حقوق مسئولیت مدنی مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر وقوع انواع خسارت وارکانی است که در صورت تحقق آنها، مسئولیت به جبران خسارت پدید خواهد آمد.مسئولیت مدنی از دیرباز مورد توجه تمامی نظام های حقوقی است . مطالعه قوانین برجا مانده از جوامع ابتدایی نظیر بابل، بنی اسرائیل، روم باستان حاکی از جایگاه مهم مسئولیت مدنی در مجموعه قوانین حقوقی از گذشته تا کنون می‌باشد. قواعد مسئولیت مدنی در جوامع مختلف متناسب با اصول اخلاقی، فلسفی و تحولات تاریخی آن جامعه دستخوش تغییر و دگردیسی قرار گرفته است. حقوق رومی، حقوق کامن لا و فقه امامیه، سه نظام شاخصی هستند که در آنها حقوق مسئولیت مدنی در کالبد یک دستگاه فلسفی-اخلاقی- حقوقی تدوین و متحول گردید.

آشنایی با اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی در این نظام های حقوقی بر جویندگان و علاقه مندان این حوزه امری واجب به نظر می‌رسد. حقوق ایران در زمینه مسئولیت مدنی از دو آبشخور فکری برخوردار است: حقوق رومی و فقه امامیه. ترکیب این دو نظام حقوقی در دل قوانین و مقررات حقوقی ایران به جهت تفاوتهای بارزی که این دو نظام حقوقی با یکدیگر دارند، زمینه ساز نوآوری ها و در عین حال چالشها و مباحث اختلافی عمیقی در میان محافل فکری و رویه قضائی گردید..

از طرف دیگر بسیاری از نظریه پردازی ها و نوآوری هایی که در زمینه مسئولیت مدنی در جهان کنونی رخ می‌دهد، رهاورد تلاش های رویه قضایی و حقوق دانان کشورهای کامن لا است . همین خصیصه لزوم مطالعه و آشنایی بیشتر با قواعد مسئولیت مدنی در این نظام حقوقی را بیش از پیش مبرهن می‌سازد.حقوق مسئولیت مدنی به مثابه قواعد حاکم بر وقوع خسارتهای ناشی از حوادثی است که در آن عوامل انسانی به نحوی در وقوع یا تشدید آن تاثیر گذار هستند.این نهاد مسئولیت با سایر نهادهای مسئولیت نظیر مسئولیت قراردادی و کیفری ارتباط تنگاتنگی دارد. هر سه این نهادها، ناظر بر تحمیل مسئولیت بر اشخاصی هستند که مرتکب فعل خطا بواسطه نقض تکلیف یا نقض حق می‌شوند ولی به دلیل تفاوت در ماهیت خطای آنها، با ضمانت اجراهای (مسئولیتها) متفاوت مورد واکنش قرار می‌گیرند.

به عبارت خلاصه تر نهادهای مسئولیت –محور، الگوهای واکنش به رفتار خطایی هستند. میان این مسئولیتها تفاوتها و شباهتهایی به چشم می‌خورد که آشنایی مقدماتی با آنها پیش از ورود به مباحث تخصصی مسئولیت مدنی لازم است.پس از فراغت از مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت ها، مهم ترین موضوعی که با ورود به مسئولیت مدنی با آن مواجه می‌شویم، ارکان مسئولیت است .عناصری که تحقق مسئولیت مدنی منوط به احرازآنهاست .به عبارت دیگر شرایطی که با تحقق آنها، ما از مرحله ورود خسارت به شخص الف(زیان دیده) به مرحله مسئولیت جبران خسارت بر عهده شخص ب(زیان زننده) می‌رسیم.بدیهی است این گذار از یک حادثه طبیعی (ورود خسارت مالی یا جانی به یک شخص) به یک پدیده حقوقی(مسئولیت جبران خسارت بر عهده فرد دیگر) منوط به وجود مولفه هایی است که بتوان ردپایی از عوامل انسانی را در آن مشاهده نمود. مولفه هایی که حادثه و رخداد منجر به خسارت را از یک حادثه طبیعی محض خارج کند.

این مولفه ها که ما را از تحلیل صرف تجربی یک حادثه خارج می‌کند، عواملی مبتنی بر دخالت عامل انسانی در تحقق رخدادهای خسارت آفرین و همچنین داوری هایی اخلاقی-حقوقی در مورد رفتار انسانی و معیارهای درستی و نادرستی آنها هستند.برای مثال اگر به یک حادثه طبیعی نظیر سیل و زلزله یا سقوط و ریزش سنگ یا بهمن که منجر به خسارتهای مالی یا جانی می‌شوند، ژرف بنگریم آشکارا پیداست که در این قبیل رخدادها به دلیل عدم دخالت عامل انسانی در وقوع آن، هیچگونه داوری اخلاقی-حقوقی نمی توان درباره علت وقوع این حوادث داشت .نمی توان بلایای طبیعی را بخاطر وقوعشان مورد مواخذه یا سرزنش قرار داد. نمی توان وقوع آنها را امری غیرمجاز یا نامتعارف شمرد. به همین دلیل خسارتهای وارد به زیان دیدگان در این موارد از مرحله ورود خسارت خارج نمی شود و نمی توان به مرحله مسئولیت جبران خسارت توسط شخص دیگر گذر نمود. چرا که هیچ عامل انسانی اصولادر تحقق بلایای طبیعی نقشی ندارد و به همین دلیل نمی توان به جهت عدم امکان قضاوت اخلاقی-حقوقی درباره عامل غیر انسانی که علت وقوع آن باشد، مسئولیت جبران خسارت به عنوان یک واکنش اخلاقی-حقوقی به عوامل ایجاد خسارت به بلایای طبیعی تحمیل کرد.

اما به محض اینکه در یک حادثه ای حداقل پای یک عامل انسانی در وقوع حادثه به میان کشیده شود، به دلیل فراهم شدن امکان قضاوت اخلاقی-حقوقی در مورد عاملیت انسانی در وقوع حادثه، می‌توان از مرحله وقوع خسارت گذر نمود و با نشان دادن واکنش اخلاقی-حقوقی به عامل انسانی وقوع خسارت، مسئولیت جبران خسارت را بر دوش او گذاشت. تمامی ارکان محققه مسئولیت مدنی، حاوی مفاهیم و مولفه های اخلاقی-حقوقی و انسانی است. برای نمونه چنانچه در اثر رانش زمین یا فوران آتشفشان یا آتش سوزی فاقد دخالت عوامل انسانی، به منابع طبیعی و پوشش گیاهی یا جانوری ویا مستحدثات انسانی، صدماتی وارد شود، صدمات وارده را نمی توان در حوزه مسئولیت مدنی به عنوان ضرر شناسایی کرد. مفهوم ضرر همانطور که خواهد آمد مربوط به دارایی های فردی یا عمومی انسان است .

هرچند از چشم انداز انگاره های محیط زیستی، خسارتهای وارده به اکوسیستم، پوشش گیاهی و جانوری، جنگل زدایی، بیابان زایی و انقراض گونه های گیاهی و جانوری، به دلیل جبران ناپذیر بودن یا دشواری در جبران و تاثیر دراز مدت مخرب آنها در حیات انسانها و سایر موجودات و کره زمین به عنوان بزرگترین موجود زنده، دارای اهمیتی بسیار افزون تر نسبت به خسارات وارده به دارایی های شخصی افراد است. عناصر دیگر نظیر فعل زیانبار، رابطه سببیت و تقصیر، حتی بیشتر از ضرر، واجد درون مایه های اخلاقی-انسانی هستند. در مقوله فعل زیانبار، اساسا تمرکز مسئولیت مدنی و آنچه حوادث موجب مسئولیت را از حوادث طبیعی محض متمایز می‌سازد، ارتکاب فعل زیانبار از سوی عامل یا عوامل انسانی است. در این گستره ما با تنوعی از رفتارهای انسان مواجه هستیم که گاها با فعل مستقیم خود یا با اشیاء تحت تصرف و مالکیت خود و یا حتی بواسطه اشخاصی که تحت مراقبت و آموزش او هستند، موجب بروز خسارت برای دیگری می‌شوند.

مقوله رابطه سببیت پیچیده ترین مسئله در حوزه مسئولیت مدنی است. نحوه مداخله عوامل انسانی، دوری یا نزدیکی اسباب دخیل در حادثه و ملاک قابلیت انتساب حادثه به یک یا چند عامل انسانی، مسائلی هستند که در کلیه نظام های حقوقی به ظرافت به آن پرداخته می‌شود.

همچنین تقصیر (که می‌توان آنرا پرابهام ترین و چالش برانگیز ترین مفهوم در مسئولیت مدنی به شمار آورد)، از مهمترین مسائلی است که در همه نظام های حقوقی و در میان محافل حقوقی و رویه قضایی محل مجادله و مناقشه است. علی الخصوص در حقوق ایران که به علت اقتباس از حقوق رومی و فقهی در زمینه مسئولیت مدنی، اختلاف نظر فراوانی در خصوص این مفهوم و جایگاه آن به چشم می‌خورد. روی هم رفته سخن از ارکان مسئولیت مدنی، سخن از مولفه ها و مفاهیم اخلاقی-حقوقی - انسانی است که ما را از خسارت به جبران خسارت رهنمون می‌سازد. در این میان تحولات قانونگذاری و رویه قضایی و حتی پیشرفتهای حاصله در علوم عصب-زیست شناسی در یکصد سال اخیر، حوزه مسئولیت مدنی را بسیار برجسته تر و پراهمیت تر از گذشته نمود.در کلیه نظام های حقوقی شاهد توجه و اشتیاق روزافزون اندیشمندان، قانونگذاران و قضات به مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی و بازسازی و خلق نظریه ها، وضع قوانین و صدور آرائی هستیم که هر یک به نوبه خود موجب گسترش و غنای مسئولیت مدنی و مطابقت آن با تحولات و حوادث نوین گشته اند.

حقوق ایران نیز در طول سده اخیر دستخوش تحولات و دگردیسی های شگرفی در زمینه مسئولیت مدنی شد. تصویب قانون مدنی 1307، قانون مسئولیت مدنی 1339 و قانون مجازات اسلامی 1392 هریک آینه تمام نمای تلاش قانونگذار  جهت تطبیق و بروز رسانی وضعیت نظام حقوقی با تحولات عصر جدید از یک طرف و حفظ و احیای سنتها و قواعد دیرین فقهی از طرف دیگر می‌باشد. تلاشی که گاها با خود ابهام و تضادهایی نیز به ارمغان آورد. رویه قضایی محاکم نیز در طول سده اخیر سهم بسزایی در توسعه حقوق مسئولیت مدنی ایفا نمودند. به خصوص در موضوعاتی که با خلا یا سکوت قانون مواجه بودیم. در این میان از نظریه پردازی و طرح اندازی مفاهیم و موضوعات جدید از سوی اندیشمندان حقوق نیز نباید چشم پوشی کرد. به ویژه در چندسال اخیر که شاهد اشتیاق تحصیل کردگان حقوق به قلم فرسایی و مقایسه تطبیقی نهادها و تاسیسات نظام های حقوق رومی، کامن لا با نظام فقهی و حقوق ایران هستیم.

در همین راستا ما نیز بر آنیم تا به سهم خود با این نهضت حقوقی همگام شده و به تحلیل مسائل و موضوعات چالش برانگیز و مبتلابه مسئولیت مدنی با نگاهی انتقادی و تطبیقی بپردازیم.. در میان مباحث مرتبط با مسئولیت مدنی، بحث ارکان مسئولیت مدنی را می‌توان مفصل ترین و مهمترین بخش آن محسوب نمود.مع الوصف اثری که بطور مفصل به بررسی حقوقی، فلسفی و تطبیقی آنها بپردازد به چشم نمی خورد.به ویژه در زمینه رابطه سببیت توجه چندان و شایانی به مهمترین رکن مسئولیت مدنی نشده است . در این کتاب بنا داریم ضمن آشنایی با مفاهیم بنیادین مسئولیت مدنی و ارتباط آن با سایر مسئولیتها، با تمرکز بیشتر به بررسی ارکان مسئولیت مدنی بپردازیم و ابعاد و زوایای حقوقی، تاریخی و فلسفی آن را با رویکرد تطبیقی مورد کند و کاو قرار دهیم. ضمن اینکه از مقوله کاربردی رویه قضایی نیز غافل نمانده و به فراخور نیاز در همه بخشها اشاراتی خواهیم داشت.