شماره نظریه : 7/1403/844
شماره پرونده : 1403-88-844ح
تاریخ نظریه : 1404/06/17
استعلام :
شخص «الف» بابت ثمن معامله یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون تومان در وجه شخص «ب» صادر می‌کند. حاضرین همچنین به موجب سند عادی توافق می‌کنند در صورتی که وجه چک در موعد مقرر پرداخت نشود، صادرکننده باید روزانه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده چک پرداخت کند. با عدم وصول وجه چک در سررسید و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، پس از نود روز از تاریخ چک، دارنده اقامه دعوا می‌نماید؛ در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا دارنده چک فقط مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی است (روزانه مبلغ یک میلیون تومان) یا فقط مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه قانونی بر اساس شاخص تورم است و یا آنکه در انتخاب هر یک از این دو خسارت دارای اختیار است؟ 2- چنانچه دارنده چک بتواند خسارت تأخیر تأدیه قراردادی را مطالبه کند و این خسارت نیز به مراتب بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه قانونی باشد، آیا دادگاه به تمامی مبلغ مورد مطالبه به عنوان خسارت تأخیر تأدیه قراردادی می‌تواند رأی صادر کند و یا محدود به سقف و مبلغ معینی است؟ در خصوص قسمت اخیر با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ملاک تعیین محدودیت چیست؟ 3- چنانچه حکم محکومیت قطعی صادرکننده به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه قانونی از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت صادر شده باشد، آیا دارنده می‌تواند بار دیگر بر اساس خسارت تأخیر تأدیه قراردادی طرح دعوا کند؛ با این فرض که خسارت تأخیر تأدیه قراردادی فراتر از خسارت تأخیر تأدیه قانونی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- در فرض سؤال که طرفین بابت عدم پرداخت وجه چک در سررسید، روزانه مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه تعیین کرده‌اند؛ اولاً، چنانچه از نوع توافق طرفین چنین استفاده شود که خسارت قراردادی مد نظر آنان جایگزین خسارت قانونی راجع به تأخیر در تأدیه وجه چک (موضوع تبصره الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است، دارنده استحقاق بر مطالبه خسارت مورد توافق (وجه التزام) را دارد؛ مگر آنکه احراز شود قصد طرفین تعلق هر دو خسارت در صورت تأخیر در تأدیه وجه چک بوده است؛ امری که مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال است. ثالثاً، با توجه به بند اولاً پیش‌گفته، در فرض سؤال که حکم قطعی بر محکومیت به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه قانونی صادر شده است، تشخیص موضوع و قابلیت استماع دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی، با لحاظ توافق طرفین، بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.