علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است که همه جوامع بشری در تکامل و پیشرفت آن نقش دارند. ایجاد امکان دسترسی به این علم جزو اهداف انتشارات مجد بوده که در بیش از سه دهه دنبال شده است.
اگرچه ایران عضو کنوانسیون برن نیست و انتشار آثار خارجی در ایران مورد حمایت قرار نمی گیرد اما باتوجه به مبانی اخلاقی علم حقوق مالکیت فکری و بر اساس تلاش های علمی و فرهنگی مدیر مسئول مجد به عنوان یکی از صاحب نظران در حوزه این علم، برنامه ویژه ای برای رفع این تعارض پیش بینی شده است:
از یک طرف رعایت حقوق پدیدآورندگان و ناشران خارجی جزو حقوق بشر محسوب شده و همه آحاد انسان ها در جهان باید به این حقوق احترام بگذارند حتی اگر پیوستن به کنوانسیون کپی رایت برای دولت ها اختیاری باشد، از طرف دیگر دسترسی به علم و دانش و فرهنگ و هنر جزو حقوق بشری است و هیچ جامعه ای را نمی توان به بهانه تحریم و تقابل دولت ها از آنها محروم ساخت.
متاسفانه دولت های متبوع ناشران بزرگ بین المللی به بهانه وجود تحریم و از ترس مواجهه با برخوردهای سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا، اجازه همکاری پدیدآورندگان و ناشران را با اهل علم و فرهنگ و هنر در داخل ایران نمی دهند!
برای رفع این تعارض و با استفاده از تجربیات بین المللی مدیر مسئول مجد که بطور متوالی در چهارده دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت حضور داشته و دارای غرفه در بخش ناشران تخصصی بوده است، بعد از شناسایی مهمترین منابع حقوقی خارجی و ناشران آنها، فقط عنوان کتاب و مشخصات آن را در اختیار مشتری قرار داده تا در صورت درخواست به تهیه آن اقدام شود.
بر اساس پیوست کنوانسیون برن، ناشران بین المللی باید آثار خود را با قیمت عرفی کشور در حال توسعه مقصد عرضه نمایند. این اقدام حمایتی بر اساس توافق در مجد صورت می گیرد و ضمن اعلام سفارش خرید به ناشر خارجی، مبلغ کپی رایت آن نیز منظور می گردد. تسویه حساب با ناشران خارجی در موعد برگزاری نمایشگاه های بین المللی کتاب مانند فرانکفورت صورت می گیرد.
قیمت آثار خارجی به دلیل تولید تک نسخه ای (pod) بیش از آثار داخلی است لیکن با قیمت اصلی دلاری بسیار تفاوت دارد. ضمن آن که شما می توانید بخش هایی از هر کتاب خارجی را با همان قیمت صفحه کل کتاب نیزسفارش دهید.
حجم زیاد منابع مهم حقوقی خارجی در این سایت برای توسعه دانش حقوق در کشور و نگارش آثار پژوهشی قابل اعتناست.
The contributions to this volume address, from a variety of perspectives, the topic of
the United States Supreme Court’s faithfulness, or lack thereof, to its own prior
decisions. That topic is perennially a “hot” one in American law and legal academia,
and periodically in American politics as well. It is inevitable that whenever a new
prospective Justice is nominated to serve on the Court, he or she will be grilled
extensively by senators about his or her views on stare decisis. 1
This sometimes-obsessive American focus on stare decisis owes much to the
Court’s controversial 1973 decision Roe v. Wade , 2 which recognized a constitutional
right to abortion and, in so doing, triggered a political and legal reaction that continues
to this day. At least since Ronald Reagan in 1980, Republican presidential
candidates routinely have pledged, overtly or obliquely, to appoint Justices who will
vote to overturn Roe , while their Democratic counterparts have promised to nominate
Justices who will uphold that decision. Requirements of judicial ethics prohibit
judges from announcing ahead of time how they are likely to rule in some future
case, so questioning in Court nomination hearings often employs the general issue of
stare decisis as a proxy for the specifi c question of whether the nominee will vote to
affi rm or to overrule Roe (and other politically progressive Court decisions from the
1960s and 1970s).