مقاطع کارشناسى ارشد و دکترى حقوق) هستیم.
ممکن است بدوآ به نظر برسد که بحثهاى فقهى، بیش از اندازه ضرورى در این کتاب گنجانده شده. لیکن، با نگرش به اختلافات زیاد نظرى که در مسائل حقوقى مربوط به این اصول و قواعد مبنایى بروز کرده است، لزوم این بحثها آشکار مىشود.
همچنین، تحلیل مبنایى قواعد مزبور ما را واداشته است تا در موارد لازم اصطلاحات خاص فقهى یا حقوقى بیگانه را، به منظور ارائه الگوهاى محتوایى اصلى، در مباحث اصول و قواعد مزبور به کار بریم.