موضوع کتاب حاضر راجع است به نسبت حقوق کیفری به عنوان سخت ترین ضمانت اجرایی با اخلاق عمومی به عنوان موضوعی که جامعه امروز ایران به دلیل گستردگی ارتکاب، بدان مبتلاست و نهی از منکر به عنوان فریضه ای دینی و به طور توامان آموزه ای از سیاست جنایی اسلام و بررسی نظام حقوقی ایران در این نسبت و رویکرد اتخاذی آن در حوزه اخلاق عمومی و مبنای فقهی در حیطه ادبیات اسلامی و غربی است تا پس از مطالعه مبانی و نسبت میان آن‌ها، به بررسی و چالش این نسبت‌ها و نتایجی که از ارتباط میان آن‌ها به دست می‌یابد پرداخته و در نهایت به ارزیابی آن جهت ارائه راه حل و پیشنهاد رسید. این پژوهش خارج از محدوده جرایمی است که در قالب حدود و تعزیرات چون زنا و لواط مورد خطاب مستقیم شرع، تدوین شده است و تمرکز آن بر اخلاق عمومی است که خارج از مبنای شرعی و براساس تطور تاریخی شکل گرفته است.

ارتباط بین حقوق کیفری و اخلاق عمومی صرفا در حوزه ای بررسی خواهد شد که یک سری کدها و ارزش‌های اجتماعی در طول ادوار تاریخی و عرف و عادت با توجه به فرهنگ‌های مختلف اقوام و افراد که موضوع حمایت حقوق کیفری و ضمانت اجرای آن قرار گرفته، به دست آمده است و صرف نظر از احکام منصوص مبتنی بر اخلاقیات می‌باشند. اخلاق، و آن ارزش‌ها و گزاره‌هایی است که مربوط به نوعی از رفتار می‌شود و جنبه عمومی آن ( اخلاق عمومی) یعنی آن کدهای مورد پذیرش جامعه است که بر اساس گذر زمان در دوره‌های مختلف زمانی و تاریخی شکل گرفته است (مثلا نوع پوشش و حجاب که در اصل حرمت عدم رعایت آن بر اساس نصوص شکی نیست اما از آن جهت که چگونگی برخورد و واکنش در قبال آن که از موارد اختلافی است، قابل تامل می‌باشد) و در صورت عدم رعایت با سهمگین ترین ابزار حکومتی یعنی مجازات مواجه و در حوزه حقوق کیفری مطالعه می‌شود.

بر اساس آن چه که موضوع ارتباطی این دو حوزه قرار می‌گیرد اعمال ناقض اخلاق عمومی و پاسخی است که در قبال آن داده می‌شود. حقوق کیفری به عنوان حوزه عمومی حقوق و با داشتن داعیه حفظ نظم عمومی در قالب مجازات‌های حدی و تعزیری واکنش خود را ابراز داشته و اخیرا با معرفی طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب و تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 2/2/1394 حوزه مداخله خود را گسترش داده و به نظر می‌رسد یکی از دلایل تصویب قانون اخیر، تغییر حمایت از اخلاق عمومی و کدهای اخلاقی اجتماعی در قالب امر به معروف و نهی از منکر باشد و بتوان پاسخ داده شده را به عنوان ساز وکاری جایگزین با ضمانت اجراهای کیفری و تعزیرات با توجه به داشتن مراتب آن مورد پذیرش قرار داد.

اهمیت توجه به این  مسیله شاید از آن جا ناشی می‌شود که موضوع مقابله با هنجارهای اخلاقی،( که در بستر زمان و عرف و عادت به دست آمده و مورد خطاب نصوص نیز نبوده است) با مهم ترین سازوکار عمومی و ضمانت اجرای آن یعنی کیفر روبرو می‌شود و از آن جایی که در ارتباط با کدهای رفتاری است که پذیرش یا عدم پذیرش آن به قضاوت عرف و مردم جامعه وابسته است با حساسیت‌ها و واکنش‌های متفاوتی روبرو می‌شود و همین نقطه آغاز چالش‌ها و عدم تفاهمات در حیطه تعیین اخلاق عمومی و ورود حقوق کیفری در آن می‌باشد. مهم تر آن که آن چه به عنوان مصادیق و مثال‌های اخلاق عمومی نام برده می‌شود تنها به مسایلی تعلق گرفته است که مستقیما در ارتباط با آزادی‌های فردی و اعتقادی افراد جامعه قرار می‌گیرد اعمالی چون بدحجابی، عمل حرام دون زنا و ... به اولویتی تبدیل شده است که تنها پاسخ ارایه شده در قبال آن را کیفر و مجازات تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد این مسیله نیاز به بازنگری و ضرورت تغییر دیدگاه را ایجاد می‌کند تا با توجه به واقعیات موجود و آن چه که عرف جامعه می‌پذیرد به واکنش و پاسخ برآید.

گرچه در حوزه اخلاق، کیفر و مجازات‌ها و مسیله بدحجابی به طور مفصل و مبسوط در حیطه تخصصی خود فراوان بحث و صحبت شده است، اما آن چه مورد نظر کتاب مذکور با تاکید بر کدهای اخلاقی است که خارج از خطابات شرعی و نصوص، صرفا به پشتوانه عرف و عادت و گذر زمان و تطور تاریخی شکل گرفته اند، مضاف بر طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب که هنوز شکل قانونی به خود نگرفته است اما به همراه خود نقایصی را در بر می‌گیرد، با عدم سابقه مطالعه و بررسی در مورد آن روبروست و این کتاب برای نخستین بار است که به طرح مذکور و نکات آن می‌پردازد. هم چنین فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز با توجه به تصویب قانون جدید مربوط حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 به آن گنجایش مطالعه و بررسی دقیق و جامعی را به طور کاربردی سزاوار است. با این توضیح که هر یک از این نهادهای مطالعاتی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که نه صرفا با یک دیگر که در ارتباط نزدیک با افراد جامعه و حوزه خصوصی و شخصی آن (یعنی اخلاق) قرار دارد، جنبه بررسی و مطالعه عملی و چند بعدی آن را می‌طلبد. در عین آن که هر یک از موضوعات مطالعاتی این کتاب هریک در علوم دینی یا اخلاق یا فلسفه مورد تحقیق و بررسی بوده اند اما امروز با توجه به بررسی طرح مربوط به حریم عفاف و حجاب و قانون اخیرالتصویب امر به معروف و نهی از منکر و ذکر برخی مجازات‌ها در مواد مربوطه، از جمله مسائلی است که به دلیل تازگی آن مطالعه درخوری را می‌طلبد.

آن چه که در جامعه کنونی، در نحوه قانون گذاری و جرم انگاری اعمال علیه اخلاق به نظر می‌رسد آن است که اصولی چون اصل رعایت آزادی‌های افراد، فردگرایی، حق بر خلوت افراد مورد توجه قرار نگرفته است و فرض قانون گزار در این مسایل اگر نگوییم یقینا به طور ایدئولوژیک بوده است اما دقیقا با رعایت همه جنبه‌های مورد نظر در جرم انگاری و نحوه پاسخ دهی به آن قرار نگرفته است و تنها داعیه ای که حقوق کیفری در جرم انگاری این اعمال ارایه می‌دهد نه بر اساس احکام اولیه نصوص شرعی برای مثال حکم به مجازات تعزیری عدم رعایت حجاب بلکه با توجه به احکام ثانویه ای چون نظم عمومی و مصلحت اجتماعی است و از طرفی حمایت از اخلاق گرایی، حال آن که باید دید رویکرد اجتماع درمورد نظم عمومی و اخلاق مطلوب خود چیست ( با توجه به کدهایی که از دل نگرش‌ها و عرف و عادت به دست آمده است و مبتنی بر نصوص شرعی نیست) و جامعه و اکثریت آن چگونه این نظم و اخلاق را تعبیر کرده و در چه شرایطی رعایت نظم را محقق دانسته و در چه مواردی وضعیت را با بی نظمی مواجه می‌داند با این توضیح که چه بسا با جرم انگاری اعمالی چون عدم رعایت حجاب (مضاف بر عدم تعیین دقیق پوشش و حجاب و نسبی بودن این  مسیله با توجه به فرهنگ متفاوت و درک متفاوت افراد) جامعه با روبرو شدن با واکنش از طرف حاکمیت و مواجه دیدن خود با سهمگین ترین ابزار قدرت، خود را دچار بی نظمی بداند و در این حین، پاسخ داده شده در قبال عمل ارتکابی را مواجه با شکست تلقی کند.

حقوق کیفری ایران براساس نصوص شرعی (احکام اولیه) و فقه جواهری، نباید تعهدی را نسبت به حمایت از اخلاق عمومی (و آن عرفی است که فارغ از نصوص و احکام شرعی صرفا در بستر زمان و تطور تاریخی به دست آمده و منصرف است از احکام منصوصی که مبتنی بر اخلاقیات و احکام شرعی است) دارا باشد.

 اگرچه بر پایه احکام ثانویه که مبتنی بر مصلحت است حکومت می‌تواند در حمایت از اخلاق عمومی جرم انگاری کند. مدعای نگارنده منصرف از مواردی است که نصوص شرعی دلالت بر حرمت و مجازات رفتاری خاص دارد، به عبارت دیگر منظور دخالت قانون گذار در حمایت از کدهای اخلاقی مورد پذیرش جامعه می‌باشد که مبتنی بر عرف و عادت و تاریخ و. . . شکل گرفته است.

شاید مهم ترین نکته و در واقع اشکال مربوط به طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب غلبه وجهه و انگیزه سیاسی آن باشد تا اهداف و آمال حقوقی و همین طور فقدان قابلیت اجرای آن است، به دلیل آن که هیچ ادله محکم و شواهد قابل توجهی مبنی بر این که تشدید مجازات بد حجابی و تسهیل اجرای آن باعث بهبود وضعیت بدحجابی خواهد شد، در دست نیست. به رغم تدوین قوانین متعدد در این عرصه، شیوه‌های خاص بد حجابی در جامعه شیوع پیدا کرده است که یکی از علل آن را می‌توان ضعف ضمانت اجرایی قوانین و عدم اجرای کامل آن دانست و با توجه به شرایط زمانی، سابقه موضوع و فرآیند سیاست گذاری حجاب در جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی کلیات طرح قابل پذیرش نیست.

گرچه در نگاه اولیه و بررسی هدف و رسالت امر به معروف، دولتی بودن آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد اما گاه تجربه تاریخی، مواردی را خلاف انتظار و تصور اولیه برای انسان مجسم می‌سازد. روش دولتی امر به معروف در مقایسه با سایر روش‌ها بیش ترین آفات و انحراف‌ها را تجربه کرده است که به آن‌ها اشاره می‌گردد. افراط و تفریط در امور امر به معروف دولتی به دلیل برخورداری از امکانات و انسجام دولتی، آزادی عمل و کارایی بیش تری دارد اما از آن جا که صد در صد به نهاد قدرت سیاسی وابسته است، ویژگی‌هایش تابع ویژگی‌های حاکمان خواهد بود و با فراز و نشیب روحیه مذهبی و اخلاقی حکام و مسیولان، در کارایی این اصل نیز فراز و نشیب ایجاد خواهد شد.