علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است که همه جوامع بشری در تکامل و پیشرفت آن نقش دارند. ایجاد امکان دسترسی به این علم جزو اهداف انتشارات مجد بوده که در بیش از سه دهه دنبال شده است.
اگرچه ایران عضو کنوانسیون برن نیست و انتشار آثار خارجی در ایران مورد حمایت قرار نمی گیرد اما باتوجه به مبانی اخلاقی علم حقوق مالکیت فکری و بر اساس تلاش های علمی و فرهنگی مدیر مسئول مجد به عنوان یکی از صاحب نظران در حوزه این علم، برنامه ویژه ای برای رفع این تعارض پیش بینی شده است:
از یک طرف رعایت حقوق پدیدآورندگان و ناشران خارجی جزو حقوق بشر محسوب شده و همه آحاد انسان ها در جهان باید به این حقوق احترام بگذارند حتی اگر پیوستن به کنوانسیون کپی رایت برای دولت ها اختیاری باشد، از طرف دیگر دسترسی به علم و دانش و فرهنگ و هنر جزو حقوق بشری است و هیچ جامعه ای را نمی توان به بهانه تحریم و تقابل دولت ها از آنها محروم ساخت.
متاسفانه دولت های متبوع ناشران بزرگ بین المللی به بهانه وجود تحریم و از ترس مواجهه با برخوردهای سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا، اجازه همکاری پدیدآورندگان و ناشران را با اهل علم و فرهنگ و هنر در داخل ایران نمی دهند!
برای رفع این تعارض و با استفاده از تجربیات بین المللی مدیر مسئول مجد که بطور متوالی در چهارده دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت حضور داشته و دارای غرفه در بخش ناشران تخصصی بوده است، بعد از شناسایی مهمترین منابع حقوقی خارجی و ناشران آنها، فقط عنوان کتاب و مشخصات آن را در اختیار مشتری قرار داده تا در صورت درخواست به تهیه آن اقدام شود.
بر اساس پیوست کنوانسیون برن، ناشران بین المللی باید آثار خود را با قیمت عرفی کشور در حال توسعه مقصد عرضه نمایند. این اقدام حمایتی بر اساس توافق در مجد صورت می گیرد و ضمن اعلام سفارش خرید به ناشر خارجی، مبلغ کپی رایت آن نیز منظور می گردد. تسویه حساب با ناشران خارجی در موعد برگزاری نمایشگاه های بین المللی کتاب مانند فرانکفورت صورت می گیرد.
قیمت آثار خارجی به دلیل تولید تک نسخه ای (pod) بیش از آثار داخلی است لیکن با قیمت اصلی دلاری بسیار تفاوت دارد. ضمن آن که شما می توانید بخش هایی از هر کتاب خارجی را با همان قیمت صفحه کل کتاب نیزسفارش دهید.
حجم زیاد منابع مهم حقوقی خارجی در این سایت برای توسعه دانش حقوق در کشور و نگارش آثار پژوهشی قابل اعتناست.
The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada and
the European Union (EU) and its Member States went through a long gestation and
negotiation period. Its actual birth was late and painful but yielded an extremely
interesting treaty that had many innovative aspects in international law and led to
many interesting repercussions for the internal legal regimes in the field of trade and
investment law of both parties. In Canada, the negotiations contributed to bringing
about a new interprovincial agreement on trade, called the Canadian Free Trade
Agreement, in April 2017, which considerably freed up interprovincial trade and
inter alia brought about mechanisms for reducing technical barriers to trade between
the provinces. Inside the EU, it was an important test of the Union’s newly acquired
powers in the field of international investment and a continued legal need (or political
wish on the part of the Member States) for the conclusion of so-called
mixed
agreements when concluding broad trade agreements. After the Wallonia crisis over
CETA and Opinion 2/15 on the EU-Singapore Free Trade Agreement, the
Commission has pledged never to propose anymore to the EU Council of Ministers
the negotiation of trade agreements which would go beyond the Union’s exclusive
trade policy power. In the field of investment, this implies that portfolio investments
and investor-state dispute settlement (ISDS) will no longer be covered by such
agreements. How the Member States will react when this policy pledge is executed
remains to be seen.