علايم اختصارى 16
پيشگفتار 17
فصل سوم: اصول قراردادها و تعهدات
1.طرح مباحث 20
مبحث نخست: وضعيتهاى حقوقى قرارداد و روابط طرفين عقد 21
2.طرح مبحث 21
بخش نخست ـ وضعيتهاى حقوقى قرارداد 21
3. طرح مطالب 21
گفتار نخست: صحت، نفوذ، عدم نفوذ و قابليت فسخ 22
4. تعاريف 22
گفتار دوم: بطلان 23
5. عدم تحقق و بى اثرى 23
گفتار سوم: لزوم و جواز 23
6. دوام و عدم دوام 23
7. حقوق تطبيقى 24
8. تغيير وضعيت عقد 24
بخش دوم: روابط طرفين قرارداد باطل و منفسخ 25
9. طرح مطالب 25
گفتار نخست: روابط طرفين عقد باطل نسبت به مورد عقد
و بدل و منافع آن 26
10. فرض فساد 26
بند 1 ـ روابط طرفين عقد فاسد نسبت به رد عين مورد عقد يا بدل آن 26

11. رد عين مورد عقد و تفاوت احكام بدل آن در انواع قرارداد 26
بند 2 ـ روابط طرفين عقد فاسد ضمانى نسبت به منافع مورد عقد 27
12. قابليت استرداد 27
بند 3 ـ اثر بطلان عقد ضمانى نسبت به اشخاص ثالث 28
13. قابليت استناد 28
بند 4 ـ روابط طرفين عقد ضمانى فاسد نسبت به كاهش يا افزايش قيمت مورد معامله 29
14. طرح مسأله 29
گفتاردوم:روابط‌طرفين‌عقد منفسخ ضمانى نسبت به مورد عقد و بدل آن 31
15. طرح گفتار 31
بحثهاى تفصيلى 32
الفوضعيتهاى عقود 32
16. بحث 1 ـ عقد صحيح (نافذ و غيرنافذ و قابل فسخ) 32
17. بحث 2 ـ سرنوشت عقد غير نافذ 34
18. بحث 3 ـ بررسى استدلالهاى مربوط 37
19. بحث 4 ـ زمان تأثيرعقد غير نافذ پس از تنفيذ در قانون 39
ب) ماهيت حقوقى اذن و رجوع از اذن و اجازه معامله غيرنافذ و رد آن 40
20. بحث 5 ـ بيان كلى 40
21. بحث 6 ـ اذن و رجوع از اذن 40
22. بحث 7 ـ اجازه (تنفيذ) عقد غيرنافذ 41
23. بحث 8 ـ نظر ما در مورد ماهيت تنفيذ 43
24. بحث 9 ـ رد عقد غيرنافذ 46
ج) عقد باطل، عقد منفسخ، ابطال قرارداد، وضعيتهاى حقوقى عقد در حقوق
فرانسه و مطالعه تطبيقى 47
25. بحث 10 ـ طرح مسأله ـ عقد باطل و عقد منفسخ 47
26. بحث 11 ـ بررسى تحليلى عقد باطل و عقد منفسخ 49

27. بحث 12 ـ ابطال قرارداد 51
28. بحث 13 ـ وضعيتهاى حقوقى عقد در حقوق فرانسه (بيان عنوان) 55
29. بحث 14 ـ بطلان مطلق، بطلان نسبى، قابليت ابطال، عدم و فقدان قابليت 57
استناد در حقوق فرانسه 57
30. بحث 15 ـ موارد بطلان نسبى و مطلق در حقوق فرانسه 60
31. بحث 16 ـ لزوم يا عدم لزوم رأى قضايى براى ابطال عقد در حقوق فرانسه،آلمان، سوئيس
و لهستان 63
32. بحث 17 ـ عدم تأثير رأى قضايى در بطلان قرارداد 64
33. بحث 18 ـ تفاوت عدم نفوذ و قابليت فسخ در حقوق ايران با بطلان نسبى و قابليت فسخ
در حقوق فرانسه 68
34. بحث 19 ـ موقعيت نهاد بطلان نسبى حقوق فرانسه در حقوق ايران 71
35. بحث 20 ـ بطلان مطلق و عدم قرارداد 74
36. بحث 21 ـ تفاوت تنفيذ عقد غيرنافذ در حقوق ايران با تأييد قرارداد باطل 75
نسبى و قابل فسخ در حقوق فرانسه 75
37. بحث 22 ـ تبديل عقد صحيح به باطل و عقد باطل به صحيح 76
بحث‌هاى تفصيلى دو قاعده «مايضمن و ما لا يضمن» 81
د ـ 1ـ بحثهاى تفصيلى مشترك بين اين دو قاعده 81
38. بحث 23 ـ رد عين مورد عقد فاسد يا بدل آن 81
39. بحث 24 ـ مبناى قاعده «مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لايضمن بصحيحه
لايضمن بفاسده» 83
40. بحث 25 ـ مفاد دو قاعده 84
41. بحث 26 ـ معنى «ما»ى موصول 85
42. بحث 27 ـ معنى ضمان در «ما يضمن» و «مالا يضمن...» در اصل و عكس قاعده 90
43. بحث 28 ـ معنى «ب» در كلمه «بصحيحه» و «بفاسده» 96
د ـ 2 ـ بحثهاى قاعده اصل (كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) 97

44. بحث 29 ـ مفاد قاعده 97
دليل حكم ضمان گيرنده در عقود ضمانى فاسد 98
45. بحث 30 ـ بررسى نظريات ارائه شده و نقد آن 98
46. بحث 31 ـ نظر ما در مورد دليل قاعده ما يضمن ـ قاعده «على اليد و قاعده اقدام» 102
وضعيت تصرف در مال غير و قلمرو قاعده «على اليد» 105
47. بحث 32 ـ نظريات ابراز شده در مورد قاعده على اليد 105
48. بحث 33 ـ نظر ما در فقه نسبت به وضعيت تصرف در مال غير 106
49. بحث 34 ـ نظر ما در حقوق مدنى ايران نسبت به وضعيت تصرف در مال غير 108
50. بحث 35 ـ نتيجه بحثهاى مربوط به دليل حكم ضمان در عقود ضمانى فاسد 110
51. بحث 36 ـ اذن در تصرف امانى 110
52. بحث 37 ـ احتمال نخست؛ امانى بودن تصرف ناشى از اذن در تصرف امانى 110
53. بحث 38 ـ احتمال دوم؛ ضمانى بودن تصرف ناشى از اذن در تصرف امانى 111
54. بحث 39 ـ ترجيح يكى از دو احتمال 114
نقضهاى ايراد شده به قاعده اصل (ما يضمن بصحيحه‌يضمن بفاسده) 113
55. بحث 40 ـ طرح موضوع 114
56. بحث 41 ـ 1 ـ عدم ضمان فروشنده نسبت به ثمن در بيع مال مغصوب 114
57. بحث 42 ـ 2 ـ عدم ضمان طرف قرارداد سبق فاسد در برابر سابق (سبقت گيرنده) 115
58. بحث 43 ـ 3 ـ عدم ضمان زوج در عقد نكاح باطل با علم زوجه به فساد 116
59. بحث 44 ـ 4 ـ عدم ضمان متهب در هبه فاسد 117
60. بحث 45 ـ 5 ـ عدم ضمان محجور 118

61. بحث 46 ـ 6 ـ عدم ضمان مكره 120
62. بحث 47 ـ 7 ـ عدم ضمان نسبت به مورد معامله فاقد ماليت يا منفعت عقلايى مشروع 120
63. بحث 48 ـ 8 ـ عدم ضمان در معامله ضمانى كه موضوع آن عملى نامشروع‌است 121
د ـ 3 ـ بحث‌هاى قاعده عكس (كلما لايضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) و نقضهاى ايراد شده 122
64. بحث 49 ـ مفاد قاعده عكس 122
دليل قاعده عكس 123
65. بحث 50 ـ دليل قاعده عكس در تأليفات فقهى 122
66. بحث 51 ـ نظر ما در مورد دليل قاعده عكس و وضعيت تصرف در مال مأخوذ به مناسبت
عقد امانى فاسد در فقه 124
67. بحث 52 ـ قاعده عكس و وضعيت تصرف در مال ديگرى به مناسبت عقود امانى فاسد
و موارد نقض قاعده در حقوق ايران 125
موارد نقض قاعده عكس (مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) 126
68. بحث 53 ـ 1 ـ ضمان مبيع و منافع آن در بيع بى ثمن و اجاره بى اجرت 127
69. بحث 54 ـ عدم نقض قاعده عكس با بيع بى ثمن و اجاره بى اجرت (تشخيص
مورد دو قاعده) 127
70. بحث 55 ـ 2 ـ ضمان شريك در شركت فاسد 129
71. بحث 56 ـ 3 ـ ضمان عين در عقد اجاره فاسد 130
72. بحث 57 ـ 4 ـ ضمان مرتهن در رهن فاسد 133
73. بحث 58 ـ 5 ـ ضمان حمل در بيع فاسد حيوان حامل 134
74. بحث 59 ـ 6 ـ ضمان خريدار نسبت به منافع غير مستوفات بيع در عقد فاسد 135
75. بحث 60 ـ 7 ـ ضمان مورد عقد امانى فاسد به علت اكراه يا عدم استحقاق دهنده مال 135

76. بحث 61 ـ 8 ـ ضمان مورد عقد امانى فاسد به علت حجر تسليم كننده 136
د ـ 4 ـ تشخيص اصل در موارد ترديد در شمول يا عدم شمول دو قاعده 137
77. بحث 62 ـ اصل عدم 137
د ـ 5 ـ نتيجه‌بحثهاى‌مربوط‌به‌دوقاعده‌مايضمن و لا يضمن به طور خلاصه 139
78. بحث 63 ـ بى اعتبارى دو قاعده به علت فقدان ملازمه بين صحيح و فاسد عقد
ضمانى و امانى (در ضمان و عدم ضمان) 139
د ـ 6 ـ مبناى زمانى تعيين قيمت مال قيمى گرفته شده به مناسبت عقد ضمانى فاسد كه
نزد گيرنده تلف شده است و موضوع مسئوليت با لحاظ ماهيت مال تلف شده 140
79. بحث 64 ـ قيمت روز ادا يا تلف 140
80. بحث 65 ـ ضمان نسبت به منافع 144
81. بحث 66 ـ اثر بطلان عقد نسبت به قائم مقام و شخص ثالث 148
د ـ 7 ـ حقوق تطبيقى 152
82. بحث 67 ـ 1 ـ روابط طرفين عقد فاسد نسبت به مورد عقد 152
83. بحث 68 ـ 2 ـ روابط طرفين عقد فاسد نسبت به منافع مورد عقد در حقوق فرانسه 155
د ـ 8 ـ روابط طرفين عقد فاسد در فروض متفاوت افزايش قيمت 160
84. بحث 69 ـ فرض 1 ـ افزايش قيمت در اثر عمل گيرنده با افزودن عين قابل انفصال
به مورد معامله 160
85. بحث 70 ـ فرض 2 ـ افزايش قيمت در اثر عمل گيرنده بدون افزودن عين يا با
افزودن عين غير قابل انفصال يا قابل انفصال با از دست دادن ارزش اقتصادى يا تغيير
در مال اخذ شده 160
ه ـ روابط طرفين عقد منفسخ (ماهيت انفساخ و تفكيك روابط) 166
86. بحث71 ـ ماهيت انفساخ عقد و تفكيك روابط طرفين عقد منفسخ 166
ه 1 ـ روابط طرفين نسبت به مورد عقد منفسخ و بدل آن 168
87. بحث 72 - رد مورد عقد منفسخ يا بدل آن 168

88. بحث 73 ـ عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ 170
ه ـ 2 ـ روابط طرفين عقد منفسخ نسبت به منافع مورد عقد 173
89. بحث 74 ـ تفكيك منافع 173
ه 3ـ روابط طرفين نسبت به افزايش قيمت مورد عقد منفسخ با عمل گيرنده و
تغيير و اختلاط و امتزاج و آلياژ آن با مال گيرنده 174
90. بحث 75 ـ تنوع بحث 174
91. بحث 76 ـ افزايش قيمت مورد عقد فسخ با عمل گيرنده آن 174
92. بحث 77 ـ تغيير مورد معامله 176
93. بحث 78 ـ اختلاط، امتزاج و آلياژ مورد معامله با مال مالك پيش از فسخ 176
مبحث دوم: اصل صحت (قاعده صحت) 178
94. طرح مبحث 178
بخش نخست: مفاد و موضوع و مبناى اصل صحت و حقوق تطبيقى 180
95. مختصات قاعده 180
بخش دوم: حدود جريان اصل صحت 181
96. فرض وقوع ماهيت عرفى عقد 181
بخش سوم: ماهيت اصل صحت 182
97. طرح مطالب 182
98. موقعيت اصل صحت در بين اصول و امارات 184
بخش چهارم: اثر اصل صحت 185
99. طرح مطالب كلى 185
بحثهاى تفصيلى اصل صحت 188
و ـ 1 ـ مفاد اصل صحت 188
100. بحث 79 ـ شرح كلى 188
101. بحث 80 ـ رابطه اصل صحت با نفود عقد 189
و ـ 2 ـ عمل حقوقى موضوع اصل صحت 193
102. بحث 81 ـ طرح مسأله 193

103. بحث 82 ـ نخستين موضوع ـ ايقاعات 193
104.بحث 83 ـ اصل صحت در ايقاعات 201
105. بحث 84 ـ شناخت بيشتر ايقاع (كليات) 201
106. بحث 85 ـ ابراز قصد انشاى ايقاع 202
107. بحث 86 ـ وضعيت مشترك ايقاعات در موارد ترديد در صحت 207
108. بحث 87 ـ بررسى وضعيت هر يك از ايقاعات (بيان كلى) 208
109. بحث 88 ـ ابراء 208
110. بحث 89 ـ فسخ 209
111. بحث 90 ـ اخذ به شفعه 211
112. بحث 91 ـ ايفاى تعهد 212
113. بحث 92 ـ طلاق، فسخ نكاح، بذل مدت، رجوع از طلاق، رجوع به فديه در طلاق 213
114. بحث 93 ـ دومين موضوع ـ جريان اصل صحت در موارد ترديد در عنوان
عقد نسبت به آثار مشترك 215
و ـ 3 ـ مبناى اصل صحت 217
115. بحث 94 ـ مبناى قانونى و فقهى 217
و ـ 4 ـ حقوق تطبيقى 218
116. بحث 95 ـ اصل صحت در حقوق فرانسه 218
و ـ 5 ـ حدود جريان و ماهيت اصل صحت 218
117. بحث 96 ـ لزوم تحقق ماهيت عرفى عقد و نتيجه مشكوك بودن آن 218
118. بحث 97 ـ معنى وقوع عقد 223
119. بحث 98 ـ ماهيت اصل صحت در اصول فقه 227
120. بحث 99 ـ اصل محرز و غيرمحرز 229
121. بحث 100 ـ تعارض اصل صحت با اصول و امارات در اصول فقه 231
122. بحث 101 ـ نخست ـ تفكيك حدود جريان اصل صحت از توان‌اثباتى آن 234


123. بحث 102 ـ دوم ـ استقلال مورد جريان اصل صحت نسبت به اصول موافق ديگر 234
124. بحث 103 ـ نظر ما نسبت به ماهيت و موقعيت اصل صحت در علم اصول 235
125. بحث 104 ـ تفاوت وضعيت اصل صحت در اصول فقه و حقوق مدنى 240
126. بحث 105 ـ ماهيت اصل صحت در حقوق ايران 240
127. بحث 106 ـ اصل صحت در بيع وقف و صرف و هبه و رهن در حقوق ايران 243
و ـ 6 ـ ترديد در جريان و لوازم عقلى و عادى اصل صحت. 245
128. بحث 107 ـ ترديد در جريان اصل صحت 245
129. بحث 108 ـ زمان جريان اصل صحت 245
130. بحث 109 ـ لوازم عقلى اصل صحت 246
131. بحث 110 ـ لوازم عقلى و عادى اصل استصحاب در اصول فقه 248
132. بحث 111 ـ لوازم عقلى و عادى اصل صحت در اصول فقه 250
مبحث سوم: اصل يا قاعده لزوم 254
133. طرح مبحث 254
بخش نخست: مبنا و موضوع اصل لزوم 255
134. طرح مطالب 255
گفتار نخست: مبناى اصل لزوم 255
135. مبناى قانونى اصل لزوم (ماده 219 ق.م.) 255
گفتار دوم: موضوع اصل لزوم 257
136. عقود 257
بخش دوم: ماهيت اصل لزوم 257
137. قاعده حقوقى 257
بخش سوم: آثار اصل لزوم 258
138. منظور از اثر اصل لزوم 258

139. اثبات لزوم و خصايص آن 258
بحث‌هاى تفصيلى 259
140. بحث 112 ـ معنى لزوم اتباع و وفاى به تعهد 259
الف ـ بحثهاى تفصيلى مبانى اصل لزوم در فقه 260
141. بحث 113 ـ عمومات، بناى عقلا، استصحاب 260
142. بحث 114 ـ مفاد «اوفوا بالعقود» 265
143. بحث 115 ـ تفسير نخست ـ لزوم وفاى به عقد با وصف لزوم و جواز 265
144. بحث 116 ـ دايره شمول واژه (العقود) در آيه وفاء 266
145. بحث 117 ـ ارزيابى نظريه لزوم وفاى به عقد با وصف لزوم و جواز آن 267
146. بحث 118 ـ تفسير دوم ـ نظريه لزوم وفاى به عقد تا زمان بقاى آن 269
ب ـ بحثهاى تفصيلى مبناى اصل لزوم در قانون مدنى 270
147. بحث 119 ـ اصل لزوم در ماده 219 ق.م. 270
148. بحث 120 ـ تفسير نخست ماده 219 ق.م. لازم الاتباع بودن لزوم و جواز عقد 270
149. بحث 121 ـ تفسير دوم ماده 219 ق.م. لازم الاتباع بودن تا زمان بقاى عقد 271
150. بحث 122 ـ مبناى تحليلى و عقلايى اصل لزوم 273
151. بحث 123 ـ حقوق تطبيقى 274
152. بحث 124 ـ وصف مشترك ايقاعات (محدود بودن و لزوم) 276
153. بحث 125 ـ وابستگى ماهيت اصل لزوم به مبناى حقوقى آن 278
ج ـ بحثهاى تفصيلى موارد حاكميت اصل لزوم و موقعيت آن 279
154. بحث 126 ـ موارد كلى 279
155. بحث 127 ـ 1 ـ ترديد در لزوم و جواز عقد 279
156. بحث 128 ـ 2 ـ ترديد در وجود حق فسخ 283
157. بحث 129 ـ 3 ـ ترديد در مدت حق فسخ 283
د ـ بحثهاى تفصيلى موقعيت اصل لزوم در تحليل (بحث اصولى) 284

158. بحث 130 ـ 1 ـ بيان كلى 284
159. بحث 131 ـ 2ـ بررسى كلى موقعيت اصل لزوم در برابر اصول ديگر 285
160.بحث 132 ـ 3 ـ موقعيت اصل لزوم در برابر اصول عملى ديگر مطابق نظر ما 287
مبحث چهارم: تفسير قرارداد 292
161. طرح مبحث 292
بخش نخست: نقش و مدار تفسير قرارداد 293
162. طرح مطالب 293
گفتار نخست: نقش تفسير در روابط حقوقى طرفهاى قرارداد 293
163. تشخيص حقوق و تعهدات 293
گفتار دوم: مدار تفسير قرارداد 294
164. اراده مشترك انشاء كنندگان 294
بخش دوم: موضوع تفسير قرارداد 295
165. ماهيت و خصوصيات عقد 295
بخش سوم: وسيله تفسير قرارداد 296
166. طرح مطالب 296
گفتار نخست: كلمات و قراين 296
167. كاشف بودن كلمات و قراين از اراده مشترك طرفهاى قرارداد 296
گفتار دوم: مقررات قانونى و اصول عملى 298
168. دومين وسيله تفسير 298
گفتار سوم: عرف 300
169. تعريف و تقسيم مطالب 300
بند نخست ـ مبناى تحليلى اعتبار عرف 301
170. دلالت بر اراده طرفهاى عقد 301
بند دوم ـ موقعيت نهادى عرف 301
171. مفاد ضمنى عقد 301
بند سوم ـ تقسيم عرف 302

172. عرف عام و عرف خاص 302
بند چهارم ـ قلمرو حاكميت عرف 303
173. امور موضوعى قرارداد 303
174. الف ـ حاكميت عرف در شناسايى ماهيت عقد در اراده طرفها 303
175. ب ـ تأثير عرف در تشخيص طرف اصيل قرارداد 304
176. ج. تأثير عرف در تعيين مورد عقد 304
177. دـ تأثير عرف در تعيين حدود تعهدات طرف قرارداد 304
178. ه ـ تأثير عرف در تعيين اجزاء، لوازم و توابع مورد معامله 305
179. و ـ نقش عرف در تعيين معانى و مفاهيم عبارات قرارداد 306
بحثهاى تفصيلى 308
180. بحث 132 تعريف تفسير در حقوق بيگانه 308
181. بحث 133 ـ زمينه لزوم تفسير 308
182. بحث 134 ـ حدود تفسير قرارداد 311
183. بحث 135 ـ حقوق تطبيقى 314
184. بحث 136 ـ ماهوى يا قانونى بودن تفسير قرارداد 317
185. بحث 137 ـ عناوين كلى موضوع تفسير 320
186. بحث 138 ـ گستره پرتو اراده 322
187. بحث 139 ـ تأثير اصول لفظى درتفسير قرارداد 324
188. بحث 140 ـ نقش قراين حالى و مقالى در تفسير قرارداد 325
189. بحث 141 ـ حقوق تطبيقى 326
190. بحث 142 ـ حاكميت اصول عملى در تفسير 327
191. بحث 143 ـ عرف و عادت 328
192. بحث 144 ـ عرف قراردادى نشان دهنده اراده مشترك طرفهاى قرارداد 331
193. بحث 145 ـ مبناى اعتبار عرف در فقه 335
194. بحث 146 ـ مبناى اعتبار عرف قراردادى در حقوق اروپا 335
195. بحث 147 ـ عرف و نهادهاى داراى منشأ تحليلى مشترك 337

196. بحث 148 ـ امور ضمنى وامور بنايى عقد (مفاد ضمنى يا بنايى عقد) 338
197. بحث 149 ـ وضعيت مفاد بنايى در حقوق ايران 339
198. بحث 150 ـ شرط بنايى در فقه 340
199. بحث 151 ـ نظر ما در مورد وضعيت مفاد بنايى عقد در فقه 342
200. بحث 152 ـ رابطه مفاد ضمنى عقد و مفاد بنايى عقد و عرف 343
201. بحث 153 ـ مقايسه مفهومى عرف و عادت قراردادى با اقتضاى اطلاق عقد و
بناى عقلا 344
202. بحث 154 ـ عرف و مفاد ضمنى عقد 346
203. بحث 155 ـ عرف در بستر زمان و مكان 347
204. بحث 156 ـ عرف موضوعى و عرف حكمى 348
205. بحث 157 ـ تقسيم عرف در فقه اماميه 352
206. بحث 158 ـ تفكيك عرف در حقوق بيگانه 352
موقعيت عرف در تعارض 352
207. بحث 159 ـ تعارض عرفها و تعارض عرف با توافق ضمنى و قوانين تكميلى 352
208. بحث 160 ـ الف ـ تعارض بين دو عرف 353
209. بحث 161 ـ ب ـ تعارض عرف يا مفاد ضمنى عقد 354
210. بحث 162 ـ ج ـ تعارض عرف با قوانين تكميلى 356
211. بحث 163 ـ استنباط احكام موارد جزيى 359
212. بحث 164 ـ اقتباس مفاد ماده 220 ق.م. ايران از قانون مدنى فرانسه 361
213. بحث 165 ـ الفاظ ايقاعات و حقوق تطبيقى 362
مسائل امتحانى مربوط به مباحث اين كتاب و پاسخ آن 363
فهرست كتابهاى مورد مطالعه 387
فهرست الفبايى برحسب شماره موضوع 390
فهرست قوانين و مقررات داخلى مورد استناد 396
فهرست قوانين و مقررات خارجى مورد استناد 399